|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/10: چالش هاي اقتصادي دولت عادل عبدالمهدي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4462 10/8/97 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


يادداشت 
چالش هاي اقتصادي دولت عادل عبدالمهدي


نويسنده: علي موسوي خلخالي

 روز چهارشنبه بانك مركزي عراق با صدور بيانيه اي اعلام كرد ذخاير ارزي كشور حدود 60 ميليارد دلار است و با اين پشتوانه براي بازسازي و حل مشكلات اقتصادي كشور آمادگي دارد. به اين ترتيب همزمان با آغاز به كار دولت عادل عبدالمهدي، بانك مركزي نيز آمادگي خود را براي همكاري با او اعلام كرده است. از زاويه اي ديگر مي توان گفت كه عبدالمهدي براي اداره كشور 60 ميليارد دلار ذخاير ارزي دارد. اين را به درآمدهاي ناشي از فروش نفت كه بيفزاييم شايد گمان كنيم درآمد قابل توجهي در اختيار دولت است.

فروش روزانه حدود 3 ميليون و 800 هزار بشكه نفت مي تواند منابع قابل توجهي پول در اختيار دولت قرار دهد. البته جبار اللعيبي، وزير نفت سابق عراق، در روزهاي پاياني حضورش در دولت عبادي اعلام كرده بود كه عراق در پي رساندن سطح توليد خود به 5 ميليون بشكه در روز و صادرات 4 ميليون بشكه در روز در سه ماه نخست سال 2019 است. ارقامي كه در تاريخ صنعت نفت عراق بي سابقه است. اين اتفاق مي تواند درآمدهاي ارزي دولت را باز هم افزايش دهد. در نگاه اول اين گونه برداشت مي شود كه درآمدهاي دولت بالاست پس دستش در حل مشكلات كشور باز است. بودجه اي كه براي سال آينده عراق بسته شده حدود 108 ميليارد دلار است كه كسري حدود 19 ميليارد دلاري در آن پيش بيني شده است. همين كسري بودجه، خود نشان مي دهد كه دولت با مشكلات جدي مواجه است. واقعيتش هم اين است كه دولت عبدالمهدي براي حل مشكلات اقتصادي كشور با مشكلات عديده اي دست به گريبان است. اين مشكلات سبب مي شود كه درآمدهاي كنوني براي حل اين مشكلات چندان به چشم نيايند.

جمعيت عراق حدود 30 ميليون نفر است. اين رقم در سال 2003 حدود 21 ميليون نفر بوده است. براساس پيش بيني بانك جهاني سالانه يك ميليون نفر بر جمعيت عراق افزوده مي شود، اين رقم از نرخ بالاي زاد و ولد در اين كشور حكايت دارد. مشكل زماني خود را نشان مي دهد كه مي بينيم خدمات عمومي و بهداشتي در عراق به شدت پايين است. براساس آمار سازمان بهداشت جهاني رتبه عراق 126 در جهان است. اين رقم از خدمات پايين بهداشتي در اين كشور حكايت دارد. تعداد بيمارستان هاي كشور اندك است و ميزان خدمت رساني بسيار پايين است. اگرچه در سه سال گذشته حدود 5/ 1 تا 5/ 3 درصد رشد را در زمينه بهداشت شاهد بوده ايم، اما اين نرخ رشد جوابگوي نيازهاي عراق نيست. وزارت بهداشت عراق در سال 2017 اعلام كرده بود براي رسيدن به سطح مطلوب براي خدمت رساني به مردم دست كم 85 هزار تخت بيمارستاني نياز است.

نكته ديگر نرخ بالاي بيكاري در عراق است. تا سال 2014 نرخ بيكاري براساس آمار رسمي دولت عراق حدود 22 درصد بود، درحالي كه منابع ديگر نرخ واقعي را حدود 29 درصد تخمين مي زدند. در سال 2015 اين نرخ كمي بهبود يافت اما از مارس سال 2016 به بعد از آنجا كه دولت عراق از استخدام نيروي جديد در ادارات دولتي به توصيه بانك جهاني منع شد، اين رقم مجددا بالا رفت و به حدود 30درصد رسيد. در اين بين اين نكته مهم را بايد در نظر گرفت كه فعاليت بخش خصوصي در عراق به شدت پايين است و واحدهاي توليدي بسيار كم است.

همچنين ميزان سرمايه گذاري خارجي كه بتواند تاثير مستقيم در اشتغال زايي داشته باشد نيز بسيار پايين است. به گزارش بانك جهاني نرخ سرمايه گذاري خارجي در عراق در سال 2016 نسبت به سال هاي گذشته در بالاترين سطح بوده و 3/ 2 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل داده است. به واسطه سال ها جنگ و ركود و همچنين فساد گسترده و باندبازي هاي سياسي ساليان گذشته، بسياري از واحدهاي توليدي از كار افتاده اند و بسياري از كارخانه ها تعطيل شده اند. بنابراين افراد زيادي در بخش خصوصي فعال نيستند، در مقابل دولت به واسطه استخدام هاي زياد و تلاش براي جبران كمبود اشتغال از طريق استخدام دولتي، بسيار بزرگ و فربه شده كه اين مساله هزينه هاي جاري دولت را به شدت افزايش داده است.

