|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/7: مدل سياست زدايي از اقتصاد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4482 7/9/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


مدل سياست زدايي از اقتصاد
كمال درويش چگونه تركيه را از لبه پرتگاه نجات داد؟

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

طي دهه 1990 و با اصرار بانك مركزي تركيه به تثبيت نرخ ارز، تفاوت نرخ بهره داخل و خارج تركيه، تامين مالي خارجي را به فرصتي جذاب در اقتصاد اين كشور تبديل كرده بود. اما با ظهور نشانه هاي بحران در سال 2000 و تغيير جهت سرمايه، در شش ماه ابتدايي سال 2001 نرخ ارز در اين كشور به بيش از دو برابر رسيد. در نتيجه شوك ناشي از كاهش ارزش پول ملي در يك روند دومينووار خيلي زود تمامي بخش هاي اقتصادي تركيه را درنورديد و منجر به بروز بحران سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اين كشور شد. در اوج اين شرايط بحراني «كمال درويش» سكان هدايت كشتي توفان زده اقتصاد تركيه را در دست گرفت. درويش در گام نخست بر سياست زدايي از اقتصاد تاكيد كرد و در گام دوم براي در دست گرفتن زمام امور اقتصادي تركيه دو شرط تعيين كرد؛ «استقلال در تصميم گيري و انتخاب تيم اقتصادي» و «همگرايي ائتلاف سياسي حاكم بر تركيه». با تحقق اين دو شرط و حذف اصطكاك سياسي از مسير بهبود، سريالي از اصلاحات اقتصادي آغاز شد. «حفظ ارزش پول ملي با دخالت حداقلي بانك مركزي»، «سياست هاي مالي انبساطي»، «اصلاح نظام بانكي» و «بهبود چارچوب هاي نظارتي» از جمله اقداماتي بود كه خيلي زود تركيه را از «اقتصادي رانت جو» و در معرض سقوط به مثالي از تجربه شكوفايي اقتصادي تبديل كرد.

در فوريه سال 2001 يك سراشيبي بزرگ در اقتصاد تركيه آغاز شد. ارزش لير طي 6 ماه ابتدايي سال 2001 در حدود 50 درصد كاهش يافت. به واسطه تفاوت بين نرخ بهره داخلي و خارجي و تكيه بانك هاي تركيه به تامين مالي خارجي، بحران ارزي خيلي زود به يك بحران همه جانبه با هزينه اقتصادي، سياسي و اجتماعي بدل شد. در اوج بحران ارزي تركيه، كمال درويش كه در بانك جهاني مشغول به كار بود، به تركيه برگشت و سكان كشتي توفان زده اقتصاد اين كشور را در دست گرفت. تركيه اي ها براي حل بحران ارزي سه راه حل در دست داشتند؛ راه حل نخست تقويت نقش مارك آلمان در سبد ارزي اين كشور و آزادسازي نرخ ارز بر مبناي توصيه بانك جهاني بود راهكاري كه به واسطه شيب شديد كاهش ارزش پول ملي تركيه طرفداران چنداني نداشت. راه حل دوم نيز تاكيد بر تثبيت نرخ ارز بود، راهكاري كه با فرسايش شديد منابع ارزي بانك مركزي اين كشور ميزان مداخله روزانه بانك مركزي اين كشور در بازار را در ميانه سال 2001 به بيش از 5 ميليارد دلار رساند. بنابراين يك رويكرد مياني در دستور كار قرار گرفت. به اين ترتيب كه شيوه مداخله به نحوي باشد كه اولا بازيگران بازار ارز حضور بانك مركزي را حس نكنند و ثانيا اين مداخلات به جاي تعيين نرخ در جست وجوي ترسيم يك روند براي متغير ارزي باشد. راه حلي كه با گذشت كمتر از يك سال در كنار اصلاحات همه جانبه اقتصادي آرامش را به اقتصاد تركيه بازگرداند. تا جايي كه در سال 2002 نظام ارزي در اين كشور با توصيه هاي اوليه بانك جهاني تطبيق پيدا كرد.

