سمیرا دردشتی دنیای اقتصاد : به قدرت رسیدن ناپلئون برای فرانسه با تغییرات دامنه داری همراه بود. در این میان عمدتا تنها فتوحات او مورد توجه قرار می گیرد؛ اما فرانسه تحت حکومت ناپلئون به لحاظ داخلی نیز شاهد تحولات بسیاری بود. بعد از ایجاد تمرکز، شاید مهم ترین اقدام ناپلئون را بتوان اصلاح قانون در فرانسه دانست.

مقارن با آغاز امپراتوری او نظام حقوقی و سیستم قانونی فرانسه گرفتار هرج ومرج بود. قوانین همچنان مدون نشده بود و نظام حقوقی این کشور تابعی از قانون روم، سنت های باستانی یا پدرسالاری و سلطنتی بود و البته به این آشوب باید قوانین انقلاب را نیز اضافه کرد که هرچند بسیاری از قوانین گذشته را منسوخ کرده بود، اما قوانین جدید نه به صورت مدون بود و نه ضمانت اجرای لازم را داشت. بنابراین برای اصلاح چنین شرایطی ناپلئون بهترین حقوقدانان فرانسه را به خدمت گرفت تا قوانین به گونه ای مدون تنظیم شود و ارجاع به آنها با سهولت انجام شود. حتی به دلیل اهمیتی که برای تدوین این قوانین قائل بود، شخصا در 57 جلسه از مجموع 109 جلسه آن حضور پیدا می کرد و پیگیری این موضوع را بر بلندپروازی های خارجی خود اولویت داده بود. نگارش این مجموعه در سال 1804 به اتمام رسید و در 21 مارس منتشر شد.

مبنای آن حقوق «رومی - ژرمنی»، ارزش های جامعه فرانسه و حتی برخی از قوانین حقوقی دیگر کشورها بود و در زمان خود فوق العاده مترقی به شمار می رفت. این قوانین برای نخستین بار بر عقل استوار شده بود و تمام مردان در برابر آن مساوی در نظر گرفته شده بودند. اگرچه شامل زنان و سیاه پوستان نمی شد، اما ضامن حقوق فردی و امنیت مالی افراد بود. اگرچه برخی از مفاد این قانون به ویژه در رابطه با حقوق زنان در برابر دیدگاه های لیبرالی دوره روشنگری قرار می گرفت؛ اما حقوق و امتیازاتی که به افراد می داد بسیار بی سابقه بود. دفاع از مالکیت، اصل برابری، ازدواج به عنوان یک امر مدنی (در برابر شکل مذهبی ازدواج)، آزادی مذهبی، لغو بردگی و دولت سکولار از جمله مواردی بود که در این قانون گنجانده شده بود. به عبارت دیگر نگارش این قوانین موجب مدون شدن آرمان های انقلاب فرانسه شد. مجموعه این قوانین را «کد ناپلئون» یا «قانون مدنی فرانسه» می نامند که بعدها بسیاری از کشورهای جهان قوانین خود را بر مبنای آن تنظیم کردند.

نرگس باقری علی اکبر سیاسی یکی از 30 نفری بود که در رقابتی تنگاتنگ از میان 200 نفر پس از تصویب قانون اعزام محصل به اروپا انتخاب شد. او در دانشسرای ورسای به تحصیل پرداخت و در بازگشت به ایران در مدرسه دارالفنون و دانشکده حقوق و علوم سیاسی به تدریس روانشناسی و جامعه شناسی پرداخت. پس از آن بار دیگر برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و مدرک دکترای خود را از دانشکده ادبیات پاریس دریافت کرد.

در بازگشت پس از مدتی تحصیل در دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات به ریاست اداره تعلیمات عالیه منصوب شد. وی در این سمت خدمات گوناگونی از جمله تنظیم لایحه تربیت معلم و برنامه دانشسراها را انجام داد. در همین مقطع به عضویت شورای عالی انتشارات درآمد. کفایت وی در این امور موجب شد، زمانی که احمد قوام ماموریت تشکیل کابینه را در سال 1321 برعهده گرفت، علی اکبر سیاسی را به عنوان وزیر فرهنگ در میان اعضای کابینه خود قرار دهد. مهم ترین اقدام سیاسی در سمت وزارت فرهنگ لایحه ای بود که در دی ماه سال 1321 به مجلس شورای ملی تقدیم کرد و طی آن طرحی به منظور تعلیمات عمومی اجباری و مجانی را با تلاش بسیار در مجلس به تصویب رساند. در دوره وی دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ به لحاظ سیاسی و مالی مستقل شد و با اکثریت آرای شورای دانشگاه، سیاسی به ریاست این نهاد منصوب شد. سیاسی در کابینه علی سهیلی بار دیگر وزیر فرهنگ شد و بعد از آن نیز در کابینه های محمد ساعد و مرتضی قلی بیات در سمت های دیگری حضور یافت. سیاسی در سال 1369 بعد از یک عمر فعالیت فرهنگی در سن 95سالگی دیده از جهان فرو بست.