|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/11: بازار ارز به كدام سو خواهد رفت؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4485 11/9/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


نگاه 
بازار ارز به كدام سو خواهد رفت؟


نويسنده: سعيد بيات

درخصوص وضعيت بازار ارز ايران در ماه هاي پاياني سال 1397، بحث هاي متنوعي تاكنون مطرح شده است. عده اي معتقدند نرخ ارز بار ديگر در مسير صعودي قرار گرفته و آرامش نسبي حاكم بر بازار به زودي از دست خواهد رفت.

دلايل آنها عبارتند از:

1) نزديك بودن ماه ژانويه و برگزاري مراسم جشن سال نو مسيحيان 2) معافيت 9 كشور از تحريم نفتي ايران فقط 180 روز عمر دارد و بعد از آن درآمد نفتي ايران بار ديگر در مسير كاهشي قرار گرفته و تامين مالي واردات اقلام مصرفي مردم و مواد اوليه مورد نياز براي واحدهاي توليدي با مشكل جدي مواجه خواهد شد. 3) به دليل پيش بيني كاهش رشد اقتصادي دنيا و در نتيجه كاهش نياز به نفت و گاز از سوي كشورهاي صنعتي و البته معافيت موقت براي خريداران نفت ايران، قيمت نفت مدتي است در مسير نزولي قرار گرفته و باعث شده درآمد نفتي كشور كاهش يابد. بنابراين جريان درآمد ارزي كشور در مسير كاهشي قرار گرفته و مي تواند افزايش هاي آتي در نرخ ارز را در پي داشته باشد. براي نمونه، قيمت سبد نفت اوپك در 17 اكتبر 2018 در سطح 5/ 79 دلار به ازاي هر بشكه قرار داشت اما در تاريخ 23 نوامبر 2018 (حدود يك ماه بعد) در سطح 62 دلار قرار گرفت. 4) با توجه به محدوديت دسترسي به ذخاير ارزي و پيش بيني كاهش جريان درآمدهاي حاصل از نفت و پتروشيمي، بازار ساز توان آن را ندارد كه مدتي طولاني در بازار مداخله كرده و با تزريق ارز نرخ را پايين نگه دارد. بنابراين انتظار بر اين است كه بازار ساز به زودي بازار ارز را رها كند.

در مقابل عده اي معتقدند كه آرامش بازار ارز دائمي است و احتمال افزايش مجدد نرخ ارز بسيار اندك است. دلايل آنها عبارتند از: 1) با توجه به اينكه تاثير تحريم هاي نفتي و بانكي پيش خور شده و قبل از رسيدن به 13 آبان تاثير آن بر بازار ارز به طور كامل تخليه شد، بنابراين قرار نيست تحريم ها دوباره بازار ارز را به صورت جدي متاثر كند. 2) بازارساز ارزي ذخاير كافي براي تزريق ارز به بازار در اختيار دارد و اگر بتواند مداخله خود را تا دي ماه (ماه ژانويه و جشن كريسمس) تداوم بخشد، اثر رواني جشن سال نو ميلادي نيز تخليه مي شود. 3) تلاش اروپا براي برقراري كانال انتقال مالي SPV و توافق پولي ايران با چين و روسيه، سبب شده تا نگراني فعالان اقتصادي نسبت به آثار تحريم هاي آمريكا كاسته شود.  

دو عامل بسيار مهم ديگر وجود دارد كه مي تواند نقش مهمي در شكل دهي رفتار نرخ ارز در ماه هاي باقيمانده از سال 1397 ايفا كند اما كمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است كه عبارتند از: 1) ركود در بخش صنايع كارخانه اي، به عنوان بزرگ ترين تقاضا كننده ارز حواله اي 2) افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان، به عنوان متقاضي سفته بازي اسكناس ارز در بازار آزاد.

1) ركود بخش صنايع كارخانه اي و تاثير آن بر بازار ارز حواله اي

صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود (اكتبر 2018) رشد اقتصادي ايران براي سال 2018 را منفي 5/ 1 درصد و براي سال آينده ميلادي منفي 6/ 3 درصد پيش بيني كرد. صندوق بين المللي پول در گزارش قبلي خود (اكتبر 2017)، رشد اقتصادي ايران براي سال هاي 2018 و 2019 ميلادي را به ترتيب 5/ 3 و 8/ 3 درصد پيش بيني كرده بود اما آغاز دور جديد تحريم هاي آمريكا عليه ايران و انتظارات براي كاهش صادرات نفت سبب شد اين موسسه پيش بيني هاي خود را به روزرساني كند. علاوه بر پيش بيني هاي صندوق، پيش بيني هاي ديگري هم از وضعيت رشد اقتصادي كشور وجود دارد كه به مراتب منفي تر است. بنابراين بعد از ثبت رشد اقتصادي 5/ 12 و 7/ 3 درصدي در سال هاي 1395 و 1396، اقتصاد ايران وارد فاز جديدي از ركود شده است. حال سوال اين است كه كاهش رشد اقتصادي در سال 1397 در كدام فعاليت هاي اقتصادي ملموس تر است و در اين رابطه، نقش جهش هاي نرخ ارز چيست؟

