بنا به آنچه در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 شهریور 1372درخصوص اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی اشاره شده، «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.» مواردی است که قانون گذار بر عهده مدیران این بخش گذاشته است.

شرح وظایفی که به خودی خود در دولت های مختلف با شدت و ضعف های مختلف مورد رسیدگی قرار می گرفتند، اما در ایامی که کشور با تحریم های یک جانبه آمریکا مواجه شده، هر کدام از آنها می تواند با مشکلاتی جدی روبه رو شود. هرچند که در لیست جدید تحریم های آمریکا، مناطقی نظیر منطقه آزاد چابهار استثنا شده اند. لیکن توسعه سایر مناطق ممکن است دچار مشکلات شود. در کنار مشکلات سخت افزاری، مسائلی نظیر انتقال ارز شرکت های فعال در این مناطق نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد و بسیاری از فعالان این بخش را دچار سردرگمی در مواجهه با دستورالعمل های بانک مرکزی کرده است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی مسائل و مشکلات جدیدی که گریبان گیر توسعه سخت افزاری و نرم افزاری مناطق آزاد شده پرداخته است.