قانون، ملاک پذیرش نظرات تشکل ها
تشکل های بخش خصوصی یکی از مهم ترین بازوهای اجرایی برای سیاست گذاری کشور هستند و همواره به دولت برای تدوین استراتژی راهنمایی و مشاوره می دهند. در ایران نیز تشکل های گوناگونی به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی در بخش های مختلف وجود دارند که در چند سال گذشته تلاش کرده اند صدای خود را به گوش مسوولان برسانند. بر این اساس، «اخبار فلزات» با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت وگو نشسته است. جعفر سرقینی می گوید با آنکه تکلیف قانونی دولت است که برای سیاست گذاری ها از تشکل ها نظرخواهی کند، اما بنا به دلایلی مانند محدودیت های قانونی نمی توان همه نظرات را پذیرفت. سرقینی همچنین می افزاید دولت هیچ نفعی در هیچ تشکلی ندارد؛ بنابراین دلیلی نمی بیند که به سود بخشی زنجیره سیاست گذاری خود را تغییر دهد. متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.