|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/7: نقشه خنثي سازي بمب صندوق ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4482 7/9/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


نقشه خنثي سازي بمب صندوق ها
همزمان با بررسي بحران صندوق هاي بازنشستگي در پارلمان بخش خصوصي پايتخت مطرح شد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

بحران صندوق هاي بازنشستگي و عوامل موثر بر وضعيت آنها از نگاه كارشناسان يكي از ابرچالش هاي اقتصاد ايران است. وضعيت اين صندوق ها به گونه اي است كه اگر به آن توجه نشود، همچون بمب ساعتي منفجر خواهد شد. در اين ميان، فعالان بخش خصوصي با درك اين موضوع ضمن بررسي زواياي مختلف مشكلات صندوق هاي بازنشستگي و تبعات كج كاركردي هاي آنها بر فضاي اقتصادي كشور كه طيف وسيعي از چالش ها مانند عدم ثبات مالي، عدم استقلال مالي، دخالت سياست گذار در رويه كار صندوق ها و... را دربرمي گيرد، روش خنثي سازي بمب صندوق ها را اعلام كردند.

وضعيت امروز«صندوق هاي بازنشستگي» كشور يكي از مسائلي است كه سه ضلع «كارشناسان»، «بخش خصوصي» و «سياست گذار» به طور مشترك، بر بحراني بودن آن اتفاق نظر دارند و حتي تعبير بمب ساعتي را در مورد آن به كار مي برند. بررسي زواياي مختلف مشكلات صندوق هاي بازنشستگي و تبعات كج كاركردي هاي آنها بر فضاي اقتصادي كشور، روي ميز فعالان بخش خصوصي قرار گرفت. كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران در جديدترين نشست خود با حضور فعالان اقتصادي و نماينده دولت اين موضوع را مورد واكاوي قرار دادند. فعالان اقتصادي در اين جلسه راه حل هاي سياستي و رهيافت هايي را براي برون رفت از وضعيت موجود و همين طور تغيير پارادايم حاكم بر صندوق هاي بازنشستگي ارائه دادند. به اعتقاد تحليلگران تمامي بحران هاي اقتصاد ايران مانند «آب»، «محيط زيست» و «صندوق هاي بازنشستگي» در سيطره يك پارادايم و چارچوب فكري مشخص قرار دارند. اين پارادايم واحد «رفاه مبتني بر هدررفت منابع» ناميده مي شود كه سايه خود را بر همه بحران هاي اقتصادي كشور افكنده است. بر اين اساس تا زماني كه سياست گذار رويكرد خود را در سطح ساختاري تغيير ندهد و سياست هاي گذشته را اصلاح نكند، روند بحراني ابرچالش هاي اقتصاد به طور فزاينده اي ادامه خواهد داشت. در مورد صندوق هاي بازنشستگي فعالان اقتصادي به طيف وسيعي از چالش ها اشاره مي كنند. «عدم ثبات مالي»، «عدم آشنايي با كاركردهاي صندوق هاي بيمه اي و نوع نگاه حمايتي به آنها»، «عدم تناسب بين دريافتي ها و پرداختي هاي افراد به صندوق هاي بازنشستگي»، «عدم به روزرساني مولفه هاي سيستم متناسب با تحولات جمعيتي» و البته «عدم استقلال مالي و دخالت سياست گذار در رويه صندوق هاي بازنشستگي» از مهم ترين مشكلاتي است كه از درون پارادايم حاكم بر صندوق هاي بازنشستگي منتج شده است. فعالان اقتصادي معتقدند با وجود اين مشكلات و همچنين وضعيت نامطلوب مالي صندوق ها، اقدامات اصلاحي قابل لمسي از سوي سياست گذار صورت نگرفته است و حتي برخي سياست ها نتايج معكوس داشته و درعمل به جاي ايجاد ثبات، زمان سنج بمب ساعتي صندوق هاي بازنشستگي را سرعت بخشيده است.

