|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/21: چهارمين طرح اشتغال زايي در دولت روحاني
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4494 21/9/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


چهارمين طرح اشتغال زايي در دولت روحاني
با عقد تفاهم نامه ميان وزارت صمت و صندوق توسعه ملي صورت گرفت

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

تفاهم نامه همكاري مشترك بين وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي ايجاد 270هزار فرصت شغلي با اختصاص 21 هزار ميليارد تومان اعتبار منعقد شد. براساس اين تفاهم نامه مقرر شد تا 10 هزار ميليارد تومان از اعتبار درنظر گرفته شده از طريق صندوق توسعه ملي به صورت ريالي، 10 هزار ميليارد تومان از طريق نظام بانكي و هزار ميليارد تومان از طريق پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تامين شود.

عقد اين تفاهم نامه همزمان شد با روزي كه فعالان بخش خصوصي در نشست با رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي به گله گذاري از نحوه اعتبارسنجي طرح ها و طولاني شدن تخصيص تسهيلات مورد نياز پرداختند. طرح هايي كه به دليل عدم امكان سنجي و اهليت سنجي بنگاه هاي متقاضي توجيه اقتصادي خود را از دست داده بعضا به صورت طرح هاي نيمه تمام رها مي شوند. با اين شرايط متوليان بخش صنعت در حالي اقدام به عقد تفاهم نامه جديد كرده اند و از شناسايي بنگاه هاي مشكل دار و تزريق تسهيلات به اين بنگاه ها براي ايجاد اشتغال زايي خبر مي دهند كه فعالان بخش خصوصي در نشست با مرتضي شهيدزاده از نبود دستگاهي براي امكان سنجي طرح ها گلايه كردند و ارزيابي از سوي بانك ها را نادرست خواندند.

براساس ارزيابي هاي صورت گرفته، تفاهم نامه جديد اشتغال زايي با پيش بيني تامين تسهيلات، چهارمين طرح در دولت روحاني محسوب مي شود كه براي عبور از چالش بيكاري در كشور درنظر گرفته شده است. از جمله طرح هايي كه براي اجرايي كردن آنها تسهيلات در نظر گرفته شده مي توان به طرح اشتغال فراگير، طرح توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري و طرح رونق توليد اشاره كرد. علاوه بر طرح هاي مذكور در دولت روحاني طرح هاي ديگري مانند طرح كاج (طرح كارورزي براي اتصال جوانان به بازار كار)، طرح تكاپو كه قرار بود از سوي معاونت كارآفريني و توسعه اشتغال مطالعه و اجرايي شود نيز در نظر گرفته شده كه اجرايي كردن آنها بدون تخصيص تسهيلات بوده است.

در اين شرايط اين سوال مطرح مي شود كه چرا آثار تزريق اين منابع در بلندمدت در اقتصاد كشور قابل لمس نيست؟ در اين خصوص مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به آسيب شناسي اوليه قوانين و مقررات بازار كار در ايران پرداخته كه در آن مي توان پاسخ اين سوال را يافت. براساس گزارش اين مركز اولا براي حل مشكل اشتغال زايي و حتي مشكل نيروي كار شاغل فعلي، تمركز اصلي بر استفاده از منابع مالي بوده و ثانيا سياستگذاري ها و قانون گذاري ها به صورت پراكنده و بدون برخورداري از انسجام و سازگاري لازم با يكديگر صورت گرفته است. بنابراين لازم است سياست گذاران به خصوص قانون گذار توجه داشته باشد كه با تزريق پول و منابع مالي به تنهايي نمي توان شغل ايجاد كرد و پراكندگي سياست گذاري ها و مقررات گذاري ها در حوزه بازار كار بدون وجود رويكرد كلان و جامع كشور در اين زمينه، در نهايت به تعارض سياست ها و مقررات و عدم حصول نتيجه منجر مي شود.

