|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/30: «دنياي اقتصاد» در گفت وگو با كارشناسان بررسي كرد: سه مسير شارژ پولي پروژه هاي نفتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4454 30/7/97 > صفحه 11 (نفت و پتروشيمي) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» در گفت وگو با كارشناسان بررسي كرد: سه مسير شارژ پولي پروژه هاي نفتي



دنياي اقتصاد : «اعمال تحريم به معناي توقف صنعت نفت ايران نيست و براي تداوم تحرك اقتصادي كشور بايد جريان توسعه را در صنعت نفت زنده نگه داشت.» اين جمله را وزير نفت هفته گذشته اعلام كرد. تاكيد او در بيان اين جمله بر اين بود كه اگر شركت هاي خارجي به دليل بازگشت تحريم ها حاضر به سرمايه گذاري در ايران نيستند، اين به اين معنا نيست كه نمي توان با تكيه بر توان داخلي، كاري در صنعت نفت انجام داد. بيژن زنگنه در حالي نسبت به توسعه صنعت نفت در دوران بازگشت تحريم هاي آمريكا اميدوار است كه در دوران پسابرجام قرار بر اين بود كه با ورود شركت هاي معتبر بين المللي نفتي به ايران بر اساس قراردادهاي جديد نفتي، شركت هاي منتخب ايراني (در توسعه و اكتشاف) در كنار آنها حضور داشته باشند و به تجربه هاي مديريتي و تكنولوژيك خود بيفزايند.

 خروج دونالد ترامپ از توافق بين المللي برجام اما فرصت حضور شركت هاي بين المللي نفتي در ايران را از آنها گرفت و متقابلا شركت هاي ايراني نيز تا حدودي از دريافت تكنولوژي روز دنيا از اين شركت ها عقب ماندند. با اين حال بسياري از كارشناسان با نظر زنگنه در رابطه با متوقف نشدن روند توسعه صنعت نفت در دوران تحريم موافق هستند. با توجه به نظرات كارشناسان، سه راهكار براي تداوم توسعه صنعت نفت در دوران تحريم شناسايي مي شود.

 متحد شدن شركت هاي E&P ايراني

ايجاد شركت هاي اكتشاف و توليد يا همان شركت هاي E&P ايراني، موضوعي بود كه از ابتداي شروع به كار دولت يازدهم مورد تاكيد وزير نفت قرار داشت. آن طور كه زنگنه در بسياري از اظهارنظرهاي خود اعلام كرده بود، بين المللي شدن صنعت نفت ايران اتفاقي است كه از مسير مطرح شدن شركت هاي E&P ايراني در دنيا عبور مي كند. در واقع تا زماني كه اين دست شركت ها به قدري دانش و سرمايه كسب نكنند كه بتوانند در كشورهاي ديگر وارد پروژه هاي اجرايي شوند، نمي توان به بين المللي شدن صنعت نفت ايران اميدوار بود.

 اين چشم انداز در حالي براي شركت هاي اكتشاف و توسعه داخلي ترسيم شده بود كه با بازگشت دوباره تحريم ها، تا حدودي خدشه دار شد. با اين حال كارشناسان عقيده دارند 17 شركت منتخب E&P ايراني كه قرار بود در پروژه هاي بالادست شريك شركت هاي خارجي شوند، مي توانند با تشكيل چهار يا پنج كنسرسيوم، در دوران تحريم و در غياب شركت هاي مطرح، از افت توليد نفت و توقف برخي پروژه هاي نفتي جلوگيري كنند. طرح هاي گازي پارس جنوبي، طرح هاي نفتي غرب كارون و طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد از جمله مهم ترين برنامه هاي نفتي كشور هستند كه شركت هاي داخلي مي توانند در پيشبرد بخش سوم، اثرگذار باشند.

 كارشناسان عقيده دارند معضل اصلي شركت هاي E&P ايراني به كمبود سرمايه و تكنولوژي بازمي گردد و اصولا به همين دو علت بود كه در قراردادهاي جديد نفتي بر شراكت اين شركت ها با سرمايه گذاران خارجي تاكيد مي شود. در چنين شرايطي فعالان حوزه نفت توصيه مي كنند شركت هاي اكتشاف و توسعه داخلي براي غلبه بر دو مشكل كمبود سرمايه و تكنولوژي اولا به سراغ پروژه هاي پايين دستي و ساده تر صنعت نفت بروند و دوما با تشكيل سه يا چهار كنسرسيوم و تجميع امكانات مالي و فني خود، توان خود را در اجراي پروژه ها افزايش دهند.

