|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/11: رصد بازيگران زنجيره تجاري
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4485 11/9/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


رصد بازيگران زنجيره تجاري
نظارت هوشمند بر عرضه، تامين و فروش كالاها كليد خورد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

 دستورالعمل رصد و پايش كالا در زنجيره تجاري كشور ابلاغ شد. اين شيوه نامه كه روز گذشته از سوي متولي صنعت كشور ابلاغ شد، چهار هدف «تحقق موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، «راه اندازي سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز براي نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز»، «شفافيت و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري» و «روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار و مصوبات ستاد تنظيم بازار» را دنبال مي كند. در اين ميان طبق اين دستورالعمل، ماموريت هايي هم براي افرادي كه فعاليت هاي تجاري دارند نيز تعبيه شده است.

براساس جزئيات اين ابلاغيه، فعالان اقتصادي بايد براي انجام كليه فعاليت هاي تجاري براي كالاهايي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و به اطلاع آنها مي رسد، حسب مورد در سامانه جامع تجارت ثبت نام كرده و با ورود به سامانه شناسه كالا نسبت به ثبت شناسه محصولات اقدام كنند. همچنين «ثبت اطلاعات مكان هاي نگهداري كالا در سامانه جامع انبارها»، «ثبت اطلاعات توليد، واردات و صادرات كالا»، «ثبت اطلاعات موجودي اوليه، ورود و خروج كالا» و «ثبت اطلاعات خريد و فروش كالا» نيز بايد از سوي فعاليت تجاري صورت گيرد. اين دستورالعمل كه همانند اتاق شيشه اي براي كليه كالاها عمل مي كند، براي تمام فعالان تجاري اعم از واردكنندگان، توليدكنندگان، صادركنندگان، شركت هاي پخش، عمده فروشان و خرده فروشان لازم الاجراست. سياست گذاران بخش توليد كشور در سال هاي اخير عمدتا با دو چالش قيمت گذاري و تامين مواد اوليه مواجه بوده اند. از يك سو افت وخيز شاخص هاي اقتصادي همچون نرخ ارز قيمت گذاري ها را با دست انداز روبه رو كرده و از سوي ديگر تامين مواد اوليه موردنياز براي توليدكنندگان و در كنار آن ممانعت از قاچاق كالا به چالشي دردسرساز براي آنان تبديل شده است. اوايل خردادماه سال 96 بود كه تصميم سازان در فاز نخست براي كنترل قاچاق در كشور از سامانه مديريت شناسه كالا رونمايي كردند تا اتاق فرمان جديدي براي كنترل و مبارزه با قاچاق تعبيه شود. اين اقدام كه در راستاي كنترل قاچاق و شفافيت اسناد تجاري انجام شد در مجموع 1497 قلم كالا را دربر مي گرفت. براساس سازوكار اين سامانه، واردكنندگان كالا در فاز نخست نسبت به دريافت شناسه اقدام و در فاز بعد توليدكنندگان كالاهاي داخلي اين شناسه را دريافت مي كردند. همچنين براساس جزئيات اين سامانه، كالاها در سه گروه كالايي «الف»، «ب» و «پ» تقسيم بندي مي شدند. سامانه مديريت شناسه كالا زيرمجموعه سامانه جامع تجارت ايران است و سال گذشته به منظور توليد و دريافت شناسه كالا و تشكيل شناسنامه كالا كه فرآيندهاي درخواست و صدور شناسه كالا را دربرمي گيرد و امكان استعلام شناسه كالا را براي سامانه ها و افراد مرتبط فراهم مي كند، ايجاد شد. اما فاز دوم شيشه اي كردن اتاق رصد كالا در زنجيره تجاري كشور نيز روز گذشته از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. رضا رحماني با ابلاغ دستورالعمل رصد محصولات در زنجيره تجاري، دومين گام در جهت تحقق موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و راه اندازي سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز براي نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را در كشور برداشت. اين دستورالعمل همچنين به منظور شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار و مصوبات ستاد تنظيم بازار كه در بند (23) سياست هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي بر آن تاكيد شده، تدوين و ابلاغ شده است. طبق اين شيوه نامه، كالاهاي مشمول طرح رصد كالا در زنجيره تجاري و ضوابط مرتبط با آنها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و به اطلاع فعالان تجاري مي رسد. جزئيات اين ابلاغيه نشان مي دهد فعالان تجاري بايد حسب مورد براي انجام كليه فعاليت هاي تجاري براي كالاهايي كه از سوي وزارت «صمت» اعلام مي شود در سامانه جامع تجارت ثبت نام كرده و با ورود به سامانه شناسه كالا نسبت به ثبت شناسه كالا اقدام كنند. ثبت اطلاعات مكان هاي نگهداري كالا در سامانه جامع انبارها، ثبت اطلاعات توليد، واردات و صادرات كالا، ثبت اطلاعات موجودي مواداوليه، ورود و خروج كالا و ثبت اطلاعات خريد و فروش كالا نيز از جمله موارد ديگري است كه براساس اين دستورالعمل بايد از سوي فعاليت تجاري صورت گيرد. اجرايي كردن مفاد اين دستورالعمل نيز براي كليه فعالان تجاري كشور لازم الاجراست.

