|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/30: اخطارها و هشدارها به سيستم بانكي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4454 30/7/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


اخطارها و هشدارها به سيستم بانكي
نشست پارلمان بخش خصوصي بدون حضور رئيس كل بانك مركزي برگزار شد


دنياي اقتصاد : نشست نمايندگان اتاق بازرگاني ايران قرار بود با حضور رئيس كل بانك مركزي برگزار شود؛ اما عبدالناصر همتي به قول فعالان اقتصادي در «دقيقه نود» اعلام كرد كه نمي تواند در اين نشست، حضور داشته باشد. بدقولي متولي امور بانكي كشور چندان به مذاق بخش خصوصي خوش نيامد و زمزمه ها بعد از شنيدن خبر عدم حضور او، بالا گرفت. سخنرانان حاضر در نشست، صحبت هاي خود را با در نظر گرفتن حضور همتي در جلسه، تنظيم كرده بودند.

صحبت هايي كه حكايت از گلايه هاي آنها از سياست هاي ارزي دولت داشت. نمايندگان صادركنندگان، واردكنندگان و توليدكنندگان گزارش هايي را حاضر كرده بودند كه البته در غياب رئيس كل بانك مركزي ارائه شد. اما تقريبا تمامي سخنرانان جلسه، در ابتداي صحبت هايشان نسبت به بدقولي همتي گلايه داشتند. تا جايي كه پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، اين گلايه را صريح تر از ديگران ابراز كرد و گفت: «جا دارد كه به نمايندگي از بخش خصوصي مراتب گله گزاري و ابراز ناخرسندي جدي خود از اينكه آقاي دكتر همتي در دقيقه نود حضورشان در جلسه را لغو كردند، اعلام كنم. من تصور مي كنم اگر ايشان هر كار فوري اي داشتند و با هر مقام ارشدي جلسه داشتند به آن مقام ارشد مي گفتند كه من با 400 نفر از نمايندگان تشكل ها و فعالان اقتصادي سراسر كشور جلسه دارم و اجازه دهيد يك ساعت ديرتر به جلسه بيايم، حتما اين اجازه را به ايشان مي دادند. اگر حتي در هيات دولت هم جلسه داشتند، فرقي نمي كرد. بالاخره ايشان از يك ماه پيش با ما براي حضور امروز در نشست، برنامه ريزي كرده اند.»

اما در اين نشست رئيس اتاق بازرگاني ايران هم يكي از محورهاي صحبت خود را به مسائل بانكي اختصاص داد. او نيز از بخشي از سخنراني خود كه براي قرائت در حضور همتي حاضر كرده بود، چشم پوشي و اعلام كرد كه قرار است رئيس كل بانك مركزي در نشست آينده هيات نمايندگان حضور يابد. از اين رو آن قسمت از سخنراني خود را به جلسه ديگر موكول كرد. اما در بخش نخست صحبت هاي غلامحسين شافعي، رد پاي مسائل مربوط به بخش مالي نيز پيدا بود. به گفته او، وضع فعلي بخش مالي كشور نه تنها تناسبي با بخش مولد ندارد، بلكه سبب فربه شدن بخش هاي غيرمولد مي شود. سيستم بانكي بيشتر از آنكه به دنبال تخصيص منابع باشد، در صدد تامين منابع است، درحالي كه تامين منابع محدود ايجاب مي كند كه تخصيص هاي درست و به موقع در دستور كار سيستم قرار گيرد.

او در ابتدا به درآمدهاي نفتي كشور اشاره كرد و گفت كه اگر اين درآمدها حذف شود، ايران در زمينه توليد و صادرات، در اقتصادجهاني حرفي براي گفتن ندارد. شافعي افزود: شهرهاي بزرگي رشد يافته اند، بدون اينكه به لطمات انساني اين شهرها و آلودگي ها و موسسات دولتي و شبه دولتي شكل گرفته در آن توجه شود و در تناسب با اندازه توليد واقعي كشور و بخش هاي مولد اقتصاد، آنها را بنيان نهاده باشيم. او به قدرت اقتصادي پايتخت اشاره داشت و اعلام كرد: آمار صادرات در تهران يك و نيم ميليارد دلار است و در مقابل، واردات 12 ميليارد دلار. از اين رو كسري تجاري در تهران 5/ 10 ميليارد دلار برآورد مي شود. در حوزه خدمات آمار از اين نيز بدتر است.

