|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/11: معاملات كالاهاي چهارگانه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4485 11/9/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


معاملات كالاهاي چهارگانه


نويسنده: دكتر شكوه حسين آبادي

پس از سال ها مذاكره ميان ايران و گروه 1 (شامل چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگلستان و ايالات متحده آمريكا) درخصوص انرژي هسته اي ايران، نهايتا در تاريخ 14 جولاي 2015 (23 تير 94) سند برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) مشتمل بر 159 صفحه و 5 پيوست ميان كشورهاي مذاكره كننده مذكور امضا شد. به طور كلي بر اساس سند مزبور در مقابل تعهدات ايران درخصوص برنامه غني سازي انرژي هسته اي، تحريم هاي وضع شده عليه ايران ازسوي سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا در مورد بحث هسته اي لغو و تحريم هاي مربوطه ايالات متحده آمريكا نيز معلق شد.

پيرو اعلام رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا در تاريخ 8 مه 2018 (18 ارديبهشت 97) مبني بر خروج از برجام، تحريم هاي اين كشور عليه ايران - كه با برجام معلق شده بودند - طي دو دوره مجددا فعال شدند.

اولين دوره بازگشت تحريم هاي ايالات متحده آمريكا در تاريخ 6 آگوست 2018 (15 مرداد 97) نسبت به صنايع و موضوعات خودروسازي، استفاده از دلار توسط دولت ايران، گرافيت، مواد خام، نرم افزار، ريال ايران، طلا و فلزات گرانبها و بدهي دولتي ايران بود.

در دوره دوم بازگشت تحريم ها در تاريخ 4 نوامبر 2018 (13 آبان 97) بانك مركزي و موسسات مالي، اتصال به شبكه سوئيفت، نفت و پتروشيمي، انرژي، بيمه و كشتيراني مشمول تحريم هاي آمريكا شدند.

با تصميم فوق الذكر بسياري از شركت هاي خارجي كه عمدتا پس از برجام در ايران سرمايه گذاري كرده يا مراودات تجاري داشتند، تغيير موضع دادند.

اين واكنش شركت هاي خارجي در برابر تغيير وضعيت برجام در طيفي از قطع روابط تجاري، كاهش يا تغيير نحوه كار با طرف هاي ايراني متفاوت بوده است كه البته اين تصميمات تاثيرات جدي بر روابط تجاري داشته و به تبع آن خسارات در برخي موارد جبران ناپذيري را به همراه داشته است. يكي از مسائلي كه به ويژه پس از بازگشت تحريم هاي بانكي (از تاريخ 13 آبان ماه) مطرح است، مساله تحريم بانك هاي ايران و مستثني شدن برخي بانك هاي خصوصي است.

با وجود اينكه در اين تاريخ كل نظام بانكي كشور شامل بانك مركزي و كليه موسسات مالي ايران تحريم شدند، اما برخي بانك هاي كشور - بسياري از بانك هاي خصوصي - وضعيت متفاوتي داشتند. به عبارت ديگر بعد از 13 آبان ماه كليه بانك ها و موسسات مالي ايران مشمول تحريم آمريكا شدند و در ليست تحريم آمريكا (SDN (Specially Designated Nationals قرار گرفتند و عبارت Subject to Secondary Sanctions هم در مقابل نام اكثر اسامي تحريم شده قرار گرفت. بانك هاي خصوصي مستثني شده هم مشمول تحريم شده و هم در ليست SDN قرار گرفتند اما عبارت Subject to Secondary Sanctions در مقابل نام آنها در ليست وجود ندارد. براي تبيين اين تفاوت در وضعيت بانك ها - كه ابهامات زيادي را به همراه داشته است - لازم است درخصوص تحريم هاي اوليه و ثانويه توضيحاتي ارائه شود.

به طور كلي در نظام تحريم هاي ايالات متحده آمريكا، يكي از انواع تقسيم بندي تحريم ها به اوليه (Primary) و ثانويه (Secondary) است. براساس مقررات تحريم هاي اوليه، هيچ شخص آمريكايي نمي تواند با اشخاص تحت تحريم روابط تجاري داشته باشد، اما اشخاص غير آمريكايي را، براي مثال اشخاص اروپايي مي توانند بدون اينكه مشمول تحريم آمريكا شوند با اشخاص ايراني مراودات تجاري داشته باشند. تحريم هاي ثانويه ايالات متحده اثر فراسرزميني دارد؛ به اين معني كه اشخاص غير آمريكايي نيز نمي توانند با اشخاص تحت تحريم آمريكا وارد روابط تجاري شوند و در صورتي كه روابط تجاري داشته باشند آن اشخاص غير آمريكايي نيز مشمول تحريم و مجازات هاي مربوط مي شوند.

