|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/28: سرنوشت مبهم 3 لايحه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4452 28/7/97 > صفحه 2 (خبر) > متن
 
 


گزارش 
سرنوشت مبهم 3 لايحه



دنياي اقتصاد : تكليف سه لايحه از لوايح چهارگانه دولت براي قرارگرفتن ايران در فهرست كشورهاي همكار گروه ويژه اقدام مالي (FATF) همچنان نامعلوم مانده است. هرچند دولتي ها ابراز اميدواري مي كنند كه اين سه لايحه مورد تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص قرار گيرد اما اين دو مرجع هنوز نظر روشن و صريح خود درباره تكليف اين لوايح را اعلام نكرده اند. با اين همه، ديروز خبرگزاري ها از آخرين تصميم FATF درباره ايران مبني بر تمديد 4ماهه تعليق ايران از فهرست سياه خبر دادند؛ فرصتي كه يك منبع آگاه ديروز در گفت وگو با سايت خبري اقتصادنيوز، آن را آخرين مهلت FATF به ايران براي پذيرش موازين و شرايط اين گروه از سوي ايران خواند. براساس اين خبر در صورت عدم پذيرش موازين اين گروه به احتمال زياد نام ايران در سال 2019 به فهرست سياه FATF بازخواهد گشت.

ازجمله شروط FATF، بازنگري در دو قانون ايران و نيز پيوستن به دو كنوانسيون بين المللي است. دولت حسن روحاني 4 لايحه«اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي(پالرمو)» و «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم» را به مجلس تقديم كرد. مجلس نيز اين لوايح را با فراز و نشيب فراوان به تصويب رساند. حالا غير از مصوبه اصلاحي مجلس براي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه شوراي نگهبانآن را تاييد و حسن روحاني نيز آن را ابلاغ كرد، سه لايحه ديگر در مرحله تاييد يا رد قرار دارند.

اميدواري به تاييد CFT

حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهوري روز پنج شنبه در گفت وگو با «ايرنا» از اميدواري دولت به تاييد لايحه CFT از سوي شوراي نگهبان سخن گفت. معاون پارلماني رئيس جمهوري گفت: اميدواريم با تصويب اين لايحه در شوراي نگهبان كه مرتبط با چهار لايحه مربوط به كنوانسيون مبارزه با منابع مالي تروريسم است مجريان دولت بتوانند استاندارد سازي لازم با بانك ها و موسسات بين المللي بانكي در اين زمينه را انجام دهند. او با اشاره به حضور تيم دولت شامل معاون اول رئيس جمهوري، معاون پارلماني رئيس جمهوري، وزير امورخارجه و رئيس كل بانك مركزي در جلسه روز چهارشنبه شوراي نگهبان و پاسخ به سوالات و ابهامات اعضاي اين شورا، گفت: قطعا اعضاي شوراي نگهبان نيز مانند دولت دغدغه مسائل نظام را دارند و به همين دليل در اين نشست سوالاتي را از تيم دولت مطرح و پاسخ هاي لازم را دريافت كردند. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري نيز عصر روز پنج شنبه در نشست مجمع نمايندگان ادوار با اشاره به لوايح چهارگانه گفت: يكي از اين لوايح، اصلاح قانون مبارزه با پولشويي است كه در دوراندولت اصلاحات لايحه آن به مجلس ارسال شد و به تصويب رسيد. او افزود: امروز براي ايران مبارزه با پولشويي و پول هاي نامشروعي كه در كشور شكل مي گيرد و اقتصاد كشور را با بحران روبه رو مي كند مهم است؛ گاهي چند صد ميليارد تومان پول جابه جا مي شود كه برآن اشراف نداريم، بنابراين به شدت به اين قانون نياز داريم. معاون اول رئيس جمهوري گفت: لايحه بعدي قانون تامين ماليمبارزه با تروريسم است؛ يكي از كشورهايي كه همواره از تروريسم آسيب ديده، ايران است كه اگر چارچوب دقيقي نداشته باشد ممكن است داعش بتواند از سيستم مالي تامين مالي شود. جهانگيري افزود: قانون FATF دو بار در شوراي عالي سران قوا تصويب شد كه در مقطع فعلي جزو نيازهاي ضروري كشور است. بنابراين غير از نهادهاي حاكميتي و سه قوه از نيروهاي مسلح و ديگر نهادها و جريانات سياسي، اصلاح طلب، اصولگرا، معتدل انتظار اين است كه هماهنگي لازم را داشته باشند.

