|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/28: پشت صحنه پيروزي ايران در لاهه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4452 28/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


پشت صحنه پيروزي ايران در لاهه
اعضاي تيم حقوقي جمهوري اسلامي تشريح كردند

نويسنده: سعيده سادات فهري

عكس: دنياي اقتصاد

دنياي اقتصاد : كارگروه شبيه سازي دادگاه لاهه با محوريت پرونده شكايت ايران از آمريكا در موضوع تحريم ها برگزار شد. دكتر ابراهيم بيگ زاده، عضو تيم حقوقي ايران در اين نشست به تشريح روند اقدامات تهران كه منجر به پيروزي ايران در دادگاه لاهه شد، پرداخت و از مذاكرات فشرده با تيم هاي حقوقي بريتانيا و فرانسه پيش از طرح شكايت در اين دادگاه خبر داد. او دليل توقف 41 روزه قضات ديوان در صدور راي موقت را نيز تشريح كرد و به بيان جزئياتي درباره راي ديوان و مبناي حقوقي صدور حكم موقت پرداخت.

دومين كارگروه پژوهشي-كاربردي شبيه سازي ديوان بين المللي دادگستري درباره پرونده شكايت ايران از آمريكا در موضوع تحريم ها با همكاري فصلنامه مطالعات بين المللي (ISJ) و مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در ايران (UNIC) روز پنج شنبه در دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد. اين نشست با حضور دكتر مهدي ذاكريان، صاحب امتياز فصلنامه مطالعات بين المللي، دكتر ابراهيم بيگ زاده، عضو تيم حقوقي ايران در دادگاه لاهه، دكتر سيد حسين سادات ميداني، عضو تيم مذاكره كننده هسته اي ايران و خانم ماريا دوتسنكو، رئيس مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در ايران برگزار شد كه تا عصر ادامه داشت. در اين برنامه استادان، دانش آموختگان، دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي سراسر كشور حضور داشتند و به ويژه حضور حقوقدانان زن قابل توجه بود. در ابتدا سخنرانان در رابطه با شرايط و مسائل پيرامون شكايت ايران در دادگاه لاهه به ايراد سخنراني پرداختند و براي شركت كنندگان و دانشجويان حاضر در اين كارگاه آموزشي تشريح كردند كه به چه صورت ايران در اين ديوان بين المللي دادگستري حضور پيدا كرد و طرح دعوي كرد. بعد از ظهر نيز شركت كنندگان در اين كارگاه باهدف شبيه سازي ديوان بين المللي دادگستري در قالب تيم هاي قضات، دبيرخانه، تيم آمريكا و تيم ايران ايفاي نقش كردند. شركت كنندگان اين كارگروه آموزشي، دانشجويان و دانش آموختگان مقاطع ارشد و دكترا رشته هاي روابط بين الملل، حقوق بين الملل، حقوق جزا و حقوق خصوصي بودند.

در ابتداي اين نشست خانم دكتر ماريا دوتسنكو، رئيس مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در ايران در سخناني بر اهميت دادگاه بين المللي دادگستري تاكيد كرد و گفت كه اختلافات ما بين كشورها از طريق منشور ملل متحد و راه هايي كه منشور تعيين كرده بايد حل و فصل شود. او تاكيد كرد كه اين دادگاه ركن قضايي سازمان ملل متحد است و مطابق منشور، دولت ها بايد التزام به آراي اين ديوان داشته باشند. سخنران بعدي اين نشست دكتر ابراهيم بيگ زاده، رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و عضو تيم حقوقي جمهوري اسلامي ايران در ديوان بين المللي دادگستري لاهه بود كه در مورد موضوع اهميت دستور موقت و پيامدهاي عدم تبعيت از آن سخنراني كرد.

بيگ زاده با اشاره به اينكه ايران دو دعوي در ديوان بين المللي دادگستري عليه آمريكا در دستور كار دارد، گفت: «نخست دعوايي است كه در سال 2016 در رابطه با برخي اموال ايران به طور مشخص اموال بانك مركزي اقامه كرديم كه در اين رابطه آمريكا فقط اعتراض صلاحيتي كرد و اين استماع دوم نيز مربوط به دعواي اول بود.»

