با توجه به اظهارنظری که در ستون اول صفحه 12 روزنامه وزین دنیای اقتصاد به شماره 4664 مورخ 13/ 8/ 97 تحت عنوان «عقب ماندگی خدمات الکترونیکی در بانک های کشور» به چاپ رسیده است، این توضیح ضروری است که موارد مطروحه در اظهارنظر مزبور در زمینه عقب ماندگی خدمات الکترونیکی بانکی می تواند امکانا و به طور استثنا در یکی از بانک ها و موسسات اعتباری در حال جریان بوده و دوران گذر به مراحل بلوغ را طی نماید، اما تعمیم موضوع در سایر بانک ها یا موسسات اعتباری ایران به شهادت پژوهشی عینی و مراجعاتی به بانک ها، نشان دهنده دوری از واقعیت یا متضمن بی طرفی و بی قدر نمودن اهتمامی باشد که بانک های ایرانی در ارائه اینگونه خدمات از خود بروز داده اند.

این در حالی است که بسیاری از این خدمات از زمان ارائه آنها (حدود هشت ساله اخیر) تا حال حاضر فاقد کارمزد و درآمدی برای بانک ها بوده و هزینه های پژوهشی در ابداع، تامین تجهیزات و نرم افزار و پرستاری روزانه از آنها و… از محل درآمدهای غیرمشاع بانک ها و موسسات اعتباری انجام گرفته و اگر کارمزدی برای بعضی از خدمات دریافت می گردد منحصر به خدماتی است که قبل از زمان مورد اشاره در فوق ایجاد شده و ارائه می گردد و از سال 1388 تاکنون از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیلاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. قطعا ارائه دهنده مطالب مندرج در روزنامه محترم اذعان دارند که هم اکنون افتتاح حساب برای مشتریان، صدور ضمانت نامه های بانکی و اعطای تسهیلات اعم از بررسی های مربوطه، سنجش های اعتباری مشتریان،… والنهایه واریز وجه تسهیلات یا صدور ضمانت نامه ها و استعلام های بعدی از کمیت و کیفیت و پی جویی مستندات مربوطه از طریق سامانه های مختلفی که با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، در قریب به اتفاق بانک ها و موسسات اعتباری در حال اجرا می باشد، به نحوی که اغلب این خدمات به صورت Online به متقاضیان آنها ارائه می گردد. امید است در این زمانه که هجمه فراوان غیرمنصفانه ای علیه نظام بانکی کشور رواج یافته و خدمات عظیم این صنف همراه را در فعالیت های عمرانی و اقتصادی کشور و وفادار به استقرار زیربناهای گسترده اقتصادی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی نادیده می گیرند، کارشناسان و صاحب نظران محترم فحوای کلام و سوی قلم خود را به زیبندگی انصاف و دقت نظر در اوصاف موضوع همراه سازند.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی