|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/6: موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بررسي كرد: مدل تركيه و مالزي در حمايت از صادرات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4459 6/8/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بررسي كرد: مدل تركيه و مالزي در حمايت از صادرات



دنياي اقتصاد : مباحث گسترده اي در سطح ملي و بين المللي پيرامون موضوع حمايت از صادرات مطرح است. مطالعات و تحقيقات نظري محققان در كشورهاي مختلف دنيا نتايج گوناگوني را درباره اثربخشي اين برنامه ها گزارش كرده اند. از يكسو، برخي محققان معتقد به اثربخشي اين برنامه ها هستند درحالي كه محققان ديگري به عدم تاثير و حتي در مواقعي تاثير منفي اين برنامه ها بر رشد و ارتقاي صادرات اعتقاد دارند.

اين تنوع ديدگاه ها امكان هرگونه اجماعي درخصوص نتيجه گيري پيرامون اثربخش بودن يا نبودن برنامه هاي حمايت از صادرات را مشكل مي سازد. بررسي برنامه ها و سياست هاي حمايت از صادرات در كشورهاي جهان نشان دهنده آن است كه به رغم محدوديت هاي سازمان جهاني تجارت، هر يك از آنها برنامه هاي مختلفي را براي تشويق و حمايت از صادرات خود اتخاذ كرده اند. در بيشتر كشورها انواع حمايت هاي مالي از صادرات در قالب حمايت هاي بيمه اي، مالياتي و ارزي است و آنچه تحت عنوان بسته سياستي توسعه صادرات در كشورهاي مختلف با اولويت هاي متفاوت جهت حمايت، تشويق و توسعه صادرات استفاده مي شود، مشتمل بر سياست هاي تجاري، مالياتي، گمركي، ارزي، اعتباري، بيمه اي، ايجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي، منطقه گرايي و سياست هاي زيرساختي و پشتيباني كننده تجارت است. اين بسته سياستي در كشورهاي مختلف با اولويت هاي متفاوت جهت حمايت، تشويق و توسعه صادرات استفاده مي شود. الزامات، بسترها و زمينه هاي لازم براي توسعه صادرات از چهار جنبه شامل «ايجاد انگيزه براي صادرات»، «كاهش هزينه توليد صنعتي براي صادرات»، «ارتقاي قابليت رقابت بين المللي» و «ايجاد محيط امن براي فعاليت هاي صادراتي» است. از آنجاكه استفاده از تجارب ساير كشورها مي تواند به عنوان راهنما به كار گرفته شود، «موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني» در گزارشي تحولات جهاني صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسي قرار داده كه اين مطالعه با هدف دستيابي به موثرترين ابزارهاي حمايتي و تشويقي براي بخش صادرات كشور به شناسايي انواع حمايت ها و مشوق هاي صادراتي و تاثير آنها در بخش صادرات در دو كشور تركيه و مالزي پرداخته است.

مشوق هاي تركيه

بررسي روند صادرات تركيه نشان مي دهد صادرات كالايي از 3 ميليارد دلار در سال 1980 به 143 ميليارد دلار در سال 2016 رسيده است. تركيب گروه كالايي صادراتي تركيه از دهه 80 كه عمدتا محصولات كشاورزي بوده در دهه 90 به صادرات كارخانه اي تغيير يافته است. در اين ميان بخش هاي پيشرو صادراتي ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل، تجهيزات الكترونيكي اداري و مخابراتي و قطعات الكترونيكي بوده است. در دهه 80 يكي از مهم ترين مشوق هاي صادراتي تركيه بازپرداخت ماليات صادرات بوده است. زيربخش هاي توليدي شامل آهن و فولاد، وسايل حمل ونقل، چرم و پوست و ماشين آلات در گروه هاي با نرخ هاي بالاي بازپرداخت ماليات صادراتي بوده اند. در اين ميان صنايع شيميايي كمترين نرخ را داشته است.

بررسي مشوق هاي صادراتي حاكي از آن است كه امتيازات، معافيت ها و مشوق هاي تعيين شده از سوي دولت مركزي براي فعاليت ها و فعالان صادراتي تركيه بيشترين نقش را در حركت روبه جلو و پرشتاب حوزه صادرات و به طريق اولي، ساختار تجارت و كل اقتصاد داشته است. دولت تركيه براي دستيابي به اهداف كلان و بلندمدت در ايجاد يك ساختار توليدي مبتني بر فناوري با جهت گيري صادراتي و تبديل تركيه به يكي از 10 اقتصاد برتر دنيا، از طيف وسيعي از ابزارهاي حمايتي و تشويقي استفاده كرده است كه عبارتند از «در نظر گرفتن امتيازات مالياتي براي صادركنندگان»، «اعطاي اعتبار، ضمانت و بيمه از طرف اگزيم بانك تركيه»، «هماهنگ ساختن قوانين سرمايه گذاري خارجي با ضوابط اتحاديه اروپا»، «كاهش تشريفات اداري براي صادركنندگان»، «بهبود زيرساخت هاي اساسي» و «عدم الزام صادركنندگان به پرداخت عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده براي مواد خام يا محصولات واسطه اي وارداتي.» همچنين اعتباراتي كه دولت تركيه به امر صادرات تخصيص مي دهد به چهار نوع تقسيم مي شود: اعتبارات عمومي صادرات، اعتبارات مربوط به بسته بندي و توزيع، اعتبارات مربوط به صادرات ميوه و تره بار و اعتبار براي موسسات صنعتي صادراتي.

