|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/1: تحريم بانكي كارگران خارجي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4475
دو شنبه 28 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4455 1/8/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


تحريم بانكي كارگران خارجي


نويسنده: پيمان حقيقت طلب

طبق گزارشي كه سازمان جهاني مكنزي در سال 2016 منتشر كرد، اكثر مهاجرت هاي بين المللي در سطح جهان به صورت داوطلبانه رخ مي دهند. تنها 10 درصد از مهاجرت هاي بين المللي به اجبار جنگ، خشكسالي، شرايط زيست محيطي و... اتفاق افتاده اند. 90 درصد مهاجرت هاي جهان به صورت داوطلبانه رخ داده اند. از بين حدود 250 ميليون نفر مهاجر بين المللي حاضر در جهان حدود 120 ميليون نفرشان از كشوري درحال توسعه به كشوري توسعه يافته و 41 ميليون نفر از كشور توسعه يافته به كشور توسعه يافته ديگري مهاجرت كرده اند. انگيزه هاي اقتصادي همچون بيكاري و تورم بالا در كشور مبدا و كسب درآمد در كشور مقصد، اصلي ترين دليل مهاجرت هاي داوطلبانه در سراسر جهان است. مشكلات اقتصادي برخي كشورها همچون كاهش ارزش پول و تورم لجام گسيخته، موج مهاجرت هاي داوطلبانه را افزايش مي دهد. ونزوئلا شايد تازه ترين كشوري باشد كه با پديده افزايش مهاجرت روبه رو شده است. تورم بي سابقه ونزوئلا منجر به خروج روزانه 5000 نفر از اين كشور شده است.

وقتي مهاجران با انگيزه هاي اقتصادي به كشور ديگري مهاجرت مي كنند مسلما چگونگي ذخيره و ارسال درآمد به بستگان و خانواده در كشور مبدا يكي از مسائل اساسي زندگي آنان تبديل مي شود. مبالغ  ارسالي توسط مهاجران به كشور مبدا، امروزه حجم قابل توجهي از مبادلات مالي بين كشورها را تشكيل مي دهد. در ادبيات اقتصاد مهاجرت به اين وجوهات ارسالي، « رميتنس» گفته مي شود. «رميتنس»  از مهم ترين و سريع ترين شيوه هايي است كه كشورهاي مبدا پديده مهاجرت از آن بهره مند مي شوند.

بر اساس گزارش بانك جهاني در سال 2014 حجم «رميتنس» دنيا 580 ميليارد دلار بود. بيشترين دريافت كننده « رميتنس» در جهان، هند با حدود 72 ميليارد دلار بوده است. بعد از هند، كشور چين با 63 ميليارد دلار و فيليپين با 29 ميليارد دلار بزرگ ترين دريافت كنندگان وجوه مالي مهاجرانشان بوده اند. در فهرست بيشترين دريافت كنندگان « رميتنس» نام كشور فرانسه و آلمان نيز به چشم مي خورد. فرانسوي ها و آلماني هايي كه براي كار به كشور ديگري مهاجرت كرده اند حجم بالايي از درآمدهايشان را به كشور خودشان ارسال كرده اند. در بعضي كشورها نيز «رميتنس» بخش مهمي از GDP كشورهاي مبدا را تشكيل مي دهد. تاجيكستان يكي از كشورهايي است كه به شدت به وجوهات ارسالي مهاجرانش وابسته است. « رميتنس» هاي مهاجران اين كشور حدود 42 درصد از GDP اين كشور را تشكيل مي دهد. قرقيزستان، نپال، تونگا، مولداوي، ليبريا و ارمنستان نيز از جمله كشورهايي هستند كه «رميتنس» هاي مهاجران خارج شده از كشورشان بيش از 20 درصد GDP اين كشورها را شكل مي دهد.

 اما « رميتنس» نيز همچون پديده مهاجرت دوسويه است. يك سوي آن در كشور مبدا و يك سوي آن در كشور مقصد. ايالات متحده آمريكا با 3/ 56 ميليارد دلار، ركورددار انتقال بيشترين ارسال وجوهات از سوي مهاجرانش بوده است. عربستان، روسيه و سوئيس هم از اين حيث در رده هاي بعدي قرار مي گيرند.