بحران فوريه 2001

اگرچه تركيه طي دهه 80 توانست عملكرد قابل قبولي در كارنامه اقتصادي خود برجاي بگذارد. اما دهه 90 را مي توان دهه سكون اقتصادي اين كشور دانست. بررسي آمارهاي اقتصادي نشان مي دهد كه طي دهه 90 ميزان رشد درآمد سرانه در اين كشور تقريبا صفر درصد بوده است. در اين دهه ظهور نشانه هاي بحران اقتصادي سياسي و اجتماعي اقتصاد اين كشور را به موجودي بي تحرك، بيمار و آسيب پذير تبديل كرده بود. شدت بيماري اقتصاد تركيه در اين دوران به حدي بود كه در سه سال پاياني دهه 90، نرخ رشد اقتصادي در اين كشور همواره كمتر از منفي 6 درصد بود. روندي كه باعث كاهش 30 درصدي درآمد شهروندان تركيه در سه سال منتهي به سال 2001 شد. همراهي اين تحولات، با كاهش شديد ارزش پول ملي تركيه و مشكلات ناشي از وضعيت ناگوار بودجه دولت، ضمن تضعيف اقتصاد و فرسايش اعتماد عمومي به حاكميت اقتصادي تركيه، اين كشور را به «لبه پرتگاه اقتصادي» كشانده بود. مي توان گفت كه در اين شرايط بحراني سياست هاي مالي تنها ابزار در دسترس براي كمك به اقتصاد تركيه براي ايجاد تناسب بين دو هدف واگرا «يعني تثبيت نرخ ارز» و « متعادل كردن تراز تجاري» بود. اما با وجود اين شرايط پيچيده، در نيمه نخست دهه 2000 نه تنها سياست هاي مالي در اين كشور در مسير معقولي قرار نداشت، بلكه كسري تراز تجاري فزاينده در اين كشور حكايت از تضعيف مستمر توان رقابتي كالاهاي تركيه اي در مقايسه با رقباي خارجي داشت. طي اين سال ها بانك مركزي تركيه اين اجازه را داشت كه نرخ ارز را متناسب با تورم نسبي، تعديل كند، سياستي كه در عمل اجرايي نمي شد و نرخ تعديل ارز در اين كشور كماكان متفاوت از تفاوت نرخ بهره در داخل و خارج از مرزهاي اين كشور بود. اين تفاوت باعث مي شد كه استقراض خارجي در اقتصاد تركيه بسيار جذاب شود. در واقع ارزان تر بودن استقراض خارجي باعث شده بود تا كسري تراز تجاري اين كشور از طريق استقراض كوتاه مدت خارجي تامين شود. اين روش تامين سرمايه به واسطه شكاف نرخ بهره از يك بازي پونزي سود مي برد و اعتبار نرخ ارز ميخكوب شده را رفته رفته فرسوده مي كرد. به اين ترتيب اقتصاد تركيه در آستانه يك پرتگاه بزرگ قرار گرفته بود. در چنين شرايطي از دست رفتن اعتماد عمومي نيز با معكوس كردن جريان سرمايه و ايجاد فشار به نظام بانكي، چرخه هايي را در اقتصاد اين كشور فعال مي كرد كه به صورت يك دومينو بخش هاي مختلف اقتصاد را تحت تاثير قرار مي داد. اولين تكانه هاي ناشي از اين روندهاي مخرب در نوامبر 2000 بروز كرد. يعني زماني كه يكي از بانك هاي متوسط در اين كشور سقوط كرد و نتوانست افزايش دفعه اي نرخ بهره را تحمل كند، چرا كه نمود ريسك بالايي به خاطر نگهداري اوراق دولتي داشت. اين سقوط به از دست رفتن بيشتر اطمينان در بازارها منجر شد و نياز به مداخله بانك مركزي در بازار ارز اين كشور را بيش از پيش افزايش داد. كمك مالي نهادهاي بين المللي نيز تنها توانست شرايط را براي كمتر از سه ماه در اين كشور تغيير دهد. اما در فوريه سال 2001 يك سقوط بزرگ در اقتصاد تركيه اتفاق افتاد.

