|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/30: برنامه هاي وزير پيشنهادي صنعت در چهار سرفصل
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4454 30/7/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


گزارش 
برنامه هاي وزير پيشنهادي صنعت در چهار سرفصل



دنياي اقتصاد : گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هاي خود را براي تصدي اين وزارتخانه اعلام كرد. رضا رحماني گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه خود، با تشريح نقش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيشران اقتصاد كشور، محورهاي برنامه پيشنهادي خود را عمدتا بر محور تحقق اصل حمايت هدفمند از توليد و صنايع توليدي و رقابت پذير كردن بخش صنعت، توجه ويژه به تسهيل تجاري و توسعه تجارت داخلي، رعايت كيفيت ارائه خدمات بازرگاني و همچنين تنظيم بازار با رويكرد آرامش بخشي اجتماعي و اقتصادي، كاهش نوسانات بازار و تامين مايحتاج عمومي و اقلام اساسي حساس و ضروري به ويژه براي اقشار آسيب پذير با بهره گيري از نيروي انساني و همكاران صديق و خدمتگزار عنوان كرده است.

همچنين حمايت هدفمند از توليد كالاي ايراني كه به توانمند سازي فعالان و مقاوم تر كردن كشور در برابر تكانه هاي محيطي و اقتصادي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و الگوي پيشرفت ايراني- اسلامي در بخش صنعت، معدن و تجارت مي انجامد، از ديگر برنامه هاي رضا رحماني است. در اين برنامه همچنين، با توجه به شرايط حساس كنوني جامعه به لحاظ اقتصادي، اشتغال و ساير تنگناهاي موجود در شرايط تحريم، بخشي تحت عنوان «برنامه هاي اجرايي موضوعات خاص در بخش صنعت، معدن و تجارت» به صورت ويژه، تدوين و تاكيد شده است تا در صورت اخذ راي اعتماد از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در قالب پروژه هاي ويژه با استفاده از تيم اجرايي توانمند در زمانبندي مشخص سازماندهي و سريعا با مشاركت نخبگان و خبرگان علمي، صنعتي، معدني و تجاري و نهادها و تشكل هاي بخش خصوصي اجرايي شود.

برنامه ارائه شده از سوي رحماني داراي چهار سرفصل است كه در اين خصوص مي توان به «تبيين وضعيت موجود صنعت، معدن و تجارت»، «تحليل وضعيت موجود صنعت، معدن و تجارت»، «الزامات تحقق اهداف و اجراي برنامه ها» و «اسناد منابع مرجع» اشاره كرد. برنامه هاي پيش بيني شده از سوي رحماني داراي اهداف كمي و كلي است و راهبردهاي توسعه در بخش هاي مرتبط با اينوزارتخانه نيز در اين برنامه ها ديده شده است. به گفته رحماني برنامه تدوين شده از اسناد تكليفي و بالادستي و با توجه به شرايط و واقعيت ها و فرصت هاي پيش روي كشور و همفكري تيم متخصص در حوزه هاي صنعتي، معدني و تجاري و ساير بخش ها تهيه شده است.

16 الزام براي اجراي برنامه ها

اما گزينه پيشنهادي براي پست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تحقق اهداف و اجراي برنامه ها 16 الزام در نظر گرفته است كه دراين خصوص مي توان به ايجاد وفاق ملي، همسويي و حمايت همه جانبه از برنامه هاي توسعه صنعتي و تجاري كشور توسط مجلس،قوه قضائيه و دستگاه هاي اجرايي مرتبط به ويژه شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي اشاره كرد. ارزش مداري كار، توليد، سرمايه گذاري و كارآفريني و حركت به سمت ثبات نسبي اقتصاد كشور به ويژه سياست هاي پولي و بانكي و قابل پيش بيني شدن متغيرهاي مهم اقتصادي از ديگر الزامات در نظر گرفته شده از سوي رحماني محسوب مي شود. اما تامين منابع مالي مورد نياز بخش صنعت، معدن و تجارت، امكان تصميم گيري و مديريت منابع مالي مرتبط و... از ديگر مواردي است كه از سوي رحماني براي اجرايي كردن برنامه ها به عنوان الزام در نظر گرفته شده است. درخصوص تامين سرمايه نيز رحماني تضمين وتامين امنيت لازم براي سرمايه گذاري در جهت كاهش ريسك سرمايه گذاران را در دستور كار قرار داده است تا به اين طريق سرمايه گذاران با امنيت خاطر براي سرمايه گذاري پا به ميدان بگذارند. يكي ديگر از محورهاي در نظر گرفته شده در الزامات رحماني به محور قرارگرفتن بخش خصوصي براي مشورت دهي و اجرا در سياست گذاري، برنامه ريزي و اجراي پروژه ها باز مي گردد. گسترش روابط اقتصادي و تجاري فعال و پويا، تامين و تجهيز زيرساخت هاي مورد نياز بخش هاي مورد نظر و اصلاح و بازنگري قوانين مخل توليد و تجارت و ثبات قوانين و مقررات جاري از ديگر مواردي است كه در الزامات رحماني براي اجرايي كردن برنامه ها پيش بيني شده است.

توسعه اقتصاد بازار را مي توان يكي از اهداف اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست، هدفي كه در برنامه هاي وزير پيشنهادي نيز جايگاهي دارد و رحماني براي تحقق آن اعمال مديريت بر منابع اقتصادي در سطح كلان و عملكرد هوشمندانه دولتدر تجهيز منابع داخلي و خارجي در جهت توسعه اقتصاد بازار را در دستور كار قرار داده است. اما آنچه مي تواند به توسعه بازار منجر شود به برقراري ارتباط موثر جهاني و همكاري هاي گسترده بين المللي، ثبات در تصميم گيري ها و رويه هاي تجاري و جلوگيري از تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بعضا موازي و متناقض و ثبات در سياست هاي پولي، ارزي و مالي كشور بازمي گردد كه اين موارد نيز در برنامه هاي رحماني گنجانده شده است. اما علاوه بر موارد مذكور، رحماني همراهي و همسويي ساير نهادهاي حاكميتي در عملياتي كردن برنامه هاي تدوين شده و توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنار تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه هاي انحصار را نيز پيش بيني كرده است.

برنامه هاي وزير پيشنهادي صنعت در چهار سرفصل


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4454 به تاريخ 30/7/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري
متن مطالب شماره 33، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است