بروزنکردن واکنش های جدی؛ چه در میان اکثر نمایندگان مجلس، چه نخبگان سیاسی و عموم جامعه در مواجهه با گزینه های پیشنهادی برای تصدی چهار وزارتخانه دولت دوازدهم، بیان کننده عبور مردم از افراد و توجه آنان به رویکرد ها و جهت گیری های کلان دولت و دستگاه های مختلف است. وقتی برای نخبگان هم تفاوتی نداشته باشد که چه فرد یا افرادی برای کلان ترین مسئولیت اجرائی در کشور یعنی پست وزارت معرفی می شوند، آن گاه می توان درک کرد چرا در متن جامعه و فضای عمومی نیز نوعی بی تفاوتی درباره اتفاقات این حوزه، خود را نشان می دهد. حتی در جلسه رای اعتماد عصر و شب گذشته نیز مطرح نشدن بحث جدی و کارشناسی درباره وزرای پیشنهادی، برای بسیاری محل سوال بود. در چند روز گذشته و بعد از طرح نام چهار گزینه نیز کمترین واکنش در خبرگزاری ها، سایت ها و روزنامه ها در این باره دیده شد. مردم و نخبگان امروز برایند دستاوردها و مدیریت ها را مدنظر قرار می دهند و نبود خوش بینی به مثمرثمربودن این شیوه هاست که سبب می شود برای آنها خیلی فرقی نکند چه کسی وزیر باشد. تداوم این روند می تواند انتخابات مجلس یازدهم در سال 98 و به طریق اولی، انتخابات 1400 ریاست جمهوری را با مسئله کاهش مشارکت، درگیر کند؛ آن هم فقط چهار سال بعد از انتخابات رفراندوم گونه سال 96 که مردم بین دو نگرش، به طریق روشنی اعلام نظر کردند؛ اما نشان داده نشدن واکنش درست به این خواست عمومی چه در دولت و چه در سایر دستگاه های مسئول، روند امروز را در کشور پدید آورده است. شرایط اقتصادی و معیشتی مردم که با تهدیدهای خارجی هم راستا شده، عامل محوری وضع موجود است. برخی به کنایه می گویند آیا در این کشور مدیران کارآمدی وجود ندارند که با درک درست از تحولات و اعتقاد به روش های امتحان پس داده علمی-اجرائی، مسائل ایران را به تدریج حل کنند؟ نگارنده برخلاف این گروه معتقد است هنوز هم اگر دولتی شبیه دولت اصلاحات بر سر کار بیاید، با توجه به تغییر نگرشی که در سایر نهادها درباره اهمیت ایجاد فضای اصلاحی در کشور شکل گرفته، می توان خیلی از گره ها را باز کرد؛ اما این احساس در لایه های عمومی تقریبا وجود ندارد. شاید یکی از اشکالات این باشد که عملکرد دولت های جنگ، سازندگی و اصلاحات به درستی برای جامعه تبیین نشده است. تلقی جامعه این است که این روند 40 ساله است، فضا را به سمت شرایط خاص امروز سوق داده است؛ در حالی که باید پذیرفت دوران عجیب هشت ساله 84 تا 92 نقطه عطف برای نهادینه شدن برخی عادات غلط در ساختار کشور است. وقتی مسئله کارآمدی افراد نباشد و رویکرد کلی یک دولت یا سامانه اداره کشور مورد انتقاد قرار بگیرد، فضای بی تفاوتی شکل می گیرد. در میان نخبگان هم این باور وجود دارد که وزرای جدید یک سال زمان می خواهند تا بر شرایط مجموعه خود مسلط شوند و در این شرایط کمتر از دو سال از عمر دولت باقی می ماند. تلقی نخبگان و جامعه این است که دولت دوازدهم، مانیفست جدی مدبرانه ای برای فعالیت خود در دست ندارد. پنج سال زمان از دست رفته که می توانست با انسجام بخشی میان تیم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت، به نتایج مقبول و امیدوارکننده ای ختم شود؛ اما چنین نشده و نبود تجانس میان انتخاب رئیس جمهور حتی برای این چهار وزارتخانه نشان می دهد یکپارچگی عملکرد را نمی توان از این پس انتظار کشید. اگر چه وزیر معرفی شده اقتصاد دارای فهم درست تئوریک از اقتصاد است…

اما اگر دیدگاه های او در سطح مسئولان ارشد دولت شنیده نشود، نمی توان کاری از پیش برد. درعین حال نبود برنامه کاربردی- عملیاتی برای حوزه های سیاسی و اجتماعی و حتی سازمان برنامه و بودجه و اقتصاد و بانک مرکزی، موضوعی است که از ابتدا باعث نگرانی هایی میان کارشناسان و استادان شده بود. در این میان دو دیدگاه همچنان درباره راه های حل معضلات در کشور دیده می شود. گروهی که معتقد است می توان با ایجاد هم گرایی در عملکردهای داخلی، مسائل را تا حدودی حل کرد و دیدگاه دوم که قائل بر حل مسائل خارجی و پیوستن ایران به لوایح FATF و کار موثر با اروپاست تا بتوان با سرمایه گذاری خارجی، مسائل ایران را حل کرد. با توجه به آغاز تحریم های ثانویه از 13 آبان. گفته می شود قول های ترکیه بر استفاده از مسیرهای این کشور، بیشتر مدنظر مسئولان دولت قرار گرفته است. این در حالی است که این بار بدخواهی ترامپ و رصدکردن اقدامات ایران از سوی برخی کشورهای منطقه، فضای دشوارتری در مقایسه با گذشته در حوزه تحریم ها ایجاد کرده است. در این شرایط، حل مسائل به شکل تصمیمات مورد توافق همه ارکان، بیشتر مد نظر مردم و نخبگان قرار دارد تا عملکرد یک دستگاه یا یک قوه. در درون قوا نیز مثلا رویکردهای کلی و کلان دولت درباره حل مسائل، مقدم بر افراد معرفی شده هستند و در هر دو بحث فوق، افکار عمومی و نخبگان چندان قانع نشده اند. به باور نگارنده باید تدابیر جدی برای تقویت بنیه اقتصادی و رفع مسائل معیشتی مردم اندیشیده شود و در عین حال در حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز فضای باز برای فعال شدن گروه های واسط با مردم اعم از تشکل های صنفی و مدنی و احزاب، ایجاد شود. در صورت فراهم نشدن فضا حتی ممکن است چهره های کارآمد حاضر به پذیرش مسئولیت در این شرایط نشوند؛ چون زمینه تحول لازم، فراهم نیست.