|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/11: عصر جمعه با خودرو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4485 11/9/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


عصر جمعه با خودرو
تلويزيون براي قيمت خودرو مناظره گذاشت

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

شهروندان ايراني عصر جمعه گذشته باز هم شاهد مناظره بر سر «قيمت خودرو» بودند، موضوعي كه در اين سال ها همواره بحث بر سر آن داغ بوده و طي چند ماه گذشته، داغ تر از هر زماني ديگري شده است.

در اين مناظره تلويزيوني كه دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (بهرام پارسايي و محمدرضا منصوري) به همراه رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازي (محمدرضا نجفي منش) و همچنين يك كارشناس اقتصادي (اميرحسين كاكايي)، ميهمانان اصلي آن بودند و بر سر اين مساله بحث كردند كه بالاخره قيمت خودرو آزاد شود يا همچنان دستوري باقي بماند. اين چندمين مناظره اي است كه در اين سال ها بر سر قيمت خودرو برگزار مي شود و معمولا نيز با به حاشيه رفتن بحث اصلي، دست آخر افكار عمومي چندان متوجه نمي شود كدام روش (آزادسازي يا سركوب قيمت) به نفع توليدكنندگان و مصرف كنندگان است. در مناظره هاي قبلي، همواره مخالفان آزادسازي قيمت خودرو، افزايش قيمت را خلاف انصاف و اجحاف در حق مصرف كنندگان دانسته و خودروسازان را متهم به گران فروشي مي كردند و اين بار نيز همين اتفاق رخ داد.

از آن سو موافقان آزادسازي نيز با پيش كشيدن مباحث كارگري و هشدار بابت تعطيلي خودروسازان و قطعه سازان، افزايش قيمت را نياز ضروري دانسته از ورشكستگي صنايع خودرو و قطعه در صورت ادامه سياست سركوب قيمتي صحبت به ميان آوردند.

اين روال در مناظره عصر جمعه نيز ادامه يافت تا مخاطبان شاهد حرف ها و ادعايي هايي تكراري از سوي هر دو گروه موافق و مخالف آزادسازي و افزايش قيمت خودرو باشند. اين در شرايطي است كه دولت همچنان در تعيين تكليف نهايي قيمت خودروهاي داخلي تعلل كرده و مشخص نمي كند سرانجام قيمت گذاري آزاد و در حاشيه بازار خواهد بود يا كماكان دستوري. مناظره عصر جمعه البته به جز مسائل تكراري، حاوي برخي اطلاعات و ادعاهاي البته ثابت نشده بود، از جمله اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خودروسازان را مافيا خطاب و آنها و دلالان را در يك قالب گنجاندند. آنها تاكيد كردند كه مافياي خودروسازي اجازه ورود سرمايه گذار خارجي را به كشور نداده و حتي سبب رانده شدن رنو از ايران شده است. از آن سو نماينده زنجيره خودروسازي كشور و كارشناس حاضر در برنامه نيز تاكيد كردند كه اگر مجلس به وجود مافيا در خودروسازي اعتقاد دارد، پس چرا جلوي آن را نمي گيرد؟ آنها همچنين تاكيد كردند كه تا به امروز 37 درصد از نيروهاي قطعه سازي تعديل شدند و اگر سركوب قيمت خودرو ادامه يابد، زنجيره خودروسازي كشور يك يا دو ماه ديگر بيشتر دوام نخواهد آورد.

از ديگر ادعاهاي مطرح شده در مناظره عصر جمعه، بدهي 50 هزار ميلياردي خودروسازان بود. به گفته ميهمانان مجلسي مناظره، از اين رقم، 28 هزار ميليارد به بدهي بانكي خودروسازان اختصاص دارد و 15 هزار ميليارد آن نيز مطالبات قطعه سازان را شامل مي شود. مجلسي ها همچنين عنوان كردند كه اگر همين حالا كل خودروسازي كشور را تعطيل و اقدام به واردات خودروهاي هيبريدي (به جاي كل توليد خودرو در كشور) كنيم، سود آن براي مملكت و شهروندان، بيشتر خواهد بود. در پاسخ به اين ادعا، نماينده زنجيره خودروسازي كشور (نجفي منش) تاكيد كرد كه ممنوع شدن سايت ثبت سفارش خودرو، به دليل مشكلات ارزي است و دولت چون ارز به اندازه كافي ندارد، اين ممنوعيت را لحاظ كرده و قصدش حمايت از صنعت خودرو نبوده است.

اما مساله مهم ديگري كه اتفاقا طرفين مناظره بر سر كليت آن توافق نظر داشتند، لزوم رقابت در بازار خودرو در راستاي كاهش قيمت و افزايش كيفيت بود. با اين حال، ميهمانان مجلسي معتقد بودند در حال حاضر بازار خودرو ايران شرايط گلخانه اي دارد و رقابتي در آن به چشم نمي آيد و همچنين تيراژ روندي نزولي دارد، بنابراين، آزادسازي قيمت در اين شرايط، كاملا به زيان مصرف كنندگان و به نوعي خطرناك است. آنها تاكيد داشتند كه در يك شرايط كاملا رقابتي (وجود خودروسازان متعدد و آزادي واردات خودرو)، تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار و حتي آزادسازي كامل قيمت گذاري، ايرادي ندارد. مجلسي ها در عين حال معتقد بودند آنچه قيمت خودروهاي داخلي را در بازار بالا برده، كاهش عرضه از سوي خودروسازان بوده و آنها اين كار را كرده اند تا در صورت اجرايي شدن طرح تعيين قيمت خودرو 5 درصد زير بازار، قيمت ها را به شدت افزايش دهند.

در مقابل اين ادعا اما نماينده زنجيره خودروسازي و همچنين كارشناس حاضر در مناظره، تاكيد كردند تيراژ خودرو به دليل مسائلي مانند تحريم و همچنين مشكلات و محدوديت هاي داخلي (عدم ترخيص به موقع قطعات از گمرك و افزايش نرخ ارز و قيمت مواد اوليه)، پايين آمده است. آنها تاكيد كردند كه اگر افزايش ميانگين 70 درصدي قيمت تمام قطعات و مواد اوليه را در نظر بگيريم، قيمت خودروها نيز بايد 70 درصد بالا برود.

مناظره جمعه شب اما يك نظرسنجي را در خود جاي داده و از مخاطبان پرسيده شده بود تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروها به جيب كدام گروه مي رود؛ خودروسازان، دلالان يا مصرف كنندگان؟ هرچند نتيجه نهايي نظرسنجي در انتهاي برنامه اعلام نشد، با اين حال اعلام نتايج در اواسط برنامه مشخص كرد تا آن لحظه حدود 60 درصد از مخاطبان معتقد بودند اين سود به جيب دلالان مي رود.  

عصر جمعه با خودرو


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4485 به تاريخ 11/9/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم غذايي و تغذيه
متن مطالب شماره 3 (پياپي 9802)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است