|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/21: فيل هاي سفيد اقتصاد ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4494 21/9/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


فيل هاي سفيد اقتصاد ايران
سياست گذار چگونه مي تواند پروژه هاي كم بازده را دور بزند؟

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

«فيل هاي سفيد» در صحنه اقتصاد سياسي عارضه هاي قابل توجهي به كشورهاي مختلف وارد كرده است. اين اصطلاح اگر چه سابقه تاريخي دارد، اما در اقتصاد سياسي به پروژه هايي اطلاق مي شود كه محور تعريف آنها نه «ارزيابي اقتصادي و كارشناسانه» بلكه «رجحان هاي سياسي و ملاحظات سياسيون» است. ملاحظاتي كه از مرحله «مكان يابي پروژه» گرفته تا مرحله «اجراي آن» پروژه هاي اقتصادي را در تله «جهت دهي هاي سياسي» قرار مي دهد. اين پروژه ها اگر چه آراي عمومي را جلب مي كنند، اما قرباني نهايي آن رفاه بلندمدت اجتماعي است. در برخي كشورهاي آفريقايي و كشورهاي صادركننده نفت، پروژه هايي مبتني بر رجحان هاي سياسي تعريف شده كه نقش مثبت بودجه عمراني را به اثرگذاري منفي تبديل كرده است. اين موضوع در شرايط كنوني ايران نيز از دو جنبه قابل توجه است: اول اينكه فصل بودجه است و بخشي از اثرگذاري سندمالي سال آينده از سوي تصميمات فعلي سياست گذاران توضيح داده مي شود. دوم اينكه پيش بيني مي شود در سال آينده سمت درآمدهاي بودجه در معرض محدوديت هاي ناشي از فروش نفت قرار گيرد. بنابراين سياست گذار بايد مكانيزمي طراحي كند كه نه تنها جلوي هزينه وارده از سوي فيل هاي سفيد را بگيرد، بلكه سمت مخارج عمراني بودجه به عنوان يك اهرم منعكس كننده نقش مثبت بودجه باشد.

هنگام تعريف، مكان يابي و اجراي پروژه هاي اقتصادي، «جلب آراي عمومي» و «بازدهي مثبت اجتماعي» دو لبه متفاوت از شمشير اهداف سياست گذار هستند. پروژه هاي اقتصادي يا در همه مراحل تعريف، تنظيم، مكان يابي و اجرا در دام «ملاحظات و مناسبات سياسي» قرار مي گيرند تا محبوبيت سياسي متوليان پروژه ها را تضمين كنند يا در اندك حالات، محور اهداف پروژه هاي اقتصادي بازدهي مثبت اجتماعي است. پروژه هاي گروه اول در اقتصادهايي كه دولت مالكيت عمومي منابع اصلي اقتصاد را در دست دارد متداول بوده و به «فيل هاي سفيد» معروف است. فيل هاي سفيدي كه اگر چه به دليل حجم بزرگ آنها ممكن است نظر راي دهندگان را جلب كند، اما در بلندمدت نتيجه آن شكست بازدهي اجتماعي و رواج ناكارآيي هاي اقتصادي است. بررسي ها نشان مي دهد پروژه هاي مصداق فيل سفيد در كشورهاي آفريقايي صاحب منابع طبيعي مانند «زامبيا» به ميزان گسترده اي بر روند رشد اقتصادي اين كشور سايه افكنده و پروژه هاي اقتصادي را در معرض اصطكاك هاي سياسي قرار داده بود. پروژه هاي «باتري سازي در مانسا»، «ذرت چيني در چينگولا»، «كارخانه هاي آجرپزي در مناطق روستايي» از جمله مهم ترين طرح هاي اقتصادي بودند كه يا در مرحله مكان يابي در معرض نيروهاي انحرافي سياست مداران قرار مي گرفتند يا در مرحله ارزيابي به حدي بيش از اندازه مثبت ارزيابي مي شدند كه جامعه را وادار به پذيرش اين پروژه ها كنند. در ايران مالكيت دولتي منابع نفتي از يك طرف و لابي هاي نمايندگان با وزرا از طرف ديگر باعث شده تا فيل هاي سفيدي در زمينه هايي مانند «فرودگاه سازي»، «سدسازي» و «پتروشيمي سازي» اقتصاد را در دام مناسبات سياسي قرار دهد. در مجموع مي توان گفت سه عامل «بينش سياسي ضعيف و عدم كارآيي احزاب»، «نوع مالكيت منابع عمومي» و «فقر اجتماعي» درجه نفوذ «فيل هاي سفيد» در اقتصاد را تعيين مي كنند.

