|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/30: «دنياي اقتصاد» كارنامه خودرويي شريعتمداري را مرور كرد: از جنگ سرد با واردكنندگان تا حذف شوراي رقابت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4454 30/7/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» كارنامه خودرويي شريعتمداري را مرور كرد: از جنگ سرد با واردكنندگان تا حذف شوراي رقابت



دنياي اقتصاد : پس از كلي تاييد و تكذيب، سرانجام استعفاي محمد شريعتمداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت تاييد و در نهايت نيز حسن روحاني رئيس جمهوري، با آن موافقت كرد تا رضا رحماني به عنوان سرپرست و وزير پيشنهادي اين وزارتخانه معرفي شود.

استعفاي شريعتمداري از وزارت صنعت در شرايطي است كه دوران مسووليت حدودا 14ماهه وي در اين وزارتخانه، پر بود از حواشي مربوط به صنعت و بازار خودرو. از لغو مصوبات به نفع خودروسازان گرفته تا بستن سايت ثبت سفارش به روي واردكنندگان خودرو و عزل و نصب مديران خودروسازي در واپسين روزهاي مسووليت، همه و همه اقداماتي است كه در كارنامه خودرويي شريعتمداري به ثبت رسيده است.

اگرچه سوابق پيشين شريعتمداري در وزارت بازرگاني و همچنين راي بالاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وي براي تصدي پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اميدواري هايي را براي فعالان بازار خودرو مبني بر حل مشكلات، پديد آورد، اما در عمل اتفاقات ديگري رخ داد تا روابط واردكنندگان و وزارت صنعت در دوران مسووليت شريعتمداري، تيره و تار شود. بعدها نيز در شرايطي كه تخلفات برخي كارمندان مجموعه وزارت صنعت در پرونده ثبت سفارش خودرو محرز شد، شريعتمداري واكنش محكمي در مقابل متخلفان نشان نداد؛ به نحوي كه خبري مبني بر توبيخ و بركناري مقصران اين ماجرا به گوش نرسيد.

در حوزه توليد اما اوضاع كمي بهتر بود، چه آنكه شريعتمداري با لغو برخي مصوبات و بستن سايت ثبت سفارش خودرو و البته كنار زدن شوراي رقابت از پروسه قيمت گذاري، خشنودي خودروسازان را رقم زد. البته اين به معناي رضايت كامل زنجيره خودروسازي از عملكرد شريعتمداري نبود، به خصوص آنكه قطعه سازان بارها نسبت به سياست هاي ارزي وزارت صنعت و همچنين توقف قطعات و مواد اوليه شان در گمرك به دليل وجود كاغذبازي هاي فراوان در اين وزارتخانه، گلايه كردند. بنا به ادعاي قطعه سازان، مواردي مانند تخصيص ارز و ترخيص قطعات و مواد اوليه از گمرك، پروسه اي طولاني در وزارت صنعت دوران شريعتمداري داشته و به نظر مي رسد اين موضوع كه از آن با نام تحريم هاي داخلي ياد مي شود، تاثير قابل توجهي در كاهش توليد گذاشته است.

همچنين در حوزه سرمايه گذاري خارجي نيز اگرچه شريعتمداري موافق حضور خودروسازان معتبر دنيا در ايران بود، اما به نظر مي رسد آن طور كه بايد، از اين ماجرا حمايت نكرد و مثال بارز آن نيز رانده شدن رنو از كشور بود. در نهايت، شريعتمداري در اواخر دوران حضور خود در وزارت صنعت، مديرعامل سايپا را در كمتر از 11 ماه تغيير داد تا ركورد جابه جايي مديريتي در تاريخ خودروسازي ايران به نام وي ثبت شود. شريعتمداري همچنين در دوران مسووليت خود در وزارت صنعت، چندان وقعي به شوراي سياست گذاري خودرو نگذاشت و معمولا در جلسات آن شركت نمي كرد. اين شورا كه طبق نامش، وظيفه سياست گذاري در صنعت خودرو را بر عهده داشت، در دولت يازدهم و دوران وزارت محمدرضا نعمت زاده، تقريبا مرتب برگزار مي شد، اما شريعتمداري چندان روي خوشي به آن نشان نداد.