وي دعواي دوم را كه موضوع بحث دستور موقت است، اين گونه تشريح كرد: «بعد از ارجاع پرونده ايران در تاريخ 24 سپتامبر 2005 از طرف شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، يكسري قطعنامه ها عليه ايران صادر شد؛ ابتدا قطعنامه 1696 است كه براساس ماده 40 منشور ملل متحد صادر شد و به دنبال آن نيز صدور قطعنامه هاي 1737، 1747، 1803 و 1929، تحريم هاي بسياري را عليه ايران برقرار كرد.» بيگ زاده در ادامه به مذاكرات ميان ايران و گروه 1 بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم اشاره كرد و افزود: «به دنبال اين مذاكرات سرانجام در 14 جولاي 2015 سندي تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترك يا همان برجام منعقد شد. براساس اين برنامه كه به قطعنامه 2231 شوراي امنيت ضميمه شد، مقرر شد كه تحريم هاي هسته اي عليه ايران به حالت تعليق درآيد.» به گفته اين استاد حقوق، در اين رابطه باراك اوباما در زمان رياست جمهوري اش دستور اجرايي صادر كرد مبني بر اينكه تحريم هاي آمريكا عليه ايران در قلمرو مسائل هسته اي به حالت تعليق درآيد يا بعضا تعديل شود.

او همچنين به روي كار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهوري آمريكا در سال 2016 و تصميم او به خروج از برجام در سال 2018 اشاره كرد و ادامه داد: «ترامپ نه تنها تصميم به خروج از برجام گرفت، بلكه اعلام كرد كه تحريم ها عليه ايران را در دو بازه زماني 90 روزه و 180 روزه در مورد ايران برقرار خواهد كرد.»

به گفته بيگ زاده بعد از خروج آمريكا و برقراري تحريم ها اين مساله مطرح شد كه ايران بايد چه اقداماتي انجام دهد؛ بعد از بحث هاي بسيار و مشاوره با تيم هاي حقوقي خارجي چه از كشور بريتانيا و چه از كشور فرانسه اين نتيجه حاصل شد كه ايران دعوايي در چارچوب معاهده مودت در روابط اقتصادي و حقوق كنسولي عليه ايالات متحده مطرح كرده و همراه با آن تقاضاي صدور دستور موقت كند. اين استاد دانشگاه به تشريح ادامه روند پيگيري اين پرونده در ديوان پرداخت و گفت: «به مجرد تقاضاي صدور دستور موقت، ديوان بايد خارج از موعد و زمان هاي تعيين شده، اين مساله را بررسي كند. منتها مشكلي كه وجود داشت اين بود كه درخواست ايران براي صدور دستور موقت با تعطيلات قضات مواجه شد. بنابراين به رغم آنكه به نظر مي رسيد مي توانستند و زمان هم وجود داشت؛ اما اقدامي انجام ندادند و به همين دليل يك فاصله زماني 41 روزه بين درخواست صدور دستور موقت از سوي ايران و تشكيل جلسه استماع ايجاد شد.»

وي ادامه داد: «در اين فاصله زماني، رئيس ديوان كه از كشور سومالي است براساس بند 4 از ماده 79 قواعد دادرسي ديوان، نامه اي را براي وزير خارجه آمريكا ارسال كرد تا اقداماتي انجام ندهد كه مانع اجراي دستور موقت احتمالي ديوان شود. البته ايالات متحده وقعي به نامه رئيس ديوان ننهاد و نهايتا اعلام كرد كه اين دعوا برجامي است و ربطي به معاهده مودت ندارد.»

بيگ زاده با بيان اينكه به رغم اين واكنش آمريكا، ديوان تصميم گرفت كه جلسه استماع برگزار شود و دستور موقت صادر شد، تاكيد كرد: «خواسته ايران در دستور موقت اين بود كه كليه تحريم هاي آمريكا اعم از تحريم هاي فراسرزميني و تحريم هاي آمريكا شامل تحريم هاي اوليه و ثانويه به حالت تعليق درآيد تا رسيدگي در ماهيت انجام شود. در كنار آن مسائل ديگري مانند فروش هواپيما و قراردادهايي كه بعد از برجام منعقد كرديم نيز كماكان اجرا شود.»

