|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/11: رمزگشايي از جعبه سياه «افزايش معقولانه قيمت»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4485 11/9/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


رمزگشايي از جعبه سياه «افزايش معقولانه قيمت»
كارشناسان آخرين اظهارنظر وزير در مورد قيمت گذاري خودرو را بررسي كردند

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

 تعيين قيمت هاي جديد براي محصولات خودروسازان همچنان با تاخير همراه است. در اين زمينه رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، در آخرين اظهار نظر خود ضمن تكذيب تعيين قيمت ها با حاشيه 5 درصد زير قيمت بازار، از عبارت «افزايش معقولانه» قيمت ها سخن گفته بود. به اين ترتيب در شرايطي وزير صمت «افزايش قيمت معقولانه» را مبناي قيمت گذاري خودروهاي جديد خوانده كه دو هفته پيش جلسه اي ميان وزارت نشينان و فعالان زنجيره خودروسازي كشور برگزار شد. در اين جلسه دست اندركاران صنعت خودروي كشور با اشاره به شرايط بحراني حاكم بر اين صنعت، مجموعه راهكارهايي را براي برون رفت از وضعيت فعلي مطرح كردند. يكي از راهكارهاي پيشنهاد شده از سوي آنها، تعيين قيمت محصولات توليدي با توجه به حاشيه 5 درصد قيمت ها در بازار بود.

در شرايطي اين راهكار در ارتباط با قيمت محصولات خودروسازان به وزارت صمت، پيشنهاد شد كه پيش از روي كار آمدن دولت دهم قيمت خودرو براساس حاشيه بازار تعيين مي شد. بنابراين خودروسازي كشور چندان با تعيين قيمت ها براساس حاشيه بازار بيگانه نيست، اين در شرايطي است كه از دولت دهم به بعد به نوعي به قيمت گذاري دستوري خو گرفته است. بنابراين قيمت گذاري خودرو تا به امروز يا براساس حاشيه بازار تعريف شده يا دستوري بوده، اين در حالي است كه وزير جديد صنعت كه اين روزها به عنوان متولي قيمت گذاري خودرو شناخته مي شود، «افزايش قيمت معقولانه» را تكليفي بر بلاتكليفي اين روزهاي بازار خودرو خوانده است. به اين ترتيب وي در اظهار نظر خود علاوه بر اينكه افزايش قيمت را امري اجتناب ناپذير خوانده در عين حال بر تعيين معقولانه آن، تاكيد وافر داشته است. از اين سخن وزير صنعت چند نكته قابل برداشت است: نكته اول اينكه اقدامي كه در دوره وزير پيشين صمت و با حمايت خودروسازان، مبني بر حذف شوراي رقابت از گردونه قيمت گذاري و جايگزيني سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار به جاي آن، آغاز شد و به دلايل نامعلوم در دوره شريعتمداري مسكوت ماند در دوره رحماني با كيفيت مد نظر خودروسازان يعني تعيين قيمت در حاشيه بازار، اتفاق نخواهد افتاد. نكته ديگر اينكه با توجه به نگاه وزارت صمت در ارتباط با تعيين بسته اي براي بخش خودرو و ارتباط اين بسته با قيمت گذاري به نظر مي رسد كه منظور از افزايش معقولانه قيمت، افزايش مشروط قيمت ها خواهد بود به اين معني كه خودروسازان در صورتي مجوز افزايش قيمت را به دست خواهند آورد كه وضعيت توليد خود را در خطوط توليد با بسته تعيين شده از سوي وزارت صنعت منطبق كنند. نكته آخر در ارتباط با افزايش معقولانه قيمت ها اين است كه افزايش قيمت در پيش خواهد بود اما از يك طرف با نگاه خودروسازان قطعا فاصله معناداري خواهد داشت و از طرف ديگر تا حدودي نظر مصرف كننده را هم تامين كند.