در كل اگر نگاهي كلي به كارنامه خودرويي شريعتمداري در وزارت صنعت بيندازيم، به نظر مي رسد بيشتر اقدامات وي در حوزه خودرو، به نوعي خشنودي خودروسازان را در پي داشته، اما در حوزه قطعه سازي، رضايتمندي چندان بالا نبوده است. در بخش بازرگاني خودرو نيز بنا به اظهارات و مصاحبه هاي واردكنندگان، به هيچ وجه رضايتمندي از عملكرد شريعتمداري به چشم نمي آيد، چه آنكه هيچ كس به اندازه آنها از رفتن وي، خرسند نيست.هرچه هست، در ادامه اين گزارش، نگاهي مي اندازيم به جزئيات كارنامه خودرويي شريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت تا مشخص شود وي در صنعت و بازار خودرو كشور چه كرد.

 خدمت بزرگ به خودروسازان!

با وجود آنكه گمان مي رفت شريعتمداري با توجه به سوابق و روحيه بازرگاني اش، بر خودروسازان داخلي در حوزه توليد و كيفيت و صادرات سخت بگيرد، اما وي در همان هفته هاي ابتدايي رفتن به ساختمان شماره يك خيابان سميه، تصورها را به كل تغيير داد. بنابر مصوبه مرداد سال گذشته هيات دولت، قرار شد براي شماره گذاري خودروهاي سواري توليد داخل، به ازاي مصرف سوخت بيش از 8 ليتر در 100 كيلومتر چرخه تركيبي، يك خودرو فرسوده اسقاط شود. به عبارت بهتر، خودروسازان موظف شدند در ازاي توليد هر يك دستگاه محصول داراي مصرف سوخت بيش از 8 ليتر، يك خودرو فرسوده را از رده خارج كنند تا ضمن تسريع در روند اسقاط، از حجم آلودگي هواي كلان شهرها كاسته شود. اين در حالي بود كه شريعتمداري به فاصله كمتر از دو ماه از ابلاغ اين مصوبه، آن را لغو و خيال خودروسازان را از بابت اسقاط راحت كرد. مصوبه موردنظر البته دو بخش داشت كه يك بخش آن به اسقاط خودروهاي فرسوده ازسوي واردكنندگان مربوط مي شد و شريعتمداري اتفاقا موافق آن بود و تنها بار اسقاط را از دوش خودروسازان برداشت.

 جنگ سرد با واردكنندگان خودرو

احتمالا اعلام خبر رفتن شريعتمداري از وزارت صنعت، هيچ صنفي را به اندازه واردكنندگان خودرو خوشحال نكرده است، چه آنكه طي 14ماه گذشته، روابط آنها با اين وزارتخانه به شدت تيره و تار بود. هرچند مختل كردن فعاليت واردكنندگان خودرو، در دوران وزارت نعمت زاده كليد خورد، با اين حال، اين شريعتمداري بود كه آب پاكي را روي دست آنها ريخت. زماني كه شريعتمداري از بهارستاني ها راي اعتماد گرفت، سايت ثبت سفارش خودرو بسته بود و واردكنندگان اميدوار بودند وي بلافاصله پس از ورود به وزارت صنعت، قفل آن را باز كند. با اين حال، نزديك به 4 ماه طول كشيد تا با مصوبه هيات وزيران سايت ثبت سفارش بار ديگر بازگشايي شود، آن هم در ازاي افزايش تعرفه واردات خودرو و در دوراني كه جهش ارزي آغاز شده بود. هرچه بود، واردكنندگان در مجموع از اينكه حداقل سايت به روي آنها باز است، خشنود بودند و توانستند كسب و كار خود را از سر بگيرند. اين در حالي بود كه دو ماه و نيم پس از بازگشايي سايت ثبت سفارش، وزارت صنعت در ابلاغيه اي اعلام كرد گري ماركت ها (شركت هاي متفرقه خدمات پس از فروش) حق ثبت سفارش ندارند.

