|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/3: خبر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4457 3/8/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


خبر



پاسخ واعظي به شايعات درباره جدايي معاون اول از كابينه

جهانگيري نفر دوم دولت است

ايسنا : محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهوري ظهر ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره شايعات جدايي جهانگيري از دولت گفت: آقاي جهانگيري نقش شان هم در دولت يازدهم و هم دوازدهم يك نقش بسيار پررنگ و تعيين كننده است. هيچ وقت بحث استعفاي ايشان مطرح نشده يا من نشنيده ام. اينكه ما بخواهيم در رسانه ها به شايعات توجه كنيم همان چيزي است كه ماه هاست آمريكا و ساير كشورها مي خواهند روي ناكارآمدي نظام سرمايه گذاري كنند. يكي از كارهايشان اين شايعات است و به نظرم اين مطلب اصلا درست نيست و امروز هم نقش آقاي جهانگيري تعيين كننده است، ايشان نفر دوم دولت است و وظيفه همه وزرا و همه اعضاي دولت اين است كه با ايشان هماهنگ باشند.

لوايح FATF در هيات نظارت با عجله و بدون حضور رئيس مجمع مطرح شد

دنياي اقتصاد : عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: لوايح مرتبط با FATF در هيات عالي نظارت با عجله و بدون حضور آيت الله «هاشمي شاهرودي» مطرح شد و نظرات بقيه اعضا اخذ نشده است كه اميدواريم اين اشتباه ديگر تكرار نشود.

سيد محمد صدر روز چهارشنبه در گفت وگو با «ايرنا» با بيان اينكه وظيفه اصلي هيات عالي نظارت مجمع، نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام است، افزود: در لوايح مرتبط با FATF اين گونه مطرح شد كه نظرات اين هيات، همان نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام است اما اين گونه نيست؛ زيرا هرگز اين نظرات در مجمع مطرح نشده است. او تصريح كرد: آنچه توسط اين هيات انجام شده به لحاظ قانوني مقداري جاي اشكال دارد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: در ابتداي انتخاب اعضاي اين هيات بحث اين بود كه رئيس مجمع بايد رئيس اين هيات هم باشد و حتما در جلسات حضور داشته باشد؛ من فكر مي كنم نظرات هيات عالي نظارت با توجه به بيماري آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي و حضور نيافتن ايشان در جلسات اين هيات، داراي اشكال باشد كه البته اين موضوع بايد بررسي شود. صدر درمورد برخي اظهار نظرها درباره هيات عالي نظارت به عنوان ركن قانون گذاري تاكيد كرد: اين طور نيست، همان طور كه مشخص است قانون گذاري وظيفه مجلس است و در سير اين اقدام - قانون گذاري - در صورت وجود اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، موارد اختلافي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي شود.

او توضيح داد: هنگامي كه سياست هاي كلي نظام توسط مجمع تشخيص تهيه و به تاييد رهبري مي رسد، ايشان آن را ابلاغ مي كنند. وظيفه هيات عالي نظارت در اين زمان انطباق لوايح، طرح ها و مصوبات با سياست هاي كلي نظام است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: اگر اين هيات احساس كند موضوع مطروحه مخالف سياست هاي كلي است، نظرات خود را هم براي مجلس شوراي اسلامي و هم براي شوراي نگهبان ارسال مي كند. صدر اضافه كرد: در صورتي كه مجلس اصلاحات را انجام ندهد و آن مصوبه در شوراي نگهبان تاييد نشود با توجه به اقدام مجلس، مصوبه مذكور مانند بقيه مصوبات با اصرار مجلس به مجمع ارسال مي شود و اين بار مجمع بر مبناي مصلحت و نه بر مبناي سياست هاي كلي نظام، تصميم گيري مي كند.  او با يادآوري اينكه سياست هاي كلي از شرع و قانون اساسي مهم تر نيست، تاكيد كرد: وقتي مجمع بر مبناي مصلحت موردي را كه خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع باشد، تاييد مي كند، طبيعي است كه اگر مصوبه اي برخلاف سياست هاي كلي نظام باشد براساس مصلحت، آن مصوبه را تاييد كند.

ركود در تصميم گيري با اقدام مجمع

همچنين ديروز محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور ورود مجمع تشخيص مصلحت به عنوان يكي از مراجعي كه مصوبات مجلس با آن تطبيق داده شود را باعث ركود در تصميم گيري و معطل شدن كارها برشمرد. واعظي درباره اينكه مجمع تشخيص اخيرا به عنوان يكي از مراجعي كه مصوبات مجلس با آن تطبيق داده مي شود، معرفي شده است و برخي اعضاي دولت به اين موضوع انتقاد داشته اند، گفت: قانون گذاري و مسيرش در كشور روشن است. اين اتفاقي كه افتاده هم بسياري از حقوق دانان به آن انتقاد دارند و هم معاونت حقوقي رئيس جمهوري به آن انتقاد داشته است. فكر مي كنم اين موضوعي است كه هرچه سريع تر بايد به آن رسيدگي شود. اين روشي كه اخيرا در پيش گرفته شده است باعث ركود در تصميم گيري و معطل شدن كارها مي شود.

دادستان تهران: صدور كيفرخواست هشت متهم پرونده فعالان پوششي محيط زيست

ميزان : عباس جعفري دولت آبادي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده فعالان پوششي محيط زيست گفت: تحقيقات اين پرونده روز گذشته به سرانجام رسيد و كيفرخواست براي هشت نفري كه تعقيب شده بودند، صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.

دادستان تهران در حاشيه نشست بررسي آسيب هاي اجتماعي افزود: بازپرس چندي پيش از مراجع ذي صلاح مرتبط با امور نظامي در اين پرونده استعلام گرفته بود كه اين مراجع پاسخ دقيق، روشن و گزارش مبسوطي به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص شد اقداماتي كه تعدادي از متهمان اين پرونده انجام داده اند، تقرب جستن به اماكن نظامي در پوشش اقدامات محيط زيستي و كسب اطلاعات نظامي اين محيط ها بوده است، بنابراين در مورد چهار نفر از متهمان عناوين اتهامي توسط بازپرس به دليل تكميل تحقيقات تغيير كرد. دادستان تهران در تبيين بيشتر اين موضوع به ماده 286 قانون مجازات اسلامي كه در مورد چهار نفر از متهمان پرونده موسوم به محيط زيست به آن استناد شده، اشاره كرد و گفت: براساس اين ماده هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها شود؛ به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع شود تعبير قانون اين است كه بايد به اتهام مفسد في الارض تحت تعقيب قرار گيرد. بنابراين تشخيص عناويني كه در قانون آمده با مرجع قضايي است منتها اين راه اول است و دادگاه حتما به اين نكات توجه خواهد كرد و بين دادسرا و متهمان قضاوت خواهد كرد.  دادستان تهران در مورد آخرين وضعيت پرونده اخلالگران اقتصادي نيز گفت: با هماهنگي ميان بانك مركزي، دادستاني تهران، وزارت كشور و پليس، خريد و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و جمع آوري در اين زمينه ادامه پيدا كرد و روز گذشته بيست نفر ديگر از متهمان ارزي دستگير شدند. وي تاكيد كرد: خريد و فروش ارز در معابر ممنوع است و جرم تلقي مي شود و اگر كسي خواست خريد و فروش ارز انجام دهد بايد به صرافي مراجعه كند.

خبر


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4457 به تاريخ 3/8/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله طب جنوب
متن مطالب شماره 3 (پياپي 2203)، مرداد و شهريور 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است