اين را هم بيفزاييم كه چون دولت از سال 2015 با هدف كوچك كردن دولت امكان استخدام دولتي نداشته استخدام هاي جديد با مشكلات جدي مواجه است. براي ايجاد حدود هر 5 هزار شغل چيزي بين 200 ميليون تا 400 ميليون دلار هزينه لازم است (اين رقم براي استان هاي جنوبي و شمالي از همه كمتر و براي استان هاي مركزي و غربي از همه بيشتر است). پس مي بينيم كه دولت براي ايجاد اشتغال با چه معضلات بزرگي مواجه است.

از سوي ديگر نفوذ فساد و باندبازي هاي حزبي كه سبب شده كاركنان در سمت هاي گوناگون در دولت استخدام شوند تا حقوق هاي اسمي بگيرند، هزينه هاي غيرقابل نظارت دولت را به شدت افزايش داده است. مثلا بين سال هاي 2012 تا 2015 حدود 180هزار شغل موهوم در دولت وجود داشت كه دولت به اين شغل ها پول مي داد درحالي كه هيچ فرد يا سمتي در اين شغل ها مشغول به كار نبود. اين شغل ها در اختيار احزابي بودند كه به واسطه آنها در دولت نفوذ كرده و پول دريافت مي كردند، احزابي مثل حزب الدعوه، حزب فضيلت و حتي جريان صدر از اين طريق پول هاي كلاني را از دولت دريافت مي كردند. از سال 2016 تا پايان دولت عبادي اگر چه اين رقم تا حدود 45 هزار شغل كاهش يافته اما همچنان زمينه فساد را فراهم مي كرده و مقادير معتنابهي از منابع مالي دولت را هدر داده است.

مشكل ديگر عراق خدمات عمومي است كه مردم را به ستوه آورده است. بزرگ ترين چالش هم مربوط به برق و آب آشاميدني است. با وجود اينكه از سال 2008 تا 2013 به گفته نوري مالكي، نخست وزير اسبق عراق، حدود 15 ميليارد دلار صرف احداث نيروگاه هاي برق شده اما همچنان عراق از كمبود برق به شدت رنج مي برد. بخش اعظمي از اين مبالغ حيف و ميل يا اختلاس شده است. پيش بيني شده است كه براي رفع نياز مردمي برق كه در فصل تابستان به اوج مي رسد حدود 25 ميليارد دلار سرمايه نياز باشد. عادل عبدالمهدي گفته است كه عزم جدي دارد با فساد مبارزه كند، خدمات عمومي را افزايش دهد و مشكلات فوري مردم را حل كند. اما همان طور كه گفته شد راه سختي پيش رو دارد. اين راه زماني سخت تر مي شود كه با ديوار بزرگ سهم خواهي احزاب روبه رو مي شود. به ويژه احزابي كه در دوره هاي گذشته توانسته بودند با نفوذ در دولت منابع مالي كلاني را به انحصار خود در آورند. شكي نيست مبارزه با فساد بزرگ ترين چالش پيش روي دولت عبدالمهدي است. براساس آمار بانك جهاني عراق در سال 2016 از ميان 186 كشور جهان فاسدترين كشور در جهان بوده كه البته اين رقم در سال هاي 2017 و 2018 اندكي بهبود يافته است اما همچنان جزو فاسدترين كشورهاي دنيا محسوب مي شود. اين مساله پاشنه آشيل هر دولتي در عراق است. عبدالمهدي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اگر او نتواند حريف فساد مزمن عراق شود، دولت او نيز مثل دولت هاي گذشته ضربه پذير خواهد شد.


*سردبير سايت ديپلماسي ايرانيچالش هاي اقتصادي دولت عادل عبدالمهدي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4462 به تاريخ 10/8/97، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار



آثار ديگري از " علي موسوي خلخالي"

  منصب نخست وزيري در هاله اي از ابهام / همه چيز به اختلافات مالكي و مقتدي صدر خلاصه شده است
علي موسوي خلخالي، اعتماد 4/6/97
مشاهده متن    
  عراق بر باروتي از خشم اجتماعي / سن معترضين ١٦ تا ٢٢ سال است دولتمردان اين نرخ را جدي بگيرند
علي موسوي خلخالي، اعتماد 4/5/97
مشاهده متن    
  روشنفكران مقصرند / از سركوب هاي استبداد تا عافيت طلبي و بي تفاوتي در عراق
علي موسوي خلخالي، اعتماد 21/4/97
مشاهده متن    
  تغيير موازنه ها و عصبانيت آمريكا از ايران / تلاشي كه محرك آن متحدان واشنگتن هستند
علي موسوي خلخالي *، دنياي اقتصاد 4/4/97
مشاهده متن    
  حسن كاظمي قمي در گفت وگو با «اعتماد»:داعش عامل همكاري ايران و امريكا نخواهد شد
علي موسوي خلخالي، اعتماد 30/5/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Communication in Combinatorics and Optimization
شماره 2 (پياپي 402)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است