|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/21: سايه ارزي بر صنعت خودرو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4494 21/9/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


سايه ارزي بر صنعت خودرو
كاهش نرخ ارز تاثيري بر قيمت گذاري خودرو خواهد داشت؟

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

قيمت گذاري خودرو اگر چه طي 6 سال فعاليت شوراي رقابت بدون حاشيه و طبق سازوكاري مشخص صورت مي گرفت، اما حالا اين سازوكار به معمايي در صنعت خودرو تبديل شده است. آنچه مشخص است سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان كه از دو ماه پيش جايگزين شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو شده هنوز به طور شفاف سازوكار تعيين قيمت را اعلام نكرده و فرمول ثابتي در اين زمينه تعريف نكرده است. در اين بين آنچه از حواشي و اظهار نظر دست اندركاران صنعت خودرو يا مسوولان صنعتي شنيده مي شود اين است كه نرخ ارز تعيين كننده اصلي قيمت هاست و اين نرخ تاثير قابل توجهي در قيمت گذاري خودرو دارد.

حال سوال اينجاست كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان كه قرار است بر مبناي نرخ ارز و به تبع آن افزايش هزينه هاي توليد كنندگان به قيمت گذاري خودرو بپردازد، با نوسان نرخ ارز چه كار خواهد كرد؟ آنچه مشخص است نرخ ارز در بازار از تب وتاب چند ماه گذشته فاصله گرفته است و اين در شرايطي است كه تابستان سال جاري نرخ ارز روزهاي پرنوساني را طي كرد.در تابستان نرخ دلار در بازار به مرز 18 هزار تومان هم رسيد. بعد از اين ركوردزني، به تدريج شاهد بوديم كه نرخ ارز عقب نشيني كرد؛ به طوري كه هر چه از گرماي تابستان فاصله گرفتيم، هيجانات بازار ارز هم به سردي گراييد. حتي طي روزهاي اخير شاهد بوديم كه نرخ دلار در كانال 10 هزار تومان هم قرار گرفت. حال اين سوال مطرح مي شود كه قيمت گذاري خودرو با توجه به نوسانات ارزي چگونه صورت مي گيرد؟

و سوال ديگر اينكه وابستگي خودروها به خصوص محصولات پرتيراژ به نرخ ارز به چه ميزان است كه مي تواند به عنوان مثال پژوي پارس اتوماتيك را از 54 ميليون تومان به 83 ميليون تومان برساند. در حال حاضر با توجه به روند نزولي نرخ ارز بسياري از مردم انتظار كاهش قيمت بسياري از كالاهاي مصرفي را دارند. اين در شرايطي است كه ظاهرا در چنين شرايطي افزايش قيمت خودرو براي مسوولان صنعتي كشور كمي سخت و دردسرساز به نظر مي رسد. آنچه مشخص است برخي از صنايع وابستگي بالايي به مواد اوليه خارجي دارند و از اين رو با افزايش نرخ ارز ميزان افزايش هزينه هاي عملياتي آنها بيش از سايرين است. در اين بين توليد وسايل حمل و نقل نيز در اين دسته قرار مي گيرد.

در مقابل، صنايعي قرار دارند كه كمترين ميزان وابستگي به واردات مواد اوليه دارند و بنابراين ميزان افزايش در هزينه هاي عملياتي آنها ناشي از افزايش نرخ ارز به طور مستقيم كمتر از ساير صنايع است. طبق بررسي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني علاوه بر محصولاتي كه در مواد اوليه وابستگي ارزي دارند در مقابل صنايعي نيز هستند كه ميزان وابستگي آنها به تجهيزات وارداتي كمتر از ساير صنايع است و از اين رو آنها با افزايش نرخ ارز كمتر از ساير صنايع افزايش مي يابد كه توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلرو توليد ساير وسايل حمل و نقل در اين دسته مي گنجد.اين مركز پژوهش همچنين در بررسي خود تاكيد دارد كه مدل سازي هاي اقتصادسنجي نشان مي دهد به ترتيب صنايع «توليد ساير وسايل حمل و نقل» و «توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر»، به ازاي يك درصد افزايش نرخ ارز بيشترين افزايش قيمت را در محصولات خواهند داشت. به اين ترتيب با توجه به گزارش اين مركز اين طور مي توان استنباط كرد كه قيمت خودرو تاثيرپذيري زيادي از نرخ ارز دارد، حال آنكه اين تاثيرپذيري در وجوهي نيز به سود خودروساز است. در اين زمينه موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارش خود تاكيد كرده كه توليد وسايل حمل ونقل و توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر با افزايش سود (ناشي از افزايش صادرات، قيمت محصولات مشابه خارجي و حمايت هاي تعرفه اي) مواجه خواهند شد. به اين ترتيب افزايش نرخ ارز اگر چه هزينه توليد را براي خودروساز صعودي مي كند، اما در عوض مي تواند سودي نيز براي اين صنعت دربرداشته باشد.