حال اين سوال مطرح مي شود كه با توجه به وضعيت فعلي چطور مي توان افزايش معقولانه اي تعريف كرد كه هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا  را  راضي نگه داشت و اينكه چگونه وزارت صنعت مي خواهد در اين زمينه تعادل ايجاد كند؟

و در نهايت اينكه چگونه مي شود با افزايش قيمت، مصرف كننده را راضي نگه نداشت و از سوي ديگر با افزايش اندك، نظر خودروسازان را جلب كرد؟ در پاسخ به اين سوالات كارشناسان به بيان ديدگاه هاي خود پرداخته اند.

نكته اي كه كارشناسان به طور مشترك بر آن تاكيد دارند اين است كه اعمال مكانيزم عرضه و تقاضا مي تواند به طور توامان نظر خودروساز و مشتري را جلب كند و به نوعي افزايش قيمت معقولانه محقق شود. نظام عرضه و تقاضا همان قيمت گذاري براساس حاشيه بازار است كه به نوعي مي تواند مصرف كننده و توليد كننده را منتفع كند. حال اين مكانيزم با توجه به شرايط كنوني زنجيره خودروسازي كشور قادر به سروسامان دادن به بازار است يا خير؟ سوالي است كه برخي كارشناسان پاسخ منفي به آن داده اند. در عين حال بخشي از كارشناسان معتقدند حال كه دولت نمي خواهد به مكانيزم هاي مرتبط با عرضه و تقاضا تن بدهد مي تواند قيمت تمام شده را محاسبه كرده و يك سود معقولانه را به عنوان سود خودروساز به آن اضافه كرده تا اين صنعت در شرايط فعلي بتواند به حيات خود ادامه دهد.

در نقطه مقابل اين كارشناسان، بخش ديگري از كارشناسان حضور دارند كه معتقدند اين نگاه، يعني افزايش معقولانه قيمت ها، تنها شرايط را براي خودروسازان تا حدودي مساعد كرده و به تنظيم بازار بي توجه است؛ بنابراين اين افزايش معقولانه قيمت، بي ترديد منجر به افزايش قيمت ها در بازار و به دنبال آن نارضايتي مشتريان خواهد شد.  

 بيراهه افزايش مشروط قيمت

بي ترديد يكي از مسائلي كه سبب حضور سرمايه هاي سرگردان و دلالي در بازار شده، فاصله قيمتي است كه ميان قيمت كارخانه و قيمت بازار وجود دارد.  حسن كريمي سنجري، كارشناس خودرو در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به وضعيت فعلي بازار و حضور دلالان مي گويد: چنانچه بخواهيم دلالان را از كانتر فروش خودروسازان دور كنيم، بايد به مكانيزم هاي قيمت گذاري مرتبط با بازار آزاد و تعيين قيمت در حاشيه بازار تن دهيم. چنانچه اين اتفاق نيفتد و قيمت ها در حاشيه بازار تعيين نشود، آن اثر طلايي كه همانا حذف دلالي و واسطه گري از بازار است، اتفاق نخواهد افتاد.  كريم سنجري در پاسخ به اين سوال كه افزايش معقولانه قيمت چه تاثيري روي توليد و بازار خواهد گذاشت، معتقد است: افزايش معقولانه قيمت ها بيش از اينكه به نفع بازار و مصرف كننده باشد، به نفع بخش توليد و خودروساز خواهد بود. اين كارشناس خودرو با تفكيك ميان بحث افزايش قيمت و اعمال مكانيزم عرضه و تقاضا مي گويد: در بحث تعيين قيمت در حاشيه بازار و بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا، افزايش قيمت دنبال نمي شود؛ بلكه ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا هدف اصلي است، به اين ترتيب از رهگذر ايجاد تعادل تعيين قيمت محصولات دنبال مي شود. اين در شرايطي است كه هنگامي كه از افزايش معقولانه قيمت سخن مي گوييم، همان ابتدا به بازار اعلام مي كنيم كه قرار است قيمت محصولات را افزايش دهيم. البته كريمي سنجري به اين نكته هم توجه دارد كه تعيين قيمت بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا در يك بازار انحصاري، به افزايش قيمت محصولات منجر خواهد شد. با اين حال تعيين قيمت بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا اين امكان را فراهم مي كند تا فاصله قيمتي ميان بازار و كارخانه از ميان برود و همين مساله به خروج دلالان و سرمايه هاي سرگردان از بازار منجر شود.  اين در شرايطي است كه افزايش معقولانه قيمت، سبب خروج دلالان از بازار نخواهد شد.

