|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/7: سبقت فساد از بخشنامه هاي دولتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4482 7/9/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


سبقت فساد از بخشنامه هاي دولتي
«دنياي اقتصاد» به چرايي رشد فساد در واردات خودرو پرداخت

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

از واردات خودرو به عنوان تجارتي پرسود ياد مي شود، اين در شرايطي است كه طي يك دهه گذشته دولت ها با ادعاي حمايت از توليد داخل و همچنين ساماندهي بازار همواره دخالت صريحي در اين كسب و كار داشته اند. دخالت دولت ها بيشتر در قالب تدوين دستورالعمل و مقرراتي بوده كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان جز رانت و فساد در اين حوزه نتيجه ديگري نداشته است؛ به طوري كه در دوره اي فعاليت شركت هاي گري ماركت براي واردات آزاد اعلام شده و در دوره اي ديگر حضور آنها در بازار منتفي.

همچنين در دوره اي نمايندگي هاي به اصطلاح رسمي به تنهايي اجازه عرض اندام در بازار وارداتي ها را داشتند و در دوره اي ديگر نيز به نمايندگي هاي غيررسمي مجوز حضور در بازار وارداتي ها داده شده است. اما داستان وارداتي ها به همين جا ختم نمي شود؛ چرا كه در سال هايي نيز شركت هاي گري ماركت با كسب مجوز از شركت هاي رسمي اجازه واردات پيدا كردند و در نهايت نيز در مواقعي دولت با زير پا گذاشتن تمامي مقررات و بخشنامه هاي ابلاغي خود، اقدام به توقف ثبت سفارش خودرو آن هم بدون اطلاع قبلي و براي مدتي نامعلوم مي كرد. با وجود اين اما سال جاري را مي توان يكي از پر چالش ترين سال ها در واردات خودرو خواند. به باور بسياري از كارشناسان سال 97 را مي توان نتيجه سال ها تدوين مقررات و دستورالعمل هايي خواند كه در ظاهر ساماندهي بازار خودرو را در خود داشت اما در پنهان جز فساد و رانت نتيجه ديگري در برنداشت. در اين زمينه اظهارات چند روز گذشته عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران گوياي وضعيت پيچيده واردكنندگاني است كه سال ها با مقررات مختلف وزارت صنعت به ادامه فعاليت در اين حوزه پرداخته اند.

 اين مقام قضايي در نشستي خبري از مفتوح بودن 17 پرونده پيش فروش خودرو در دادستاني تهران خبر داد، اين در شرايطي است كه از سال گذشته تا پيش از ممنوعيت واردات خودرو به كشور، نزديك به 78 بخشنامه از سوي نهادهاي مسوول، مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك و ناجا، براي بخش واردات خودرو صادر شده است. حال اين سوال مطرح است كه چطور در شرايطي كه براي يك تجارت، اين حجم از قوانين و مقررات در قالب دستورالعمل و بخشنامه تهيه و تنظيم شده است و شاهد هستيم در اين سال ها نه تنها كنترلي در اين حوزه صورت نگرفته، بلكه فساد نيز افزايش يافته است.

شركت عظيم خودرو نمونه بارز عدم نظارت نهادهاي مسوول بر فعاليت شركت هاي واردكننده است. اين شركت واردكننده به رغم مجوز پيش ثبت نام 150 خودرو اقدام به پيش فروش 4 هزار خودرو كرده است. حال اين سوال مطرح است كه ليست شركت هاي داراي مجوز پيش فروش كه بارها از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان منتشر و همچنين ميزان پيش فروش ها نيز مشخص شده بود در حال حاضر به چه كار مشتريان متضرر مي آيد؟ و اينكه اگر سازمان حمايت ليستي در اين زمينه منتشر كرده چه نهادي بايد بر فعاليت واردكنندگان نظارت مي كرده است؟

كارشناسان اما درخصوص دخالت دولت در بازار وارداتي ها به نكات گوناگوني اشاره مي كنند، اما همگي آنها متفق القول تاكيد دارند كه تن ندادن دولت ها به مكانيزم بازار آزاد سبب بروز اين قبيل مسائل در اقتصاد كشور مي شود. در نقطه مقابل اين تفكر، نگاه اقتصادي دولت ها نيز مورد قابل توجه قرار مي گيرد. اقتصاد دولتي همواره بر سركوب قيمتي، نرخ گذاري دستوري و كنترل بازار استوار بوده است.