از سوي ديگر، به اعتقاد فعالان بخش خصوصي، دخالت هاي سياست گذار و دولتي شدن سازمان تامين اجتماعي در تمام شئون، يكي از متغيرهاي اصلي در جهت تضعيف صندوق ها بازنشستگي بوده است. فرآيند دولتي شدن اين صندوق ها نه تنها در رفع يا كمرنگ كردن چالش هاي مذكور تاثيري نداشته، بلكه تنها منجر به جابه جايي افراد و صرف منابع گسترده در بوروكراسي اين نهاد فربه شده است، بدون آنكه نگاه ساختاري در آن تغيير كند. موضوعي كه از طرف نماينده سياست گذار تجاري و صنعتي در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفت. به گفته نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت به زودي سازمان تامين اجتماعي با چالشي جدي در زمينه منابع ورودي مواجه خواهد شد و تعداد مستمري بگيران رو به افزايش خواهد گذاشت. نماينده اين وزارتخانه پيشنهاد كرد كه بايد براي ايجاد شفافيت در منابع و مصارف، طرح اصلاحي تدوين شود تا با مديريت صحيح هزينه ها و استفاده از نرم افزارهاي به روز از اتلاف منابع جلوگيري كرد. اما از سوي ديگر تصويب برخي مواد قانوني باعث شده است كه نقش بيمه شدگان و كارفرمايان تضعيف شود و سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي زيرمجموعه آن قائم به فرد شود. بر اين اساس تغيير رويه فعلي از مسير اصلاح قوانين و آيين نامه ها امكان پذير است. كارشناسان همچنين تصريح مي كنند كه اگر عملكرد اين سازمان در ريل اصولي قرار داشت بازنشستگان مجبور نبودند براي تامين معاش خود به شغل هاي سخت پس از بازنشستگي روي بياورند. اما كارشناسان و فعالان اقتصادي براي كاهش اثرات تخريبي بدكاركردي هاي صندوق هاي تامين اجتماعي و خنثي سازي بمب اين صندوق ها، پيشنهادهايي را روي ميز سياست گذار قرار دادند. «اصلاح نگرش ها درباره ماهيت و كاركردهاي صندوق هاي بازنشستگي در ابعاد ملي»، «رعايت قوانين و مقررات بالادستي و داخلي صندوق ها»، «عدم تصويب قوانين حمايتي»، «عدم افزايش بار مالي بر صندوق ها»، «اصلاح سيستم مورد استفاده در صندوق ها»، «اصلاح ساختار با كاهش مداخلات بيش از حد دولت»، «افزايش دانش فني بيمه اي درسطح صندوق ها»، «ايجاد تناسب بين دريافتي ها و پرداختي هاي افراد به صندوق هاي بازنشستگي» و «كاهش نگاه حمايتي به آنها» بخشي از راهكارهاي ارائه شده از سوي بخش خصوصي در اين زمينه بود. در نهايت پس از تبادل نظر و جمع بندي ميان فعالان اقتصادي مقرر شد، كارگروهي تخصصي براي ارائه پيشنهادي به دولت و مجلس براي بهبود شرايط سازمان تامين اجتماعي تشكيل شود.

به گزارش اتاق تهران، در بيست و هشتمين نشست كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران، محمد تكلي به نمايندگي از سنديكاي شركت هاي ساختماني گزارشي با عنوان «چالش صندوق هاي بازنشستگي» ارائه كرد. او با اشاره به تعداد صندوق هاي بازنشستگي در كشور گفت: درحال حاضر 18 صندوق بيمه اي در ايران وجود دارد كه خدمات مختلف بيمه اي شامل بازنشستگي، ازكارافتادگي و مزاياي بازماندگان را ارائه مي دهند. از اين ميان، سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ ترين صندوق بيمه اي كشور، حدود 36 ميليون و 302 هزار و 275 نفر را تحت پوشش قرار داده كه بيش از 13 ميليون بيمه شده اصلي و حدود 22 ميليون نفر بيمه شده تبعي هستند. او با بيان اينكه نسبت پشتيباني در صندوق تامين اجتماعي به كمتر از 5 تنزل كرده است، توضيح داد: به شاخص جهاني ميزان خودكفايي صندوق ها به لحاظ منابع و مصارف، ضريب پشتيباني اطلاق مي شود. اين شاخص اگر به سمت 6 ميل كند، به اين معناست كه 6 نفر پرداخت كننده و يك نفر دريافت كنننده وجود دارد و اين صندوق به مرز خطر نزديك شده است. اما وقتي اين نسبت به زير 5 برسد، به آن معناست كه اين صندوق بدون كمك دولت نمي تواند ادامه حيات دهد.

