|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/30: خبر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4454 30/7/97 > صفحه 14 (بورس كالا) > متن
 
 


خبر



صادرات امر حياتي براي توليدكنندگان محصولات نورد است

فلزات آنلاين : حسن بخشي از فعالان حوزه فولاد با بيان اينكه صادرات امري حياتي براي ادامه فعاليت شركت هاي توليد محصولات نورد در كشور است، مي گويد: اما قوانين و مصوبات دولتي امكان صادرات را از توليدكنندگان نورد سلب كرده است. وي ادامه داد: هرچند برخي از اين مصوبات منطقي به نظر مي رسد و حتي در ساير كشورها نيز وجود دارد، اما شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه اين گونه مصوبات روند تداوم فعاليت شركت ها را كند يا متوقف خواهد كرد.

اين فعال بازار و صنعت فولاد كشور در ادامه گفت: متاسفانه سياست قيمت گذاري نرخ ارز در سنوات قبل (نرخ غير واقعي) سبب رشد بي رويه واردات كالاها به كشور و تضعيف بازار توليد كننده هاي داخلي و عدم توجيه و امكان رقابت واحدهاي توليدي براي صادرات شده بود ولي از دي ماه سال قبل به دليل افزايش نرخ ارز در كشور، صادرات روندي افزايشي يافت.

وي در ادامه به سامانه نيما اشاره كرد و گفت: متاسفانه نرخ ارز در اين سامانه اختلاف فاحشي با نرخ بازار داشته به نحوي كه واحدهاي توليدي به سختي مي توانند ارز مورد نياز خود را از بازار ثانويه خريداري كنند در صورتي كه ارز حاصل از صادرات را در اين بازار عرضه كنند عملا به اين معني خواهد بود كه قيمت فروش محصولات را بالا ببرند. در اين صورت امكان رقابت در بازارهاي هدف عملا غير ممكن مي شود.

حسن بخشي در ادامه بحث تعهد ارزي را مشكل ديگر صادركنندگان اعلام كرد، وي افزود: براساس مصوبه قبلي دولت معاملات با عراق و افغانستان به صورت ريالي صورت مي گرفت اما با وضع مصوبه اي جديد اين امكان به يك باره لغو شد. وي افزود: در مصوبه قبل كه اجازه معاملات با  عراق و افغانستان به صورت ريالي داده شده بود، قسمت اعظمي از ارز به صورت غير مستقيم از طريق صرافي ها براي نيازهاي ارزي كشور مصرف مي شد و به كشور بازمي گشت و وارد چرخه اقتصاد مي شد. هرچند در اين ميان امكان داشت عده اي نيز كارشكني كرده و قسمت كمتري از ارز به كشور برنگردد، اما تغيير اين مصوبه امكان صادرات را از توليد كننده گرفت. با اين مصوبه جديد ديگر ارزي حاصل نمي شود كه به چرخه اقتصاد كشور بازگردد و كارخانه هايي كه به واسطه صادرات امكان فعاليت و اشتغال زايي داشتند نيز با مشكلات و زيان مواجه و نهايتا مجبور به توقف و بيكاري كاركنان خواهد شد.

اين فعال بازار و صنعت فولاد در ادامه مشكل بعدي بر سر راه صادرات را عدم پذيرش اظهارنامه فروش توسط گمرك ايران اعلام كرد و گفت: متاسفانه گمرك ايران اظهارنامه قيمت فروش صادركنندگان را نمي پذيرد. گمرك ايران براساس قيمت اعلام شده در بازارهاي بين المللي قيمت فروش هرتن ميلگرد را 540 دلار درنظر مي گيرد و براين اساس ما بايد براي هر تن صادرات 540 دلار را در سامانه نيما عرضه كنيم. درحالي كه قيمت عمده فروشي ميلگرد براي بازار عراق 400 تا 420 دلار است و تركيه، چين، اوكراين و... ميلگرد را با اين قيمت به تجار عراقي مي فروشند بنابراين در اين شرايط ديگر امكان صادرات نداريم. درحالي كه گمرك بايد انعطاف داشته باشد و اظهارنامه صادركننده را بپذيرد.

بخشي در ادامه گفت در اين شرايط مجبور هستيم قيد صادرات محصول را بزنيم و تنها به بازار داخل اكتفا كنيم اما در اثر ركود اقتصادي و كاهش فعاليت پروژه هاي عمراني و كاهش ساخت وساز در كشور، بازار داخل نيز رونقي ندارد. و اين امر موجب زيان سرمايه گذاران و عدم انگيزه كافي براي توسعه واحدهاي توليدي خواهد بود.

بخشي در ادامه به مشكلات خريد ماده اوليه (شمش) براي توليدكنندگان نورد اشاره كرد و گفت: دولت در زمان اعطاي مجوز تاسيس واحدهاي توليدي بايد مطالعات نيازسنجي و سرمايه هاي وارده را در مسير نيازمندي هاي كشور مديريت كند تا هم نياز داخل برطرف شده و هم از خروج ارز جلوگيري شود ولي متاسفانه به دليل عدم توجه كافي مديران ميزان توليد شمش فولادي (مواد اوليه واحدهاي نورد) پاسخگوي نياز واحدهاي توليدي نبوده و از طرف ديگر با عرضه مازاد محصولات و مقاطع فولادي در داخل مواجه هستيم كه اين امر موجب بالارفتن قيمت مواد اوليه و قيمت تمام شده محصولات نهايي اين صنعت و نهايتا عدم رقابت پذيري در بازارهاي بين المللي شده است.

