|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/10: كارت بانكي و حقوق مصرف كننده
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4462 10/8/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
كارت بانكي و حقوق مصرف كننده


نويسنده: دكتر حميد قنبري

 1- يكي از مسائل مهم در حقوق بانكداري الكترونيك اين است كه اگر كارت اعتباري يك مشتري سرقت يا مفقود شود و پس از آن مبلغي از آن كسر شود، خسارت وارد شده بر مشتري را چه كسي بايد تقبل و پرداخت كند؛ بانك يا مشتري؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به چند نكته اصلي اشاره كرد. نخست اينكه از لحظه اي كه كارت سرقت يا مفقود و مشتري از آن مطلع مي شود، وظيفه دارد به بانك اطلاع دهد.

بانك موظف است نسبت به مسدودسازي كارت و جلوگيري از امكان برداشت از آن اقدام كند. بنابراين اگر بانك پس از اطلاع از مشتري در اين امر قصوري داشته باشد و مسدود كردن يا به اصطلاح سوزاندن كارت با تاخير انجام گيرد، پرداخت خسارت بر عهده بانك است نه بر عهده مشتري. دوم اينكه اگر مشتري در كنار كارت بانكي خود شماره رمز خود را يادداشت و به اين وسيله اين امكان را فراهم كرده باشد كه سارق بتواند به سادگي از حساب مشتري برداشت كند، بايد او را مسوول مبالغ برداشت شده از حساب وي دانست؛ چراكه اقدام خود او باعث ورود زيان به وي شده است. سوم اينكه اگر مشتري، كارت و رمز خود را در اختيار شخصي قرار داده باشد اما آن شخص اقدام به سوء استفاده از كارت كرده باشد آن گاه اين مشتري است كه به استناد عمل خود مسوول است و نمي توان بانك را براي اين اعتماد نابجاي مشتري مسوول دانست. چهارم اينكه اگر مشتري پس از اطلاع از مفقود شدن يا سرقت كارت در اطلاع دادن به بانك كوتاهي كند اين مشتري است كه بايد خسارت ناشي از اين تاخير در اطلاع رساني را متحمل شود. در نهايت پنجم اينكه اگر مشتري بدون هيچ گونه قصوري كارت خود را گم كرده و به بانك اطلاع داده باشد و اطلاعات و رمز كارت خود را هم به دقت نگهداري كرده باشد، اما به رغم تمام اينها مبلغي قبل از مسدود شدن كارت از حساب وي كسر شده باشد، اين بانك است كه مسوول خسارت وارده است؛ چراكه بانك به عنوان يك موسسه حرفه اي مكلف بوده ويژگي هاي امنيتي كارت را به گونه اي طراحي كند كه امكان سوء استفاده از آن وجود نداشته باشد. بنابراين همين امر كه سارق توانسته با صرف در اختيار داشتن كارت از آن برداشت كند نشانگر آن است كه ويژگي هاي امنيتي كارت در حد مناسب نبوده است؛ بنابراين بايد بانك را مسوول پرداخت چنين خسارتي دانست.

2- نكته ديگري كه درخصوص تحليل فوق قابل بررسي است، اين است كه آيا مي توان در قرارداد ميان بانك و مشتري بر خلاف اين مطلب توافق كرد و مشتري را حتي در صورت نگهداري صحيح و مناسب اطلاعات حساب و كارت خود مسوول خسارات وارده دانست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت هرچند ظاهر اصل آزادي قراردادها درستي چنين توافقي را تاييد مي كند، اما بايد توجه داشت كه چنين قراردادي از چند جهت با ايراد اساسي روبه رو است. اولا يكي از قواعد عقلي حقوق قراردادها اين است كه هر ريسك در انعقاد و اجراي قرارداد بايد بر عهده طرفي گذاشته شود كه از بهترين موقعيت براي مديريت آن برخوردار است؛ با اين استدلال روشن است كه ريسك هاي مربوط به امنيت كارت هاي الكترونيكي و طراحي ويژگي هاي امنيتي در آن كارت ها بايد بر عهده بانك قرار داده شوند و نه بر عهده مشتري كه امكاني براي مديريت آن ندارد؛ ثانيا قراردادهاي ميان بانك ها و مشتريان، قراردادهاي الحاقي هستند و اين قراردادها بايد به نفع مشتري تفسير شوند نه به نفع بانك؛ بنابراين چنين شرطي كه آشكارا خلاف منافع مشتري و به نفع بانك است قابل پذيرش نيست؛ ثالثا بر اساس قواعد كلي مسووليت مدني، كسي بايد متحمل زيان شود كه سبب آن بوده است. درست است كه در مثال مورد بحث، مشتري با گم كردن كارت و بي احتياطي در نگهداري آن مرتكب قصور شده و ميزاني از مسووليت را برعهده دارد، اما بانك نيز با ارائه كارتي كه ويژگي هاي امنيتي ضعيفي دارد عملا نقش اصلي در ورود زيان به مشتري را دارا بوده و به همين علت در برخي نظام هاي حقوقي براي چنين حالتي جريمه مقطوعي برعهده مشتري قرار داده مي شود، اما جبران خسارت بر عهده بانك قرار مي گيرد.