فيل هاي سفيد

روايت است زماني پادشاه تايلند به يكي از درباريان كه از چشم او افتاده بود يك فيل سفيد هديه داد. اين هديه از يك طرف به ظاهر براي شخص دريافت كننده آن مايه افتخار بود و اظهار لطف پادشاه را منعكس مي كرد و از طرف ديگر هزينه نگهداري و پرورش آن به حدي بود كه هزينه هاي قابل توجهي را به فرد متحمل مي كرد؛ بنابراين از اين زاويه اعطاي فيل سفيد تسكيني براي پادشاه محسوب مي شد. از آن به بعد فيل سفيد در اقتصاد سياسي به آن دسته از پروژه هاي سرمايه گذاري اطلاق مي شود كه از يك طرف به علت حجم بزرگ آنها محبوبيت سياسي دولت را تقويت مي كنند، اما در واقعيت بازدهي اجتماعي مثبتي به همراه ندارند. اين اصطلاح براي كشورهايي داراي منابع طبيعي به ويژه كشورهاي داراي ذخاير نفتي كه در معرض هزينه كرد درآمدهاي منابع خود هستند، بيشتر كاربرد دارد. در ادبيات اقتصادي، اقتصاددانان يكي از مهم ترين محرك هاي رشد اقتصادي را افزايش سرمايه گذاري معرفي كرده اند. به همين دليل كشورهايي كه در دام نرخ رشد اقتصادي پايين قرار گرفته اند را تشويق به سرمايه گذاري مي كنند. با اين حال، بعد از مطرح شدن مساله فيل هاي سفيد، در كنار «پايين بودن حجم سرمايه گذاري»، كيفيت و بازدهي اجتماعي پروژه ها مطرح شده است؛ به طوري كه يك مرز مشهود بين پروژه هايي كه «مازاد اجتماعي منفي دارند؛ به عنوان فيل هاي سفيد» و پروژه هايي كه «مازاد اجتماعي مثبت دارند»، ايجاد شده است. «رابينسون و ترويك» در مقاله اي با عنوان «فيل هاي سفيد» كه در سال 2005 به چاپ رسيد ابتدا به تجربه بسياري از كشورهاي آفريقايي در راه اندازي پروژه هايي كه مصداق فيل سفيد هستند پرداخته سپس يك مدل اقتصادي براي مقوله فيل هاي سفيد مطرح كردند.

