غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد؛ لایحه ای که مجلسی ها با اصرار بر آنچه به تصویب رسانده بودند، تایید نهایی آن را به مجمع تشخیص فرستادند.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایحی است که دولت برای اجرایی کردن پیش شرط های گروه ویژه اقدام مالی FATF جهت خروج ایران از لیست سیاه، به مجلس ارائه کرد. نمایندگان مجلس هر 4 لایحه را پس از فراز و فرود بسیار به تصویب رسانده و از این میان، در انتظار تایید نهایی 3 لایحه اند. لوایح مصوب «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «قانون مبارزه با پولشویی» پس از اعلام ایرادات از سوی شورای نگهبان و نیز اصرار مجلس بر مصوبات خود، برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که جنجالی ترین لایحه از این لوایح 4گانه است، هفته گذشته در مجلس اصلاح و بخش هایی از آن برای تایید نهایی به شورای نگهبان و بخشی دیگر به مجمع تشخیص ارسال شد. همچنین مصوبه اصلاحی بر «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، 20 مردادماه امسال از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

با این همه دیروز غلامرضا مصباحی مقدم درباره جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع که در آن لایحه مبارزه با پولشویی بررسی شد، به «ایرنا» گفت: در این جلسه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری به عنوان نماینده دولت و کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند. ازسوی دیگر روز گذشته سیدحجت الله علم الهدی، حقوقدان و قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره نحوه بررسی لوایح 4گانه در شورای نگهبان با تاکید بر اینکه فرآیند رسیدگی کاملا تخصصی است، اعلام کرد: اگر قرار بود که شورای نگهبان بر اساس مسائل سیاسی اظهار نظر کند دیگر به پژوهشکده نیازی نبود. تاسیس یک نهاد علمی و پژوهشی برای انجام کارهای تخصصی است.