وي افزود: در شرايط تحريمي و سخت اقتصادي اميد است تصميم گيرندگان در نهادهاي تصميم گيري همواره با استفاده از نظرات فعالان اقتصادي و تصويب قوانين و مصوباتي كه موجب سهولت و رونق و رشد شاخص هاي اقتصادي و نهايتا گذر از اين شرايط باشد اقدام كنند تا شاهد پيشرفت و بهبود وضعيت كسب و كار و متعاقب آن رفاه اجتماعي براي كشور باشيم.

از سال 93 تاكنون محقق شده است: واگذاري 66 هزار كيلومتر مربع پهنه اكتشافي به بخش خصوصي

مديراكتشاف ايميدرو گفت: از سال 93 تاكنون، 66 هزار كيلومتر مربع پهنه اكتشافي به بخش خصوصي واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، علي اصغرزاده گفت: از سال 93 تا كنون در مجموع از 305 هزار كيلومتر پهنه هاي در اختيار ايميدرو، 5 پهنه با مساحت 66 هزار كيلومتر مربع به بخش خصوصي واگذار شده و در 225هزار كيلومتر مربع از پهنه ها فازهاي شناسايي و پي جويي به اتمام رسيده و آزاد شده و در 80هزار كيلومتر مربع پهنه جديد در حال انجام كار هستند.وي افزود: ايميدرو در سال هاي اخير عمليات اكتشافي وسيعي را به مساحت 305 هزار كيلومتر مربع آغاز و تا كنون 400 ناحيه اميدبخش معدني را شناسايي كرده است.اصغرزاده اضافه كرد: همچنين در بخش برداشت ژئوفيزيك هوايي پيشرفت خوبي حاصل شده و تا پايان شهريورماه 97 بيش از 16هزاركيلومتر مربع ژئوفيزيك هوايي انجام شده است.مديراكتشاف ايميدرو گفت: در 6 ماه نخست امسال، عمليات حفاري 40هزار و 300 متر با سرمايه گذاري اكتشافي 39 ميليارد و 570 ميليون تومان صورت گرفته است.

تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني گندم به زيان منافع ملي است

مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي با ابراز نگراني از سياست هاي شوراي اقتصاد در تاخير اعلام نرخ خريد تضميني گندم گفت: اين امر مي تواند كاهش سطح زيركشت و توليد را به همراه داشته باشد كه منافع ملي را با مخاطراتي مواجه مي سازد.

اسماعيل اسفندياري پور در گفت وگو با «ايرنا» درباره تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني و وضعيت سطح زيركشت گندم افزود: به دليل سياست هاي شوراي اقتصاد، در سه سال اخير نرخ خريد تضميني گندم متناسب با نرخ تورم و هزينه هاي تمام شده توليد نبوده است درحالي كه در اين مدت همه كالاها و محصولات از افزايش قيمت برخوردار شده اند.

به گفته وي، در سال 1395 قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم يك هزار و 270 تومان و براي سال هاي 96 و 97 نرخ اين محصول يك هزار و 300 تومان تعيين شد؛ اين به آن معناست كه رشد قيمت سال 96 نسبت به سال 95 نزديك 3/ 2 بوده است كه اين نوع قيمت گذاري، منصفانه نيست.

وي اظهار كرد: در صورت ادامه اين روند و ناديده گرفتن همت كشاورزان براي به خودكفايي رساندن كشور در توليد گندم، دوباره كشور به يك واردكننده گندم تبديل خواهد شد كه سالانه رقم قابل توجهي ارز بايد براي واردات اين كالا از كشور خارج شود، همان گونه كه در سال 91 براي خريد گندم وارداتي بيش از 6/ 2 ميليارد دلار هزينه شد.

مشاور وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: خودكفايي كشور در توليد گندم نشان مي دهد سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي در قيمت گذاري و ارائه به موقع نرخ منطقي خريد تضميني گندم به شوراي اقتصاد صحيح بوده است.

وي گفت: اكنون قيمت جهاني هر تن گندم 241 دلار در كشور مبدا است كه با محاسبه نرخ بيمه، بارگيري و حمل و نقل تا كشور مقصد حداقل 248 دلار مي شود كه اگر با نرخ نيمايي هشت هزار و 400 تومان واردات آن را محاسبه كنيم قيمت هركيلوگرم گندم وارداتي براي ما 2 هزار و 420 تومان تمام مي شود درحالي كه در كشور ما هر كيلوگرم گندم كيفي توليد داخل را يك هزار و 300 تومان خريداري مي كنند.

اسفنديارپور اضافه كرد: بنابراين اختلاف قيمت خريد گندم توليد داخل از كشاورزان و گندم وارداتي مي تواند موجب نااميدي و بي رغبتي كشاورزان به توليد بشود كه همين امر كاهش سرمايه گذاري در اين بخش را به دنبال خواهد داشت.