در اقتصاد توسعه يكي از راه هايي كه كشورهاي توسعه يافته با آن مي كوشند تا كشورهاي دچار تله فقر را نجات بدهند، تزريق كمك هاي مالي است. كمك هايي كه همواره بي اثر بودن و حيف وميل شدن آن در كشورهاي توسعه نيافته انتقادهاي فراواني را برانگيخته است. كشورها پول را در اختيار حكومت هاي فاسد قرار مي دهند و آن حكومت ها پول را براي مردم هزينه نمي كنند؛ اما « رميتنس» هاي ارسالي توسط مهاجران به كشورهاي عموما توسعه نيافته با تشويق هاي بسياري روبه رو شده است؛ چون از طريق « رميتنس» پول در كشورهاي توسعه نيافته به صورت هدفمند به نقاطي كه نيازمند آن پول هستند تزريق مي شود. از طرف ديگر دولت هاي كشور فرستنده « رميتنس» (جوامع مقصد مهاجران) نيز از طريق دريافت كارمزد و ماليات بر « رميتنس» ها درآمدهاي قابل توجهي را كسب مي كنند. مهاجران در اين كشورها كار مي كنند، GDP اين كشورها را افزايش مي دهند، از طريق مصرف كالاها چرخه اقتصاد را به حركت درمي آورند و حتي به خاطر مبالغي كه ذخيره مي كنند هم به دولت كارمزد و ماليات مي دهند.

 هر كشوري كه با مهاجرت درگير باشد با « رميتنس» هم سروكار دارد. ايران نيز ازجمله اين كشورها است. اما ضعف كشور ايران در ايجاد كانال هاي دريافت « رميتنس» از مهاجرانش در خارج از كشور باعث شده تا ايران بيشتر از آنكه دريافت كننده « رميتنس» باشد ارسال كننده باشد. درحالي كه « رميتنس» هاي مهاجران خارج از ايران مي تواند يكي از منابع تامين ارز براي كشور ايران باشد.

آمار دقيقي از ميزان « رميتنس» مهاجران حاضر در ايران وجود ندارد. اما بيشترين ميزان وجوه از سوي مهاجران افغانستاني ارسال مي شود. طبق آمارهاي سازمان جهاني مهاجرت (IOM) تا سال 2015 تعداد افرادي كه به ايران مهاجرت كرده اند حدود 2 ميليون و 726 هزار نفر هستند. درخصوص ميزان وجوهات ارسالي از سوي افغانستاني ها كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در سال 2008 گزارشي منتشر كرده بود كه نشان مي داد در آن سال « رميتنس» ارسالي از سوي مهاجران از ايران به افغانستان حدود 500 ميليون دلار (معادل با 6 درصد GDP كشور افغانستان) بود. اين مقدار چگونه از ايران خارج شده است؟ به صورت كاملا دستي، به دوراز دخالت سيستم بانكي؛ چراكه 10 سال بعدازآن گزارش هنوز هم مهاجران حاضر در ايران حق استفاده از خدمات پايه بانكي را ندارند.

طبق آمارهاي وزارت كشور تا سال 1395 حدود 540 هزار نفر از مهاجران افغانستاني به شكل قانوني شاغل بوده اند. از طرف ديگر طبق اعلام مسوولان حدود 2 ميليون نفر از مهاجران افغانستاني هم به صورت غيرقانوني در حال زندگي در ايران هستند كه شايد چيزي حدود 5/ 1 ميليون نفرشان شاغل باشند. بنابراين روي هم رفته مي توان تعداد شاغلان افغانستاني چه قانوني و چه غيرقانوني را حدود 2 ميليون نفر دانست. اگر درآمد هركدام از اين افراد را ماهانه يك ميليون تومان در نظر بگيريم جمع آن 2 هزار ميليارد تومان در ماه خواهد شد. حال اگر از اين مبلغ فقط نصف آن قرار باشد براي تامين معاش خانواده هاي مهاجران به كشورهايشان منتقل شود مبلغي حدود 1000 ميليارد تومان در ماه خواهد بود. اگر با دلار 8 هزار توماني تبديل كنيم مي شود 125 ميليون دلار در ماه. يعني تقريبا با حسابي سرانگشتي يك ميليارد و 500ميليون  دلار در سال از سوي مهاجران افغانستاني به كشورشان ارسال خواهد شد.  بانك مركزي ايران از حجم، نحوه و زمان انتقال اين «رميتنس» ها بي خبر است. چون اولا مهاجران در ايران حق استفاده از خدمات بانكي را ندارند. دوما رابطه مالي ريال-افغاني بين ايران و افغانستان وجود ندارد و سوما در حال حاضر اين پول ها از طريق تاجران و صرافي ها در حال انتقال به افغانستان هستند نه از طريق سيستم بانكي.