انتقاد مشاور رئيس جمهوري

از سوي ديگر ديروز حميد ابوطالبي مشاور رئيس جمهوري در رشته توييت هايي از اعاده 2 لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و الحاق دولت ايران به كنوانسيون موسوم به پالرمو از شوراي نگهبان به مجلس انتقاد و اين سوال را مطرح كرد كه «آيا اين نظر شورا به اين معنا نيست كه «سياست هاي كلي» هم سطح يا فوق قانون اساسي قرار دارد؟»

شوراي نگهبان در آخرين اظهار نظر خود درباره اين لوايح تاكيد كرد كه مجلس ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه را رفع كرده اما به آنچه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت درباره اين لوايح نظر داده بود، توجه نكرد. شوراي نگهبان در آخرين اقدام، به استناد نظر اين هيات مبني بر مغايرت لوايح با سياست هاي كلي آن را به مجلس برگرداند. اين درحالي است كه علي لاريجاني درجلسه علني مجلس براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به اين دو لايحه اعلام كرده بود كه اين دو لايحه براي تاييد نهايي به مجمعتشخيص مصلحت نظام مي رود. به گزارش «ايرنا» حميد ابوطالبي در توييت هاي خود نوشت: طبق اصول4، 72 و 96 قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان عالي ترين و تنها مرجع تشخيص تطابق قوانين مجلس با شرع و قانون اساسي است.

او افزود: صلاحيت مجمع تشخيص صرفا وفق اصل112 است: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود.» مشاور رئيس جمهوري ادامه داد: از آنجا كه شوراي نگهبان اعلام كرد ايرادات آن شورا نسبت به لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين المللي مبارزه باجرايم سازمان يافته فرا ملي موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضاي اين شورا (طبق روال) عدم مغايرت اين قانون با شرع و قانون اساسي را تاييد كرده اند و از آنجا كه قانوني كه مغاير قانون اساسي و شرع نباشد، قطعا و منطقا نيز نمي تواند مغاير قوانين مادون كه همگي مطابق قانون اساسي و شرع نيز هستند، باشد. ابوطالبي در پايان اين سوالات را مطرح كرده است كه آيا وفق مصوبه و سخنان عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، مجمع تشخيص، مطابق قانون اساسي اساسا محل و صلاحيت ورود به موضوع را دارد؟ آيا اين نظر شورا به اين معنا نيست كه «سياست هاي كلي» هم سطح يا فوق قانون اساسي قرار دارد؟ و آيا تحديد قدرت قانون گذاري مجلس فرا و مغاير قانون اساسي نيست؟

با عصبانيت با اين لايحه برخورد نكنيد

همچنين ديروز سيد احمد خاتمي خطيب موقت نماز جمعه تهران اعلام كرد: موافقين و مخالفين FATF با اين موضوع با عصبانيت برخورد نكنند؛ يك طرف به موافقين بگويد از دم خائن هستند كه اين نادرست است و طرف ديگر به مخالفان بگويد شما كشور و مشكلات كشور را نمي شناسيد، با عصبانيت مشكلات كشور حل نمي شود. به گزارش «ايسنا» آيت الله احمد خاتمي در خطبه هاينماز جمعه تهران با اشاره به موضوع FATF گفت: اين موضوع نيز مسير قانوني خود را طي مي كند. از اينكه فضاي كشور را توفاني كنيم كار حل نمي شود. از عزيزاني كه سرانجام كار در دست آنها است مي خواهم توجه بيشتري داشته باشند. سازمان هاي بين المللي سازمان هاي قابل اعتماد نيستند.

سرنوشت مبهم 3 لايحه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4452 به تاريخ 28/7/97، صفحه 2 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 30 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تاريخ پژوهي
متن مطالب شماره 76، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است