مبناي حقوقي دستور موقت

وي در رابطه با مبناي حقوقي دستور موقت نيز توضيح داد كه اين مساله هم در ماده 41 اساسنامه ديوان و هم در قواعد دادرسي ديوان مواد 73 تا 79 ذكر شده است و بر همين اساس بود كه رئيس ديوان به استناد بند 4 ماده 79 نامه اي را براي آمريكا ارسال كرد.

بيگ زاده با اشاره به اينكه با توجه به رويه ديوان براي آنكه دولتي بتواند دستور موقت اخذ كند، حداقل اثبات 4 شرط لازم است، تبيين كرد: «نخست صلاحيت اجمالي يا علي الظاهر، دوم ورود خسارات جبران ناپذير كه دولت متقاضي بايد به ظاهر ثابت كند كه خساراتي كه بر اثر اقدامات دولت مقابل وارد مي شود جبران ناپذير است؛ سوم بحث باورپذيري يا اقناع كنندگي خواسته اصلي خواهان است و چهارم بحث فوريت امر است يعني بايد ثابت شود كه وضعيت، وضعيتي فوري است.» وي ادامه داد: به همين دليل ايران نيز لوايحش را بر اساس اين 4 شرطي كه ديوان براي صدور دستور موقت به آن توجه مي كند، استوار كرد و قرار شد كه در اين 4 محور صحبت هايي صورت بگيرد. اما ايالات متحده حول مسائل ديگري صحبت مي كرد. اين سخنران تاكيد كرد: «ايالات متحده در اين صحبت ها تاكيد داشت كه دعوا ناشي از برجام است و ربطي به معاهده مودت ندارد؛ بنابراين بايد در چارچوب مكانيزم برجام حل و فصل شود. در عين حال اگر قرار باشد در چارچوب معاهده مودت بررسي شود، آمريكا درباره ماده 20 اين معاهده كه مساله امنيت ملي طرفين را مطرح مي كند ادعاهايي دارد و مي گويد با توجه به اقدامات ايران همچون اعمال تروريستي و ايجاد نابساماني در منطقه، منافع ملي آمريكا در خطر است و به همين دليل واشنگتن دست به چنين اقداماتي زده است؛ بنابراين ماده 20 اين موارد را استثنا كرده و ايران نمي تواند به استناد آن اقامه دعوا كند. »

دكتر بيگ زاده ادامه جلسه ديوان را بعد از جلسه استماع و شور ابتدايي اين گونه تشريح كرد: «بعد از پايان استماع، رئيس ديوان بر اساس پرسش نامه يا درخواست كتبي، از قضات مي خواهد كه نظر خود را اعلام كنند و بعد از آن با توجه به نظرات، گروه اكثريت و اقليت تعيين مي شود. از ميان اكثريت، كميته نگارشي تعيين مي شود و اين كميته، قرار، راي يا نظر مشورتي را انشا مي كند و طي دو بار بازخواني در نهايت اين نظر، راي يا قرار آماده مي شود و ديوان با حضور نمايندگان طرفين، آن را توسط رئيس قرائت مي كند. بايد توجه داشت كه در ديوان قضات راي ممتنع ندارند.»

قرار موقت در سه محور

عضو حقوقي تيم ايران در دادگاه لاهه در مورد قرار موقت گفت كه اين قرار شامل تمام مواردي كه ايران خواستار آن شده بود، نيست. او افزود: «در سه محور اين قرار توسط ديوان مورد توجه قرار گرفت؛ نخست اينكه تمام مسائل بعد انسان دوستانه دارد يعني خواسته هايي از ايران كه ابعاد بشردوستي داشته شامل دارو و تجهيزات پزشكي، مواد غذايي و محصولات كشاورزي و قطعات هواپيما و خدمات مربوط مورد توجه ديوان قرار گرفت. محور دوم اينكه ديوان، ايالات متحده را مكلف مي كند كه موارد ذكر شده را مورد توجه قرار دهد. يعني تعهدات ايجابي براي آمريكا در نظر بگيرد و آن كشور را مكلف مي كند كه بايد امكان موارد گفته شده را با توجه به ابزار و روش هاي موردنظر فراهم كند. بنابراين اين دستاورد بسيار مثبت قرار موقت است كه ايالات متحده را مكلف مي كند كه بايد اقداماتي را در زمينه دارو، مواد غذايي، كشاورزي، قطعات هواپيما و خدمات هوانوردي انجام دهد. همچنين آمريكا بايد مكانيزم لازم براي نقل و انتقال پول براي پرداخت اين موارد را نيز فراهم كند.» بيگ زاده محور سومي را كه در قرار مورد توجه قرار گرفت تكليف هايي براي هر دو طرف ايران و آمريكا عنوان كرد و ادامه داد: «در اين محور از طرفين خواسته شده اعمالي را انجام ندهند كه وضعيت را وخيم كند و در آينده مشكل زا شود.»

