|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/28: الزامات توسعه بازار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4452 28/7/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


الزامات توسعه بازار


نويسنده: موسي احمدي

با توسعه بنگاه هاي اقتصادي و گسترش دامنه تجارت، مديريت ريسك از اهميت ويژه اي در مطالعات مالي برخوردار شده است. ماهيت مديريت ريسك ايجاب مي كند كه اين مطالعات چندوجهي باشد. يعني علاوه بر شناخت عملكرد اقتصادي و تجاري بنگاه، لازم است مديران ريسك با مسائل آماري و رياضي و روش ها و مدل هاي كنترل ريسك نيز آشنا باشند.

بازده، همان پاداش قبول ريسك در يك فعاليت اقتصادي و تجاري است. بنابراين در مديريت بنگاه هاي اقتصادي بايد به جاي حذف ريسك، به ايجاد زمينه هاي مناسب براي مديريت بهينه ريسك پرداخت. اين در حالي است كه در صورتي كه نوسانات قيمت دارايي ها در بازار زياد باشد، موجب خواهد شد ريسك بزرگي بر بنگاه هاي اقتصادي و توليدي ناشي از قيمت مواد اوليه مورد استفاده آنها كه تاثير بسزايي بر سودآوري كسب و كار آنها برجاي خواهد گذاشت، وارد آيد. همچنين در صورت نوسانات بالا، مي تواند زيان هاي زيادي را بر آنها تحميل كند و تمركز آنها را بر كسب و كار كاهش دهد. حال در صورت وجود اوراق مشتقه، اين فعالان خواهند توانست اين ريسك را مديريت كرده و بر فرآيند كسب و كار خود متمركز شوند.

حجم مانده اوراق بهادار اسلامي در پايان مرداد 1397 بر اساس گزارش منتشره از سوي سازمان بورس، مبلغ 12هزار و 156 ميليارد تومان معادل 93/ 15 درصد از جمع بازار اوراق بدهي بوده است. با لحاظ كردن رقم 1.231.730ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي اعلامي در سال 1396 توسط بانك مركزي به سادگي مي توان دريافت ارزش بازار اوراق بدهي شركتي در كشور ما چيزي كمتر از يك درصد است و با گذشت بيش از نيم قرن از راه اندازي بورس اوراق بهادار هنوز در فراهم كردن زمينه دسترسي مستقيم شركت ها به منابع مالي از طريق بازار سرمايه توفيق اندكي داشته ايم. با توسعه بازار سرمايه در زمينه هاي مختلف، نيازمند جذب منابع مالي مختلف در بازارهاي آن خواهيم بود كه به تناسب خصوصيات ريسك پذيري افراد، نيازمند اتخاذ ابزارهاي مالي مختلف براي پوشش و مديريت ريسك آنها هستيم.

مي توان بازار اوراق بهادار را به دسته هاي زير تقسيم بندي كرد: اول، بازار سهام (بازار سازمان دهي شده با هدف خريد و فروش سهام) كه نمونه آن در ايران، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران است. نوع دوم، بازار اوراق بدهي (بازاري است كه در آن ابزارهاي با درآمد ثابت داد و ستد مي شود) كه نمونه آن در ايران، مشتمل بر اوراق خزانه اسلامي و صكوك منتشر شده در فرابورس ايران است. در نهايت، بازار ابزارهاي مشتقه است كه معاملات در اين بازار نسبت به بازار نقدي سرعت و قدرت نقدشوندگي بيشتري دارد و هزينه كمتري در بازار ايجاد مي كند؛ اين بازار، بازاري است براي معاملات ابزارهايي مبتني بر دارايي هاي مالي يا فيزيكي كه از آن جمله مي توان به اختيار معامله و قرارداد آتي اشاره كرد و نمونه قبلي اجرا شده آن در ايران، قراردادهاي آتي سكه طلاي بورس كالاي ايران است.

به عبارت ديگر، اوراق مشتقه، اوراق بهاداري هستند كه ارزش ذاتي ندارند و ارزش اين اوراق براساس دارايي اصلي ديگر تعيين مي شود؛ به اين معنا كه بر اساس يك دارايي اصلي اوراق بهاداري فرعي ايجاد مي شود. با وجود اينكه اوراق مشتقه داراي ارزش ذاتي نيستند، اما همچون يك اوراق بهادار مستقل در بورس مورد معامله قرار مي گيرند. ابزار مشتقه بسيار زيادي در بازارهاي بين الملل موجود است، ولي مهم ترين آنها در ايران قرارداد آتي و اختيار معامله هستند. قرارداد آتي يكي از ابزار مشتقه است كه كاربرد آن در بازار كالا، شاخص و ارز است. در قرارداد آتي طرفين معامله قرار مي گذارند در زمان مشخصي به طور مثال سه ماه آينده و با قيمت مشخصي ابزار مورد معامله را كه شامل كالا يا ابزارهاي مالي مي شوند معامله كنند.

