|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/11: نمايش سياسي آمريكايي ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4485 11/9/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


نمايش سياسي آمريكايي ها


نويسنده: دكتر احمد عزيزي

 سوال: بعد از انتشار ليستي جديد از سوي وزارت خزانه داري آمريكا در زمينه4 بانك جديد كه مشمول معافيت هايي ويژه در خصوص برخي كالاهاي خاص مي شدند، ابهامات زيادي در سطح جامعه پديد آمده است كه لازم است به منظور شفاف تر شدن موضوع، در سطوح مختلف توضيحات لازم ارائه شود.

پاسخ: در دو سطح فني و سياسي مختصرا نكاتي را اشاره مي كنم.

سطح فني: در اين سطح بسياري سوالات مختلف نظير سقف تراكنش، نوع كالاهاي معاف شده، اينكه فروشنده ها چه كساني هستند و بسياري موارد ديگر وجود دارد كه بر اساس مقررات آمريكا، OFAC به عنوان مرجع ذي ربط بايد جوابگو باشد، اما نبود. پاسخ براي آنها و فضاي مبهم فعلي را مي توان به تعمد كامل وزارت خزانه داري آمريكا مربوط دانست. اساسا بسياري از سوالات مطرح شده در سطح داخلي و بين المللي بي پاسخ گذاشته شده اند تا در آينده و در صورت ارجاع موردي پرونده ها، بعضا مورد بررسي و پاسخگويي احتمالي قرار گيرند.

اما با اين حال يك موضوع اصلي وجود دارد و آن اينكه بانك هايي كه از ليست تحريم ها خارج شده اند، صرفا براي معاملاتي مشخص معاف شده اند و به اين شكل نيست كه تمامي فعاليت هاي آنها مجاز قلمداد شود. اين تگ ها يا برچسب ها (Tag) كالاهاي بشردوستانه، دارو و تجهيزات پزشكي (آن هم نه تمامي آنها بلكه مواردي كه مجوز وزارت خزانه داري آمريكا را دريافت كرده اند يا در آينده دريافت كنند) را شامل مي شود كه در طول هفته هاي اخير هم هنوز مشخص نشده چه مواردي را دربرمي گيرد. رويكردي كه صرفا براي كاهش فشار افكار عمومي اتخاذ شده تا به نوعي در برابر اتهام فعاليت عليه حقوق بشر و اقدام ضد انساني، بهانه لازم براي رفع اتهام را داشته باشند. در اين بين اخباري درخصوص مذاكرات نهادهايي همچون سوئيفت با خزانه داري آمريكا به گوش مي رسد تا شايد درخصوص معافيت ها، شفافيت بيشتري ايجاد شود. اما بايد توجه داشت كه تمام اين موارد در صورتي قابل عملياتي شدن هستند كه بانكي در خارج از كشور، حاضر باشد با بانك هاي معاف شده ايراني همكاري كند. تاكنون هيچ خبري در اين باره اعلام نشده و كانالي براي بخش بين المللي مراودات مورد اشاره حداقل در سطح اطلاع عمومي معرفي نشده است؛ ضمن اينكه اساسا به دليل مسائل مرتبط با مديريت ريسك، هيچ بانك خارجي نيز بدون دريافت مجوز صريح اوفك با بانك هاي ما همكاري نخواهد كرد، چه بسا كه اغلب بانك هاي دنيا حتي با وجود مجوز صريح هم با ما همكاري نخواهند كرد.

متاسفانه مسائلي نظير آنچه در رابطه با FATF در كشور روي مي دهد نيز دست كشور را بسته است و مانع از اين مي شود كه كشور حرف خود را محكم اظهار كند و حق خود را صريح بطلبد. اگر ايران آمادگي تطبيق سيستم بانكي خود با مقررات بين المللي را داشت، كانال هايي كه يك به يك توسط خزانه داري بسته شدند، قابل چانه زني و مقاومت در برابر مسدودسازي بودند.

سطح سياسي: در اين بخش بايد به اين نكته اشاره شود كه برخي بانك هايي كه در مرحله دوم اعلان وزارت خزانه داري آمريكا، پس از 4 اكتبر، مشمول معافيت هايي خاص شدند، به جز بانك خاورميانه، اساسا تجربه بين المللي قابل اعتنايي نداشته اند و در واقع مانند اين است كه به فردي عادي اجازه شركت در مسابقات دو المپيك داده شود. اين رفتار وزارت خزانه داري آمريكا نشان از آن دارد كه در پس اين معافيت، اراده اي براي اجراي حقيقي آن وجود ندارد و اساسا اين ظرفيت جديد براي كشوري 80 ميليوني با اقتصادي در اين مقياس مناسب نيست.