بررسي آمارها نشان مي دهد كه نرخ ارز در تركيه طي 6 ماه ابتدايي سال 2001 بيش از 100 درصد افزايش يافت. طي دهه 90 ميزان بدهي دولتي در ترازنامه بانك ها روز به روز در حال افزايش بود. بانك ها نيز براي پوشش اين دارايي در ترازنامه خود و به واسطه تفاوت بين نرخ بهره داخل و خارج اقدام به تامين مالي اين دارايي با ارز كرده بودند. با صعود ارز بانك هاي تركيه يكي پس از ديگري به مرز ورشكستگي رسيدند. در نتيجه اقتصاد تركيه در سال 2001 آماده يك سقوط بزرگ بود. آن هم در شرايطي كه از دست رفتن اعتماد عمومي به حاكميت اقتصادي در اين كشور، تغيير جهت انتظارات را به هدفي سخت دست يافتني براي سياست گذاران اين كشور تبديل كرده بود.

اصطكاك سياست در مسير اقتصاد

اين فعل و انفعالات در حالي در اقتصاد تركيه در حال وقوع بود كه اختلاف نظرها در ميان تصميم گيرندگان اقتصادي در اين كشور، باعث انفعال سياست گذاران در واكنش به نشانه هاي بحران شده بود. در ميانه فوريه 2001 و همزمان با شدت گرفتن نشانه هاي بحران در اقتصاد تركيه، اختلاف نظر بين «رئيس جمهور» و «نخست وزير» تركيه بر سر مسائلي مانند «برخورد با فساد» و « نظارت بر سيستم بانكي» به حداكثر رسيده بود، تا جايي كه در 29 فوريه سال 2001 رئيس جمهور وقت تركيه، نخست وزير را علنا به فساد متهم كرد. در چنين شرايطي رئيس بانك مركزي تركيه نيز با حالت استيصال از سمت خود استعفا داد. احزاب مخالف ائتلاف دولت نيز با برگزاري راهپيمايي هاي روزانه وضعيت اقتصاد تركيه را نتيجه اعتماد دولت اين كشور به صندوق جهاني پول دانسته و خواستار استعفاي دولت بودند. به اين ترتيب در فوريه سال 2001 تركيه درگير يك بحران همه جانبه اقتصادي، سياسي و اجتماعي شد.

