|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/7: نرخ عادلانه خريد تضميني 1930 تومان است
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4482 7/9/97 > صفحه 14 (بورس كالا) > متن
 
 


گزارش خبري 
نرخ عادلانه خريد تضميني 1930 تومان است



رئيس كميته اقتصاد مقاومتي مجلس در نامه اي به لاريجاني ضمن تاكيد بر لزوم اصلاح قانون خريد تضميني به دليل عملكرد نامطلوب دولت طي 3 سال اخير تصريح كرد نرخ خريد تضميني گندم بايد متناسب با شاخص تورم توليدكننده در بخش كشاورزي تعيين شود.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، رحيم زارع عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميته اقتصاد مقاومتي در نامه اي به لاريجاني رئيس مجلس بر لزوم اصلاح قانون خريد تضميني مجلس به منظور تثبيت خودكفايي در توليد گندم و تداوم امنيت غذايي تاكيد كرد.

در اين نامه كه به همراه يك گزارش سياستي با عنوان «تثبيت خودكفايي در توليد گندم؛ موانع و راهكارها» به عنوان خروجي كارشناسي جلسات و بررسي هاي كميته به رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي كميسيون كشاورزي ارسال شده است، پيشنهادهايي براي ادامه روند خودكفايي در توليد گندم ارائه شده است. طبق بررسي هاي كارشناسي كميته اقتصاد مقاومتي مجلس، عملكرد نامطلوب دولت طي 3 سال اخير درخصوص تعيين قيمت گندم نشان مي دهد كه لازم است نحوه تعيين نرخ خريد تضميني گندم و همچنين ضمانت هاي اجرايي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي اصلاح شود. بر اين اساس، تعيين قيمت 1470 تومان براي گندم منجر به صادرات قاچاقي گندم در دوره فعلي، كاهش توليد گندم در دوره هاي آتي و افزايش واردات طي سال هاي آتي خواهد شد.

لذا طبق پيشنهاد ارائه شده، قيمت گندم و ساير محصولات اساسي بايد متناسب با شاخص تورم توليدكننده در بخش كشاورزي تعيين شود؛ با اين شاخص، نرخ خريد تضميني گندم در سال آتي بايد 1930 تومان در نظر گرفته مي شد.

افزايش ضمانت اجرايي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي و همچنين تعيين وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي و مسوول اصلي توليد گندم در كشور از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده از سوي اين كميته است.

متن نامه مذكور به شرح زير است:

همان طور كه مستحضر هستيد؛ خودكفايي كشور در توليد گندم، يكي از نقاط قوت كشور و برگ برنده اي به ويژه در شرايط تحريم است. با اين وجود، دولت در ادامه اجراي ناقص قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي طي 2 سال اخير، براي سال زراعي

98-97 نيز تصميم نامطلوبي اتخاذ كرده است؛ به گونه اي كه نرخ خريد تضميني گندم 1470 تومان اعلام شده كه نسبت به سال گذشته، تنها 13 درصد رشد داشته است.

اين تصميم آن هم در شرايطي كه هزينه هاي توليد در بخش كشاورزي طبق آمار مهرماه بانك مركزي افزايش 5/ 48 درصدي داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قيمت گندم در كشورهاي همسايه به حدود 2000 تومان و فراتر از آن رسيده، زنگ خطري براي خودكفايي كشور در توليد گندم است.

صادرات قاچاقي در دوره فعلي، كاهش توليد در دوره آتي و افزايش واردات طي سال هاي بعد كه در نهايت منجر به تضعيف امنيت غذايي كشور مي شود، از جمله عوارض اين تصميم خواهد بود. با اين وجود، نوع رفتار دولت درخصوص قانون مصوب مجلس، لزوم اصلاح و تكميل اين قانون و افزايش ضمانت اجرايي آن را نشان مي دهد كه بايد در مجلس شوراي اسلامي پيگيري شود.

كميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي پس از جلساتي كه با توليدكنندگان، مسوولان و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، اين مساله را آسيب شناسي كرده و نتايج بررسي هاي كارشناسي خود را در گزارش سياستي با عنوان «تثبيت خودكفايي در توليد گندم؛ موانع و راهكارها» كه به پيوست تقديم مي شود، منتشر كرده است.

طبق پيشنهادهاي مطرح شده در اين گزارش، در صورتي كه شاخص بهاي توليدكننده كشاورزي معيار تعيين قيمت قرار گيرد، نرخ خريد تضميني گندم متناسب مي شود. بر اين اساس در سال جاري نيز بايد رقم 1930 تومان براي خريد تضميني گندم تعيين مي شد؛ نرخي كه با هزينه هاي توليد همخواني داشته و از صادرات قاچاقي گندم نيز جلوگيري مي كند.

اصلاح قانون خريد تضميني بررسي مي شود

در اين رابطه رئيس بنياد ملي گندمكاران با بيان اينكه مجلس طي روزهاي آينده طرح اصلاح قانون خريد تضميني را بررسي مي كند، گفت: اين مساله بايد يك بار براي هميشه حل شود. عليقلي ايماني در گفت وگو با خبرگزاري مهر با بيان اينكه بنياد ملي گندمكاران ايران حدود دو ماه و نيم قبل در نشستي كه با كميته اقتصاد مقاومتي كميسيون اقتصادي مجلس داشته، طرح اصلاح قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي را پيشنهاد و ارائه كرده است، گفت: پيشنهاد بنده در آن جلسه اين بود كه اين مساله را يك بار براي هميشه حل كنيم.

وي افزود: براين اساس مجلس بايد ماده يا تبصره اي به قانون فعلي خريد تضميني اضافه كند كه بر مبناي آن، اگر دولت در اعلام نرخ خريد تاخير كرد، ملاك قيمت، نرخ تورمي باشد كه بانك مركزي اعلام مي كند. به گفته رئيس بنياد ملي گندمكاران، قرار است اين طرح طي هفته جاري يا هفته آينده در صحن مجلس بررسي شود.

ايماني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه هيات رئيسه بنياد ملي گندمكاران طي جلسه اي با اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس، در اين زمينه مذاكره خواهند كرد، افزود: همچنين قرار است ما جلسه اي با هيات رئيسه مجلس داشته باشيم و استدلال هاي خود را درباره منطقي نبودن نرخ فعلي ارائه كنيم كه تاريخ نهايي اين جلسه فردا به ما اعلام مي شود.

وي با بيان اينكه مسوولان وزارت جهاد كشاورزي نيز از نرخ اعلام شده ناراضي هستند و پيشنهاد اين وزارتخانه حدود 1700 تومان بوده است، گفت: وزيرجهاد كشاورزي نيز در حال پيگيري موضوع است. ايماني با اشاره به اينكه همه كشاورزان از نرخ اعلام شده ناراضي هستند، ادامه داد: كشاورزان به دنبال اين هستند كه در صورت اجازه وزارت كشور، در خيابان پاستور تجمع و به اقدامات دولت طي سال هاي اخير در زمينه خريد تضميني اعتراض كنند.

وي با بيان اينكه ما تنها خواستار اجراي صحيح قانون خريد تضميني هستيم، اضافه كرد: نرخ اعلام شده در واقع 4/ 10 درصد نسبت به نرخ سال گذشته افزايش دارد و اين رقم 13 درصد نيست؛ چرا كه امسال جدول خريد گندم تغيير كرده است.

ايماني با اشاره به افزايش 170 توماني قيمت گندم در سال جاري ادامه داد: قبلا در جدول خريد افت مفيد 4 درصد و افت غيرمفيد 2 درصد بوده كه امسال اين اعداد به ترتيب به 2 و يك درصد تغيير كرده است بنابراين 34 تومان از 170 تومان اضافه شده كسر مي شود و قيمت واقعي كه به كشاورزان پرداخت مي شود 1436 تومان معادل 4/ 10 درصد است.

نرخ عادلانه خريد تضميني 1930 تومان است


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4482 به تاريخ 7/9/97، صفحه 14 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه خيمه
متن مطالب شماره 131، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است