|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/6: نمايندگان به هر چهار وزير راي دادند: اعتماد بهارستان به تعويضي هاي پاستور
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4459 6/8/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


نمايندگان به هر چهار وزير راي دادند: اعتماد بهارستان به تعويضي هاي پاستور


نويسنده: زينب موسوي

عكس: امير پورمند، دنياي اقتصاد

 دنياي اقتصاد : مجلس به تغيير و ترميم كابينه دوازدهم راي اعتماد داد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شامگاه شنبه، طي جلسه اي طولاني كه از ظهر ديروز آغاز شده بود، با راي موافق به هر 4 وزير پيشنهادي حسن روحاني، رضا رحماني را به وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، فرهاد دژپسند را به وزارت «امور اقتصادي و دارايي»، محمد شريعتمداري را به وزارت «تعاون، كار و امور اجتماعي» و محمد اسلامي را به وزارت «راه و شهرسازي» رهسپار كردند.

با وجود آنكه جلسه ديروز و ديشب نمايندگان طولاني و فشرده بود، اما مي توان آن را جلسه اي آرام براي بررسي وزيران پيشنهادي توصيف كرد؛ جلسه اي كه فاقد حاشيه هاي جدي بود.

رويكرد فراكسيون ها

در اين روند راي اعتماد اما آراي فراكسيوني اعلاني نبود و هيچ يك از 3 فراكسيون عمده سياسي مجلس دهم يعني فراكسيون اميد (اصلاح طلبان)، مستقلين (اصولگرايان معتدل) و ولايي (اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري) نظر رسمي فراكسيوني خود را درباره 4 وزير پيشنهادي اعلام نكردند.  در اين ميان اما برخي نمايندگان نظر فراكسيون هاي متبوع خود را به صورت غيررسمي اعلام كردند.  براساس آنچه از گفت وگوي نمايندگان در راهرو هاي مجلس شنيده شد، فراكسيون مستقلين يعني اصولگرايان معتدل، بيش از دو فراكسيون ديگر بر سر دادن راي اعتماد به هر 4 وزير پيشنهادي به اجماع رسيدند و از منظر فراكسيوني، درباره هر 4 وزير پيشنهادي راي موافق داشتند.

از سوي ديگر برخي نمايندگان عضو فراكسيون ولايي، از اجماع اعضاي اين فراكسيون براي موافقت با دو وزير پيشنهادي خبر دادند؛ محمد دهقان نايب رئيس فراكسيون نمايندگان ولايي گفته بود كه اين فراكسيون نسبت به «فرهاد دژپسند» وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي و نيز «محمد اسلامي» وزير پيشنهادي راه و شهرسازي نظر مثبت دارند. او همچنين تاكيد كرد كه اعضاي اين فراكسيون درباره «محمد شريعتمداري» براي وزارت كار و نيز درباره «رضا رحماني» براي وزارت صمت، به تشخيص خود راي مي دهند. بر اين اساس مي توان گفت كه فراكسيون ولايي نسبت به هيچ يك از وزيران پيشنهادي نظر منفي فراكسيوني اعلام نكرد.  از سوي ديگر، اعضاي فراكسيون اميد بيش از همه بر سر تصدي وزارت راه از سوي «محمد اسلامي» داراي اختلاف نظر بودند و نسبت به سه وزير پيشنهادي ديگر، از منظر فراكسيوني نظر موافق داشتند.

آناليز آرا

آناليز آراي هر 4 گزينه نيز مويد همين ديدگاه است. بر اساس آراي موافق، رضا رحماني در رتبه نخست نظر موافق مجلسي ها قرار دارد. پس از او فرهاد دژپسند و محمد شريعتمداري قرار دارند اما محمد اسلامي در پله آخر جاي گرفته است.

اگر بخواهيم آراي نمايندگان به اين 4 وزير را بررسي كنيم راي محمد شريعتمداري و محمد اسلامي بيش از دو وزير ديگر قابل توجه است.

چرا شريعتمداري؟

محمد شريعتمداري كه پيش از اين تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت و وزارتخانه تحت مديريتش به دليل مشكلات ناشي از نوسانات بازار ارز و نيز برخي موضوعات ديگر، با انتقادات جدي روبه رو بود، ديروز توانست از مجلسي ها 195 راي موافق براي تصدي وزارت كار بگيرد؛ همان شريعتمداري كه نمايندگان همين مجلس، دو هفته پيش از استعفاي او از وزارت صنعت، طرح استيضاحش را با جديت پيگيري مي كردند. سه عامل عمده را مي توان در اين زمينه مطرح كرد كه راي موافق مجلسي ها به ادامه فعاليت شريعتمداري در كابينه دوازدهم، محصول آنهاست. نخستين عامل، رايزني هاي گسترده او با نمايندگان است؛ چنانكه گفته شد، دو فراكسيون اميد و مستقلين درباره او نظر موافق داشتند و فراكسيون ولايي كه اصلي ترين مخالف دولت در مجلس است نيز رسما با او اعلام مخالفت نكرد.

