|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/6: بخش خصوصي در مورد كارت بازرگاني به معاون اول نامه نوشت؛ معاون اول پاسخ داد: تازه واردهاي تجارت در دست انداز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4459 6/8/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


بخش خصوصي در مورد كارت بازرگاني به معاون اول نامه نوشت؛ معاون اول پاسخ داد: تازه واردهاي تجارت در دست انداز



دنياي اقتصاد : معاون اول رئيس جمهوري در دستوري به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه بهبود فضاي كسب و كار نبايد از دستور كار حذف شود. اين نامه پس از نامه ارسال شده از سوي رئيس اتاق تهران به اسحاق جهانگيري درخصوص ممانعت از ثبت سفارش كارت هاي بازرگاني صادر شده از ابتداي سال 97، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

آيين نامه اصلاحي ضوابط صدور كارت بازرگاني از سوي هيات دولت در تيرماه امسال ابلاغ شد. آيين نامه اي كه براساس آن، واردات براي كارت هاي حقيقي و حقوقي داراي سقف ارزشي شد. سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده كارت بازرگاني، براي سال اول 500 هزار دلار و براي سال دوم دو ميليون دلار تعيين شد. همچنين واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي از وزارت صنعت، معدن و تجارت يا عناوين مشابه آن از ساير وزارتخانه ها و سازمان ها، همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي قانوني، صرفا براي تامين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني شدند. در بخش ديگر اين آيين نامه اصلاحي نيز آمده بود كه دارندگان كارت بازرگاني براي سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملكرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش مجاز به واردات هستند. براي اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر و ساير موارد استثنا رعايت سقف ارزش مذكور، صرفا در صورت تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت يا به پيشنهاد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت الزامي نيست. اما پس از ابلاغ آيين نامه اصلاحي، وزير صنعت، معدن و تجارت، طي ابلاغيه اي فرآيندهاي مرتبط با كارت بازرگاني را به سازمان هاي صمت استاني تفويض كرد. به اين معني كه سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استاني مي توانند درخصوص صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني تصميم گيرنده باشند. براساس اين دستورالعمل، وزير صنعت، معدن و تجارت وقت (محمد شريعتمداري) در اين نامه، صدور كارت هاي بازرگاني مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي، عمليات احيا و لغو ابطال كارت هاي بازرگاني و عمليات تعليق و ابطال كارت هاي بازرگاني را براي اجرا توسط سازمان هاي استاني، ابلاغ كرد. اين امر با توجه به ضرورت تفكيك فعاليت هاي بين ستاد و سازمان هاي استاني، جلوگيري از بوروكراسي هاي اداري، تسهيل فضاي كسب وكار و افزايش اختيارات براي رسيدگي به امور فعالان اقتصادي از سوي شريعتمداري ابلاغ شد. براساس اين ابلاغيه، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پايش مستمر بر عملكرد استفاده كنندگان از كارت ها به ويژه موضوع رفع تعهد ارزي واردكنندگان، با رعايت همه ضوابط و مقررات و لحاظ اهليت و اعتبار متقاضيان منطبق با سامانه رتبه بندي و اعتبارسنجي وزارت متبوع (كه به زودي اجرايي خواهد شد) نسبت به صدور، تمديد، تعليق، ابطال يا احياي كارت ها اقدام كنند. طبق ابلاغيه شريعتمداري، در اين رابطه تعامل با دستگاه هاي نظارتي براي اجراي احكام صادره از سوي آنها و جلوگيري از تاخير در اجرا ضروري است. همچنين مسووليت اجراي صحيح همه اقدامات فوق برعهده روساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استاني است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسوول هماهنگي و نظارت لازم و معاونت هماهنگي، حقوقي و امور مجلس نيز پاسخگوي ابهامات احتمالي و حقوقي سازمان ها هستند.

نامه اتاق تهران به جهانگيري

پس از آنكه اين دستورالعمل از سوي وزارتخانه اعلام شد و اين تفويض اختيار صورت گرفت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصميم به ممنوعيت ثبت سفارش آن دسته از كارت هاي بازرگاني كه از ابتداي امسال صادر شده است، گرفت. اين موضوع، چندان براي فعالان اقتصادي تازه كار خوشايندي نبود؛ چراكه اجازه واردات به آنها داده نمي شد. اين درحالي بود كه براساس آيين نامه اصلاحي ضوابط صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني كه به تصويب هيات دولت رسيده بود، براي واردات، سقف ارزشي تعيين شده بود. حال آنكه اين تصميم سازمان صمت تهران، مغاير با اين آيين نامه محسوب مي شد. از طرفي ايجاد هر گونه مانع در فضاي كسب و كار هم مغاير با قوانين است. گفته مي شود كه پس از تفويض اختيار، هر سازمان استاني مي تواند به صورت مستقل تصميم گيري كند؛ به اين معني كه امكان دارد چنين تصميمي در استان ديگر اجرا نشود. به هر حال پس از اين تصميم كه شنيده مي شود به دليل عدم اعتماد به اهليت افراد تازه وارد اتخاذ شده، پارلمان بخش خصوصي پايتخت با توجه به اعتراض صاحبان كارت هاي جديدالصدور، خطاب به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري نامه اي نوشت و ضمن انتقاد از دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار لغو آن شد. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، مسعود خوانساري در نامه خود به اسحاق جهانگيري، با اشاره به اينكه دستورالعمل اخير وزارت صمت منجر به سرگرداني متقاضيان دريافت كارت بازرگاني شده است، تاكيد كرد كه اين اقدام، برخلاف مصوبه چندي پيش هيات دولت است كه طي آن، «ميزان سقف ارزش كالاي وارداتي براي كارت هاي بازرگاني يكساله 500 هزار دلار و دو ساله 2 ميليون دلار تعيين شده بود.» رئيس اتاق تهران در آن نامه، با اشاره به مصوبه دولت مبني بر تكليف تمامي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي به رعايت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، خواستار لغو اين دستورالعمل و بازبيني آن با كسب نظر اتاق بازرگاني و تشكل هاي اقتصادي شد.

پاسخ جهانگيري به خوانساري

نامه مسعود خوانساري در تاريخ 17 مهرماه به معاون اول رئيس جمهوري ارسال شد و جهانگيري هم 28 مهرماه به او پاسخ داد. پاسخ جهانگيري در قالب يك پي نوشت بود كه خطاب به محمد شريعتمداري كه آن زمان همچنان وزير اين وزارتخانه بود، ارسال شد. در اين نامه ضمن اشاره به نامه اتاق بازرگاني تهران مبني بر درخواست لغو دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تفويض مسووليت بررسي و صدور مجوز ثبت سفارش كالاهاي وارداتي توسط سازمان هاي صمت استاني و اعمال اصلاحات بعدي، به وزير صنعت، معدن و تجارت وقت در پي نوشتي، چنين نوشته شد: «جهت بررسي و اقدام لازم، بهبود فضاي كسب و كار نبايد از دستوركار حذف شود.» رونوشت اين نامه هم به خوانساري فرستاده شده است.

بخش خصوصي در مورد كارت بازرگاني به معاون اول نامه نوشت؛ معاون اول پاسخ داد: تازه واردهاي تجارت در دست انداز


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4459 به تاريخ 6/8/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 99 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه هيدروژئومورفولوژي
متن مطالب شماره 18، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است