|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/7: كشمكش بر سر طرح خودرويي مجلس
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4482 7/9/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


كشمكش بر سر طرح خودرويي مجلس
مفاد طرح ساماندهي صنعت خودرو منتشر شد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

در حالي طرح «ساماندهي بازار خودرو» در مجلس به طرح «ساماندهي صنعت خودرو» تغيير نام يافت كه طراحان اوليه، نسبت به تغيير هويت آن معترض هستند. طرح ساماندهي بازار خودرو اواخر سال گذشته كليد خورد. بعد از نزديك به 6 ماه از توقف ثبت سفارش خودرو، با تغييراتي كه در دستورالعمل واردات ايجاد شد، بار ديگر شركت هاي رسمي وارد كننده خودرو اجازه يافتند تا اقدام به ثبت سفارش محصولات خود كنند. از اصلي ترين تغييراتي كه در مقررات واردات خودرو به كشور از سوي دولت اعمال شد، افزايش تعرفه واردات و ممنوعيت فعاليت شركت هاي گري ماركت بود.

دستورالعمل جديد دولت به مذاق دست اندركاران واردات خودرو خوش نيامد به طوري كه برخي از وارد كنندگان شكايت در اين زمينه را به كميسيون اصل 90 بردند. به اين ترتيب اين شكايات زمينه ساز ورود نمايندگان مجلس به موضوع واردات با طرح ساماندهي بازار خودرو شد. نمايندگان در اين طرح تلاش كردند ميزان تعرفه واردات خودرو را به قبل برگردانند. همچنين افزايش رقابت پذيري، افزايش كيفيت، چالش هاي زيست محيطي كه از ناحيه صنعت خودرو به كشور تحميل مي شود و كاهش مصرف سوخت از ديگر نكاتي بود كه مورد توجه طراحان اين طرح قرار گرفته بود.

در شرايطي كه مقدمه ورود اين طرح به صحن علني فراهم مي شد، بازار ارز دچار نوسان شد. اين مساله در كنار خروج ايالات متحده آمريكا از توافق نامه برجام و بازگشت تحريم ها سبب شد تا دولت دست به اقداماتي در راستاي جلوگيري از خروج ارز بزند. به اين ترتيب دولت دوازدهم به منظور مديريت منابع ارزي، واردات خودرو را متوقف كرد. توقف واردات با تصويب قيد يك فوريت بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو در صحن علني مجلس همزماني داشت. بعد از تصويب اين طرح در صحن علني، طرح ساماندهي بازار خودرو در اختيار كميسيون صنايع و معادن مجلس به عنوان كميسيون تخصصي در اين زمينه قرار گرفت. با ممنوعيت واردات خودرو از سوي دولت، اعضاي كميسيون صنايع مجلس به اتفاق آرا، مسكوت ماندن اين طرح را به مدت 6 ماه تا زمان تعيين تكليف واردات خودرو به تصويب رساندند. اين اقدام سبب شد تا طراحان آن، نسبت به اين رويه اعتراض كرده و بار ديگر درخواست كنند تا طرح ساماندهي بازار خودرو در كميسيون صنايع به جريان بيفتد.

 بعد از بحث هاي فراوان در كميسيون صنايع مجلس سرانجام طرح ساماندهي بازار خودرو به طرح ساماندهي صنعت خودرو تغيير يافت. حالا اما نمايندگاني كه از آنها به عنوان طراح اوليه ساماندهي صنعت خودرو ياد مي شود، نسبت به تغيير هويت آن معترض و بر اين باورند كه با تغييرات ايجاد شده در اين طرح، عملا خاصيت اصلي آن از دست رفته است و ديگر به نفع مصرف كنندگان در بازار خودرو نيست.

بهرام پارسايي و همايون هاشمي دو نماينده مجلسي كه پايه گذار طرح ساماندهي بازار خودرو بودند در اين زمينه به خبرگزاري مهر گفته اند مافياي خودرو طرح ساماندهي بازار خودرو را تغيير داده اند و طرح جديد نيز نفعي براي مصرف كننده خودرو در پي ندارد. اما روز گذشته جزئياتي از طرح ساماندهي صنعت خودرو منتشر شد. در ماده يك اين طرح دولت موظف شده حقوق ورودي خودروهاي سواري را براساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي تعيين كند. ماده 2 نيز تاكيد دارد كه به منظور افزايش رقابت پذيري بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه حقوق ورودي خودروهاي توليد داخل با لحاظ حمايت از توليد داخل حداقل سالانه 5 درصد كاهش يابد.

در ماده 3 اين طرح نيز عنوان شده كه خودروهاي سواري تمام برقي مشمول سود بازرگاني است و وضع هر گونه حقوق گمركي به اين خودروها متنوع است. دولت موظف است زمينه توليد داخلي خودروهاي برقي يا هيبريدي را در مدت 5 سال فراهم كند. اما نمايندگان كميسيون صنايع ماده 4 طرح ساماندهي بازار خودرو را حذف كرده اند. در ماده 4 تاكيد شده بود كه جمع ساير عوارض خودروهاي وارداتي نبايد بيش از 25 درصد تعرفه واردات موضوع ماده يك اين قانون باشد. در ماده 5 طرح ساماندهي بازار خودرو تاكيد شده كه واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مشروط به وجود نمايندگي رسمي شركت خودروساز و همچنين خدمات پس از فروش خودروي مذكور در كشور آزاد است.

با فاصله گرفتن از دو ماده 6 و 7 در ماده 8 عنوان شده كه سازمان ملي استاندارد مكلف است در اجراي استانداردهاي مصوب توليد خودرو در هر سال به گونه اي برنامه ريزي كند كه از توليد خودروهاي خارج از استانداردهاي مذكور جلوگيري كند. اما در ماده 10 همچنين ذكر شده كه در صورت وقوع تصادف در دوره تضمين (گارانتي) و ارجاع به كارشناسي، كارشناسان رسمي موظفند ميزان عيب و نقص ناشي از توليد خودرو در ايجاد تصادفات و عامل حادثه را ذكر كنند. شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در ميزان خسارت و تلفات حادثه داراي مسووليت مدني است.

 به اين ترتيب در ماده 12 اين طرح تبصره اي اضافه شده مبني بر اينكه توليد كنندگان خودرو و موتورسيكلت در داخل كشور موظفند به ازاي توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتورسيكلت، گواهي اسقاط خودروي معادل را از مركز اسقاط دريافت كنند. شماره گذاري خودروها و موتورسيكلت منوط به ارائه گواهي اسقاط ازسوي خودروسازان و موتورسيكلت سازان معادل 25 درصد توليد ماهانه است. بر اين اساس طراحان اوليه اين طرح خواستار اصلاحاتي در برخي مواد طرح ساماندهي بازار خودرو شدند.

كشمكش بر سر طرح خودرويي مجلس


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4482 به تاريخ 7/9/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 28 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 516، هفته چهارم فروردين 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است