تكلي در ادامه به چالش هاي صندوق هاي بازنشستگي در كشور اشاره كرد و عدم ثبات مالي، عدم توجه به اصلاحات مورد نياز، عدم آشنايي با كاركردها و اصول عملكردي صندوق هاي بيمه اي و نگاه حمايتي به آنها، عدم تناسب بين دريافتي ها و پرداختي هاي افراد به صندوق هاي بازنشستگي، عدم به روزرساني مولفه هاي سيستم متناسب با تحولات جمعيتي، عدم كارآيي مناسب سرمايه گذاري ها، عدم استقلال مالي، وابستگي به دولت و دستگاه هاي مربوطه و بازنشستگي هاي پيش از موعد را از جمله اين مشكلات برشمرد. او ادامه داد: به رغم وضعيت مالي بد صندوق هاي بازنشستگي دركشور، اصلاحاتي در اين صندوق ها صورت نگرفته است. آن هم در شرايطي كه قوانين بالادستي مشابه آنچه در ماده 26 برنامه پنجم توسعه و مواد مرتبط در قانون برنامه ششم آمده، نسبت به انجام اين اصلاحات تاكيد كرده است. اقدامات صورت گرفته نيز نه در جهت تقويت ثبات صندوق ها، بلكه در جهت كمك به فروپاشي زودرس صندوق ها بوده است. وي در ادامه به راهكارهايي براي مواجهه با چالش هاي صندوق تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: اصلاح نگرش ها درباره ماهيت و كاركردهاي صندوق هاي بازنشستگي در ابعاد ملي، رعايت قوانين و مقررات بالادستي و داخلي صندوق ها، عدم تصويب قوانين حمايتي و افزايش بار مالي بر صندوق ها، اصلاح سيستم مورد استفاده در صندوق ها، اصلاح ساختار با كاهش مداخلات بيش از حد دولت و وعده هاي صاحب منصبان براي كسب آرا و حفظ جايگاه با كاهش سن بازنشستگي و افزايش حقوق، افزايش دانش فني بيمه اي در سطح صندوق ها، ايجاد تناسب بين دريافتي ها و پرداختي هاي افراد به صندوق هاي بازنشستگي و كاهش نگاه حمايتي به آنها، بهبود مديريت صندوق هاي بازنشستگي و امكان مديريت صاحبان و مالكان صندوق ها با نظارت دولت از جمله اين راهكار ها است.

ضرورت نجات صندوق تامين اجتماعي

در ادامه اين جلسه، محمد عطارديان، رئيس هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران با اشاره به اينكه سازمان تامين اجتماعي از دولت هاي نهم و دهم از سه جانبه گرايي در مديريت دور شده، ادامه داد: پس از تاسيس وزارت رفاه در اواخر دولت هشتم، سازمان تامين اجتماعي به عنوان يكي از نهادهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه درآمد و از آن پس از سلطه دولت خارج نشد. اكنون وقت آن رسيده است كه سازمان تامين اجتماعي به سازماني عمومي تبديل شود كه تحت سلطه هيچ وزارتخانه اي نباشد. او با انتقاد از تكاليفي كه در قالب عناويني چون بازنشستگي پيش از موعد و كارهاي سخت و زيان آور بر سازمان تحميل شده است گفت: به وزير جديد، تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته ام اگر مي خواهيد سازمان تامين اجتماعي را نجات دهيد بايد سه جانبه گرايي را بر آن حاكم كنيد. نجات سازمان تامين اجتماعي يك ضرورت است و عدم توجه به آن يك بحران اجتماعي ايجاد مي كند. محمدرضا نجفي منش، رئيس كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران نيز وضعيت صندوق تامين اجتماعي را به يك بمب ساعتي تشبيه كرد و گفت: وضعيت اين صندوق به گونه اي است كه اگر به آن توجه نشود، منفجر خواهد شد. محمدرضا جعفريان، مشاور مالياتي اتاق اصناف با اشاره به اينكه كارگران و كارفرمايان نگران سرنوشت صندوق تامين اجتماعي هستند و منابع آن سرمايه هاي هر دو گروه است، ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي بايد توسط صاحبان اصلي خود اداره شود. اگر عملكرد اين سازمان درست و شايسته بود بازنشستگان مجبور نبودند براي تامين معاش خود به شغل هاي سخت بعد از بازنشستگي روي بياورند.

بيگانگي با تحولات اجتماعي

داريوش مهاجر، دبير كنفدراسيون صنعت، چالش صندوق هاي بيمه و تامين اجتماعي را در ساير كشورها شايع دانست و گفت: تامين اجتماعي در ايران با مشكلات مديريتي دست و پنجه نرم كرده است. چنانكه سازماني ثروتمند اكنون به اين وضعيت دچار شده است. او يكي از دلايل ناكارآمدي اين صندوق در ايران را مداخلات دولت عنوان كرد و گفت: اين سازمان گويي با تحولات اجتماعي ايران بيگانه است. به طوري كه پس از رشد جمعيت در دهه 1360 يا افزايش اميد به زندگي در كشور، كسي در اين سازمان در مورد اين مسائل و آثار آن بر صندوق تامين اجتماعي مطالعه اي به انجام نرساند. در واقع تدبيري در مقابل اين تغييرات انديشيده نشد. از نظر من بايد كارگروهي تخصصي براي بررسي دقيق اين موضوع و ارائه پيشنهادهايي براي اصلاح وضعيت صندوق تامين اجتماعي به مراجع ذي ربط تشكيل شود. شاهرخ ظهيري، مشاور رئيس اتاق تهران نيز با اشاره به اينكه بيش از 90 درصد بودجه سازمان تامين اجتماعي را بنگاه ها مي پردازند، اين پرسش را مطرح كرد كه به چه دليل مديريت اين سازمان به صاحبان اصلي آن يعني بخش خصوصي سپرده نمي شود. او افزود: بايد دولت را وادار كنيم كه ساختار مديريتي سازمان تامين اجتماعي را تغيير دهد.

