یکی از کارکردهای هر نظام حقوقی، کاهش هزینه های معامله است. منظور از هزینه های معامله، هزینه هایی است که طرفین معامله برای مذاکره درخصوص قرارداد، تدوین متن قرارداد و همچنین اجرای صحیح قرارداد متحمل می شوند. هر چقدر هزینه های معامله کمتر باشد، طرفین قرارداد می توانند منابع، وقت و انرژی خود را به انجام وظایف اصلی خود یعنی تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات اختصاص دهند.

بنابراین کاهش هزینه های معامله ارتباطی مستقیم با افزایش کارآیی اقتصادی در جامعه و بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی دارد.

با توجه به اهمیت کاهش هزینه های معامله و نقش مهم آن در رشد و توسعه اقتصادی، این پرسش مطرح است که چگونه می توان هزینه های معامله را کاهش داد؟ در پاسخ به این سوال معمولا گفته می شود یک نظام حقوقی در صورتی می تواند هزینه های معامله را کاهش دهد که قواعدی که در آن وضع و برای اجرا ابلاغ می شود، بیشترین شباهت را به قواعدی داشته باشد که اشخاص در صورت مذاکره قراردادی به آن می رسند و بر سر آن توافق خواهند کرد. هرچقدر اشخاص به این نتیجه برسند که قواعد مندرج در قوانین مدنی و تجاری نزدیک به قواعدی است که آنها در صورت مذاکره آزادانه قراردادی بر سر آنها توافق می کردند، بیشتر سعی می کنند به جای مذاکره موردی برای هر قرارداد از احکام مندرج در قوانین، برای حکومت در قراردادهای خود استفاده کنند و هر چقدر به این نتیجه برسند که احکام مندرج در قوانین با اراده قراردادی آنها تفاوت دارد، از احکام مذکور فاصله می گیرند و سعی می کنند روابط قراردادی خود را بر اساس موادی که حاصل مذاکرات خود آنهاست، تنظیم کنند.

ذکر چند نمونه می تواند در تبیین این مطلب راهگشا باشد. فرض کنیم در یک قرارداد بیع، خریدار و فروشنده در این خصوص اختلاف دارند که مسوولیت حمل کالا و ریسک ناشی از از بین رفتن یا صدمه دیدن کالا در زمان حمل باید بر عهده کدام طرف قرار داشته باشد؛ خریدار یا فروشنده؟ در این رابطه تصمیم گیری معقول به این نتیجه منتهی خواهد شد که هر ریسکی باید بر عهده طرفی قرار داشته باشد که در موقعیت بهتری برای جلوگیری از تحقق آن ریسک یا مدیریت آن ریسک در صورت تحقق آن، قرار دارد. در مثال مورد بحث، معمولا فروشنده است که با شرایط و استانداردهای حمل کالا بیشتر از خریدار آشنایی دارد. بنابراین می توان با هزینه کمتری ریسک حمل کالا و جلوگیری از آسیب دیدن آن را مدیریت کند. مثلا اگر کالایی یک میلیون تومان قیمت داشته باشد و خریدار بتواند با پرداخت 100 هزار تومان ریسک حمل کالا را مدیریت کند، احتمالا فروشنده می تواند با هزینه ای کمتر مثلا 70 هزار تومان این ریسک را مدیریت کند. پس بهتر است که در قرارداد وظیفه حمل کالا و ریسک خسارت دیدن کالا در زمان حمل بر عهده فروشنده قرار داده شود نه بر عهده خریدار. در این صورت، کل هزینه معامله، یک میلیون و هفتاد هزار تومان خواهد شد و نه یک میلیون و صد هزار تومان و قیمت کالا هم به جای اینکه یک میلیون و صد هزار تومان باشد، یک میلیون و هفتاد هزار تومان خواهد بود. این قاعده نتیجه ای است که معمولا فروشنده و خریدار پس از مذاکرات قراردادی بر سر آن توافق می کنند. از این رو اگر در قوانین حقوق مدنی و حقوق تجارت چنین قاعده ای وجود داشته باشد طرفین قرارداد ها همین قاعده را عینا در مذاکرات و قراردادهای خود درج می کنند و نیازی به مذاکره مجدد نمی بینند. بنابراین این قاعده می تواند از هزینه های مذاکراتی طرفین بکاهد و کارآیی اقتصادی آنها را افزایش دهد.

اما اگر یک نظام حقوقی در بر دارنده قواعدی باشد که با قواعد معقول و منطقی که طرفین معامله پس از مذاکرات قراردادی بر سر آنها توافق می کنند متفاوت است، آن گاه منجر به افزایش هزینه های معامله و در نتیجه کاهش کارآیی اقتصادی بنگاه ها می شود و در نهایت باعث اختلال در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود. در چنین شرایطی اشخاص و بنگاه های اقتصادی هرچه بیشتر از قواعد مندرج در نظام حقوقی فاصله می گیرند، تلاش می کنند احکام ناظر بر قراردادهای منعقدشده میان خود را با مذاکره موردی و با ارجاع به احکام مندرج در قوانین و مقررات جاری کشور تعیین کنند. یکی از نمونه های آن مقررات پولی و ارزی است که گاه در کشور تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود و به وضوح منجر به افزایش هزینه های معامله می شود. به عنوان مثال در برخی از مقررات ارزی کشور قید شده است که وارد کننده در هنگام مراجعه به بانک و انعقاد قرارداد با بانک می پذیرد که کلیه ریسک ها و مخاطرات ناشی از افزایش نرخ ارز بر عهده وی است و در صورتی که در آینده تا قبل از زمان تسویه کامل با بانک، افزایش در نرخ ارز به وجود آمد، واردکننده متعهد است که تسویه با بانک را بر اساس نرخ روز ارز انجام دهد. از آنجا که چنین قاعده ای در مقررات ارزی کشور قید شده است، همه بانک ها آن را در قراردادهای خود با مشتریان درج می کنند و مشتریان نیز در عمل چاره ای جز پذیرش و امضای این شرط قراردادی ندارند. اما آیا چنین قاعده ای بر اساس منطق حقوق قراردادها قابل توجیه است؟ بر اساس آنچه در بالا به آن اشاره شد هر ریسکی که در اجرای قرارداد وجود دارد، باید توسط طرفی برعهده گرفته شود که در بهترین موقعیت برای مدیریت آن ریسک قرار دارد. اکنون باید پرسید که در رابطه با ریسک نوسان نرخ ارز کدام طرف در موقعیت بهتری برای مدیریت چنین ریسکی قرار دارد؟ بانک یا وارد کننده؟ روشن است که بانک با توجه به نوع فعالیت خود که فعالیت مالی است در موقعیت به مراتب بهتری برای مدیریت این ریسک قرار دارد تا وارد کننده ای که فعالیت وی واردات کالا و عرضه آن در بازار است. از این رو منطق حکم می کند که بانک را مسوول پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز بدانیم و البته بانک از این جهت محق خواهد بود که برای برعهده گرفتن این ریسک، کارمزد متعارف و معقولی را در نظر بگیرد و آن را مطالبه کند.