وي ادامه داد: درحالي كه با توجه به اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه ايران بايد سياست گذاري شوراي اقتصاد حمايت از استمرار توليد اين كالاي اساسي باشد تا نه تنها توليد كنندگان و مصرف كنندگان بلكه منافع ملي به خطر نيفتد.

مشاور وزير جهاد كشاورزي براين باور است كه شوراي اقتصاد نه تنها بايد هرچه سريع تر نرخ خريد تضميني گندم را براي افزايش سطح زيركشت اين محصول اعلام كند بلكه بايد افزايش قابل توجهي براي قيمت خريد تضميني داشته باشد و به طور قطع افزايش 8 تا 10 درصدي مناسب خريد تضميني گندم نخواهد بود.

وي پيشنهاد داد: دولت به جاي تامين ارز براي واردات، همان پول را به گندمكاران داخلي بدهد تا علاوه بر ايجاد انگيزه در توليد، نياز كشاورزان براي خريد كمباين، تراكتور، كود و آفت كش ها نيز تامين شود.

به گزارش «ايرنا» طبق قانون، وزارت جهاد كشاورزي هر سال بايد در اواخر مردادماه نرخ خريد تضميني كارشناسي شده خود را به دولت ارائه دهند تا قبل از شروع فصل زراعي جديد و تا پايان شهريورماه نرخ ها به كشاورزان اعلام شود.

وزارت جهاد كشاورزي نرخ پيشنهادي خريد تضميني محصولات كشاورزي از جمله گندم را در اوايل شهريورماه تعيين و به شوراي اقتصادي ارائه مي دهد تا قبل از شروع فصل كشت نرخ خريد تضميني به كشاورزان اعلام شود كه امسال اين موضوع همچنان در دست بررسي هاي كارشناسي در شوراي اقتصاد قرار دارد و تاكنون اعلام نشده است.

براساس مصوبه شوراي اقتصاد در سال زراعي 97-96 هر كيلوگرم گندم معمولي (نان) با افت مفيد 4 درصد و افت غيرمفيد 2 درصد به مبلغ 13 هزار ريال (يك هزار و 300 تومان) و گندم دوروم 13 هزار و 300ريال (يك هزار و 330 تومان) خريداري شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تشريح كرد

ضرورت هدايت عرضه و تقاضا به تالار

عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است، اگر قرار است بر عملكرد شركت ها در حوزه بازارهاي كالايي نظارتي انجام شود، بايد در بستري شفاف و متمركز اين اقدام صورت گيرد كه بورس كالا بهترين و تنها مكانيزم براي انجام اين نظارت ها است.

به گزارش «ايلنا» سيد ناصر موسوي لارگاني در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط فعلي اقتصاد، بورس كالا چه كمكي مي تواند به تنظيم بازارها و حمايت از توليدكنندگان كند، گفت: در ديدارهايي كه با كارشناسان اقتصادي داشته ايم، آنها نيز معتقدند در شرايط اقتصادي فعلي اگر رويه هاي بورس تقويت شود، مي تواند اقتصاد را به سمت پيشرفت هدايت كند؛ اما شايد نياز به الگوبرداري داشته باشيم يا اينكه برنامه ريزي مدون با همكاري همه دستگاه ها را در دستور كار قرار دهيم تا فرهنگ استفاده از بورس سهام، همگاني شود و بهره گيري از بورس كالا در ميان صنايع جا بيفتد.

وي افزود: نكته اي كه درخصوص عرضه و معامله كالاهاي مختلف در بورس كالا بايد مورد توجه قرار داد اين است كه اگر با حمايت دولت، زمينه عرضه كليه محصولات زنجيره توليد در بورس كالا فراهم شود و همه مصرف كنندگان اصلي در پايين دست صنعت نيز از بورس كالا خريد كنند، عموما به هيچ يك از مشكلات فعلي برنخواهيم خورد چراكه قيمت كالاها در كل زنجيره شفاف و واقعي مي شود امكان واسطه گري در بيرون بورس هم به حداقل مي رسد.

اين نماينده مجلس بر لزوم كشف واقعي قيمت ها در اقتصاد تاكيد و اظهار كرد: اگر قرار است بر عملكرد شركت ها در حوزه بازارهاي كالايي نظارتي انجام شود، بايد در بستري شفاف و متمركز اين اقدام صورت گيرد كه بورس كالا بهترين مكانيزم براي انجام اين نظارت هاست.

موسوي لارگاني گفت: امكاني كه امروز در بورس كالا وجود دارد، امكان تجميع تقاضاي خريداران خرد از سوي اتحاديه ها و تعاوني ها است به طوري كه واحدهاي توليدي كوچك كه امكان خريد مستقيم و يك جا را از بورس ندارند، از طريق تعاوني هاي مربوطه اقدام به خريد مي كنند كه اين امر به سهولت تامين نياز توليدكنندگان منجر شده است.

خبر


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4454 به تاريخ 30/7/97، صفحه 14 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Iranian Economic Review
شماره 56
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است