|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/6: چماق ممنوعيت صادرات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4459 6/8/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


چماق ممنوعيت صادرات


نويسنده: دكتر فاطمه پاسبان

 بخش كشاورزي از ابتداي سال 1397 آهنگ رشد نرخ برابري دلار در مقابل ريال در بازار آزاد رقم خورد به طوري كه قيمت هر دلار در بازار آزاد كه از رقم 46434 ريال در اسفند ماه 1396 به رقم 50083 ريال در فروردين ماه 1397 بالغ شده بود با جهش ناگهاني در سال 97 (تا 8 مهرماه) حدود 126 درصد افزايش را در اين سال ثبت كرد. شوك ارزي ايجاد شده، توليد و بازار محصولات و كالاهاي مختلف را تحت تاثير قرارداده كه توليد، بازار وتجارت بخش كشاورزي را نيز متاثر ساخته است. نگاهي به گذشته و آسيب شناسي شوك هاي ارزي گذشته به ما درس هاي آموزنده اي خواهد داد كه مي تواند راهنماي مناسبي براي مديريت هوشمند وضعيت جديد شوك ارزي باشد.

گرچه ساختار و شرايط اقتصادي حال حاضر با شرايط دوره هاي قبلي شوك ارزي متفاوت است و اقتصاد ايران شكننده تر و آسيب پذيرتر شده است، اما برگشت به تجربه قبلي و احصا نقاط قوت، ضعف و ارزيابي سياست هاي به كار گرفته شده، مي تواند از تكرار تصميمات عجولانه و ناكارآمد جلوگيري كند. آخرين تجربه شوك ارزي مربوط به سال 1391 است كه در اين سال در حدود 92 درصد نرخ برابري دلار در مقابل ريال نسبت به سال قبل افزايش داشته است. به طوري كه ميانگين نرخ دلار در بازار آزاد از رقم 13568 ريال در سال 1390 به رقم 26059 ريال در سال 1391 بالغ شده است. شوك ارزي بر اساس مباني نظري و مطالعات انجام شده آثار مختلف اقتصادي، اجتماعي براي بخش كشاورزي به همراه دارد كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: بالا رفتن قيمت نهاده و تجهيزات و ماشين آلات وارداتي بخش كشاورزي و كسب و كارهاي مرتبط با فعاليت هاي بخش كشاورزي، افزايش قيمت محصولات خام و فرآوري وارداتي بخش كشاورزي و افزايش قيمت آن، تاثير بر بهره وري، كاهش سرمايه گذاري، تغيير الگوي كشت، تغييرالگوي تجارت، تغيير الگو و رفتار مصرفي و رفاه خانوار، دسترسي سخت به فناوري و دانش و نهاده هاي استاندارد و با كيفيت، افزايش تورم توليدي بخش و به صرفه اقتصادي نبودن فعاليت ها، ايجاد فضاي نااطميناني و كاهش انگيزه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي.

از منظر توليد، جهش ناگهاني نرخ ارز بر توليد و هزينه توليد بخش كشاورزي موثر است. به عنوان نمونه در بخش كشاورزي 90 درصد ماشين ها و تجهيزات، 90 درصد كود و بيش از 70 درصد خوراك دام و طيور از طريق واردات تامين مي شود كه افزايش قيمت نهاده هاي توليد، منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات مي شود. از آنجا كه در ايران همواره دولت ها به منظور حمايت از مصرف كننده به بخش كشاورزي اجازه افزايش قيمت محصولات را به اندازه اثرگذاري افزايش نرخ ارز بر قيمت تمام شده در بازار نخواهند داد، توليدكننده متضرر و انگيزه توليد در بخش كشاورزي كاهش خواهد يافت.

 به عبارت ديگر همواره بخش كشاورزي با سياست سركوب قيمت ها به دلايل مختلف مواجه بوده است و به عبارت ديگر هزينه ناكارآمدي سياست ها و مديريت و عدم آينده نگري و پيش بيني، بر دوش كشاورزان سنگيني كرده است. اصل جبران براي بخش كشاورزي عملياتي نشده و هزينه هاي تحميل شده بابت شوك ارزي كه به كشاورز ارتباطي ندارد، نه تنها جبران نشده، بلكه به نوعي اين هزينه ها از كشاورز دريافت شده و مالياتي بر كشاورز تحميل شده است. اين نوع رفتار سياست گذاران و تصميم سازان، پايداري توليد در بخش كشاورزي را تضعيف كرده و با كاهش توليد، واردات محصولات شكل مي گيرد كه خود نيازمند ارز و فشار بر بازار ارز و نوسانات قيمت ارز خواهد بود.