ناهماهنگي نرخ ارز و قيمت خودرو

چرا قيمت كالاها در بازار كه پيش از اين از افزايش نرخ ارز تبعيت مي كرد و روند افزايشي به خود گرفته بود، با كاهش آن هماهنگ نمي شود و در بازار روند كاهشي به خود نمي گيرند؟

در اين ارتباط كارشناسان اقتصادي معتقدند آنچه سبب مي شود قيمت كالاها در بازار از كاهش نرخ ارز تبعيت نكند را بايد در انتظارات تورمي موجود در جامعه جست وجو كرد. در كنار اين مساله بايد دو شاخص چسبندگي قيمت ها و اثرگذاري شرايط رواني در ايجاد تورم را هم مورد توجه قرار داد.در ارتباط با قيمت خودرو مساله تا حدودي متفاوت است. خودرو به عنوان يك كالا نتوانست از نردبان نرخ ارز بالا برود. دليل اين مساله تعيين دستوري قيمت از سوي مراجع مرتبط است.حال با توجه به كاهش نرخ ارز، اين سوال در سطح جامعه مطرح مي شود كه كالايي مانند خودرو كه در زمان افزايش نرخ ارز، به هر دليل از قافله افزايش قيمت جامانده هم اكنون كه ارز روند نزولي به خود گرفته، باز هم دست اندركاران زنجيره خودروسازي همان سناريوي افزايش قيمتي را دنبال مي كنند كه در زمان افزايش لجام گسيخته نرخ ارز، دنبال مي كردند و چرا سناريوي افزايش قيمت محصولات خود را با توجه به روند كاهشي نرخ ارز در بازار، اصلاح نمي كنند؟

در پاسخ به اين مساله، كارشناسان بر اين نكته تاكيد مي كنند كه كاهش نرخ ارز در بازار آزاد اتفاق افتاده است. اين در شرايطي است كه زنجيره خودروسازي براساس دستورالعمل هاي موجود بايد ارز مورد نياز خود را از طريق سازوكارهاي تدوين شده بانك مركزي مانند سامانه نيما تامين كند. براساس دستورالعمل اعلامي از سوي دولت، مواد اوليه و همچنين قطعات مورد نياز زنجيره خودروسازي كشور در اولويت دوم قرار گرفته اند و ارز مورد نياز فعالان اين حوزه از طريق سامانه نيما و با نرخ 8 هزار و 800 تومان تامين مي شود.در حالي اين نرخ براي دلار نيمايي تعيين شده است كه تا كنون شاهد كاهش آن، با توجه به كاهش نرخ ارز در بازار آزاد، نبوده ايم.

در كنار اين مساله بايد توجه كرد كه نرخ ارز براي زنجيره خودروسازي از رقم 3 هزار و 800 تومان در سال گذشته به 8 هزار و 800 تومان طي 9 ماه ابتدايي سال جاري رسيده است. اين ميزان تغيير گوياي رشد 3/ 2 برابري نرخ ارز براي زنجيره خودروسازي است، بنابراين طبيعي است كه دست اندركاران خودروسازي همچنان به دنبال افزايش قيمت محصولات خود باشند. اما به راستي نرخ ارز چه تاثيري بر روند توليد در شركت هاي خودروساز مي گذارد؟

بررسي ها نشان مي دهد كه تغييرات نرخ ارز بر بنگاه هاي صنعتي، از جمله خودروسازان مي تواند به طور عمده از 3 طريق اثرگذار باشد.اول، اثرگذاري بر هزينه هاي عملياتي ناشي از افزايش قيمت نهاده هاي وارداتي، دوم، اثرگذاري بر هزينه هاي سرمايه گذاري از طريق افزايش قيمت تجهيزات سرمايه اي وارداتي و سوم اثرگذاري بر قيمت فروش ناشي از تاثيرگذاري بر صادرات و افزايش قيمت واردات محصولات رقيب صنايع. بنابراين اثر كلي نرخ ارز بر يك صنعت بستگي به توازن اين سه اثر دارد.

مكانيزم اثرگذاري نرخ ارز بر صنايع

برخلاف تصور عامه، زنجيره خودروسازي براي توليد محصولات خود، حتي محصولات پرتيراژ، نياز به واردات قطعات دارند و اين محصولات به صورت 100 درصد داخلي سازي نشده اند. البته بايد به اين نكته هم توجه كرد كه هيچ يك از بنگاه هاي توليد خودرو در سطح بين المللي براي توليد محصولات خود نمي توانند تمام قطعات مورد نياز خود را به طور مستقل تامين كنند. نگاهي به آمار داخلي سازي محصولات گوياي اين نكته است كه در محصولاتي مانند پژو 405 و پرايد، به عنوان دو محصول پرتيراژ، به ترتيب 93 و 87درصد داخلي سازي اتفاق افتاده است. بنابراين شاهد هستيم كه همچنان محصولات پر تيراژ داخلي ارزبري دارند و هيچ خودرويي در خطوط توليد خودروسازان بي نياز از قطعات وارداتي نيست.

