«دنیای اقتصاد» مسیرهای جبران قیمت گذاری دستوری خودرو را بررسی کرد
دولت هزینه سرکوب قیمت را بپردازد
با وجود کشف قیمت خودروهای داخلی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ارسال لیست مربوطه به ستاد تنظیم بازار، دولت همچنان از ابلاغ آن خودداری می کند و به نظر می رسد این تعلل، ریشه در بیم دولت از تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو دارد. به عبارت بهتر، دولت اگرچه به رشد هزینه های تولید در صنعت خودرو (به واسطه صعود قیمت ارز و مواد اولیه) واقف است، با این حال هنوز جسارت لازم برای ابلاغ قیمت های جدید را پیدا نکرده و از همین رو، به نوعی در این ماجرا دست دست می کند. حال پرسش اینجاست که هزینه این سرکوب قیمت در خودروسازی، با کیست؟
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.