 با در پيش گرفتن چنين سياستي مي توان اميدوار بود با پايان يافتن تحريم ها، اين شركت ها كه در قالب كنسرسيوم فعاليت كرده اند از موضعي بالاتر و با تكيه بر تجربه هاي اجرايي خود با شركت هاي خارجي علاقه مند به ورود به ايران وارد مذاكره شوند. كارشناسان حتي انتظار دارند سه يا چهار كنسرسيوم تشكيل شده در دوران تحريم، بتوانند در آينده با يكي كردن منابع خود تبديل به يك شركت واحد بزرگ شوند. آنها با تاكيد بر اينكه در تمام كشورهاي بزرگ دنيا تنها يك شركت اكتشاف و سرمايه گذاري بزرگ و مطرح وجود دارد اين چشم انداز را ترسيم مي كنند. براي مثال در كشورمان در حالي 17 شركت منتخب اكتشاف و توسعه وجود دارد كه هيچ كدام از آنها به تنهايي از قدرت چنداني براي عرض اندام در پروژه هاي نفتي برخوردار نيستند. در عوض نگاهي به كشورهاي اروپايي و آسيايي مختلف نشان مي دهد كه بسياري از آنها تنها يك شركت اكتشاف و توسعه بزرگ و مطرح در دنيا دارند كه سالانه در نقاط مختلف دنيا پروژه هايي را اجرا مي كنند.

 نكته ديگري كه درخصوص شركت هاي داخلي از سمت كارشناسان به آن اشاره مي شود، ورود شركت هاي غيرمتخصص به پروژه هاي نفتي بر اساس روابط و مصالح سياسي است. چنين شركت هايي در حالي در سال هاي گذشته اثبات كرده اند با صرف زمان و هزينه چند برابري قادر به پيشبرد پروژه هاي نفتي و گازي كشور نيستند كه مديركل خاورميانه موسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE  درگفت وگو با «دنياي اقتصاد» مي گويد: به نظر مي رسد متقاضي زيادي براي انجام پروژه هاي نفتي و گازي در ايران وجود دارد اما در انتخاب شركت ها بايد تخصص و شايستگي آنها مدنظر قرار گيرد. ايمان ناصري همچنين عقيده دارد «شركت هاي ايراني همان طور كه قبل از تحريم ها براي حضور در پروژه ها علاقه مند بودند بعد از تحريم ها نيز ادامه خواهند داد اما مشكل هميشه در دوجا بوده و زماني كه اين دو مشكل حل شده مانعي براي ورود شركت هاي داخلي ايجاد نشده است.» از نگاه ناصري نيز مشكل نخست نقدينگي و دسترسي به فاينانس است و مشكل دوم مسائل تكنولوژيك است. او در اين زمينه مي گويد: در جاهايي كه شركت هاي ايراني به يكي از اين دو مورد يا هردوي آنها دسترسي ندارند ورود آنها به پروژه ها غيرقابل تصور است و اگر هم وارد شوند تجربه نشان داده كه بر اساس مصلحت هاي سياسي يا روابط است بدون آنكه نشان دهند منابع مالي كافي و تكنولوژي مناسب را در اختيار دارند. با اين حال كريم زبيدي، مدير برنامه‎ريزي تلفيقي شركت ملي نفت مي گويد: شركت هاي زيادي در ايران وجود دارند كه از توان و سرمايه واقعي براي پيشبرد پروژه هاي نفتي برخوردارند و مي توان از آن اطمينان حاصل كرد ضمن آنكه انتشار اوراق مشاركت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز براي طرح هاي نگهداري و افزايش توليد در نظر گرفته شده اند.

