چندی پیش شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ایران طرح اعطای اقامت 5 ساله به شرط 250 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی را تصویب کرد. این خبر در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی بازتاب قابل توجهی داشت.

برخی رسانه ها به مقایسه سیاست و مشوق های مهاجرتی و جذب سرمایه خارجی کشورهای توسعه یافته پرداختند و ناکارآمدی احتمالی این سیاست را نقد کردند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته با رقم هایی مشابه و حتی کمتر، به مهاجرانی که در این کشورها سرمایه گذاری کنند اقامت دائم اعطا می کنند. این سرمایه گذاری از خرید خانه با حداقل قیمت های مشخص شده ای شروع و به سایر بخش های اقتصادی نیز تسری پیدا می کند. کشورهایی همچون ترکیه و گرجستان طی سال های اخیر به خوبی توانسته اند سرمایه های خارجی قابل توجهی را جذب کنند و همچنین مقصد سرمایه گذاران ایرانی باشند.

فرار سرمایه از کشور در سال 1397 به گفته کارشناسان شدت گرفته است و از سوی دیگر این روند با سیاست های بسیار سختگیرانه مهاجرتی کشورمان صرفا روندی یک طرفه بوده و موجب خروج سرمایه از ایران شده است. مهاجران ایران را مقصد مناسبی برای مهاجرت نمی بینند و بوروکراسی پیچیده و گیج کننده آن عملا شهروندان کشورهای دیگر را فراری می دهد. عدم اعطای حقوق اولیه به مهاجرانی که طی سال های گذشته وارد کشور شده اند آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده و نیازهای اساسی همچون آموزش، بهداشت و همچنین خدماتی همچون خدمات بانکی و ثبتی تاکنون از آنان دریغ شده است. سیاست ها و تصمیم گیری های صورت گرفته در این حوزه از واقعیت های دنیای امروز فاصله زیادی دارد و در صورت ادامه چنین شرایطی باید منتظر خسارت های بیش از پیش بر دارایی های ارزی کشور بود. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی تجربه دو کشور مالزی و ترکیه پرداخته و سیاست های لازم در جهت قدم گذاشتن در مسیر تغییر رویکرد احتمالی در کشورمان را برشمرده اند.