 برخلاف نوع ديگر مشتقه يعني اختيار معامله، تعهدي وجود ندارد. اين قراردادها معمولا به تحويل فيزيكي كالا منجر نمي شود و تسويه به صورت نقدي است. اختيار معامله، نوعي اوراق بهادار است كه شامل دو نوع كلي است: اختيار خريد و اختيار فروش. اين قراردادها نوعي حق را شامل مي شوند كه مي توان در صورت لزوم از آنها استفاده كرد. خريدار در قرارداد اختيار خريد، حق خريد اوراق بهاداري را در زمان مشخصي خريداري مي كند، در اختيار فروش نيز به همين شكل است.

يكي از كاركردهاي اين ابزار در زمينه سازوكارهاي موجود بازار است. به عنوان مثال، بسته ارزي بانك مركزي به نوعي به معناي ايجاد و پذيرش سازوكار بازار براي تخصيص منابع ارزي و تعيين قيمت ارز در اقتصاد است. اين مهم، در صورتي كه با تمامي اجزا و اركان آن صورت گرفته و از سازوكارهاي بازار با محوريت بازار سرمايه انجام شود اثرات مثبتي خواهد داشت.  در اين ميان، به نظر مي رسد رعايت سازوكار كامل بازار مستلزم حضور تمامي طرف هاي عرضه و تقاضا در بازار، رعايت شفافيت و نظارت موثر و حضور ركن بازارگردان در بازار (به عنوان يكي از مهم ترين مولفه ها در حفظ نقدشوندگي بازار) باشد. حال براي ايجاد اطمينان از نوسانات بازار به خصوص براي متقاضيان تجاري ارز كه نيازمند تامين و ارائه ارز در آينده در بازار هستند،  لازم است بازار مشتقات ارزي به منظور پوشش ريسك قيمت ارز شكل بگيرد كه اين مهم با توجه به تجربه مناسبي كه در بورس كالا در زمينه اوراق آتي سكه وجود داشته و به دليل زيرساخت هاي فني و تجربي مناسب موجود در آن، مي تواند با تعامل مناسب ميان بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار جامه عمل بپوشد.

البته در سال هاي گذشته اقدامات مناسبي درخصوص ايجاد بازار مشتقات ارزي انجام شده و حتي مطالعاتي در زمينه انتشار اوراق ارزي و راه اندازي صندوق هاي ارزي انجام شده است كه با همكاري نزديك سازمان بورس و اوراق بهادار با بانك مركزي به عنوان مقام هاي ناظر بازارهاي پول و سرمايه شاهد هم افزايي مهمي در اين زمينه خواهيم بود.

يكي از عوامل موفقيت در اجراي بازار مشتقات، فرهنگ سازي و آموزش موضوع به ذي نفعان و استفاده كنندگان آتي است. با وجود تلاش هايي كه در اين زمينه در قالب تهيه سوالات متداول و بروشورهاي آموزشي در بخش قراردادهاي اختيار معامله سهام، برگزاري مستمر دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف كارگزاران و عموم سرمايه گذاران و نيز اصحاب رسانه، بازبيني مستمر ابزار و تهيه ماشين حساب ويژه ارزش گذاري اين قراردادها انجام شده، اما به نظر مي رسد اين موضوع همچنان نيازمند توجه ويژه و مستمر و فرهنگ سازي عمومي آن بوده و لازم است ابزارهاي متنوع طراحي شود و در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد.

موفقيت در شكل گيري بازار مشتقات مستلزم فراهم كردن يكسري زيرساخت هاي اساسي در اين زمينه است كه از جمله آن مي توان به زيرساخت هاي حقوقي و قانوني و حمايت هاي سياست گذاران در اين زمينه، حمايت نظارتي از طريق اتخاذ مقررات مورد نياز، ايجاد پايگاه هاي داده متمركز، پرورش نيروي انساني و تحليلگران توانمند و دانشي در اين زمينه، آموزش مفاهيم و فرهنگ سازي براي پذيرش و استفاده از خدمات اين بازار و ارتقاي استانداردهاي حرفه اي مورد نياز اشاره كرد بنابراين لازم است قبل و همزمان با توسعه اين بازار، به پيش نيازهاي آن نيز توجه شود.


*مدرس دانشگاهالزامات توسعه بازار


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4452 به تاريخ 28/7/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار



آثار ديگري از " موسي احمدي"

  دو عامل كليدي
موسي احمدي *، دنياي اقتصاد 10/5/97
مشاهده متن    
  فرصت طلايي براي خصوصي سازي
موسي احمدي *، دنياي اقتصاد 3/4/97
مشاهده متن    
  گرم شدن بازار اعتبار
موسي احمدي، دنياي اقتصاد 19/8/90
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه توسعه كارآفريني
متن مطالب شماره 1 (پياپي 43)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است