جلب مشاركت شركت هاي كوچك خارجي

به عقيده  كارشناسان از آنجا كه جنس دور جديد تحريم هاي اعمال شده بر ايران متفاوت از دور قبلي است، مي توان انتظار داشت شركت هاي خارجي كوچك ارائه دهنده خدمات نفتي، جاي خالي شركت هاي بزرگي كه به علت داشتن مراودات مالي با آمريكا از كشور خارج شده اند را پر كنند. دور قبلي تحريم هاي غرب عليه ايران از سوي سازمان ملل عليه كشورمان اعمال شده بود و همراهي گسترده كشورهاي مختلف دنيا را عليه ايران به همراه داشت حال آنكه تحريم هاي جديد تنها از جانب آمريكا عليه ايران بازگشته است و بسياري از كشورها از جمله اتحاديه اروپا الزامي براي پايبندي به آن براي خود متصور نيستند.

 همين موضوع باعث شده است كه بسياري از شركت هاي كوچك خدمات نفتي كه مراودات مالي آنها به بانك هاي آمريكايي وابستگي ندارد، براي ورود به ايران مشكلي نداشته باشند. ايمان ناصري، مديركل خاورميانه موسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE در اين زمينه به «دنياي اقتصاد» مي گويد: در دوران تحريم تصور سرمايه گذاري خارجي در حجم بزرگ در صنعت نفت ايران بعيد است و اصلا يكي از دلايل خروج توتال از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي به عنوان يك قرارداد بالادستي، بازگشت تحريم ها بود. اما در همين شرايط، شركت هايي كه دارايي و روابط بانكي مستقيمي با آمريكا ندارند ممكن است به سرمايه گذاري در ايران فكر كنند اما در مورد اين شركت ها بايد ميزان ريسك پذيري آنها در نظر گرفته شود. ناصري عقيده دارد چنان كه يك شركت غيرآمريكايي كه رابطه مستقيمي با آمريكا ندارد، ممكن است اين ريسك را قبول كند كه در نتيجه همكاري با ايران در ليست تحريم هاي آمريكا قرار گيرد. مانند بسياري از شركت هاي نه تنها ايراني بلكه روسي، چيني يا اروپايي.

 دومين امكاني كه ناصري براي ورود شركت هاي كوچك خارجي به آن اشاره مي كند، مسير مالي ويژه اي است كه اتحاديه اروپا براي همكاري شركت هاي اروپايي و غيراروپايي با ايران باز كرده است. اتحاديه اروپا همچنين با تكيه به قانون انسداد تحريم ها، از شركت هاي اروپايي در مقابل تحريم هاي آمريكا حمايت مي كند. اقدامات اروپا در مقابل تحريم هاي يكجانبه آمريكا در حالي مي تواند به تداوم ورود سرمايه به صنعت نفت ايران كمك كند كه احتمالا حجم آن محدود خواهد بود. نرسي قربان، كارشناس حوزه نفت نيز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» در اين زمينه مي گويد: شركت هاي ايراني براي حضور در پروژه هاي نفتي به سرمايه و تكنولوژي به صورت همزمان نياز دارند و از همين رو نيز به همكاري با شركت هاي خارجي نياز دارند. قربان، با توجه به اينكه منشا دور جديد تحريم ها سازمان ملل نيست، عقيده دارد «شركت هاي كوچك خارجي مي توانند وارد ايران شده و در كنار شركت هاي داخلي پروژه ها را پيش ببرند.»

اميدواري به نقش آفريني چيني ها

 كارشناسان عقيده دارند در كنار حضور شركت هاي اكتشاف و توسعه داخلي و ورود شركت هاي كوچك نفتي خارجي، تداوم حضور شركت هاي چيني در پروژه هاي نفتي نيز مي تواند تا حدودي به پيشبرد اهداف وزارت نفت كمك كند. براي مثال در ميادين آزادگان و يادآوران و همچنين توسعه فاز 11 پارس جنوبي (پس از خروج توتال از كنسرسيوم توسعه) موضوع ادامه كارهاي پيمانكاران معتبر چيني نيز مطرح است. موضوع حضور چيني ها در پروژه هاي نفتي كشور در حالي مطرح است كه اين اميد وجود دارد برخلاف دور قبلي تحريم ها، اين بار در پيشبرد پروژه ها اثرگذار باشند.

«دنياي اقتصاد» در گفت وگو با كارشناسان بررسي كرد: سه مسير شارژ پولي پروژه هاي نفتي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4454 به تاريخ 30/7/97، صفحه 11 (نفت و پتروشيمي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كنترل كيفيت
متن مطالب شماره 97، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است