عدم پايبندي آمريكا به توصيه هاي دستور موقت

در ادامه اين نشست علمي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي به اين پرسش اشاره كرد كه آيا آمريكا مي پذيرد اعمالي را انجام ندهد كه اوضاع وخيم شود و توضيح داد: «اواخر جلسه استماع ايران، آمريكا توصيه نامه اي را تنظيم كرد و به تمام نهاد هاي بين المللي خارجي اخطار داد كه اگر مي خواهند با ايران روابط اقتصادي داشته باشند تحت تحريم هاي آمريكا قرار خواهند گرفت.» اين مساله بيانگر آن است كه ايالات متحده خيلي مايل نيست به دستور موقت پايبند بماند.

بيگ زاده به نمونه هاي ديگري از عدم پايبندي آمريكا به دستور موقت ديوان در قبال كشورهاي ديگر اشاره كرد و گفت در مهم ترين مورد، آمريكا در تعارض با حكم موقت ديوان در پرونده «برادران لاگراند» كه با شكايت آلمان همراه بود، آنها را اعدام كرد. اين مساله سبب شد كه ديوان در ماهيت دعوا در قضيه برادران لاگراند اعلام كند كه دستور موقت الزام آور است. همچنين وي به تاريخچه عدم اجراي دستور موقت توسط ايران نيز اشاره كرد و گفت: «ايران نيز دو بار دستور موقت را اجرا نكرده است؛ نخست در قضيه شركت نفت ايران و انگليس بود كه دولت مصدق آن را اجرا نكرد و ديگري در قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي آمريكا در تهران.»

بيگ زاده با اين توضيحات ادامه داد: در نهايت در سال 2002 بالاخره صراحتا ديوان اعلام كرد كه دستور موقت لازم الاتباع است و طرفين مكلف به اجراي آن هستند.

ابهام در استفاده آمريكا از حق وتو

اين مقام حقوقي درخصوص اعتبار دستور موقت نيز توضيح داد: «علي القاعده اين دستور موقت بايد اجرا شود و ديوان نه تنها آمريكا را مكلف كرده كه اين دستور را انجام دهد؛ بلكه خواستار تضمين اين كشور نيز شده است.» وي با اشاره به اينكه در ظاهر امر آمريكا مي خواهد نسبت به اين مساله بي اعتنايي نشان دهد گفت: «چند راه حل در اين رابطه ممكن است قابل تصور باشد؛ حالت نخست اين است كه طبق بند يك ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، ايران به شوراي امنيت رجوع و اعلام كند كه آمريكا دستور موقت را اجرا نمي كند. حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا آمريكا مي تواند از حق وتوي خود استفاده كند يا خير.» وي توضيح داد: «اين مساله كه در انتهاي بند 3 ماده 27 منشور آمده، محل اختلاف است. در آنجا گفته شده كه اگر كشوري طرف اختلاف باشد از دادن راي امتناع خواهد كرد. لذا رويه خيلي روشن نيست كه آمريكا مي تواند از حق وتوي خود استفاده كند يا خير. يعني در مواردي استفاده شده و در مواردي خير.» بيگ زاده همچنين تاكيد كرد كه با توجه به خشمي كه آمريكا اكنون دارد احتمالا اگر اين پرونده به شوراي امنيت برسد، آنها از حق وتوي خود استفاده خواهند كرد. البته در صورتي كه قرار باشد قطعنامه اي به تصويب برسد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه در مرحله فعلي با توجه به يادداشتي كه آمريكا براي خروج از معاهده مودت نوشته و در آن به ادعاهايي در رابطه با تغيير اوضاع و احوال ناشي از اقدامات تروريستي از سوي ايران استناد كرده، گفت: «ايران بايد اين وضعيت ناشي از اقدامات تروريستي را كاملا رد كند و پاسخي به آمريكا بدهد. درواقع طي يك سالي كه آمريكا از معاهده مودت خارج شود ايران امكان اقامه دعوي در موضوعات ديگر را نيز دارد.»