عامل دوم، نامه اي از وزارت اطلاعات است كه يكي از نمايندگان مجلس در حمايت از شريعتمداري در صحن علني قرائت كرد؛ هرچند طي هفته هاي اخير و به ويژه دو شب گذشته ادعاهايي مبني بر نقش شريعتمداري در برخي موارد مشكوك به فساد، مطرح شده بود اما عبدالحميد خدري نماينده مردم بوشهر، در حمايت از محمد شريعتمداري، نامه معاون وزير اطلاعات درباره نقش شريعتمداري در برملاسازي فساد ثبت سفارش خودرو را در صحن علني مجلس قرائت كرد. در اين نامه آمده بود: «نظر به سوءاستفاده و انتشار غيرقانوني مشكوك و مجرمانه گزارش و مكاتبه محرمانه معاون اقتصادي وزارت اطلاعات با دادستان تهران كه موجب بروز شائبه و اتهام به شريعتمداري، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت شده است به آگاهي مي رساند تخلفات صورت گرفته در موضوع ثبت سفارشات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بدو امر از سوي حراست آن وزارتخانه كشف و به مراجع ذي ربط از جمله وزارت اطلاعات منعكس شد و تاكيد مي كنم شخص آقاي شريعتمداري مدعي موضوع بوده و شخصا پيگيري جدي براي كشف تخلف داشته است. همچنين سفارش ويژه متخلفان از نظر اين معاونت صحت نداشته و از واقعيت به دور است. اضافه مي نمايد پيگيري و برخورد با اين اقدام مجرمانه و عامل انتشار غيرقانوني گزارش و نامه وزارت اطلاعات از طريق معاونت حفاظت در دستور كار قرار گرفته است.»

سومين عامل موفقيت شريعتمداري در كسب راي موافق، به موضوع حمايت رئيس دولت اصلاحات از حضور او در وزارت كار بازمي گردد؛ برخي خبرها از اثر مثبت اين حمايت در تغيير راي برخي نمايندگان اصلاح طلب عضو فراكسيون اميد حكايت داشت.

آراي محمد اسلامي

راي موافق به محمد اسلامي اما اندكي متفاوت است. با وجود آنكه دو فراكسيون «مستقلين» و «ولايي» نظر مثبتي نسبت به وزارت او داشتند اما او كمترين راي موافق را به دست آورد. 151 راي موافق او حاكي از آن است كه هرچند سبد راي او را در نهايت نظر مثبت نمايندگان فراكسيون مستقلين و ولايي پر كردند و او به عنوان وزير راه انتخاب شد، اما نظر منفي اميدي ها به او نيز بي اثر نبود. اميدي ها كه در راي مخالف به وزير راه تشكيلاتي عمل كردند، توانستند با راي مخالف خود، محمد اسلامي را با كمترين راي موافق به كابينه دوازدهم بفرستند. اسلامي ديروز راي موافق 57 درصد راي دهندگان را به دست آورد.

رحماني و دژپسند

از اين ميان، رضا رحماني و فرهاد دژپسند بيشترين راي موافق را به دست آوردند. دليل عمده آن، آشنايي نمايندگان با اين افراد و رايزني هاي گسترده رحماني و دژپسند با مجلسي ها بود. همچنين رحماني راي موافق دو فراكسيون اميد و مستقلين را داشت و به نظر مي رسد حتي «ولايي» ها هم به او راي موافق دادند تا او بتواند بالاترين راي را كسب كند. او توانست از 76 درصد راي دهندگان راي موافق بگيرد و به وزارتخانه اي برود كه پيش از اين عباس آخوندي براي تصدي آن، 5 بار از مجلس راي اعتماد گرفته بود. فرهاد دژپسند هم علاوه بر فراكسيون اميد، از حمايت فراكسيون ولايي و فراكسيون مستقلين برخوردار بود و با راي موافق 75 درصد نمايندگان راي دهنده، جا پاي مسعود كرباسيان گذاشت و وزير اقتصاد شد.

نمايندگان به هر چهار وزير راي دادند: اعتماد بهارستان به تعويضي هاي پاستور


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4459 به تاريخ 6/8/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار



آثار ديگري از " زينب موسوي"

  لايحه جنجالي CFT؛ دوباره در صحن مجلس / دو عضو هيات رئيسه پارلمان خبر دادند
زينب موسوي، دنياي اقتصاد 19/6/97
مشاهده متن    
  سرنوشت سوال از روحاني در دو سناريو / آيا پرونده رئيس جمهور به قوه قضائيه مي رود؟
زينب موسوي، دنياي اقتصاد 7/6/97
مشاهده متن    
  مجلس «مسعود كرباسيان» را بركنار كرد: پيام نارضايتي از تيم اقتصادي
زينب موسوي، دنياي اقتصاد 5/6/97
مشاهده متن    
  كارت قرمز مجلس به ربيعي / پرحاشيه ترين استيضاح مجلس دهم راي آورد
زينب موسوي، دنياي اقتصاد 18/5/97
مشاهده متن    
  پايان ائتلاف فراكسيوني بر سركرسي هاي هيات رئيسه / برخلاف سال هاي گذشته هر سه فراكسيون سياسي مجلس فهرست مجزا ارائه كردند
زينب موسوي، دنياي اقتصاد 9/3/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله باكتري شناسي پزشكي
شماره 3-4 (پياپي 804)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است