در آغاز سال 2001 سياستمداران در اين كشور تصميم به تغيير تيم اقتصادي گرفتند. در اين بين رياست بانك مركزي تركيه به «كمال درويش» پيشنهاد شد اما درويش عقيده داشت تغيير اساسي بايد در سطح بالاتري اتفاق افتد. افزون بر اين به عقيده درويش در آن بازه زماني، تصميمات جزيره اي نهادها و وزارتخانه هاي اقتصادي در اين كشور، همگرايي را به پيش شرطي حياتي براي تحقق اهداف اقتصادي تبديل كرد. در نتيجه قرار بر اين شد تا در ازاي پذيرفتن دو شرط «استقلال در تصميم گيري و انتخاب تيم اقتصادي» و «همگرايي ائتلاف سياسي حاكم بر تركيه» درويش عهده دار سمت وزارت خزانه داري در اين كشور شود. به اين ترتيب كمال درويش از شغل پيشين خود در «بانك جهاني» استعفا داد و كار خود را با تشكيل تيم چهار نفره از كارشناسان كه شامل رئيس كل و معاون بانك مركزي و يكي از همكاران درويش در بانك جهاني بود آغاز كرد. درويش علاوه بر وزارت خزانه داري، مسوول مذاكره با نهادهاي بين المللي و ايجاد هماهنگي بين بانك مركزي و « آژانس قانون گذاري و نظارت بانكي» را عهده دار شد. با انتصاب مديران جديد در بانك هاي دولتي تركيه و تغيير رئيس آژانس قانون گذاري و نظارت بانكي، نخستين پيش زمينه مد نظر كمال درويش، يعني تيمي هماهنگ، حرفه اي و مصر بر اجراي اصلاحات اقتصادي حاصل شد. سكانداري اين تيم اقتصادي چنان تحولي در مسير اقتصاد تركيه ايجاد كرد كه بسياري از كارشناسان كمال درويش را به عنوان معمار اقتصاد تركيه معرفي كردند. به عقيده درويش، يكي از مهم ترين مسائل پيش روي سياست گذاران وقت تركيه اقتصاد رانت جو بود. نهادينه شدن گرايش به رانت نه تنها اقتصاد بلكه بنيان هاي اجتماعي اين كشور را نيز تخريب كرده بود. در نتيجه تيم جديد اقتصادي در نخستين گام تصميم به اجراي سياست هاي اصلاحي براي تغيير اين روند فرساينده گرفت. آن چيزي كه اين برنامه اصلاحي به دنبال آن بود «تغيير از يك جامعه رانت جو به اقتصادي مدرن، شفاف، و بدون امتيازات ويژه سياسي بود». دولت هاي تركيه از دهه 60 تلاش مي كردند تا به توزيع منابع، بيش از آنچه به دست مي آورد، بپردازد. طي اين سال ها بخش خصوصي در اقتصاد تركيه به جاي رقابت سازنده در بازار براي به دست آوردن سهم بيشتر از رانت توزيع شده در اقتصاد تلاش مي كردند. اگرچه سياست هاي اصلاحي دهه 80 در دوره «تورگوت اوزال» توانسته بود اين وضعيت را تا حدودي تغيير دهد؛ اما اقتصاد تركيه در دهه 90 بار ديگر به عرصه كشمكش هاي سياسي براي جذب رانت دولتي تبديل شده بود. كشمكش سياسي در تصميمات اقتصادي تركيه در اين سال ها به حدي زياد بود كه دوره تصدي گري برخي از وزارتخانه ها در اين كشور عملا به كمتر از يك سال تقليل يافته بود. اين شرايط پراصطكاك باعث شده بود تا كمتركسي هزينه سياسي انجام اصلاحات اقتصادي در اين كشور را بپذيرد. اما تيم اقتصادي جديد، با درك اين مساله كه راه حلي جز تقبل اين هزينه سياسي وجود ندارد، وارد ميدان سياست گذاري در تركيه شد.

استراتژي بازي با بحران

كمال درويش در تشريح روزهاي ابتدايي حضور در سمت جديد عنوان مي كند كه در آن زمان سياست گذاران تركيه با يك دوراهي مواجه بودند؛ ادامه وضعيت جديد و صرف نكردن سرمايه سياسي يا تقبل هزينه هاي سياسي و شروع تغييرات اساسي در سياست گذاري اقتصادي. درويش راه حل دوم را انتخاب كرد. در آن زمان بسياري از افراد به درويش توصيه مي كردند تا تمام اعتبار سياسي خود را به يكباره خرج نكند، اما به عقيده درويش استمرار شرايط آن روزهاي تركيه به منزله نابودي اعتبار سياست گذاران بود، بنابراين بايد با اتخاذ تصميم هاي درست و اجراي صحيح اين تصميم ها به جامعه القا كرد كه تيم سياست گذار جديد، به اجراي اصلاحات اقتصادي اصرار دارد و درصدد در اختيار گرفتن كنترل شرايط است. به اين ترتيب اصلاحات اقتصادي به سرعت در اين كشور طراحي و اجرا شد. به خصوص اينكه شرايط بحراني اين امكان را بوجود آورده بود كه پارلمان بدون فوت وقت با تصميمات معقول اقتصادي موافقت كند. به اين ترتيب در كمتر از يك سال حدود 20 قانون مختلف از جمله قانون استقلال بخشي به بانك مركزي، قانون اصلاح تجارت، قانون مديريت بدهي دولت و قانون بانكداري در اين كشور مطابق با اصلاحات اقتصادي به تصويب رسيد. نهادهاي تنظيم گر مستقل ايجاد شده نيز به سرعت نفوذ انگيزه هاي سياسي در چينش صحنه اقتصادي را كمرنگ كرد. به اين ترتيب در پايان سال 2001 تيم جديد اقتصادي به مهم ترين هدف خود دست پيداكرده بود؛ اطمينان عمومي نسبت به نتيجه بخش بودن تغييرات و اصلاحات ساختاري. دستاوردي كه سنگ بناي ساختماني بود كه تكنوكرات ها حاكم بر اقتصاد وقت تركيه به دنبال احداث آن بودند. ساختماني كه شالوده آن كماكان تحت تاثير تكانه هاي ناشي از كشمكش هاي سياسي بود.