در كنار مشكلات حاصل از اين نگاه، بخشي از كارشناسان معتقد هستند كه دولت ها همواره تلاش كرده اند سهم خود را در بازار خودروها چه داخلي و چه خارجي حفظ كنند. كه همين مساله سبب بروز مشكلاتي مي شود. آنها تاكيد دارند كه عمده ترين دليل براي ايجاد فساد همين نگاه انحصارگرايانه است؛ زيرا دولت ها تلاش دارند تا با ايجاد محدوديت از طريق قوانين و مقررات، بازار و بحث واردات را كنترل كنند.

دراين ميان بخش ديگري از كارشناسان بر اين نكته تاكيد دارند كه اين حجم از قوانين و مقررات سبب افزايش فساد و رانت مي شود. زيرا تعدد بخشنامه ها دستورالعمل ها هيچ گاه و در هيچ زماني سبب افزايش نظارت ها نشده است.

در اين ميان هستند كارشناساني كه به نقش قوانين ناپايدار و غيرشفاف اشاره دارند و معتقدند قوانين تدوين شده به دليل ناپايداري و ناكافي بودن شفافيت، محملي براي ايجاد رانت و فساد خواهد بود. آنها به نقش امضاهاي طلايي اشاره مي كنند و مي گويند وجود اين قبيل امتيازات در شرايطي كه دولت ها تلاش دارند تا از طريق ايجاد محدوديت ها، اوضاع را كنترل كنند، موثرترين عامل ايجاد فساد خواهد بود.

 بلاتكليفي دولت در وضع مقررات

نگاهي به سير قوانين و مقررات طي سال هاي گذشته در ارتباط با بحث واردات خودرو گوياي اين واقعيت است كه قانون گذار خود در يك سردرگمي و بلاتكليفي به سر مي برد. به عنوان مثال براي مدتي اجازه فعاليت شركت هاي غير نمايندگي و به اصطلاح «گري ماركت» را در بخش واردات خودرو صادر مي كند و بعد از مدتي به ناگاه اجازه فعاليت آنها را ممنوع و تمام مجوزها را در اين زمينه باطل اعلام مي كند. در اين ارتباط مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو به «دنياي اقتصاد» مي گويد: يكي از مسائلي كه سبب ايجاد اين تناقضات در فرآيند تدوين قوانين و مقررات مي شود، اتفاقاتي است كه بعد از نهايي شدن برجام در اقتصاد كشور به وقوع پيوست.

دادفر معتقد است: همين مساله سبب شد دولت به منظور بهره برداري هرچه بيشتر از بازار، تلاش كند تا با وضع قوانين و مقررات  جديد و اعمال محدوديت هاي بيشتر، فضا را براي فعاليت تعداد خاصي از خودروسازان بين المللي كه با توليدكنندگان داخلي جوينت شده بودند مهيا كند. اين فعال محصولات وارداتي ادامه مي دهد: اعتماد بيش از حد باعث شد تا وزارت صمت در اولين گام بعد از امضاي توافق نامه برجام، فعاليت شركت هاي «گري ماركت» را ممنوع اعلام كند. اين ممنوعيت به ايجاد انحصار در بازار وارداتي ها منجر شد و همين بازار محدود را هم مانند خودروهاي داخلي، انحصاري كرد.

اين عضو انجمن واردكنندگان تاكيد مي كند كه البته نمي توان از نگاه دولتي و تاثير آن روي فعاليت هاي اقتصادي به راحتي گذر كرد.

نگاه دولتي همواره در مقابل اقتصاد بازار آزاد قرار داشته است. دولت در يك اقتصاد دولتي تلاش مي كند تا تمام فعاليت هاي بازار را براساس دستور و امر و نهي كنترل كند. همين مساله سبب بروز مشكلاتي حاد براي بازار مي شود كه در بازار كشور به راحتي قابل مشاهده است.

دادفر مي گويد: دولت در ادامه اين نگاه انحصار گرايانه كه بعد از امضاي توافق نامه برجام تقويت شده بود، در دي ماه گذشته با وضع قوانين و مقررات جديد در ارتباط با واردات خودرو، انحصار را در اين بازار بيش از پيش تشديد كرد.