حدود 900 هزار نفر مهاجر ساكن در ايران داراي مدرك اقامت قانوني كارت آمايش هستند. اين افراد تنها حق دارند در بانك ها حساب باز كنند و به غيراز اين حق استفاده از ساير خدمات بانكي (همچون داشتن عابر بانك، داشتن همراه بانك، انتقال الكترونيك پول و هرگونه استفاده از خدمات الكترونيك بانكي و...) را ندارند. عملا حق استفاده از خدمات بانكي را ندارند. ساير مهاجراني هم كه با گذرنامه در ايران ساكن هستند از سوي بانك ها جزو دسته آمايشي ها قرار مي گيرند و آنها هم محروم از خدمات بانكي هستند. به اين ترتيب مهاجران از خدمات بانكي محروم اند و مجبورند كه تمام كنش هاي مالي شان را به صورت نقد و بدون ثبت در سيستم هاي بانكي انجام بدهند. مطلع نبودن حاكميت از ميزان درآمد و انتقال وجوهات مهاجرانش مطلوب نيست. كمترين فايده اي كه اين اطلاعات مي تواند براي كشور داشته باشد دريافت ماليات و اشراف امنيتي بر اين مبالغ است. بنابراين اصلاح وضعيت كنوني ضروري به نظر مي رسد.

در رابطه با خدمات مالي مهاجران يك فرصت اساسي ديگر نيز براي حاكميت در حال از دست رفتن است. ندادن خدمات بانكي به حدود 2 ميليون نفر از مهاجران غيرقانوني و بدرفتاري و كج سليقگي (مانند مسدودسازي گاه وبي گاه و بدون اطلاع قبلي كارت هاي بانكي) در ارائه خدمات بانكي به حدود 5/ 1 ميليون نفر مهاجر قانوني باعث شده تا حجم قابل توجهي از معاملات و تبادلات به سمت جريان نقدي و غير بانكي پيش برود.

درنتيجه اين سياست، مهاجران افغانستاني كه عمدتا هم شاغل هستند، به دو صورت پول هاي خود را مديريت مي كنند. يا تمام پول هاي خود را نقدي ذخيره كرده و نقدي تراكنش مي كنند يا به حساب يك ايراني معتمد واريز مي كنند. در هر دو حالت، علاوه بر خود مهاجران، حاكميت نيز ضرر خواهد كرد؛ چرا كه افزايش گردش مالي، اشراف امنيتي، قاعده گذاري و اطلاع از ميزان درآمد در راستاي اخذ ماليات از فرصت هايي است كه به راحتي از بين مي رود. اما اگر بانك ها به همه مهاجران به صورت اعتباري و مشروط خدمات بدهند، نه تنها يك كار انساني انجام داده اند، بلكه خودشان نيز از اين معاملات و چرخش مالي بهره خواهند برد. مديريت و استفاده بهينه از « رميتنس» هاي ورودي و خروجي از كشور پديده اي است كه بايد موردتوجه بيشتري قرار بگيرد.


*كارشناس سياست گذاري مهاجرتتحريم بانكي كارگران خارجي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4455 به تاريخ 1/8/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار



آثار ديگري از " پيمان حقيقت طلب"

  ايران و پناهندگانش
پيمان حقيقت طلب، شرق 31/3/97
مشاهده متن    
  موسم حمايت از كودكان بي سرزمين
پيمان حقيقت طلب، شرق 22/3/97
مشاهده متن    
  همه محدوديت هاي يك كارآفرين و مخترع افغانستاني
پيمان حقيقت طلب، شرق 20/2/97
مشاهده متن    
  روزنه اي براي جذب مهاجران نخبه / به بهانه تصميم وزارت علوم براي بورسيه مهاجران نخبه در كنكور كارشناسي ارشد امسال
پيمان حقيقت طلب، شرق 30/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه غرب شناسي بنيادي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 802)، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است