گذشت تا اينكه وزارت صنعت در اواخر خرداد رسما ممنوعيت ثبت سفارش خودرو را ابلاغ و سايت موردنظر براي دومين بار در عرض يك سال، به روي واردكنندگان خودرو بسته شد. با وجود اعتراض فراوان واردكنندگان و تبعات منفي اين اقدام از جمله تعديل نيرو در شركت هاي واردكننده خودرو و افزايش نجومي قيمت وارداتي ها در بازار و همچنين سرگرداني مشتريان، وزارت صنعت سايت ثبت سفارش را باز نكرد تا به نوعي جنگ سرد ميان اين وزارتخانه و واردكنندگان ادامه يابد.

اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه از ابتداي امسال، رسانه ها اخباري را مبني بر بروز تخلفي گسترده در ثبت سفارش خودرو منتشر كردند. ماجرا از اين قرار بود كه در دوران بسته بودن سايت ثبت سفارش، برخي واردكنندگان موفق به ورود به اين سامانه و ثبت نام محصولات موردنظر خود شده بودند. هرچند وزارت صنعت، ابتدا چندان واكنش محكمي به اين ماجرا نشان نداد، اما بعدها با ادامه فشارها و همچنين دستور مستقيم رئيس جمهوري مبني بر ارائه گزارش درباره تخلف موردنظر، اين وزارتخانه رسما تخلفات صورت گرفته را تاييد كرد. پس از اين تاييديه، انتظار مي رفت وزارت صنعت برخوردي جدي با متخلفان صورت داده و مقصران را توبيخ و بركنار كند، با اين حال خبري در اين مورد منتشر نشد، حتي با وجود تاييد رسمي تخلفات توسط دستگاه قضايي و احضار برخي مديران وزارت صنعت. در حال حاضر نيز پرونده تخلف در ثبت سفارش خودرو همچنان باز است و هرچند وقت يكبار اخباري مبني بر احضار و بازداشت افراد مرتبط با آن، توسط دستگاه قضايي منتشر مي شود.

اما حواشي واردات خودرو در دوران شريعتمداري، به اينجا ختم نمي شود، چه آنكه بلاتكليفي هزاران خودرو خارجي در گمرك و عدم ترخيص آنها نيز از جمله نكات مهم كارنامه خودرويي وي به شمار مي رود. در حال حاضر چند هزار خودرو كه پول شان نيز به طرف خارجي پرداخت و بخشي از آنها پيش فروش شده است، در گمرك خاك مي خورند، با اين حال وزارت صنعت در 14 ماه گذشته اقدامي جدي در راستاي ترخيص آنها انجام نداده است. هرچند بخشي از اين خودروها به پرونده تخلف واردات گره خورده اند، با اين حال وزارت صنعت از آنها رفع بلاتكليفي نكرد. در مجموع، بلاتكليفي خودروهاي مانده در گمرك، سرگرداني و اعتراض مشتريان را به دنبال داشته و از آن سو واردكنندگان را نيز به سمت توقف كسب و كار و تعديل نيرو پيش برده است.