انگيزه سياست مداران

بر مبناي مقاله «رابينسون و ترويك» سياست مداران معمولا در راه اندازي پروژه هاي فيل سفيد 2 نكته را مدنظر قرار مي دهند: اول اينكه سعي دارند پروژه ها را در موقعيت هاي مكاني يا با شرايطي تعريف كنند كه گروه ذي نفع، يعني كساني كه جزو راي دهندگان به سياست مدار هستند بيشترين نفع را از پروژه داشته باشند؛ فارغ از اينكه پروژه در بين پروژه هاي آلترناتيو بهترين انتخاب بوده است يا نه؛ و فارغ از اينكه آيا جامعه به طور كلي از انجام پروژه سود مي برد يا نه. بنابراين مهم ترين انگيزه سياست گذار اين است كه محبوبيت سياسي خود را در قلمرو مكاني در معرض راي سياسي، افزايش دهد. از طرفي سياست مدار به منظور توجيه جامعه از اقتصادي بودن پروژه از 3 ابزار استفاده مي كند. ابتدا سياست مدار جدول زماني اجراي پروژه را به حدي خوشبينانه طراحي مي كند كه به جامعه بقبولاند كه پروژه مذكور توجيه اقتصادي دارد. به عنوان مثال، به رغم اينكه ممكن است يك پروژه خاص تا زماني كه سياست مدار فعلي بر مسند قدرت است به مرحله سودآوري نرسد؛ اما سياست مدار همواره در تلاش است تا آورده پروژه را از لحاظ زماني زودتر از موعد واقعي نشان دهد تا نظر جامعه را جلب كند. دوم اينكه، سياست مدار در تلاش است تا هزينه اجراي پروژه را به حدي كمتر از واقع برآورد كند تا پروژه توجيه اقتصادي پيدا كند. به عنوان مثال، هزينه هاي نامشهودي كه موقعيت هاي مكاني به پروژه تحميل مي كنند مانند عدم وجود مواد اوليه در قلمرو سياست مدار، از سوي سياست مدار ناديده گرفته مي شوند. سومين ابزار اين است كه سياست مدار منافع حاصل از پروژه را بيشتر از مقدار واقعي آن برآورد مي كند. به عنوان مثال، تعداد اشتغال هدفمند و تعداد افرادي كه از پروژه نفع مي برند بيش از حد واقعي برآورد مي شوند.

لغزش سياسي در زامبيا

زامبيا كشوري در نيمه جنوبي آفريقا با حدود 14 ميليون جمعيت است كه بخش قابل توجهي از خانوارهاي آن زير خط فقر زندگي مي كنند. اقتصاد اين كشور مبتني بر صادرات چند محصولي است؛ به طوري كه صادرات مس حدود 80 درصد از كل صادرات اين كشور را شامل مي شود. با توجه به ويژگي تك يا چندمحصولي بودن، اقتصاد اين كشور به ميزان قابل توجهي در معرض پروژه هاي اقتصادي مبتني بر انحرافات رانتي قرار دارد. در ادبيات اقتصادي فيل هاي سفيد، به منظور بررسي تجربي از تجربه هاي اين كشور به ميزان چشمگيري استفاده شده است؛ از جمله در مقاله «رابينسون و ترويك» عمدتا از شواهد تجربي اين كشور استفاده شده است. دومين دليلي كه باعث شده تا پروژه هاي فيل سفيد در اين كشور آفريقايي به مراتب افزايش يابد «فضاي سياسي» اين كشور است. به دليل بينش اجتماعي ضعيف، كاركرد ضعيف حزب ها، تنش بين گروه حاكم و گروه اپوزيسيون و فقر عمومي، محور انتخابات و جذب آراي عمومي پيشنهاد پروژه هاي اقتصادي پوپوليست محور است؛ به طوري كه هر چه نمايندگان پروژه هاي بزرگ و جذاب بيشتري پيشنهاد كنند احتمال پيروزي آنها در انتخابات نيز افزايش مي يابد. بنابراين به طور كلي مي توان گفت علاوه بر شرايط تك قطبي بودن اقتصاد، لغزش هاي سياسي و فضاي حاكم بر سياست اين كشور زمينه را براي بروز متداول پروژه هاي فيل سفيد افزايش داده است.

