دوره زمانی ابتدای سال تاکنون را می توان در شمار آشفته ترین برهه های زمانی اقتصاد ایران دانست. فارغ از آثار تحریم های یک جانبه آمریکا که انتظارات منفی اقتصادی را به مقدار قابل توجهی افزایش داد، سیاست های اقتصادی دولت طی سال های گذشته نیز مسیر درستی را طی نکرد و از نیمه دوم سال گذشته بی ثباتی در بازار ارز و طلا آغاز شد و با نوسانات زیادی تاکنون نیز ادامه داشته است.

سخن دولت را می توان در این جمله خلاصه کرد: «قیمت ارز به هر قیمتی شده باید کاهش پیدا کند.» تمامی سیاست های دولت حول این تفکر به کار گرفته شد. پیمان سپاری ارزی نیز سیاستی است از این دست. صادرکنندگان برای فروش ارز خود باید در چارچوبی که دولت تعیین کرده است وارد شده و ارز خود را با قیمت دو سوم یا حتی نیم بها در سامانه نیما عرضه کنند. در غیر این صورت اجازه صادرات به آنها داده نمی شود. بوروکراسی پیچیده، دست و پاگیر و وقتگیر بسیاری از آنها را کلافه کرده و انتقادات تندی را علیه این تصمیم مطرح می کنند. بررسی سابقه تاریخی این سیاست طی چهار دهه گذشته نشان می دهد این سومین دوره ای است که سیاست پیمان سپاری ارزی اجرا می شود. در دو دوره پیش یکی در دهه 60 و دیگری در دولت سازندگی این سیاست، هر دوبار شکست سختی را تجربه کرده و سیاست گذار به ناچار عقب نشینی را برگزیده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تا 22 شهریور حدود 22 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صورت گرفته که فقط 4 میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند در این برهه حساس نمی توان سیاست های آزادانه دیگری را در پیش گرفت و باید با کارآمد کردن نحوه اجرای پیمان سپاری ارزی از عواید آن برای کشور استفاده کرد. بنابراین آنان معتقدند به کارگیری این سیاست امری اجتناب ناپذیر است، اما باید در اجرای آن تجدیدنظر جدی صورت گیرد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی سابقه تاریخی سیاست پیمان سپاری ارزی پرداخته و عملکرد این سیاست را ارزیابی کرده اند.