 كم توجهي به قرارداد رنو

در اينكه شريعتمداري مدافع سرمايه گذاري خارجي بود، ترديدي نيست، با اين حال كارنامه خودرويي وي نشان مي دهد آن طور كه بايد نيز از قراردادهاي خارجي صنعت خودرو حمايت قاطع انجام نداد. مثال روشن اين ماجرا، قرارداد همكاري مشترك رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) است كه اجرايي شدن آن مي توانست فصلي جديد در صنعت خودرو كشور باشد. درست است كه تحريم هاي آمريكا سبب شد رنو قيد قراردادش را بزند، اما اگر سنگ اندازي ها و حواشي داخلي نبود و قرارداد رنو پيش از تحريم به مرحله اجرا مي رسيد، اين خودروساز فرانسوي نمي توانست به راحتي ايران را ترك كند و حداقل سرمايه چند صد ميليون يورويي اش بلوكه مي شد. كارشناسان معتقدند اگر شريعتمداري به عنوان وزير صنعت، حمايتي قاطع از قرارداد رنو انجام مي داد و از سنگ اندازي هاي داخلي (به خصوص در ماجراي عدم واگذاري سايت بن رو سايپا به رنو طبق قرارداد) ممانعت مي كرد، شايد در اين دوران تحريم، رنو همدم تنهايي خودروسازي ايران مي شد.

 كنار زدن شوراي رقابت

به نظر مي رسد روشن ترين نقطه در كارنامه خودرويي شريعتمداري، كنار زدن شوراي رقابت از پروسه قيمت گذاري خودرو است، اقدامي كه شايد بتواند راه را براي آزادسازي قيمت خودرو و پايان دادن به دلالي در اين بازار باز كند. اين اقدام شريعتمداري، جدا از اينكه خشنودي خودروسازان را در پي داشت، نظر موافق بسياري از اقتصاددانان را نيز جلب كرده، چه آنكه از نظر آنها، بازار خودرو بايد به سمت آزادسازي برود و تعيين قيمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا، جايگزين قيمت گذاري دستوري شود. گفته مي شود تلاش هاي شريعتمداري سبب شده شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا با كنار گذاشتن شوراي رقابت از پروسه قيمت گذاري خودرو موافقت كند. بر اين اساس، تعيين قيمت خودرو به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان واگذار و اجرايي شدن آن البته منوط به نظر مساعد ستاد تنظيم بازار است. هرچند هنوز تا آزادسازي قيمت فاصله است، با اين حال شريعتمداري با كنار زدن شوراي رقابت، چراغ اول را در اين مسير روشن كرد تا شايد پس از سال ها، بازار خودرو از قيمت گذاري دستوري خلاص و نظام عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت باشد.

 تعويض دقيقه 90

شريعتمداري در روزهايي كه همه مي دانستند از وزارت صنعت استعفا داده و قصد رفتن به وزارت كار را دارد، يكي از آخرين امضاهاي خود را پاي برگه تعويض مديرعامل سايپا نشاند. بر اين اساس، محسن قاسم جهرودي از مديرعاملي سايپا بركنار و محمدرضا سروش جايگزين وي شد تا سريع ترين رفت و آمد مديران در صنعت خودرو كشور رقم بخورد. جهرودي كه آبان سال گذشته با نظر مساعد شريعتمداري راهي سايپا شد، با نظر مساعد وي نيز از سايپا رفت تا ركورد جابه جايي مديرعامل در تاريخ خودروسازي كشور با كمتر از 11 ماه، شكسته شود. اين تعويض دقيقه نودي در شرايطي بود كه شريعتمداري مي دانست چند روز بيشتر به پايان ميهماني اش در وزارت صنعت باقي نمانده و وزيري جديد جايگزين وي خواهد شد، با اين حال مديرعامل دومين خودروساز بزرگ ايران را تغيير داد. برخي معتقدند بهتر بود شريعتمداري عزل و نصب مديران خودروسازي را به وزير بعدي واگذار مي كرد و با تغيير مديريتي در سايپا، وي (وزير جديد) را در برابرعمل انجام شده قرار نمي داد.

«دنياي اقتصاد» كارنامه خودرويي شريعتمداري را مرور كرد: از جنگ سرد با واردكنندگان تا حذف شوراي رقابت


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4454 به تاريخ 30/7/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مطالعات محيط زيست، منابع طبيعي و توسعه پايدار
متن مطالب شماره 7، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است