راه حل سوم براي مساله ارز

نرخ ارز در تركيه طي سه ماه ابتدايي سال 2001 تقريبا دو برابر شده بود. به اين ترتيب براي گردش سرمايه به اين كشور به يكباره تغيير كرد و بسياري از بانك ها و شركت ها را در معرض ورشكستگي قرار داده بود. در اين شرايط اختلاف نظر بر سر نحوه مديريت ارز بين نخست وزير و رئيس جمهور وقت تركيه نيز به عاملي براي ركود دولت در واكنش به بازار ارز تبديل شده بود. كمال درويش در بازخواني خاطرات آن دوران اشاره مي كند كه در زمان اضافه شدن او به دولت تركيه سه پيشنهاد براي مديريت ارز در دولت اين كشور مطرح بود. پيشنهاد نخست، پيشنهاد بانك جهاني يعني افزايش تنوع سبد ارزي تركيه و شناور سازي كامل نرخ ارز بدون دخالت بانك مركزي در بازار بود. پيشنهاد دوم كه بيشتر در محافل دانشگاهي طرفدار داشت، حفظ قدرت مداخله مستقيم در بازار براي بانك مركزي بدون تعهد داشتن به قيمتي خاص بود. در واقع در اين راه حل هدف از دخالت بانك مركزي نه تعهد به نرخي خاص، بلكه جهت دهي به قيمت ارز بود. اما پيشنهاد سوم كه در نهايت در اين كشور به اجرا درآمد، تلاش بانك مركزي براي كندتركردن سقوط ارزش لير به نحوي بود كه نه ذخاير زيادي را از دست بدهد و نه اين برداشت را به بازار القا كند كه دولت در حال سركوب قيمت است. مكانيزم مداخله بانك مركزي در بازار ارز اين كشور در اين سال ها كمك به عرضه ارز از طريق حراج هاي از پيش تعيين شده بود و در موارد بسيار نادري نيز بانك مركزي به طور مستقيم در بازار ارز دخالت مي كرد. در نتيجه يك نظام ارزي آزاد اما ناكامل انتخاب شد كه هدف اصلي آن جهت دهي به انتظارات عمومي بود. اين سياست در ماه هاي چهارم و پنجم سال 2001 به تدريج فركانس حالت هراس در بازارهاي تركيه را كاهش داد. وضعيتي كه به اعتبار سياست گذاران اقتصادي در اين كشور كمك شاياني كرد. با بهتر شدن اوضاع و ثبت ارقام مثبت در تراز جاري، نظام ارزي تركيه در آگوست سال 2002 به يك نام ارزي شناور تبديل شد. نحوه مداخله بانك مركزي در اين بازار به نحوي بود كه دامنه مجاز مداخله در ابتدا گستره و به تدريج و متناسب با هدف گذاري تورمي كوتاه تر مي شد. سياستي شبيه به آنچه در دهه 90 در مجارستان اجرايي شده بود.