كريمي سنجري با انتقاد از نگاه وزارت صمت به قيمت گذاري معقولانه خودرو مي گويد: افزايش قيمت بدون توجه به قيمت ها در حاشيه بازار، تنها نفع خودروساز را در نظر مي گيرد و به مصرف كننده و بازار بي توجه است.  در شرايطي اين كارشناس از نگاه وزارت صمت به مقوله قيمت گذاري انتقاد مي كند كه بارها مسوولان اين وزارتخانه از لزوم ساماندهي بازار سخن به ميان آورده و تلاش هاي اين وزارتخانه را در راستاي تنظيم بازار عنوان كرده اند.

كريمي سنجري معتقد است: افزايش معقولانه قيمت ها در بهترين حالت سبب افزايش قيمت بازار به ميزان افزايش قيمت در كارخانه نخواهد شد. اما بي ترديد درصدي از افزايش قيمت كارخانه به قيمت هاي فعلي بازار اضافه خواهد كرد. دليل اين مساله هم بهبود شرايط عرضه از سوي خودروسازان است.    اين كارشناس تاكيد مي كند با توجه به مسائل ذكر شده افزايش معقولانه قيمت تنها كمكي است كه دولت به خودروسازان مي كند، در حالي كه بخواهد به هر دو طرف عرضه و تقاضا كمك كند، بايد به سمت تعيين قيمت در حاشيه بازار برود تا از اين رهگذر واسطه ها را از بازار خارج كند.

كريمي سنجري پيشنهاد مي دهد دولت بايد در كنار تعيين قيمت در حاشيه بازار، با استفاده از مكانيزم هاي نظارتي خود، جلوي مهندسي عرضه از سوي شركت هاي خودروساز را بگيرد تا اين شركت ها از طريق مهندسي عرضه قيمت محصولات را در بازار به صورت مصنوعي افزايش ندهند.

 رابطه معكوس ميان افزايش معقولانه و قدرت خريد

سعيد مدني، كارشناس خودرو، با كريمي سنجري در ارتباط با تعيين قيمت بر اساس حاشيه بازار و تاثير آن روي دو طرف عرضه و تقاضا موافق است. وي به خبرنگار ما مي گويد: چنانچه دولت نخواهد به مكانيزم هاي مرتبط با عرضه و تقاضا تن دهد و بخواهد همچنان با نگاه دستوري به قيمت گذاري بپردازد بايد به سمتي برود تا افزايش معقولانه قيمت ها شامل دو آيتم قيمت تمام شده در خطوط توليد خودروسازان و همچنين در نظر گرفتن يك سود معقولانه براي فعاليت آنها باشد.

اين كارشناس خودرو در پاسخ به اين سوال كه اين سود معقولانه براي خودروساز چه عددي مي تواند باشد؟ معتقد است براي اينكه فعاليت خودروسازان توجيه داشته باشد و از طرف ديگر سرمايه گذاران به جاي سپرده گذاري در بانك ها به سمت سرمايه گذاري در خطوط توليد حركت كنند، مي توان اين سود معقولانه را 10 درصد بالاي سود تعيين شده در شبكه بانكي كشور در نظر گرفت.

رمزگشايي از جعبه سياه «افزايش معقولانه قيمت»


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4485 به تاريخ 11/9/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 25 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 522، هفته دوم خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است