پروژه هاي فيل سفيد در زامبيا

عمده پروژه هاي اقتصادي زامبيا از طريق يك هلدينگ شبه دولتي به نام «شركت صنعت و معدن زامبيا  يا ZIMCO» اجرا مي شوند. اين هلدينگ شبه دولتي چهار شركت زيرمجموعه به نام شركت هاي «تجارت»، «شركت توسعه صنعت يا INDECO»، «معدن» و «گردشگري» دارد كه عمده پروژه هاي مصداق فيل سفيد را از طريق «سازمان توسعه صنعت يا اينديكو» به اجرا مي رساند. سازمان «اينديكو» به علت ساختار مالكيت آن و نقش سياست در مجاري تصميمات آن، مجبور به پيروي از يكسري دستورات سياسي خلق الساعه در مسائل اجرايي خاص پروژه از جمله نوع و مكان سرمايه گذاري ها بود. بنابراين عمده پروژه هاي عظيم اين كشور براساس ملاحظات سياسي و جهت دهي سياست مداران انجام مي شد. از جمله مهم ترين پروژه هاي مصداق «فيل سفيد» مي توان به پروژه هايي مانند «باتري سازي در مانسا»، «ذرت چيني در چينگولا»، و «كارخانه هاي آجرپزي در مناطق روستايي» اشاره كرد. مانسا مركز يكي از 9 استان زامبيا بوده و حدود 130 هزار نفر جمعيت دارد. يك كارخانه باتري سازي در اين ناحيه كه آب و هواي نيمه گرمسيري مرطوب دارد به علت ملاحظات سياسي و بدون ارزيابي هاي اقتصادي افتتاح شد اما به اين دليل كه اين طرح توجيه اقتصادي نداشته و در ساير مناطق زامبيا پتانسيل توليد بيشتري داشت، درنهايت شكست خورد و تعطيل شد. بنابراين جهت دهي هاي سياسي در اين پروژه باعث شد تا حجم قابل توجهي از سرمايه عمومي به پاي «محبوبيت سياسي» اقليت تلف شود. ميليون ها دلار هزينه ساخت كارخانه هاي آجرپزي با مجوز رسمي در مناطق روستايي «كالالوشي» و «نگانگا» شد. اما فواصل طولاني براي حمل آجر به مراكز ساختمان سازي، هزينه ها را تا سطح غيراقتصادي شدن بالا برده بود. در نتيجه اين ناكارآيي صنايع ساختمان سازي به استفاده از بلوك هاي سيماني روي آوردند و به علت كاهش تقاضا اين دو كارخانه ورشكست و منحل شدند. نتيجه مطالعات مختلف نشان مي دهند پروژه هاي بزرگي كه در زامبيا تحت مديريت شركت نيمه دولتي «اينديكو» اجرا شد توجيه اقتصادي نداشته و بازدهي آنها نسبت به ساير انتخاب ها كمتر بوده است؛ به طوري كه اگر منابع مالي صرف شده در اين زمينه ها در زمينه «تحقيق و توسعه» انجام مي شد، بازدهي اجتماعي آن در بلندمدت به ميزان قابل توجهي بيشتر بود. با اين حال، تفاوت اين نوع پروژه ها اين است كه در اولي مزيت هاي مشهود نظر عمومي را بيشتر جلب كرده اما در دومي جامعه قدرت لمس مزيت ها را ندارد. همين تفاوت در قدرت لمس رفاه پروژه ها باعث شد تا اقتصاد زامبيا در تله فيل هاي سفيد از رشد اقتصادي بازماند.

خوراك نفتي فيل هاي سفيد

كشورهاي صادركننده نفت به اين دليل كه عمدتا تنوع صادراتي نداشته و دلارهاي نفتي در تملك دولت است، به ميزان قابل توجهي در معرض «فيل هاي سفيد» قرار مي گيرند. در اين كشورها، نفت پررنگ ترين نقش را در سمت درآمد هاي بودجه دولت ايفا مي كند. بنابراين در هر دوره، درآمدهاي نفتي پيش بيني شده به پروژه هاي استاني كه عمدتا در نتيجه لابي بين نمايندگان مجلس و وزرا تعيين مي شوند، تخصيص داده مي شوند. در مرحله تخصيص ردپاي فيل هاي سفيد در اقتصاد پيدا مي شود؛ به طوري كه برخي به منظور جلب آراي عمومي خانوارهاي تحت اقليم پروژه ها را در مسير جغرافيايي تغيير جهت مي دهند و برخي براي جلب توجه حاميان حزبي خود پروژه هاي غيراقتصادي را توجيه پذير جلوه مي دهند. مهم ترين مطالعه درخصوص حضور فيل هاي سفيد در كشورهاي توليد كننده نفت، از سوي «گليپ» انجام شده است. وي در اين مقاله اثر شوك مثبت نفتي دهه 70 را در سرمايه گذاري و رشد اقتصادي اين كشورها سنجيده است. نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد اگر چه در دهه مذكور به دليل رشد درآمدهاي نفتي حجم سرمايه گذاري افزايش يافت اما رشد اقتصادي نه تنها افزايش نيافت بلكه مسير نزولي گرفت؛ بنابراين در كشورهاي صادركننده نفت كه مناسبات سياسي بر جريان سرمايه گذاري ها سيطره دارد، رشد درآمدهاي نفتي به علت اصل «اشغال منابع كارآ» بازدهي در ساير بخش ها را كاهش داده و در نهايت رشد اقتصادي را نيز نزولي مي كند.