همچنين افزايش نرخ ارز از طريق افزايش هزينه تامين تجهيزات و ماشين آلات مورد استفاده در صنايع، بر بنگاه ها اثر مي گذارد.با توجه به اينكه در حال حاضر صنعت خودروي كشور با تحريم ها روبه رو است و از طرف ديگر با توجه به ميزان سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در گذشته، به نظر مي رسد كه صنعت خودرو در شرايط فعلي به دنبال افزايش سرمايه گذاري و خريد تجهيزات و ماشين آلات جديد نباشد. بنابراين تاثير نرخ ارز روي خريد ماشين آلات و تجهيزات جديد، اثر ملموسي در اين شرايط روي وضعيت شركت هاي خودروساز نخواهد داشت. سومين اثري كه نرخ ارز روي صنايع به جاي مي گذارد، تاثيري است كه روي قيمت فروش دارد.البته اين اثر لزوما به معناي افزايش هزينه ها نيست زيرا افزايش قيمت مي تواند همراه با كشش تقاضاي بازار، هزينه توليد، افزايش قيمت محصولات رقيب و مواردي از اين دست باشد.

ميزان حساسيت قيمت ها به نرخ ارز  

اما موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارشي با عنوان «ارزيابي آثار تغييرات نرخ ارز بر رشته فعاليت هاي صنعتي با توجه به شرايط بازار ارز در سال 97» به اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت تمام شده كالاها پرداخته است. در اين گزارش تاكيد شده حساسيت قيمت به تغييرات نرخ ارز در صنايع مختلف يكسان نيست. اين حساسيت قيمت به نرخ ارز را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد. حساسيت پايين، متوسط، بالا و خيلي بالا چهار دسته اي است كه براساس آن ميزان تاثيرپذيري قيمت ها از نرخ ارز بررسي مي شود.اين تقسيم بندي گوياي اين مساله است كه قيمت خودرو حساسيت خيلي بالايي به افزايش نرخ ارز از خود نشان مي دهد، بنابراين خودروسازان در طبقه صنايعي قرار مي گيرند كه قيمت محصولاتشان به افزايش نرخ ارز حساسيت خيلي بالايي دارد. اين حساسيت به گونه اي است كه چنانچه نرخ ارز يك درصد افزايش يابد، قيمت محصولات خودروسازان 04/ 1 درصد تاثيرپذيري دارد. با توجه به اين مسائل باز هم شاهد هستيم كه قيمت محصولات خودروسازان به دليل نوع نگاهي كه دولت به آن دارد، به صورت دستوري تعيين مي شود و همين مساله سبب شده تا خودروسازان با ضررهاي هنگفتي از اين ناحيه مواجه شوند.  

 بي ترديد بخش قابل توجهي از ضرر 5/ 5 هزار ميليارد توماني خودروسازان از ناحيه نوسانات نرخ ارز در 6 ماه ابتدايي سال جاري و تاثير منفي اين نوسانات روي خطوط توليد خودروسازان به وجود آمده است.البته خودروسازان از يك طرف به دليل بهره مندي از بازار انحصاري و از طرف ديگر به دليل سياست ممنوعيت واردات به دليل مديريت منابع ارزي اين امكان را در اختيار داشتند كه محصولات خود را به راحتي بفروشند، بنابراين در اينجا افزايش نرخ ارز تا حدودي به سود خودروسازان شده است.با اين حال چنانچه خودروسازان از بازارهاي صادراتي برخوردار بودند و توان توليد محصولاتي با استانداردهاي جهاني داشتند اين امكان وجود داشت تا خود را از زير بار اين ضررها تا حدودي رها كنند؛ زيرا از رهگذر نوسانات نرخ ارز و قرار گرفتن آن در مدار صعودي، شركت هاي خودروساز مي توانستند از ناحيه صادرات درآمد بيشتري كسب كنند. اين درآمد صادراتي مي توانست ضررهاي آنان را پوشش دهد. حال آنكه در حال حاضر اين شركت ها به دليل توليد محصولات خود روي پلت فرم هاي قديمي و همچنين كيفيت پايين محصولات توليدي هيچ شانسي براي صادرات محصولات خود ندارند.

سايه ارزي بر صنعت خودرو


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4494 به تاريخ 21/9/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله گزارشات بيوتكنولوژي كاربردي
شماره 1 (پياپي 601)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است