در سال 1331، ایران تحت تحریم انگلستان قرارداشت و نمی توانست نفت صادر کند.اردیبهشت ماه سال 1331 بود که دلار در اوج، خودنمایی کرد. هر دلار با 9 تومان معاوضه می شد. رشد شدید قیمت ها، دلار را به بحث روز جامعه تبدیل کرده بود. در این دوره زمانی انتشار هر خبری درخصوص احتمال عادی سازی روابط ایران و آمریکا و انگلستان قیمت ها را پایین می آورد تا مشخص شود این سیاست است که فرمان تعیین قیمت را در دست گرفته است، نه اقتصاد.

اینچنین بود که در این دوره زمانی انتشار خبر عزیمت دکتر مصدق به آمریکا و دادگاه لاهه قیمت دلار را تا 69 ریال پایین آورد و از این به بعد تا اواخر شهریور، قیمت دلار در 75 ریال تثبیت شد. هر چند این ثبات ارزی در طول دولت مصدق بی سابقه بود اما با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و اهل فن نیز روبه رو شد. سال 1331 با دلار 86 ریالی به پایان رسید اما سال 1332 سال دیگری بود، سالی ماندگار در تاریخ معاصر ایران. تنور سیاست داغ بود و تحولات سیاسی به اوج رسیده بود و در دل تعطیلات کشدار نوروزی، برخی این گمانه را طرح می کردند که اتفاقات تازه ای در راه است. بازار ارز این گمانه را تقویت می کرد. نرخ هر دلار در فروردین ماه، ماه آرام و کم حاشیه ایران، از 10 تومان نیز فراتر رفته بود و دولت ناچار شد برای مقابله با این روند رو به رشد قیمت دلار، لایحه 11 ماده ای تثبیت نرخ ارز را تصویب کند اما تا زمان تصویب این لایحه در تیرماه سال 1332، هر دلار روی 13 تومان را نیز دیده بود.هرچند تصویب نامه هیات وزیران در سال 1332، چندی قبل از کودتا نتوانست در عمل توفیقی در بر داشته باشد و دولت مصدق پیش از آنکه فرصتی برای اصلاح مشکلات داشته باشد، سقوط کرد اما در این تصویب نامه تصریح شده بود خرید و فروش گواهینامه ارز صادراتی منحصرا توسط بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.

همچنین در این تصویب نامه تاکید شد: «نرخ خریداری ارز صادراتی برای هر دلار آمریکا یکصد ریال تعیین می شود و بانک ملی مجاز است نرخ خرید را تا آخر سال 1332 به تدریج تا 90 ریال تقلیل دهد. بانک ملی می تواند ارز های خریداری را به ماخذ هر دلار حداکثر تا میزان یکصد ریال و پنجاه دینار به فروش برساند.»بر این اساس تاکید شده بود: «کمیسیون ارز در حدود مقررات ارزی برای واردات کالاهای ضروری از اول شهریور و کالاهای غیرضروری از اول آبان 1332 به منظور گشایش اعتبار اسناد پروانه صادر خواهد کرد.»گزارش روزنامه های آن روز نشان می دهد یک روز پس از تصویب نامه دولت، معاملات ارزی در بازار راکد شد و هیچ معامله ای صورت نگرفت اما دو روز بعد معاملات ارزی در بازار جریان پیدا کرد. بررسی ها نشان می دهد تا چند روز پیش از کودتای 28 مرداد، دولت به شدت در مضیقه ارزی بود و بانک ملی نتوانست ارزی به بازرگانان بفروشد. همچنین افزایش قیمت اجناس وارداتی و عدم رضایت نسبت به نرخ برابری دلار با لیره نیز فضای اقتصادی را درگیر کرده بود. در این میان بحث برابری با نرخ لیره مورد اعتراض بیشتر بازرگانان بود که دولت ناچار شد 15 روز بعد از تصویب نامه، نرخ برابری لیره را به 265 ریال افزایش دهد.