ارزيابي صورت گرفته از سوي بازوي پژوهشي مجلس در حالي است كه ايجاد اشتغال يكي از اهداف مهم در دولت هاي مختلف محسوب مي شده و در هر دوره اي با عنوان خاصي به آن پرداخته شده است؛ با اين حال پول پاشي براي اجراي اين طرح موجب شده تا دولت ها در دوره هاي مختلف نتوانند به هدف گذاري پيش بيني شده در اشتغال زايي دست پيدا كنند. بررسي روند اشتغال زايي در دولت هاي مختلف بيانگر آن است كه در دوره سازندگي طرح اعطاي وام خوداشتغالي در دستور كار قرار گرفت و پس از آن در سال 80 طرح ضربتي اشتغال اجرا شد. بر پايه اين طرح كارفرمايان با ارائه جواز كارگاه ها و فهرست كارگران تحت پوشش مي توانستند به ازاي جذب يك نيروي كار جديد تا سقف 3 ميليون تومان وام با بهره 4 درصد دريافت كنند و در ضمن از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف شوند. پرداخت تسهيلات طرح ضربتي نيز در دولت اصلاحات به مرحله اجرا درآمد؛ در دولت هاي نهم و دهم نيز طرح هاي زودبازده براي ايجاد اشتغال زايي اجرايي شد. اما در دولت هاي يازدهم و دوازدهم نيز طرح هاي مختلفي براي اعطاي تسهيلات در دستور كار قرار گرفت و با توجه به تفاهم نامه منعقد شده ميان وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور مي توان گفت همچنان برنامه ريزي براي اشتغال زايي در دستور كار است به طوري كه از زمان روي كار آمدن دولت هاي يازدهم و دوازدهم تاكنون شاهد ابلاغ طرح هاي مختلف براي عبور از چالش بيكاري در كشور بوده ايم.

اشتغال زايي در دولت روحاني

نوسازي و بازسازي بنگاه هاي صنعتي يكي از راهكارهايي است كه مي تواند رشد توليد و در نهايت ايجاد اشتغال در كشور را به همراه داشته باشد. راهكاري كه براي رسيدن به آن طرح هاي مختلفي از سوي متوليان بخش صنعت در دولت هاي يازدهم و دوازدهم در دستور كار قرار گرفته، اما تغييرات پي در پي مناسبات اقتصادي در كشور موجب شده تا راهكارهاي پيش بيني شده در ايجاد اشتغال چندان اثرگذار نباشند. تزريق منابع موردنياز بنگاه هاي توليدي در قالب طرح رونق توليد «استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي كشور» يكي از راهكارهايي است كه به منظور رفع موانع توليد در دستور كار قرار گرفت تا به اين طريق شاهد بازگشت رونق به بنگاه هاي مشكل دار باشيم، طرحي كه در ابتداي امر براي 7500 واحد توليدي در دستور كار قرار گرفت و در فازهاي بعد شاهد افزايش سهم تسهيلات پيش بيني شده براي بنگاه هاي مشكل دار بوديم. به طوري كه در فازهاي بعدي پيش بيني شد تا سرمايه در گردش موردنياز براي 10هزار بنگاه اقتصادي به ميزان 100هزار ميليارد ريال، تامين منابع مالي موردنياز 6 هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي 60درصد به ميزان 100هزار ميليارد ريال و تامين مالي مورد نياز براي بازسازي و نوسازي 5 هزار واحد اقتصادي به ميزان 100هزار ميليارد ريال برسد. پس از اين طرح و در راستاي كمك به رونق كسب و كار و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و كم برخوردار كشور تزريق تسهيلات به اين مناطق در دستوركار قرار گرفت. در اين طرح نيز دولت در زمينه توليد و اشتغال به قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري پرداخت. اين برنامه سال گذشته در دستور كار قرار گرفت و براساس آن مقرر شد تا منابع آن از طريق صندوق توسعه ملي تامين شود.