از منظر صادرات، مطابق با مباني تئوري، كاهش ارزش پول ملي درآمد صادر كنندگان را افزايش و به تبع آن انگيزه صادرات بيشتر مي شود. اطلاعات و آمار نشان از آن دارد كه افزايش صادرات بسياري از محصولات كشاورزي از جمله سيب زميني، گوجه فرنگي، گوشت و كره بعد از شوك ارزي سال 97 اتفاق افتاده است كه به دليل افزايش صادرات و بر هم خوردن قيمت بازار خرده فروشي، راه حل ساده يعني ممنوعيت صادرات از طرف دولت اعمال شده است. قابل توجه است كه بعد از ممنوعيت صادرات، قيمت در بازار خرده فروشي محصولات كاهش نيافته يا كاهش اندكي داشته است. به عنوان نمونه براساس اعلام بانك مركزي، قيمت خرده فروشي گوشت مرغ در بازار تهران از رقم 7583 تومان در تير ماه سال 97به رقم 10079 تومان براي هر كيلوگرم در شهريورماه سال 97 بالغ شده كه طي فصل تابستان به طور ميانگين در حدود 74/ 11 درصد تغييرات افزايشي داشته و 2765 تومان به قيمت هر كيلو گوشت مرغ در تابستان 97 نسبت به خرداد ماه اضافه شده است. ميانگين قيمت گوشت مرغ در تابستان سال 1397 برابر با 9043 تومان براي هر كيلو بوده كه نسبت به فصل تابستان سال 1396 در حدود 1208 تومان براي هر كيلو يعني42/ 15 درصد افزايش قيمت داشته است. يعني سياست ممنوعيت صادرات كارآمدي لازم براي مديريت بازار محصول مورد نظر را نداشته است.

به عبارت ديگر سياست مناسب تجاري اعمال نشده (به عنوان مثال سهميه صادراتي، عوارض و ماليات صادراتي) و در كنار آن سياست هاي مكمل هم جهت براي جلوگيري از نوسانات قيمت در بازار خرده فروشي به صورت يك بسته سياستي ارائه نشده است.

 نكته مهم درخصوص صادرات محصولات كشاورزي توجه نكردن به بازتوزيع منافع حاصل از صادرات در ميان بازيگران اصلي زنجيره ارزش است كه مهم ترين آنها توليد كننده هستند. افزايش صادرات به دليل خلق مزيت و ارزش توسط صادركننده نبوده، بلكه تنها به دليل تضعيف پول ملي اتفاق افتاده است و اين سود سرشاري كه صادركننده نصيب خود مي كند لازم است با اعمال سياست هايي مناسب، بخشي از آن به توليد كننده انتقال داده شده تا در زمينه افزايش بهره وري و كاهش قيمت تمام شده محصول به كار گيرد كه هم توليدكننده منتفع شده، هم صادرات و هم مصرف كننده.

از ديدگاه اقتصاد سبز و حفاظت و صيانت از محيط زيست و منابع پايه (آب و خاك)، افزايش صادرات محصولات كشاورزي كه توجيه اقتصادي و اجتماعي زيست محيطي ندارند، نوعي ايجاد هزينه سنگين براي نسل فعلي و نسل هاي آتي است. به نظر مي رسد در شرايط ظهور و جاري شدن مسووليت پذيري اجتماعي، بنگاه هاي اقتصادي بايدكمك كنند تا منافع حاصل از صادرات كه در شرايط كنوني نه به دليل خلق مزيت، بلكه تنها به دليل تضعيف پول ملي، حادث شده، بين بازيگران زنجيره ارزش محصول باز توزيع شود تا ضمن رعايت عدالت به هدف زنجيره كه همانا افزايش كارآيي و بهره وري و حفاظت از محيط زيست و منابع است نايل شود، كه در اين شرايط هم سود معقول اقتصادي شخصي و هم منفعت اجتماعي را به همراه خواهد داشت.


*عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزيچماق ممنوعيت صادرات


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4459 به تاريخ 6/8/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار



آثار ديگري از "دكتر فاطمه پاسبان"

  تغيير الگوهاي زيست روستايي
دكتر فاطمه پاسبان، دنياي اقتصاد 4/2/98
مشاهده متن    
  ارزيابي مطلق يا نسبي؟
دكتر فاطمه پاسبان، دنياي اقتصاد 5/12/97
مشاهده متن    
  خسارت 100 ميليارد دلاري
دكتر فاطمه پاسبان، دنياي اقتصاد 18/10/97
مشاهده متن    
  يارانه به مصرف يا توليد؟
دكتر فاطمه پاسبان، دنياي اقتصاد 11/10/97
مشاهده متن    
  آزمون فرضيه ها
دكتر فاطمه پاسبان، دنياي اقتصاد 17/9/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهش نامه مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي
متن مطالب شماره 4، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است