آرشیو یک‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷، شماره ۴۴۵۳
تاریخ و اقتصاد
۳۰
واکاوی

سرنوشت نفت ایران پس از کودتا

متن قرارداد کنسرسیوم سال 1954 (1333 خورشیدی) مفصل ترین ودرعین حال پیچیده ترین و صعب الفهم ترین قراردادهای نفتی بود که تا آن زمان وجود داشت، بلکه به احتمال قریب به یقین تا زمان تحریر این سطور هم نظیرآن به وجود نیامده است. قراردادی بود که باید واقعیت امتیاز را در زیر نقاب بیع پنهان می کرد. بنابرین هرجاکه صحبت از «حق الامتیاز» بود به جای آن اصطلاح من درآوردی و بی ریشه ای چون «پرداخت مشخص» به کار می رفت و برای آنکه رد گم کنند در متن فارسی در برابر exclusive right که معادل سرراست آن «حق انحصاری» است، از تعبیر «حق مانع للغیر» استفاده می شد.

ظاهر قرارداد مالکیت ایران را بردارایی های نفتی به رسمیت می شناخت ولی این مالکیت بی محتوا بود و مالک خود حق تصرف درآن دارایی ها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تاسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود. نفت در زیر زمین یعنی در عالم غیب مال ایران بود ولی به سرچاه که می رسید و پا به عرصه ظهور می گذاشت در مالکیت کنسرسیوم درمی آمد. دو شرکت هلندی به عنوان «عامل » کارتولید و تصفیه را برعهده داشتند. ظاهر قرارداد می گفت که آنها «عامل» شرکت ملی نفت ایران هستند اما باطن قرارداد چیزدیگر می گفت. آنها عامل کنسرسیوم بودند. آن شرکت ها راکنسرسیوم تاسیس کرده بود و مجامع عمومی آنها سهامداران کنسرسیوم بودند و مدیران آنها را کنسرسیوم انتخاب می کرد. سرمایه آنها را کنسرسیوم می داد و آنها باید برنامه های مصوب کنسرسیوم را اجرا کنند. شرکت ملی نفت ایران به ظاهرحق داشت در کار آنها نظارت کند ولی درواقع آن نظارت تنها درحدودی که شرکت های عامل رضایت می دادند و به نحوی که آنها مشخص می کردند قابل اعمال بود. این قرارداد دردومتن انگلیسی و فارسی تنظیم شده بود.

به ظاهر گفته می شد که هردومتن، اعتباری متساوی دارند اما بلافاصله معلوم می شد که این اعتبار مساوی تا وقتی هست که اختلافی نباشد و هرگاه اختلافی درمیان دومتن پیدا شود تنها متن انگلیسی است که ملاک اعتبار خواهد بود.طرف های قرارداد باید هر دو متن را امضا کنند و نمایندگان کنسرسیوم برای اینکه مطمئن شوند، ترجمه ای را که ایرانی ها تهیه کرده بودند به خانم لمبتون که استاد کرسی فارسی درلندن بود دادند و او آن را به صورت نهایی درآورد.دریک جمله، این قرارداد مظهر اتم و اکمل تزویر و ریاکاری بود. این قرارداد را دولت نمی خواست تفصیلا درمجلس مطرح شود اما اصل 24 قانون اساسی مقرر می داشت: «بستن عهدنامه و مقاوله نامه واعطای امتیازات (انحصار) تجارتی وصنعتی و فلاحتی و غیره، اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.» اگرچه در قرارداد نه کلمه امتیاز به کار برده شده بود، نه کلمه انحصار، اما واقعیت امر از دید طرف های خارجی پنهان نبود؛ وانگهی اختیاراتی که به شرکت های عامل(دو شرکت هلندی) داده شده بود شامل برخی جنبه های حاکمیتی بود که در چارچوب یک قرارداد بازرگانی عادی نمی گنجید. مقررات خاص مالیاتی و ارزی، احکام دایر بر اخراج قرارداد از حاکمیت قانون ملی و امثال آن که در قرارداد آمده بود، نیازمند تقنین خاص بود.

منبع: محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی، انتشارات آگاه، 1395.