|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/7: تاسيس بازار ثانويه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4482 7/9/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


تاسيس بازار ثانويه


نويسنده: دكتر محمدصادق كريمي

  فرآيند سنتي فروش نفت خام ظرفيت هاي محدودي براي فروش و بازاريابي اين محصول راهبردي دارد. اين محدوديت ها با بازگشت تحريم ها بيشتر هم شده است. از سوي ديگر تجارت روزانه 67 ميليون بشكه نفت خام بازار پر سودي است كه شركت هاي ايراني تقريبا سهمي از آن ندارند. بنابراين حتي اگر تحريمي وجود نداشت، استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي در تجارت نفت به سود كشور بود.

حال كه تحريم ها صادرات نفت ايران و درآمدهاي آن را هدف قرار داده است، اين ضرورت دوچندان خواهد شد. زيرا در شرايط تحريم، بخش غيردولتي مزيت هايي نسبت به بخش دولتي دارد. شركت هاي غيردولتي از شبكه روابط غيررسمي برخوردارند؛ اين شركت ها منافع و تعاملاتي با شركت هاي خارجي دارند و بالاخره حساب هاي مالي اين شركت ها خردتر و متكثرتر است. استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي به دو روش ممكن است. روش اول فروش طي مذاكره مستقيم شركت ملي نفت با اين شركت ها است. در روش اول همه چيز از جمله قيمت محموله ها و تضامين لازم به مذاكره و توافق حضوري دو طرف بستگي دارد. ممكن است شركت ملي نفت شرايط سخت يا قيمت بالايي را پيشنهاد بدهد يا در فرآيند ارزيابي صلاحيت خريدار او را رد كند و معامله اي رخ ندهد. ممكن هم هست در شرايطي كه كشور با كاهش فروش نفت مواجه شده است، شركت ملي نفت مجبور باشد نفت را ارزان تر و بدون اخذ تضامين لازم به خريدار تحويل بدهد. هر دو اين اتفاقات در گذشته رخ داده است. تا قبل از تحريم هاي سال 91 هيچ شركتي موفق به خريد نفت از شركت نفت نشد و بعد از آن هم فروش نفت در اتاق تاريك منجر به بروز مفاسد و عدم بازگشت پول به دليل نگرفتن تضامين لازم شد. اما روش دوم كه عرضه نفت خام در بورس است، اشكالات فوق را ندارد. نفت خام در بورس در معرض عموم قرار مي گيرد و شركت ها مي توانند نسبت به خريد آن اقدام كنند. تحويل نفت خام تنها وقتي رخ مي دهد كه شركت ها وجه نقد لازم را پرداخته و تضامين بانكي مورد قبول را ارائه كرده باشند. در اين صورت حتي اگر موفق به فروش محموله و پرداخت وجه آن در زمان مقرر نشوند، دارايي آنها ضبط و درآمد مورد نظر از فروش نفت حاصل مي شود. اين سازوكار همچنين شرايطي براي ارزيابي خريداران ندارد و هركس بتواند 10 درصد ارزش محموله را پيش از گشايش بازار بپردازد، مي تواند وارد بازار شود. در نتيجه شركت هاي خصوصي با سختگيري هاي شركت ملي نفت نيز مواجه نخواهند شد. علاوه بر اين، در سازوكار بورس عرضه كننده منحصرا شركت ملي نفت ايران است و خريداران بايد بر سر خريد محموله هاي عرضه شده رقابت كنند. اين انحصار عرضه كننده در شرايطي كه بازار به حالت پايداري رسيده باشد و مشتريان متعدد به اين بازار اعتماد كرده باشند منجر به ايجاد رقابت بين خريداران و فروش نفت ايران به بالاترين قيمت ممكن خواهد شد. به اين ترتيب در شرايط تحريم، هزينه هايي كه بر صادرات نفت كشور تحميل شده است واقعي مي شود و كاهش قيمت ناشي از اين هزينه ها به كمترين حد خود مي رسد. بنابراين عرضه نفت خام در بورس بهترين و شفاف ترين سازوكار استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي براي فروش نفت- هم در شرايط عادي و هم در شرايط تحريم-است و در حالت پايدار نفت ايران را به بالاترين قيمت ممكن به فروش مي رساند. تاكنون حدودا يك ميليون بشكه نفت خام در بورس انرژي عرضه و معامله شده است.