هزينه صفر، بازدهي منفي در ايران

نتايج مطالعات مختلف نشان داده كه اقتصاد ايران در دهه هاي اخير با پروژه هاي مصداق فيل هاي سفيد قابل توجهي مواجه شده است؛ مهم ترين گواه آن آمار پروژه هاي نيمه تمام يا شكست خورده در دوره هاي اخير است. به همين دليل اين سوال مطرح مي شود كه چه مجموعه عواملي باعث شده تا فيل هاي سفيد در اقتصاد ايران به خوبي مهار نشوند؟ شايد مهم ترين پاسخ اين سوال را بتوان در ساختار بودجه ريزي جست. بودجه سالانه دولت در سمت منابع عمدتا متكي به نفت بوده كه هزينه توليد ناچيزي دارد و در سمت هزينه ها نيز به دو گروه «مخارج جاري» و «مخارج عمراني» تقسيم مي شود. اگر چه مخارج جاري در اقتصاد ايران تابعي از تعداد نيروي كار و متغيرهاي ثابت ديگري است، هزينه عمراني به ميزان قابل توجهي تابعي از درآمدهاي نفتي است. به عبارت ديگر، تغييرات درآمد نفت به ندرت موجب تغيير بودجه جاري مي شود اما به آساني حجم بودجه عمراني و پروژه هاي اقتصادي را تحت الشعاع قرار مي دهد. بنابراين در مقاطع وفور منابع نفتي، سياست گذار با اين سوال مواجه مي شود كه پروژه هاي اقتصادي بزرگ در چه زمينه هايي؛ مانند حمل و نقل يا مسكن و در چه استان ها يا موقعيت هاي مكاني به انجام برسند. نكته حائز اهميت اين است كه پاسخ اين دو سوال به ميزان قابل توجهي به لابي استان ها، نمايندگان مجلس و صاحبان قدرت با قوه مجريه بستگي دارد. به طوري كه هر چه نفوذ اين اشخاص در دستگاه هاي مرتبط با تخصيص بودجه بيشتر بوده، پروژه هاي عمراني از مرحله تعريف و مكان يابي تا مرحله اجرا با مناسبات سياسي مواجه مي شوند. نتيجه اين است پروژه هايي كه مي توانست بازدهي اجتماعي مثبت براي اقتصاد داشته و زيرساخت هاي مهم اقتصاد را تقويت كند، در رسته فيل هاي سفيد قرار گرفته و هزينه فرصت قابل توجهي به جامعه متحمل مي كند. بنابراين اولين عامل تعيين كننده فيل هاي سفيد در ايران نوسانات سيكلي بودجه عمراني و ساختاري مبتني بر لابي تخصيص آن بوده است. دومين عامل مهم توضيح دهنده فيل هاي سفيد در ايران، ساختار منابع بودجه عمراني است. در هر پروژه اقتصادي، مجري پروژه ابتدا هزينه هاي خود را ارزيابي و سپس آن را با درآمدهاي انتظاري مقايسه كرده و در نهايت تصميم به تاييد يا رد پروژه مي گيرد. هر چه سمت هزينه هاي پروژه بزرگ تر بوده، مجري پروژه ملاحظات بيشتري را در جريان اجراي پروژه لحاظ مي كند. اما اگر منابع مخارج پروژه، هزينه زيادي را به مجري تحميل نكند، ملاحظات جريان ساخت پروژه فراموش مي شوند. درخصوص بودجه عمراني، منابع تامين مالي عمدتا درآمدهاي نفتي است كه هزينه اجتماعي مشهود ناچيزي دارد. به همين دليل سياست گذار در جريان اجراي اين پروژه ها ملاحظات اقتصادي پروژه را فراموش كرده و بازدهي اجتماعي پروژه به محدوده منفي اعداد مي رسد. نتيجه نهايي فيل هاي سفيد در ايران اين است كه بازنده نهايي جامعه و برنده نهايي لابي گران سياسي و پيمانكاران مجري پروژه ها و در برخي مواقع ساكنان نزديك به پروژه هاست.