لايحه اي كه در مجلس به تصويب رسيد و اين اجازه را به صندوق توسعه ملي داد معادل ريالي 1500 ميليون دلار را به صورت قرض الحسنه در بانك ها و موسسات عامل سپرده گذاري كند. سپس اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت با اولويت مناطق مرزي و عشايري شود. البته طبق اعلام مسوولان سازمان برنامه و بودجه، معادل اين مبلغ نيزتوسط بانك ها تامين خواهد شد تا كل منابع اين بخش به 10 هزار ميليارد تومان برسد. طرح اشتغال فراگير يكي ديگر از طرح هاي توسعه اشتغال زايي در كشور محسوب مي شود كه سال گذشته در دستور كار قرار گرفت و بسياري از دستگاه هاي اجرايي را شامل مي شد. براساس اين طرح براي هريك از دستگاه ها سهم خاصي براي اشتغال زايي پيش بيني شده بود، اما ارزيابي هاي صورت گرفته از سوي مركز پژوهش هاي مجلس بيانگر آن است كه با وجود اقدامات صورت گرفته براي اجرايي كردن اين برنامه اما نمي توان انتظار داشت كه به عنوان برنامه اشتغال فراگير از بطن اين برنامه، راهبرد كلان و بلندمدت مشخص براي اشتغال زايي پايدار حاصل شود. حال در تفاهم نامه منعقد شده ميان وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور ايجاد 270 هزار فرصت شغلي در دستوركار قرار گرفته تا به اين طريق گره بازگشت رونق به بنگاه هاي مشكل دار باز و شرايط براي اشتغال زايي در كشور فراهم شود.

جزئيات تفاهم نامه اشتغال زايي

تكميل 2 هزار و 66 واحد صنعتي و معدني با 60 درصد پيشرفت فيزيكي و ايجاد بيش از 130 هزار فرصت شغلي از جمله برنامه هاي مورد تاكيد در اين تفاهم است. بازسازي و نوسازي دو هزارو 165 واحد صنعتي، معدني و صنوف كه زير ظرفيت مشغول به كار هستند از ديگر محورهاي اين تفاهم نامه به شمار مي رود كه با اختصاص بخشي از 21 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، زمينه ايجاد اشتغال براي 52 هزار نفر را فراهم خواهد كرد. تامين سرمايه در گردش براي واحدهاي فعال صنعتي و معدني كه بيش از 87 هزار فرصت شغلي براي كشور به همراه خواهد داشت نيز از ديگر برنامه هاي در نظر گرفته شده در اين تفاهم به شمار مي رود. اختصاص تسهيلاتي از محل كمك هاي فني و اعتباري براي توسعه خوشه هاي صنعتي از ديگر موارد در نظر گرفته شده در اين تفاهم نامه است كه فرصت هاي شغلي نيز براي صنايع به همراه خواهد داشت.

محمد باقر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين مراسم با اشاره به اينكه اختصاص 21 هزار ميليارد تومان اعتبار از سوي دولت براي ايجاد 270 هزار فرصت شغلي در حوزه صنعت، معدن و صنوف است، گفت: 10 هزار ميليارد تومان از اعتبار در نظر گرفته شده از طريق صندوق توسعه ملي به صورت ريالي، 10 هزار ميليارد تومان از طريق نظام بانكي و هزار ميليارد تومان از طريق پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تامين خواهد شد. معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص نرخ سود در نظر گرفته شده براي تسهيلات پيش بيني شده نيز عنوان كرد: نرخ سود در نظر گرفته شده براي پرداخت اين تسهيلات در مناطق محروم 12 درصد و براي مناطق ديگر 14 درصد است كه مابه التفاوت آن از سوي دولت به صورت يارانه سود از محل هزار ميليارد تومان برداشتي از خزانه پرداخت خواهد شد.