با توجه به ليست جديد بانك هاي داراي معافيت خاص در داخل ايران و عدم معرفي هيچ بانك خارجي براي ايجاد ارتباط و اتصال به شبكه بانكي بين المللي، بيشتر اين تصميم به يك نمايش سياسي شباهت دارد. اين در شرايطي است كه بسياري از بانك هاي كوچك خارجي كه در دوران تحريم قبلي با ما همكاري داشتند، اكنون ديگر حاضر به سرويس دهي به ايران و ارائه خدمات براي تجارت خارجي و نيازهاي ارزي كشور نيستند. به عنوان مثال در دوره قبلي تحريم ها بانكي تحت عنوان BCP در ژنو مستقر بود كه براي كالاهاي بشردوستانه مجوزهاي لازم را دريافت كرده بود و با ايران همكاري مي كرد، چندين مورد مشابه ديگر نيز در نقاط ديگر دنيا براي هدف مشابه شكل گرفته بودند، اما در دوره جديد، تا آنجا كه اطلاع دارم، هنوز هيچ بانكي براي همكاري با بانك هاي داراي معافيت خاص معرفي نشده است.

اين موضوع حتي شامل شركايي از قبيل چين و هند و كره هم مي شود، چه رسد به كشورهاي اروپايي. حال فرض كنيد كه برخي از اين بانك ها مجدد مجوز دريافت كنند، اما همان طور كه اشاره شد اين بانك ها به هيچ وجه ظرفيت عملياتي تامين كالاهاي بشردوستانه مورد نياز كشور، حتي در سطح معنادار را هم ندارند كه دلايل خاص خود را دارد. نتيجتا اين كانال هاي محدود به هيچ عنوان نمي توانند حتي بخش قابل توجهي از نيازهاي ما را برآورده كنند و هيچ قطعه عمده اي از پازل احتياجات ما را تكميل نخواهند كرد. اين نمايش ها دروغي بيش نبوده و تنها براي فريبكاري افكار عمومي طراحي شده اند. كما اينكه اين موضوع در همان مقطع هم در غالب توييت هاي دكتر ظريف و وزير امور خارجه آمريكا مورد بحث قرار گرفت و عينا دروغگويي طرف آمريكايي در اظهار نظرهاي دكتر ظريف افشا و منعكس شد. در اين بين طرف آمريكايي اعلام مي كند كه من صرفا مقررات مربوطه را اعلام مي كنم، اما در قبال اينكه كانال هاي تامين كالا و خدمات مالي و حمل و نقل و بيمه آن به چه شكل خواهد بود، متعهد نيستم و ايجاد آن بر عهده ايران است، اين درحالي است كه بحث مشابهي نيز در زمان برجام وجود داشت، مبني بر اينكه كانال هاي مراودات تجاري و مالي و خدماتي بسته شده توسط آمريكا در دوره تحريم ها بايد به وسيله خود دولت آمريكا باز شوند. زيرا اين مسدود سازي خارج از سازوكار فني بوده و با اعمال فشار و تهديد بر شركت ها و بانك هاي خصوصي انجام شده بودند و دلايل سياسي داشته است.

به هرصورت همان طور كه در دو بخش بالا اشاره شد، ابهامات سياسي به مراتب بيشتر از ابهامات فني است، زيرا در صورتي كه اراده اي سياسي در اين خصوص وجود داشته باشد، ايجاد سازوكار فني لازم نمي تواند مساله بغرنجي باشد و تجربيات گذشته نيز مي تواند به حل آن بسيار كمك كند. اين قضاوت حتي در مورد ايجاد مكانيزم خاص پرداخت و تسويه، از سوي اتحاديه اروپا، كه بيش از شش ماه است ايران را سر مي دواند، نيز صادق است.

* مقاله بر اساس مصاحبه ايشان با باشگاه اقتصاددانان تهيه شده است.


*صاحب نظر پولي و بانكينمايش سياسي آمريكايي ها


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4485 به تاريخ 11/9/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار



آثار ديگري از "دكتر احمد عزيزي"

  تصميمي فراتر از بانك مركزي
دكتر احمد عزيزي*، دنياي اقتصاد 17/3/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات برنامه درسي
متن مطالب شماره 52، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است