آخرين آمار موجود درخصوص رشد ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي مختلف به قيمت هاي ثابت سال 1390، مربوط به فصل اول 1397 است كه مطابق آن، رشد نقطه به نقطه توليد ناخالص داخلي به 7/ 0 درصد و رشد نقطه به نقطه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، كشاورزي و ساختمان به ترتيب 1/ 1-، 3/ 0 و 1/ 0 درصد بوده است. در مجموع، حدود 60 درصد از اقلام موجود در سبد توليد كننده، كه همگي مربوط به بخش صنعت و معدن، كشاورزي و ساختمان هستند، به تغييرات نرخ ارز واكنش معنادار نشان مي دهند. اين اقلام از جنس مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و كالاهاي سرمايه اي هستند كه در فرآيند توليد اين بخش ها مورد استفاده قرار مي گيرند. بنا بر آمار رسمي گمرك، از مجموع 26 ميليارد دلار واردات به كشور در 7 ماه اول 1397، حدود 75 درصد از آن (حدود 20 ميليارد دلار) مربوط به واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و كالاهاي سرمايه اي بوده است. با توجه به اينكه بخش صنعت و معدن نسبت به بخش هاي كشاورزي و ساختمان وابستگي بيشتري به واردات دارد، مشاهده مي شود كه كمترين رشد ارزش افزوده نيز در همين بخش اتفاق افتاده است. هرچند بخش خدمات در فرآيند توليد خود نيازمند واردات نيست اما مي توان ادعا كرد بخشي از كاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات نيز ريشه در تحولات ارزي دارد. بدين ترتيب كه كاهش فعاليت بخش صنعت و معدن، كشاورزي و ساختمان، كاهش فعاليت هاي خدماتي نظير حمل ونقل، انبارداري، واسطه گري مالي و... را نيز به همراه دارد؛ بنابراين رشد توليد ناخالص داخلي و رشد ارزش افزوده همه بخش هاي اقتصادي در فصل اول 1397 از جهش هاي نرخ ارز در ماه هاي گذشته آسيب ديده و موجبات ركود اقتصادي را فراهم آورده است.  

بنابراين هرچند جهش هاي ارزي ماه هاي گذشته محرك كاهش توليد و ورود به فاز ركود بوده، اما تداوم ركود يكي از مهم ترين عوامل در تعيين جهت تغييرات نرخ ارز در ماه هاي آتي خواهد بود. با توجه به اينكه بخش بزرگي از متقاضيان حواله ارزي در سامانه نيما و بازار آزاد (به شيوه واردات بدون انتقال ارز)، واردكنندگان مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و كالاهاي سرمايه اي هستند، پيش بيني مي شود كه تداوم ركود اقتصادي به كاهش تقاضاي ارز حواله اي در سامانه نيما و بازار آزاد منجر شده و جلوي افزايش نرخ ارز حواله اي در ماه هاي پاياني سال 1397 گرفته شود.

2. افزايش نرخ تورم و تاثير آن بر تقاضاي سفته بازي ارز در بازار آزاد

جهش هاي متوالي و نسبتا شديد نرخ ارز در ماه هاي گذشته سبب شد بسياري از مردم تصميم بگيرند براي حفظ قدرت خريد خود به خريد ارز و دپوي آن روي بياورند. اما سوال اين است كه آيا در نيمه دوم سال 1397 نيز چنين رفتاري از سوي مردم قابل تداوم است؟

بازار ارز به كدام سو خواهد رفت؟


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4485 به تاريخ 11/9/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 91 بار



آثار ديگري از " سعيد بيات"

  نقش شبكه بانكي در تحريك تورم
سعيد بيات، دنياي اقتصاد 12/6/96
مشاهده متن    
  انتخابات ۹۶ و نرخ تورم
سعيد بيات، دنياي اقتصاد 3/12/95
مشاهده متن    
  علل كاهش تورم در ۲ سال اخير
سعيد بيات ، هومن كرمي *، دنياي اقتصاد 21/6/94
مشاهده متن    
  برآورد تورم 94
سعيد بيات ، هومن كرمي، اعتماد 15/8/93
مشاهده متن    
  نگاهي به ذخاير نفتي ايران
سعيد بياتي نيا، رسالت 18/9/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله اقتصاد و مديريت دارو
شماره 3-4 (پياپي 304)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است