3- اگرچه تحليل فوق از منظر حقوق مصرف كننده قوي و قابل قبول به نظر مي رسد، اما ممكن است يك ايراد از منظر حقوق كيفري به آن وارد شود. قوانين و مقررات بايد به نحوي تصويب شوند كه امكان وقوع جرائم را به حداقل كاهش دهند. تحليل فوق اين امكان و انگيزه را ايجاد مي كند كه افراد كارت و رمز كارت خود را در اختيار سايرين قرار دهند و به اين وسيله مبالغي از حساب آنها برداشت شود و سپس ادعا كنند كه كارت آنها مفقود شده بود و سارق با استفاده از ضعف در طراحي امنيتي كارت اقدام به برداشت از حساب كرده است و به اين ترتيب بانك ها را مسوول خسارت وارده بدانند. به اين وسيله عملا از قاعده حقوقي موجود كه براي حمايت از مصرف كننده مقرر شده، سوء استفاده كرده و مرتكب جرم خواهند شد. براي مقابله با چنين سوءاستفاده هايي دو راه وجود دارد: اول اينكه چنين رفتاري جرم قلمداد و براي آن مجازات جدي در نظر گرفته شود تا انگيزه ارتكاب چنين اعمالي به حداقل كاهش پيدا كند. دوم اينكه بار اثبات اينكه كارت سرقت يا مفقود شده است و توسط خود مشتري در اختيار شخص ديگري قرار نگرفته است بر عهده مشتري قرار داده شود. با اين حال بايد توجه داشت كه اجراي شرط دوم هم به سادگي ميسر نيست و دشواري هاي حقوقي خاص خود را دارد؛ چراكه متضمن اثبات يك امر عدمي است. توضيح اينكه مشتري بايد ثابت كند خود وي كارت را در اختيار شخص ديگري قرار نداده است. اين در حالي است كه در حقوق معمولا گفته مي شود نافي را نفي كافي است و از مدعي امر عدمي نمي توان خواست آن را اثبات كند.

4- با اين حال براي حل مشكل فوق نيز راهكارهاي حقوقي چندي قابل تصور است: مي توان قرائن و اماراتي ارائه كرد كه نشان دهد مشتري يا شخص مجاز از جانب مشتري از برداشت از كارت بي خبر بوده است. مثلا اگر پس از ارائه دستور پرداخت از طريق كارت براي مبالغ بيشتر از حد معيني اين محدوديت وجود داشته باشد كه تاييد از طريق تلفن همراه از مشتري اخذ شود و چنين تعهدي اخذ نشده باشد يعني مشتري از برداشت ها بي خبر بوده و قفل شكسته شده است. همچنين اگر از نظر فني بتوان نشان داد كه رمز كارت توسط شخصي غير از مشتري تغيير كرده است مشتري مي تواند به قاعده اي كه در بالا گفته شد، متوسل شود و خسارت را از بانك مطالبه كند. علاوه بر اين مي توان سوء استفاده از قاعده اي كه در بالا به آن اشاره شد (قاعده اي كه بانك را مسوول سوء استفاده از كارت بدون كوتاهي مشتري مي داند) يك كلاهبرداري مشدد و با مجازات سنگين تر تلقي كرد تا ارتكاب چنين جرمي به حداقل كاهش پيدا كند. ضمنا امكان بيمه ريسك چنين خسارتي را بايد براي بانك ها فراهم كرد و همچنين مي توان سقف مسووليت بانك ها درخصوص سوء استفاده از كارت ها را نيز محدود كرد و به اين ترتيب مشتريان را به اين سمت سوق داد كه مبالغ بسيار بالا را در حساب هايي كه امكان برداشت با كارت از آنها وجود دارد، نگهداري نكنند و كارت هاي حساب هاي مربوط به پرداخت هاي خرد خود را از حساب هاي مربوط به پس اندازها و سرمايه گذاري ها جدا كنند.

كارت بانكي و حقوق مصرف كننده


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4462 به تاريخ 10/8/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 43 بار



آثار ديگري از "دكتر حميد قنبري"

  قيمت گذاري و «ظرفيت نظارتي»
دكتر حميد قنبري، دنياي اقتصاد 20/1/98
مشاهده متن    
  مجازات صرافي هاي بدون مجوز
دكتر حميد قنبري، دنياي اقتصاد 11/12/97
مشاهده متن    
  نگاهي به تصميم لاهه
دكتر حميد قنبري، دنياي اقتصاد 27/11/97
مشاهده متن    
  عيار اصلاحات قانون صدور چك / آيا اعتبار به مهم ترين سند مالي - تجاري اقتصاد ايران بازمي گردد؟
دكتر حميد قنبري، دنياي اقتصاد 22/10/97
مشاهده متن    
  سياست ارزي و هزينه هاي معامله
دكتر حميد قنبري، دنياي اقتصاد 2/8/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه هيدروژئومورفولوژي
متن مطالب شماره 18، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است