شرايط طراحي شده براي اين عرضه ويژگي هاي مثبت زيادي دارد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

? كاهش حجم محموله هاي قابل تحويل

? اضافه شدن امكان تسويه بخشي از محموله به صورت ريالي

? امكان تسويه اعتباري (با ارائه ضمانت نامه بانكي)

? تسهيل ورود به بازار (شرط پرداخت 10 درصد به عنوان تنها شرط ورود)

? برداشت سقف و كف قيمت

? آزاد بودن مقصد

? ارائه نفت خام مرغوب و شناخته شده

? امكان پرداخت سود به سپرده هاي خريداران نزد شركت سپرده گذاري

? معافيت از ماليات و عوارض

اما براي ارتقاي عملكرد فرآيند عرضه نفت خام در بورس و گسترش آن پيشنهاد مي شود چند راهبرد مهم اتخاذ شود:

1. تضمين تداوم عرضه: بخش غيردولتي براي سرمايه گذاري در اين بازار و ايجاد شبكه روابط و مشتريان خود لازم است از عرضه مداوم نفت در اين بازار مطمئن باشد. بنابراين ضروري است وزارت نفت اعلام كند عرضه نفت خام با حجم و بسامد مشخص، حداقل به مدت 5 سال- مستقل از اينكه خريداري براي نفت خام وجود داشته باشد يا نه- ادامه خواهد داشت.

2. تنوع در حامل هاي عرضه شده: با توجه به ظرفيت هاي موجود در ساير حامل ها و اثر متنوع بودن محصولات عرضه شده در افزايش تعداد شركت هاي علاقه مند به حضور در بورس، پيشنهاد مي شود به ترتيب اولويت محموله هاي ميعانات گازي صادراتي و نفت خام سنگين صادراتي نيز در بورس انرژي عرضه شود.

3. افزوده شدن امكان تسويه كل ارزش محموله ها به ريال: مشكلات احتمالي در فرآيند تسويه ارزي به دليل تحريم ها ممكن است مانع از حضور حداكثري فعالان اقتصادي در بورس شود. امكان تسويه ريالي كل ارزش محموله باعث مي شود شركت هاي بيشتري انگيزه حضور داشته باشند.

4. تسهيل در عمليات اجرايي و مالي: برخي فرآيندهاي عملياتي فروش نفت در بورس در تعامل شركت ملي نفت با خريدار انجام مي شود. از جمله معرفي و تاييد كشتي، تاييد حجم و كيفيت محموله و اعلام و واريز وجه معامله به حساب هاي موردنظر. اين موارد گلوگاه هايي هستند كه ممكن است با وجود همه شرايط خوب پيش بيني شده در «سطح طراحي» عرضه نفت در بورس، مانع از موفقيت كامل آن در «سطح عمليات و اجرا» شوند. نظارت مستمر بر عملكرد شركت ملي نفت در اين گلوگاه ها و رفع چالش هاي احتمالي ضرورت ديگر موفقيت و توسعه سازوكار عرضه نفت در بورس است.

5. كاهش حجم پايه و ايجاد بازار ثانويه: با وجود كاهش حجم محموله هاي تحويلي، باز هم يك محموله 35هزار بشكه اي بين 30 تا 40 ميليارد تومان ارزش دارد و عده زيادي توانايي حضور در چنين بازاري را ندارند. مي توان حجم هر حواله فروش را كاهش داد و به 1000 بشكه رساند. در اين صورت اگر امكان انتقال به غير يا بازار ثانويه اي براي معامله اين حواله ها وجود داشته باشد، مي توان اجازه داد افراد با معامله با يكديگر حجم حواله هاي در اختيار خود را به كمترين حجم قابل تحويل برسانند و نفت را تحويل بگيرند. اين راهكار افراد بيشتري را به اين بازار جذب مي كند و امكان شناسايي خريداران نفت خام را كاهش مي دهد.

6. تبيين عمومي شرايط عرضه نفت خام در بورس: علاوه بر اينكه ضروري است بهترين شرايط براي جذب مشتريان به اين بازار وجود داشته باشد، پيشنهاد مي شود اين مشتريان به خوبي از اين شرايط مطلع شوند. فضاي عمومي، رويدادها و رسانه ها بستري براي آگاهي بخشي به فعالان، سرمايه گذاران و شركت هاي غيردولتي براي حضور در اين بازار است.


*كارشناس ديپلماسي انرژيتاسيس بازار ثانويه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4482 به تاريخ 7/9/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Nutrition and Food Security
شماره 2 (پياپي 402)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است