هنر حضور ايران در لاهه

در ادامه اين نشست دكتر سيدحسين سادات ميداني، استاد دانشكده روابط بين الملل و يكي از اعضاي حقوقي تيم ايراني در ديوان بين المللي دادگستري به ايراد سخنراني پرداخت و در ابتدا گفت كه حضور در ديوان بين المللي دادگستري يك سياست و هنر است و علاوه بر داشتن يك پرونده قوي از بعد حقوقي، نيازمند هنرمندي بسيار بالايي است. به گفته وي ساخت پرونده فقط دانستن نظام حل و فصل اختلافات و اساسنامه ديوان نيست بلكه مجموعه اي از مهارت ها و هنرمندي هاست.

همچنين سادات ميداني با تاكيد بر اينكه حضور در محافل بين المللي يك كار ديپلماتيك نيست، افزود: «شايد خيلي ها فكر كنند يك ديپلمات موفق مي تواند كار وكالت را نيز به خوبي انجام دهد كه اين طور نيست؛ بلكه در ساخت دعاوي تفكر آموزشي و ديپلماتيك نبايد وجود داشته باشد.»

وي در رابطه با تشكيل تيم حقوقي در ديوان نيز توضيح داد كه نخستين گام تعيين نماينده رابط است و مساله بعد تعيين وكلا و مشاوران است كه بهتر است وكلا با توجه به تركيب قضات و زبان اصلي آنها حال چه فرانسوي زبان و چه انگليسي زبان مسلط باشند.» استاد دانشكده روابط بين الملل در رابطه با ساخت يك دعوا در ديوان نيز گفت كه اين مساله بستگي به نوع دعوا دارد و ادامه داد كه 175 پرونده اي كه تاكنون در ديوان عرضه شده، سه دسته هستند شامل: «حكمي، موضوعي و حكمي و موضوعي» سادات ميداني در اين رابطه كه چرا يك دولت به ديوان بين المللي دادگستري رجوع مي كند نيز به چند عامل اشاره كرد و گفت: «نخست اينكه دولتي مايل است اختلافش از فضاي دوجانبه صرف به يك موضوع بين المللي تبديل شود. ديگر اينكه مي خواهند اين موضوع و اختلاف علني شود. همچنين برخي كشورها به تركيب روز ديوان نيز توجه دارند و سپس به آن رجوع مي كنند.»