بحران بدهي

شرايط بحراني تركيه، سياست هاي مالي اين كشور را نيز نيازمند تغييرات گسترده كرده بود. طي آن سال ها بدهي بخش عمومي در تركيه به بيش از 70 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده بود. بازسازي غير ارادي بدهي از طريق تسويه بدهي هاي پيشين با ايجاد بدهي جديد، تسويه پولي بدهي و انتقال بخشي از بار بدهي بر دوش تورم يا اتخاذ راهبردي ارادي براي كنترل شرايط. تركيه در ابتداي سال 2001 نه اعتبار لازم براي بازسازي بدهي خود را داشت و نه شرايط اقتصادي و نا اطميناني ها آماده پذيرش تورم بود. در نتيجه در توفيقي اجباري راهبردي ارادي در پيش گرفته شد. در نخستين گام و با همكاري بانك جهاني سطح تراز مشخصي به عنوان هدف تراز بودجه اي انتخاب شد. اين راه حل به روشني يك سياست انقباضي بود، اما اجراي سياست هاي انقباض مالي نيز مي توانست نتايج انقباضي بر توليد ناخالص داخلي تركيه داشته باشد. بنابراين بايد سطح مشخص و محدودي از انقباض انتخاب مي شد. سياست گذاران وقت تركيه اين بازه را بين 5 تا 8 درصد از توليد ناخالصي داخلي تعيين كردند.

اجراي سياست مالي انقباضي در آن شرايط بسيار پر هزينه بود به خصوص اينكه سياست گذاران تصميم گرفته بودند در متن برنامه انقباضي خود دستمزد كاركنان بخش عمومي را كاهش دهند. در نتيجه مذاكراتي با اتحاديه هاي مختلف آغاز شد. در اين شرايط از يكسو دولت تركيه به واسطه توافق با بانك جهاني متعهد به كاهش دستمزدها شده بود و از سوي ديگر اتحاديه ها به دنبال پيروزي در مذاكرات تعيين حقوق بودند. كمال درويش اين روزها را سخت ترين روزهاي كاري خود در دولت تركيه مي داند كه طي آن دولت مذاكرات فراواني با اتحاديه هاي كارگري براي كاهش دستمزد داشت، طي اين دوره كمال درويش بارها در گفت وگوي عمومي حضور پيدا كرد تا افكار عمومي را نسبت به اهميت كاهش دستمزد و نتايج بلندمدت آن آگاه كند. در واقع درويش در تلاش بود تا سرمايه هاي اجتماعي را در يك فداكاري بزرگ با خود همراه كند. در نهايت اين «فداكاري بزرگ عمومي» باعث موفقيت دولت در اجراي اين طرح با حفظ آرامش اجتماعي شد. اجراي موفقيت آميز اين طرح يك سيگنال بزرگ به اقتصاد بود؛ دولت مصمم به كاهش تورم است. در نتيجه كمك شاياني به كنترل انتظارات تورمي كرد. به اين ترتيب سياست گذاران تركيه اي موفق شدند خيلي زودتر از حد تصور مسير فرساينده متغيرهاي اقتصادي در اين كشور را تغيير دهند.

كمال درويش كه بدون شك بيشترين تاثير را در بازگشت تركيه از لبه پرتگاه اقتصادي داشت در يكي از سخنراني هاي خود در بازخواني دستاوردهاي سياست اجرا شده در ميانه سال 2002 از ثباتي كم نظير در اقتصاد تركيه صحبت مي كند كه تنها تهديد براي آن، ظهور دولتمردان پوپوليست و كشمكش هاي سياسي در ذهن تصميم گيرندگان اقتصاد است. تهديدي كه سايه آن در سال هاي اخير بر سر اقتصاد تركيه سنگيني مي كند.

مدل سياست زدايي از اقتصاد


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4482 به تاريخ 7/9/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 31 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 519، هفته سوم ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است