شافعي با اشاره به اينكه با انتشار و چاپ اسكناس اداره كشور امكان پذير نيست، گفت: وضعيت بودجه عمومي دولت نشان مي دهد درحالي كه درآمدهاي دولتي در 5 ماهه نخست سال 97 نسبت به 96 تنها 11 درصد افزايش يافته، هزينه هاي جاري دولت رشد 25 درصدي داشته است، ضمن اينكه بخش واگذاري هاي دارايي هاي مالي كه نشانگر ديون و بدهي آتي دولت است، نشان مي دهد كه 72 درصد طي اين دوره رشد داشته كه مسلما اين رشد بايد در هزينه هاي دولت مورد دقت واقع شود. رشد هزينه هاي جاري دولت و رشد نقدينگي مسبب رشد بيشتر تورم در ماه هاي آينده مي شود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: براي تحقق توسعه نگاه بايد ابتدا به پيش نيازهاي اساسي توسعه و رفتارهايي همچون بانك ها باشد، به اين معنا كه در اقتصادهاي بانك محور، بانك ها قلب برنامه ريزي توسعه و شريان اصلي حركت اقتصاد هستند زيرا بانك ها هستند كه خون تازه را به شريان هاي اقتصاد كشور تزريق مي كنند و بايد فعاليت هاي آنها را زيرنظر گرفت. كشورهايي كه توانسته اند اين اهميت را درك كرده و فعاليت هاي بانك را تحت لواي برنامه هاي توليدي كشور حركت دهند، موفق شده اند؛ اما كشورهايي كه اين اهميت را درك نكرده و از آن غافل مانده اند و اختيارات افسارگسيخته به بانك ها واگذار كرده اند، در اين امر پيروز نشده اند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بايد اندازه بخش مالي و واقعي اقتصاد متناسب باشد، گفت: وضع فعلي بخش مالي كشور نه تنها تناسبي با بخش مولد ندارد، بلكه سبب فربه شدن بخش هاي غيرمولد مي شود. سيستم بانكي بيشتر از آنكه به دنبال تخصيص منابع باشد، درصدد تامين منابع است، درحالي كه تامين منابع محدود ايجاب مي كند كه تخصيص هاي درست و به موقع در دستور كار سيستم قرار گيرد. سوال اينجا است كه چرا سياست گذاران كشور به دنبال تحقق اهداف بانك هاي خصوصي نيستند و چرا سيستم بانكي به سمت ادغام و افزايش سرمايه بانك ها نيست؟ آيا حجم اقتصاد ايران نيازمند اين همه بانك و شعبه بانكي است؟ متاسفانه رويكرد بخش عمده اي از سياستگذاران در حوزه بانكي اين است كه به ارزش و اهميت بخش توليد تنها با ارزش هاي ريالي، دلاري و پولي نگاه مي كنند و در مقام مقايسه، ارزش هاي ريالي و دلاري مدنظر قرار مي گيرد؛ درحالي كه انتظار دارند بخش هاي توليد مثل بخش هاي دلالي، دو چندان سود كسب كنند؛ در غير اين صورت طبق مزيت اقتصاد بازار، اتهام ناكارآمدي به بخش توليد مي زنند و منابع به سمت كارهاي غيرمولد سوق داده مي شود.

شافعي گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، با توجه به محدوديت منابع آبي كشور مقرر شده بود تا 25 درصد منابع آبي كشور به بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد، اما امروز مسوولان بايد پاسخ دهند كه تا چه حد اين مساله عملياتي شده است و اگر تحقق اين مساله را شاهد نيستيم، علت چيست. او افزود: مانده تسهيلات بانكي از سوي بانك مركزي نشان مي دهد آنچه كه به عنوان تسهيلات از سوي بانك مركزي منتشر مي شود، ميزان پرداخت تسهيلات به بخش توليد است؛ درحالي كه بايد موضوع مانده تسهيلات اين بخش مورد توجه قرار گيرد. اين آمارها اغلب همه را به اشتباه مي اندازد و پول هايي كه به عنوان نو و كهنه كردن تسهيلات به توليد مي پردازند، اشتباه است.

رئيس اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد: سهم صادرات از مانده تسهيلات بانكي 4/ 0 درصد بوده است، درحالي كه 10 سال پيش، صادرات سهم 5/ 1 درصدي داشته است؛ سير حركت در تخصيص منابع به نحوي است كه از بخش واسطه اي حمايت شده است.جامعه از بانك مركزي انتظار دارد كه به طرح ديدگاه هاي كارشناسانه خود درخصوص مباحث پولي پرداخته و ثبات پولي را در ميان مدت تضمين كند. وي افزود: وقتي صحبت از سياست گذار پولي كشور مي شود، صرفا مديران بانك مركزي مدنظر نيستند، بلكه سيستم بانكي بايد پشت سر بانك مركزي باشد، نه اينكه برخلاف منافع ملي درصدد كسب سود باشند.

بخش دوم صحبت هاي شافعي با گلايه از صدور دستورالعمل ها و بخشنامه ها شروع شد. او گفت: هرقدر كه اقتصاد ايران در ركود است، كارخانه دولت در صدور دستورالعمل ها در رونق كامل به سر مي برد. بخشنامه هاي خلق الساعه، فعالان اقتصادي را خسته كرده است. آنچه كه به عنوان گلايه منطقي مطرح است، موضوع عدم توجه به شرافت فعالان اقتصادي است. بايد به شرافت صادركنندگان زحمتكش اين كشور كه در طول سال هاي گذشته، با مرارت كار كرده اند، توجه شود، اگر استثنائاتي وجود دارد، ورق را نبايد برگردانيم و جمع كثير به جاي استثناء و استثناء به جاي جمع كثير قرار گيرند.

او ادامه داد: اينكه امروز شاهد باشيم كه در برخي محافل گفته مي شود صادركنندگان يكي از عوامل خروج سرمايه از كشور به شمار مي روند و ارز حاصل از صادرات را به كشور برنمي گردانند، جفا است. البته استثنائاتي هم هست. برخي مسوولان خواهش مي كنند كه ارز را برگردانيد، اين رفتار براي صادركنندگان شناسنامه دار و متعهد سنگين است و جاي تامل دارد. شافعي گفت: از دولت مي خواهيم كه به عنوان الگوي مجري قانون، قانون را مورد توجه قرار دهد، چراكه قانون ما را موظف كرده است كه هرگونه تصميم جديد و تغيير جديد در رويه ها را با پيش آگهي به فعالان اقتصادي اعلام كنيم.

اخطارها و هشدارها به سيستم بانكي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4454 به تاريخ 30/7/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي
متن مطالب شماره 50، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است