پيگيري چالش تامين مواداوليه

روز گذشته اما در يك نشست جداگانه، چالش هاي تامين مواد اوليه براي توليدكنندگان و تدابيري كه براي برون رفت از اين چالش ها بايد انديشيده شود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين نشست معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادي اين وعده را داد كه مشكل تامين مواد اوليه صنايع مستقر در شهرك هاي صنعتي پيگيري شود. به گفته محسن صالحي نيا، فلسفه وجود سياست گذاران و فعالان اقتصادي اين است كه با بهبود مستمر فضاي كسب وكار، هر روز به رونق يك واحد توليدي كمك كنند. وي در نشست هم انديشي با اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت هاي خدماتي شهرك هاي صنعتي استان تهران با بيان اين مطلب افزود: همه تلاش ما در اين راستا است كه واحدهاي توليدي فعال باشند و چرخ توليد به صورت منظم و با تمام قدرت بچرخد. صالحي نيا سياست وزارت صمت را حمايت همه جانبه از توليد برشمرد و اعلام كرد در اين راستا هماهنگي با دستگاه هاي مرتبط با واحدهاي توليدي مانند سازمان محيط زيست براي حل و فصل مسائل و مشكلات فرآوري واحدهاي توليدي در دستور كار قرار گرفته است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارات خود به موضوع مواد اوليه واحدهاي توليدي و صنعتي اشاره كرد. به گفته وي، واحدهاي توليدي مسائل و مشكلاتي را كه راجع به ترخيص تجهيزات و مواد اوليه خود با گمرك دارند بايد به وزارت صمت منعكس كنند تا در اولين فرصت مورد بررسي و حل و فصل قرار گيرد. سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در ادامه اظهار كرد: برگزاري اين گونه جلسات را به صورت مستمر براي شنيدن مهم ترين مسائل و نظرات مربوط به شهرك هاي صنعتي در دستور كار داريم. صالحي نيا بازديدهايي منظم از شهرك هاي صنعتي را از ديگر اقدامات خود دانست و افزود: با اين بازديدها از نزديك با مسائل و مشكلات پيش روي واحدهاي توليدي مستقر در شهرك هاي صنعتي و مهم ترين مسائل مربوط به آنها بيشتر آشنا مي شويم. وي با تاكيد بر ضرورت توجه به موضوع آموزش و ارتقاي سطح علمي فعالان حوزه توليد گفت: از راه اندازي و فعاليت دپارتمان هاي آموزشي در شهرك هاي صنعتي استقبال مي كنيم. معاون وزير صمت هماهنگي و هم افزايي با دستگاه هاي مرتبط را براي حل و فصل مشكلات صنعتگران مثمرثمر دانست و تصريح كرد: ارتباطات خوبي با ساير دستگاه ها از جمله محيط زيست و سازمان امور مالياتي داريم و از امضاي تفاهم نامه ها و توافق نامه ها با اين گونه دستگاه ها براي كمك به حوزه توليد و اشتغال استقبال مي كنيم. در ادامه اين جلسه نيز مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران با اشاره به برخي موارد مطرح شده توسط اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت هاي خدماتي شهرك هاي صنعتي استان بيان كرد: شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران به عنوان بال و ياور شركت هاي خدماتي، از هيچ گونه حمايت و همكاري دريغ نمي كند. شاپور قنبري تصريح كرد: اين جلسات را به صورت تخصصي تر درون شهرك هاي صنعتي استان برگزار مي كنيم و نظرات ارائه شده را جمع بندي و پيگيري خواهيم كرد. عزيزالله قرباني، معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي سازمان نيز تشكيل يك دبيرخانه دائمي براي ارسال نظرات فعالان اين حوزه و پيگيري آنها را ضروري دانست و گفت: بايد از تمامي ظرفيت ها براي كمك به بالندگي حوزه توليد استفاده كرد.

رصد بازيگران زنجيره تجاري


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4485 به تاريخ 11/9/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مديريت صنعتي
متن مطالب شماره 32 (پياپي 1101)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است