راه مقابله با فيل هاي سفيد

اكنون كه فصل بودجه ريزي است و پيش بيني ها نشان مي دهد سمت درآمد بودجه سال آينده با محدوديت هاي ناشي از فروش نفت مواجه است اين پرسش مطرح مي شود كه سياست گذار با چه ابزارهايي مي تواند جلوي گسترش فيل هاي سفيد را گرفته و آنها را به پروژه هاي با بازدهي اجتماعي مثبت تبديل كند؟ بررسي ها نشان مي دهد دو عامل «توزيع ريسك» و «محوريت بخش خصوصي» نقش مثبتي در كاهش ميل به اجراي فيل هاي سفيد در اقتصاد دارند.

توزيع ريسك: بر مبناي تئوري هاي اقتصادي هرچه ريسك يك فعاليت بين بازيگران فعال در آن فعاليت به خوبي و به ميزان متناسب توزيع شود، تابع هدف همه بازيگران به سمت ارتقاي كيفيت فعاليت متمايل مي شود. در سوي مقابل، اگر ريسك يك فعاليت به افرادي خارج از حوزه فعاليت انتقال يابد، قرباني نهايي كيفيت پروژه خواهد بود؛ چراكه متوليان جريان اجراي پروژه، انگيزه اي براي ارتقاي كيفيت پروژه ندارند. اين شرايط براي پروژه هاي عمراني در بودجه دولت نيز صادق است. در جريان پروژه هاي عمراني، از مرحله تعريف تا اجرا، بازيگران مختلفي از جمله دولت، پيمانكار و بخش خصوصي دخيل هستند، اما ريسك اين پروژه ها به خوبي بين بازيگران توزيع نمي شود. به عبارت ديگر، اگر يك پروژه اجتماعي عمراني به مرحله شكست برسد، هزينه آن نه به سياست گذار متحمل شده، نه به پيمانكار و نه به ساير بازيگران فعال در پروژه. بنابراين اين بازيگران در جريان اجراي پروژه انگيزه اي به ارتقاي كيفيت پروژه ندارند. به همين دليل اولين راه حل كاهش فيل هاي سفيد توزيع متناسب ريسك اين پروژه هاست.

بخش خصوصي: علاوه بر مناسبات سياسي، يكي ديگر از دلايلي كه پروژه هاي عمراني را در زمره فيل هاي سفيد قرار مي دهد، ناكارآيي هاي هزينه اي است. به اين معني كه اگر چه ممكن است پروژه عمراني درست مكان يابي يا اجرا شده باشد، اما اين در جريان اجرا، پروژه با هزينه هاي غيرضروري چشمگيري مواجه شده كه پروژه را به سمت بازدهي منفي متمايل مي كند. به همين دليل برخي كارشناسان بهبود كارآيي در مرحله اجرا را پيشنهاد مي كنند كه مهم ترين نسخه آن درگير كردن بخش خصوصي در مراحل مختلف پروژه هاست. در مقطع فعلي بخش خصوصي در بهترين حالت به عنوان پيمانكار در جريان پروژه ها نقش مي آفريند. اين در حالي است كه اصل كارآيي ايجاب مي كند كه بخشي خصوصي نقش مسلط در پروژه هاي اجتماعي را بازي كند.

فيل هاي سفيد اقتصاد ايران


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4494 به تاريخ 21/9/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 32 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهش در حسابداري و علوم اقتصادي
متن مطالب شماره 6، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است