مشوق هاي مالزي

طي سه دهه گذشته مالزي به سرعت مسير صنعتي شدن را طي كرد و از يك كشور صادركننده مواد اوليه معدني و كالاهاي كشاورزي به كشوري تبديل شد كه صنايع كارخانه اي بخش مهمي از توليد ناخالص ملي اين كشور را تشكيل مي دهد. عملكرد قوي اقتصاد مالزي مستقيما ناشي از عملكرد موثر بخش صادرات آن بوده است. گسترش سريع توليد و صادرات كالاهاي صنعتي، رشد صادرات را به دنبال داشته است. به دليل كوچك بودن اندازه بازار داخلي، سياست جايگزيني واردات در اين كشور متوقف شد و از سال 1970 اين كشور به سمت صادرات توليدات كارخانه اي روي آورد. در اين راستا سياست هاي جديدي براي تشويق صادرات از طريق توسعه مناطق آزاد تجاري اتخاذ كرد. در اين كشور مناطق آزاد تجاري در رشد صادرات توليدات كارخانه اي اهميت و تاثير بسزايي داشت. در مالزي سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز نقش قابل توجهي در توسعه اقتصاد و تجارت اين كشور داشت. يكي ديگر از سياست ها، ارائه تسهيلات اعتباري با نرخ بهره ترجيحي به صادركنندگان بود. از نتايج اين سياست ها، جذب صنايع كاربر الكترونيكي و منسوجات بود كه امكان گسترش سريع صادرات كالاهاي كارخانه اي را فراهم كرد. متعاقب آن، دولت اقدام به تكميل و توسعه صادرات كارخانه اي از طريق تاسيس صنايع سنگين شامل كارخانه هاي آهن، فولاد و اتومبيل كرد. در اين كشور، دولت براي تشويق صادرات از ابزارهاي مختلفي نظير «تخفيف هاي مالياتي و استرداد حقوق ورودي نهاده ها و ساير ماليات هاي غيرمستقيم و ارائه اطلاعات تجاري، استفاده مي كرد. مالزي سياست هاي گسترده اي را در زمينه تشويق صادرات به كار برد كه عمده ترين ابزارهاي تشويقي صادرات اين كشور عبارتند از «معافيت هاي مالياتي»، «معافيت هاي گمركي»، «صنايع كارخانه اي»، «توليدات كشاورزي»، «صنايع خودروسازي و قطعات خودرو» و «سياست تجاري.»

درس هايي براي ايران

همان طور كه اشاره شد، تركيه از اوايل دهه 1930 راهبرد درون گرايانه صنعتي شدن مبتني بر جايگزيني واردات را اتخاذ كرد اما از ژانويه 1980 به تعقيب راهبرد برون گرايانه توسعه صادرات پرداخت. مالزي نيز از سال 1971 با تمركز بر رشد صنعتي و توسعه صادرات و به منظور دستيابي به توان رقابت پذيري جهاني، با ارائه تسهيلات در مناطق آزاد صادراتي، مشوق هاي خاصي را در اختيار سرمايه گذاران قرار داد. در اين رهگذر، طبعا اين دو كشور هم مانند كشورهاي ديگر سياست هاي گوناگون و حتي متعارضي را با آثار گوناگون مثبت و منفي اتخاذ كردند. بديهي است كه اين سياست ها با توجه به شرايط و مراحل مختلف توسعه مي توانند آثار متفاوت و متعارضي در پي داشته باشند. بنابراين، هر كشوري با توجه به شرايط خاص خود بايد از تجارب ديگران بهره برداري كند.

بر اين اساس در اين گزارش به اهم رئوس درس ها و نكات مثبتي كه از بررسي ابزارهاي حمايتي و مشوق هاي صادراتي تركيه و مالزي مي توان براي ايران گرفت اشاره مي شود. «شناسايي بازارهاي هدف صادراتي باتوجه به معيارهايي از قبيل موافقت نامه ها، مزيت هاي اقتصادي، سطح روابط اقتصادي و...»، «برندسازي براي كالاهاي صادراتي كشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملي»، «تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي توسط شبكه بانكي و بانك هاي توسعه اي»، «معافيت صادرات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده»، «تسهيل و تسريع فرآيند ورود موقت مواد اوليه مورد نياز كالاهاي صادراتي و استرداد حقوق ورودي مواد اوليه به كار رفته در كالاهاي صادراتي»، «پرداخت يارانه موثر به واحدهاي شركت كننده در نمايشگاه هاي بين المللي و نمايشگاه هاي اختصاصي در خارج از كشور و نيز حمل ونقل كالاهاي صادراتي»، «اعمال شفافيت، اصلاح و ثبات لازم در قوانين و مقررات و فرآيندها و رويه هاي صادرات كالاها و خدمات در جهت تسهيل صادرات»، «اصلاح محيط كسب وكار از طريق كاهش اسناد، زمان و هزينه هاي صادراتي»، «فرهنگ سازي اهميت صادرات با استفاده از ابزارهاي مختلف در كشور» و «جذب سرمايه گذاري خارجي و انجام سرمايه گذاري مشترك در جهت توسعه و تجهيز توليدات صادرات محور.»

بديهي است توفيق در اين امر مستلزم وجود شرايط باثبات اقتصادي و ارزي و بهبود مناسبات و مراودات سياسي و تجاري با تمام شركاي تجاري خصوصا كشورهاي پيراموني و بازارهاي هدف خواهد بود.

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بررسي كرد: مدل تركيه و مالزي در حمايت از صادرات


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4459 به تاريخ 6/8/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 31 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 520، هفته چهارم ارديبهشت1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است