اشاره اين كارشناس به آخرين دستورالعمل دولت پيش از ممنوعيت واردات گوياي اين مساله است كه دولت تلاش كرد تا بيش از پيش واردات را محدود و به نوعي بازار وارداتي ها را مهندسي كند. اعلام ممنوع بودن فعاليت گري ماركت ها در زمستان 95، سبب شد تا اين شركت ها هر آنچه را ثبت سفارش كرده بودند به كشور وارد كنند. اين اقدام باعث شد تا در سه ماه ابتدايي سال 96، شاهد جهش واردات خودرو به كشور باشيم. جهشي كه به بستن سايت ثبت سفارش خودرو به مدت شش ماه و فعاليت زيرزميني برخي شركت هاي واردكننده منجر شد. به نوعي ريشه فساد در واردات خودرو را بايد در بستن بدون اعلام سايت ثبت سفارش خودرو به مدت شش ماه جست وجو كرد.

 عدم شفافيت و ناپايداري قوانين

فربد زاوه، كارشناس خودرو هم با دادفر موافق است. زاوه معتقد است در زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده انحصار در بازار وارداتي ها با اين نيت كه بازار را به نفع برخي شركت هاي خاص مهندسي كنند، تقويت شد. اين كارشناس خودرو البته به نكته ديگري هم در ارتباط با بروز فساد در بحث واردات در شرايطي كه اين همه قوانين و مقررات در اين زمينه در كشور وجود دارد، مي پردازد. زاوه به خبرنگار ما مي گويد: دولت ها همواره در تلاش بوده اند تا از طريق ايجاد قوانين و مقررات و همچنين ايجاد محدوديت در بازار، نگاه خود را به بازار تحميل كنند. اين در شرايطي است كه اين نوع اقدامات راه به جايي نمي برد.

اين كارشناس خودرو با اشاره به نگاه دولتي به اقتصاد ادامه مي دهد: اين تلاش بيهوده است كه دولت بخواهد تا با افزايش حجم قوانين و مقررات، جلوي فساد را بگيرد زيرا همين تعدد قوانين و مقررات تبديل به پاشنه آشيل مقابله با فساد شده است زيرا افزايش قوانين و مقررات، قابليت پيگيري آنها را به شدت كاهش داده است. همچنين زاوه به تجربه جهاني در زمينه كنترل بازار از طريق وضع قوانين و مقررات و ايجاد محدوديت اشاره كرده و معتقد است: در هيچ جاي جهان با استفاده از اين قبيل مكانيزم ها نتوانسته اند جلوي فساد را بگيرند؛ بلكه همين مساله باعث تشديد فساد شده است.

اين كارشناس تنها راهكار موجود را براي از ميان بردن فساد، خروج دولت از بازار و تن دادن به مكانيزم اقتصاد آزاد به جاي اقتصاد دولتي مي داند. حسن كريمي سنجري، كارشناس خودرو نيز بر جايگزين كردن مكانيزم هاي بازار آزاد به جاي مكانيزم هاي انحصاري و دولتي تاكيد دارد. البته اين كارشناس از زاويه اي ديگر هم به اين مساله مي نگرد.

كريمي سنجري در اين ارتباط به خبرنگار ما مي گويد كه نامساعد بودن فضاي كسب و كار كه خود ناشي از حضور پررنگ دولت در اقتصاد است، باعث مي شود تا فضاي قوانين هم ناپايدار باشد؛ بنابراين ناپايداري قوانين و عدم شفافيت كافي در اين بخش، سبب مي شود تا فضا براي گسترش رانت و فساد مهيا شود.

وي معتقد است كه دولت ها نمي خواهند به رانت و فساد دامن بزنند و تلاش مي كنند تا با وضع قوانين متعدد جلوي آن را بگيرند. اين در حالي است كه وجود امضاهاي طلايي در شرايط  غير شفاف و ناپايدار بودن مقررات زمينه را براي بروز فساد بيش از پيش فراهم مي كند.

سبقت فساد از بخشنامه هاي دولتي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4482 به تاريخ 7/9/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه ادبيات تعليمي
متن مطالب شماره 41، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است