درخصوص وضعيت اخير بانك هاي ايران و علت اينكه برخي بانك هاي خصوصي در ليست SDN قرار گرفته اند ولي عنوان Subject to Secondary Sanctions ندارند، توضيح صريحي از سوي خزانه داري آمريكا يا نهادهاي ذي ربط داده نشده است. اما با توجه به قرائن و نشانه ها عامل اصلي تفاوت در وضعيت تحريم بانك هاي ايران، مستثني كردن مراودات و فعاليت هاي مربوط به كالاهاي بشردوستانه از قبيل دارو و غذا است.

 لازم به توضيح است در سال 2013 دفتر كنترل دارايي هاي خارجي خزانه داري آمريكا (OFAC) راهنمايي درخصوص فروش غذا، نهاده هاي كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي توسط اشخاص غير آمريكايي را صادر كرد كه براساس اين سند فروش كالاهاي چهارگانه مذكور، همچنين تامين مالي و تسهيل پرداخت هاي مربوط به آنها ازسوي بانك ها و موسسات مالي غير آمريكايي (براي مثال بانك هاي اروپايي) مجاز است؛ منوط به اينكه اين معاملات توسط اشخاص تعيين شده در ليست تحريم ها نباشد. به عبارت ديگر، بانك ها و اشخاص غير آمريكايي (نظير بانك ها و شركت هاي اروپايي) مي توانند با آن دسته از بانك هاي خصوصي كه در ليست تحريم ها فاقد عبارت Subject to Secondary Sanctions هستند، بدون اينكه مشمول تحريم ثانويه آمريكا شوند مراوده داشته باشند؛ اما نكته حائز اهميت اينكه اين استثنا صرفا درخصوص معاملات مربوط به كالاهاي چهارگانه است و درخصوص ساير معاملات و موضوعات بانك هاي خصوصي مستثني شده فاقد اين مصونيت بوده و وضعيت آنها شبيه ساير بانك هاي تحريم شده است.  بنابراين پس از تاريخ 13 آبان ماه كه دور دوم تحريم هاي آمريكا اعمال شد، كليه بانك ها و موسسات مالي ايران تحريم شدند و در ليست SDN قرار گرفتند.

در اين خصوص، برخي بانك هاي خصوصي كشور باوجود اينكه در ليست SDN قرار دارند، Subject to Secondary Sanctions را ندارند بنابراين ساير بانك ها و اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) غير آمريكايي مي توانند با اين بانك هاي ايران بدون اينكه مشمول مقررات فراسرزميني تحريم آمريكا شوند درخصوص معاملات چهار گروه كالاهاي بشردوستانه مراوده تجاري داشته باشند.به همين سبب است كه اين دسته از بانك هاي خصوصي ايران كماكان به شبكه سوئيفت متصل هستند.

مفهوم مخالف توضيحات فوق درخصوص وضعيت بانك هاي خصوصي ايران اين است كه اين استثنا صرفا درخصوص كالاهاي تصريح شده است و درباره ساير معاملات كه خارج از اين چهار گروه كالا قرار مي گيرند، مجاز نيستند و در صورت عدم رعايت مقررات مذكور توسط هريك از اين بانك ها، بانك مربوط در ليست SDN با عنوان Subject to Secondary Sanctions قرار مي گيرد.

چارچوب مفاهيم كالاهاي بشردوستانه در راهنماي OFAC صرفا به چهار گروه - غذا، دارو، نهاده هاي كشاورزي و تجهيزات پزشكي - محدود شده است و تعريف دقيق تر اين موارد در قوانين مربوط به ايالات متحده آمريكا ارائه شده است، كه توضيح بيشتر آن از حوصله اين بحث خارج و بررسي هاي جداگانه اي را مي طلبد.

در پايان به منظور حفظ روابط بانكي بين المللي بين بانك هاي ايران و بانك هاي ساير كشورها، عامل مهم تر از تحريم هاي آمريكا، رعايت استانداردهاي بين المللي بانكي به خصوص رعايت استانداردهاي مبارزه با پولشويي، مبارزه با تامين مالي تروريسم و توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي است.


*وكيل دادگستري و مشاور حقوقي در امور بانكي بين الملليمعاملات كالاهاي چهارگانه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4485 به تاريخ 11/9/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار



آثار ديگري از "دكتر شكوه حسين آبادي"

  مبارزه با جرائم دو قلو
دكتر شكوه حسين آبادي، دنياي اقتصاد 15/7/97
مشاهده متن    
  ضرورت پايبندي به «حقوق نرم»
دكتر شكوه حسين آبادي *، دنياي اقتصاد 26/1/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بين المللي پرستاري و مامايي جامعه نگر
شماره 3 (پياپي 703)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است