اصلاح ساختار از مسير قانون

همچنين صغري علي آبادي، مدير خدمات بيمه اي اتاق تهران گفت: پيش از آنكه، ماده 114 قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب برسد، هيات امناي سازمان تامين اجتماعي در مديريت اين سازمان نقش داشت. اما با تصويب اين ماده قانوني، نقش بيمه شدگان و كارفرمايان تضعيف شده و اين سازمان اكنون قائم به فرد شده است. ايجاد تغيير در مديريت اين سازمان نيازمند پيمودن مراحل قانوني است و بايد از مسير قانون حركت كنيم. در واقع بايد قانون تغيير كند و شوراي عالي تامين اجتماعي احيا شود. علي آبادي با اشاره به اينكه در ساير صندوق هاي بازنشستگي كشور، گروه هاي ريسكي وجود ندارد، افزود: تحميل حمايت از گروه هاي ريسك پذير به سازمان تامين اجتماعي به منابع اين سازمان فشار وارد مي كند. او با اشاره به اينكه بحران سازمان تامين اجتماعي در آينده بيشتر رخ نشان خواهد داد، گفت: متولدان دهه 1360 حدود 20 سال ديگر به سن بازنشستگي مي رسند و بايد از هم اكنون، براي اين مساله تدبير كرد.

كوروش پرويزيان، عضو كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران بر اين عقيده بود كه بايد به ناكارآمدي سازمان تامين اجتماعي فارغ از كاركردهاي آن نگريسته شود. او عنوان كرد: منابع صرف ساختار بوروكرات اين نهاد مي شود و دولتي تر شدن سازمان تامين اجتماعي، منجر به جابه جايي افراد ناكارآمد در اين سازمان شده است. در عين حال، ورودي هاي سازمان، نسبت به خروجي آن تضعيف شده و اين صندوق در معرض خطري بزرگ قرار گرفته است. به گفته پرويزيان، سازمان تامين اجتماعي بايد به ساختار كوچكي تبديل شود كه منابع آن نزديك به نقد باشد. به بيان ديگر اين سازمان بايد پرتفويي از دارايي هاي نزديك به نقد داشته باشد. او پيشنهاد كرد اتاق تهران طرحي براي اصلاح ساختار تامين اجتماعي به مجلس پيشنهاد كند. حجت اله حسيني كه به نمايندگي از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين نشست حضور يافته بود، با بيان اينكه تركيب جمعيتي ايران به سوي سالمند شدن پيش مي رود، ادامه داد: در آينده نزديك، سازمان تامين اجتماعي با چالشي جدي در زمينه منابع ورودي مواجه خواهد شد و تعداد مستمري بگيران رو به افزايش خواهد گذاشت. او پيشنهاد كرد طرحي براي اصلاح نظام تامين اجتماعي تهيه شود كه ايجاد شفافيت در منابع و مصارف، مديريت صحيح هزينه ها، استفاده از نرم افزارهاي به روز، تعيين سن بازنشستگي متناسب با سن اميد به زندگي از جمله محور هاي آن باشد.  حسن عابدي جعفري، نايب رئيس كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران نيز صندوق تامين اجتماعي را شبيه استخري توصيف كرد كه آب ورودي آن كاهش داشته و خروجي آن نيز افزايش يافته است. در عين حال اين استخر از رخنه هاي جديد نيز در امان نيست. او گفت: فساد و دست درازي كه در مورد منابع صندوق ها صورت مي گيرد، بخشي از منابع آن را به تاراج مي برد. بنابراين، علاوه بر توجه به مساله ناكارآمدي در صندوق تامين اجتماعي به مساله فساد نيز بايد توجه كرد. فرشته دستپاك، ديگر عضو كميسيون تسهيل كسب وكار از ضرورت توجه به مسائل بيمه اي قاليبافان گفت. او در بخشي از سخنانش به اين نكته اشاره كرد كه تعداد افراد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي در اين حوزه از 600 هزار نفر در سال 1392 به 290 هزار نفر كاهش يافته است.

نقشه خنثي سازي بمب صندوق ها


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4482 به تاريخ 7/9/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آريا آترواسكلروز
شماره 3 (پياپي 71)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است