معاون رئيس جمهور همچنين با اشاره به تلاش دولت براي ايجاد اشتغال مولد در كشور در ادامه به 4 برنامه محوري وزارت صنعت در راستاي تحقق 270 هزار فرصت شغلي و تبيين سياست هاي حمايتي دولت پرداخت و گفت: براساس تبصره 18، موضوع اشتغال از مسير توليد تعريف شده و اشتغال بدون توليد صورت نخواهد گرفت ودر اين راستا نيز برنامه ريزي هايي صورت گرفته كه يكي از اين بخش ها در حوزه صنعت،معدن و تجارت است و با اعتباري كه در نظر گرفته شده و سرمايه بخش خصوصي اين برنامه ها اجرايي خواهد شد.

وزير صنعت،معدن وتجارت نيز در مراسم انعقاد اين تفاهم نامه با اشاره به ظرفيت هاي قابل توجه تبصره 18 (آيين نامه بودجه سال 1396) در جهت صيانت از توليد و تثبيت اشتغال موجود گفت: اين تفاهم نامه در راستاي ايجاد 270 هزار فرصت شغلي جديد با بهره مندي از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود بين وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور به امضا رسيد. رضا رحماني با اشاره به ظرفيت هاي گسترده بخش مولد كشور تصريح كرد: با انعقاد اين تفاهم نامه دولت يارانه اي براي صنايع كشور و حمايت هايي براي تسهيل امور توليد در نظر گفته است.

وزير صنعت، معدن وتجارت تاكيد كرد: صنايع كشور با سرمايه هاي مردم در حال فعاليت است و اين سياست هاي حمايتي صرفا در راستاي كمك به فعالان اقتصادي و تسهيل فرآيند توليد است. وزير صنعت در ادامه با تشريح مهم ترين پروژه هاي ملي كشور در سال حمايت از كالاي ايراني گفت: استفاده از توان داخلي كشور و اختصاص 10 ميليارد دلار از هزينه واردات به بخش توليد از جمله پروژه هاي ويژه اي است كه در بخش صنعت در نظر گرفته شده است. وي افزود: با برنامه ريزي انجام شده قرار است 10 ميليارد دلار از مصارف ارزي كه در بخش واردات هزينه مي شد تبديل به محصولات داخلي شود. رحماني با اشاره به استقرار 80 هزارواحد صنعتي ومعدني و وجود 10 هزار معدن داراي پروانه بهره برداري در سراسر كشور گفت: علاوه بر پتانسيل هاي صنعتي و معدني، در حال حاضر 3 ميليون واحد صنفي در كل كشور مشغول به كار هستند و از ظرفيت هاي گسترده اي براي توسعه اشتغال مولد در كشور برخوردارند.

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت صنايع كشور با توجه به نقشي كه در توليد ملي، توسعه مناطق محروم و درآمدزايي براي مردم دارد، بايد بيش از گذشته مورد توجه ويژه قرار بگيرد و ظرفيت هاي بلااستفاده در اين بخش فعال شود. رحماني با تاكيد بر اينكه حداقل 10 ميليارد دلار از واردات كشور بايد در داخل توليد شود، گفت: اگر فقط 10 درصد واردات كشورهاي همسايه را پوشش بدهيم مي توانيم بالغ بر 100 ميليارد دلار صادرات به آنها داشته باشيم. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه منابع ريالي كه براي نوسازي واحدها اختصاص مي يابد صرفا در همين حوزه هزينه خواهد شد، گفت: يكي از مهم ترين مشكل واحدها تامين نقدينگي و سرمايه در گردش است و بابت فروش و بازاريابي مشكلي نداشتند. يكي از آسان ترين راه ها براي ايجاد اشتغال تامين سرمايه در گردش واحدها است.

چهارمين طرح اشتغال زايي در دولت روحاني


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4494 به تاريخ 21/9/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه دانش سرمايه گذاري
متن مطالب شماره 30، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است