چگونگي بهره برداري حقوقي و سياسي از راي ديوان

در حاشيه اين نشست، دكتر مهدي ذاكريان، استاد دانشگاه و صاحب امتياز فصلنامه «مطالعات بين المللي» در رابطه با چگونگي بهره برداري ايران از راي ديوان بين المللي دادگستري در راستاي منافع سياسي و اقتصادي ايران به «دنياي اقتصاد» گفت: «كشورها اگر به شوراي امنيت يا به ديوان بين المللي دادگستري رجوع مي كنند يا به كشورهاي ميانجي متوسل مي شوند تا اختلافات خود را حل يا خواسته هاي خود را ارائه كنند، به منظور تامين منافع ملي شان است. بنابراين در ماجراي دستور موقت و در آينده دستيابي به يك راي، ما نبايد غرق در الفاظ حقوقي شده و با مباهات به آنها از اصل موضوع غافل شويم كه پس منافع ما چگونه تامين مي شود يا پاسخي براي آن نداشته باشيم.» وي افزود: «نبايد از به دست آوردن نظر مثبت ديوان، شورا يا كشور ميانجي درباره خواسته هايمان مغرور و هيجاني شويم.» ذاكريان در پاسخ به «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينكه مهم اين است در پي اين حكم، چه منافع اقتصادي و سياسي براي كشور به دست مي آيد، توضيح داد: «من به ياد دارم در دهه 60 يكي از مقامات وزارت خارجه اعلام كرد صرف آنكه سازمان ملل اعلام كند عراق متجاوز است براي ما كافي است؛ حال آنكه اين تصور غلط بود. زيرا ما اعلام متجاوز را براي دريافت غرامت مي خواهيم، وگرنه صرف اعلام متجاوز بودن عراق چه چيزي براي ايران داشت؟ بله ممكن است در آن لحظه يا زمان بهره برداري تبليغاتي شود ولي مهم منافع درازمدت است. در اين پرونده نيز صرف صدور دستور موقت يا راي نهايي كافي نيست بلكه مهم اين است منافع سياسي و اقتصادي آن متوجه ملت شود.» وي  با تاكيد بر اينكه در حال حاضر دستور موقت صادر شده و حتي از آمريكا ضمانت خواسته كه راه هاي مالي جهت سه امر دارو، غذا و هواپيمايي را براي ايران تسهيل كند، ادامه داد: «تخلف آمريكا در اين زمينه ها به جد بايد پيگيري و هم به صورت مستند به ديوان گزارش و هم به شوراي امنيت و نيز به صورت دوجانبه به تك تك كشورها گزارش و اطلاع رساني شود و اصل مسووليت كشورها و مسووليت اصلي دولت در اين موضوع مورد تاكيد قرار گيرد. در عين حال توجه به پيامدها و تبعات نقض دستور موقت براي ساير كشورها تبيين شود. اينكه تا چه اندازه وضعيت را بدتر كرده است. اين مسائل، نكاتي است كه در كنار برخي ديگر از تكنيك هاي سياسي، حقوقي و ديپلماتيك بايد به كمك كشور آيد تا از اين دستور نهايت بهره برداري به نفع ملت ايران به عمل آيد.» ذاكريان يادآور شد: «لازمه نفوذ يك راي اين است كه ايران در متن جامعهبين المللي باشد نه در حاشيه. ضعف بسياري از نخبگان ايراني به ويژه نخبگان ابزاري اين است كه بين المللي نيستند. وقتي شما درجامعه بين المللي شناخته شده نباشيد، طبعا آرا، ديدگاه ها و تلاش هاي شما هم جهاني نشده و ديده و شنيده نمي شود. بنابراين ممكن است اقدامات ما در مقابل نقض دستور موقت ديوان از سوي آمريكا نفوذ و تاثير بين المللي نيابد. حال آنكه معكوس آن را آمريكايي ها مي توانند (در موضوع توقف هر اقدامي كه وضعيت را بدتر كند) خيلي گسترده انجام دهند.»

پشت صحنه پيروزي ايران در لاهه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4452 به تاريخ 28/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 45 بار



آثار ديگري از " سعيده سادات فهري"

  «دنياي اقتصاد» در گفت و گو با كارشناسان بررسي كرد: پشت پرده اصرار تركيه به ناديده گرفتن تحريم ها
سعيده سادات فهري، دنياي اقتصاد 8/5/97
مشاهده متن    
  پاس سياسي «عمران خان» به ايران / سياستمدار كريكت باز پاكستاني به تهران نزديك مي شود؟
سعيده سادات فهري، دنياي اقتصاد 7/5/97
مشاهده متن    
  «دنياي اقتصاد» دلايل عدم تبعيت تركيه از تحريم هاي نفتي آمريكا عليه ايران را بررسي كرد: رمزگشايي از «نه» آنكارا به آمريكا
سعيده سادات فهري، دنياي اقتصاد 11/4/97
مشاهده متن    
  صالحي: مانند يك ارتش آماده ايم / هشدار يكپارچه تهران به ناقضان برجام در آمريكا
سعيده سادات فهري، دنياي اقتصاد 2/2/97
مشاهده متن    
  «دنياي اقتصاد» بررسي كرد: چالش هاي پمپئو براي خروج از برجام
سعيده سادات فهري، دنياي اقتصاد 27/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مطالعات اجتماعي گردشگري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 13)، بهار و تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است