|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/21: مسير دسترسي به ثروت نفتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4494 21/9/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


مسير دسترسي به ثروت نفتي
رئيس صندوق توسعه ملي به اتاق تهران رفت؛ پاسخ به دو گروه گلايه فعالان اقتصادي

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

عكس: امير پورمند، دنياي اقتصاد

پارلمان بخش خصوصي پايتخت در هفته پركار خود، روز گذشته نشست هيات نمايندگان را برگزار كرد و ميهمان ويژه اين نشست رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي بود. صندوقي كه با هدف توسعه اقتصادي به وسيله بخش خصوصي از سال 90 آغاز به كار كرده است و گفته مي شود 32 درصد از منابع فروش نفت را به خود اختصاص مي دهد.

هدف از حضور رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در اتاق بازرگاني تهران، استفاده از ظرفيت هاي اين صندوق براي حل مشكلات بنگاه هاي بخش خصوصي بود. مرتضي شهيدزاده نيز عنوان كرد كه آمده تا مشكلات بخش خصوصي را بشنود و از فعالان اقتصادي براي رسيدن به اهداف صندوق كمك بخواهد. رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در صحبت هاي خود درخصوص نرخ بهره تسهيلات ارزي و ريالي سخن گفت و از افزايش دو برابري تسهيلات ريالي به سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي خبر داد. اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست به نقد عملكرد صندوق در دو محور ماموريتي و عملياتي پرداختند. انتقادهايي كه به صورت جسته و گريخته از سوي شهيدزاده و هيات همراه او پاسخ داده شد. رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي علاوه بر اين، چارچوب دسترسي به منابع صندوق را نيز تشريح كرد.

بيشترين انتقادات متوجه ريسك پذيري صندوق توسعه ملي بود. اعتقاد فعالان اقتصادي بر اين بود كه صندوق توسعه ملي عملا در نقش سپرده گذار ظاهر مي شود و ريسك پروژه را به بانك ها منتقل مي كند. همين مساله نيز موجب سختگيري بانك ها براي ارائه تسهيلات به متقاضيان خواهد شد. اين در حالي است كه اگر ريسك تسهيلات بين صندوق توسعه ملي و بانك تقسيم شود، كارها به مراتب راحت تر پيش مي رود. نمايندگان صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين انتقاد به سود 5/ 2 درصدي بانك ها از تسهيلات ارزي اشاره و عنوان كردند كه سهم صندوق از سود تسهيلات يك درصد است و سود 5/ 2 درصدي بانك بابت ريسكي است كه مي پذيرد. درخصوص قوانين سختگيرانه بانك ها نيز عنوان كردند كه اگر بانك هاي ديگري بخواهند تسهيلات پرداخت كنند، آيا تضامين آنها كمتر خواهد بود؟ مسلما درخصوص منابع صندوق كه جزو منابع ملي و بين نسلي محسوب مي شود، بايد حساسيت بيشتري حاكم باشد. از سوي ديگر كارشناسان در مورد اين انتقاد بخش خصوصي اعتقاد دارند كه همان طور كه يك سپرده گذار شريك ريسك بانك نمي شود بديهي است كه صندوق نيز شراكتي در مورد ريسك پروژه نداشته باشد. اما از سوي ديگر با توجه به اينكه منابع صندوق توسعه ملي كه در بانك هاي عامل سپرده مي شود و آن بانك نيز براساس آن سپرده تعهد مي دهد، عمدتا از سرمايه پايه بسياري از بانك هاي عامل بالاتر است و مي توان گفت همين الان هم بخشي از منابع صندوق توسعه ملي در معرض ريسك قرار دارد. چراكه اگر مشكلي در ترازنامه بانك هاي عامل به وجود بيايد، مسلما در زمان تسويه، صندوق توسعه ملي با توجه به ماهيت خود، در اولويت نخواهد بود. از طرفي اعتبار سنجي پروژه ها بر عهده بانك است؛ بنابراين ريسك پروژه بر عهده بانك خواهد بود و بايد متحمل آن شود. همچنين شهيدزاده نيز توجه منتقدان را به تفاوت بين بانكداري و تامين مالي جلب كرد و گفت كه هر يك از اين موارد وظايف جداگانه اي دارد كه اگر روي اين موضوع كار كارشناسي شود، درخصوص تقسيم ريسك، اين تفاهم به وجود مي آيد.

زمانبر بودن تخصيص تسهيلات به پروژه ها نيز از ديگر انتقادات مطرح شده بود. برخي از اعضاي هيات نمايندگان عنوان كردند كه از زمان درخواست يك پروژه براي استفاده از تسهيلات تا زمان تخصيص آن، زمان زيادي صرف مي شود. در اين صورت پروژه ها نيز توجيه اقتصادي خود را از دست مي دهند. البته اين نقد تنها متوجه صندوق توسعه ملي نبود. بلكه بانك ها را بيشتر نشانه مي گرفت. اما پاسخ شهيدزاده به اين سوال كه زمان معقول براي تخصيص تسهيلات چقدر است اين بود كه اگر بانك ها پروژه هاي شناسنامه دار را به صندوق توسعه ملي معرفي كنند، حداكثر دو هفته طول خواهد كشيد تا مجوز صادر شود. البته كارشناسان عنوان مي كنند كه چنانچه زمان لازم براي دريافت تسهيلات ارزي معادل بازه زماني دريافت تسهيلات ريالي است، پس اين روند طبيعي است اما چنانچه طولاني تر از آن باشد، بايد دلايل آن بيشتر بررسي شود. البته شهيدزاده نيز قبول كرد كه بوروكراسي ها طولاني است. اما مشكلات بخش خصوصي بيشتر ناشي از سختگيري بانك ها در دريافت وثايق و حتي اعتبارسنجي پروژه ها بود. برخي از آنها عنوان مي كردند كه حتي در پروژه هاي صادراتي كه مورد توجه صندوق است، با وجود قراردادهاي بين المللي، اعتبارسنجي به شدت انجام مي شود. در مقابل برخي ديگر عنوان كردند كه منابع صندوق توسعه ملي بايد به پروژه هايي كه توجيه اقتصادي درستي دارند تعلق گيرد. اين در حالي است كه استناد صندوق توسعه به اطلاعات بانك است و اين بانك عامل است كه اين موارد را تشخيص مي دهد. از اين رو شاهد تخصيص منابع به پروژه هايي هستيم كه گاه توجيه اقتصادي ندارند؛ بنابراين نياز است كه صندوق توسعه ملي تيمي را براي تشخيص پروژه هاي توجيه پذير اختصاص دهد.

بخش خصوصي در ديگر انتقادهاي خود، تسهيلات ريالي را هدف قرار داد. به گفته آنها آنچه از منابع صندوق توسعه ملي به ريال تبديل مي شود و در قالب تسهيلات در اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد هدر دادن منابع بين نسلي است. در واقع تسهيلات ريالي چندان در صندوق توسعه ملي معنادار نيست. عملا بخشي از منابع صندوق هر سال به ريال تبديل مي شود. در صورتي كه قرار است اين پول ثروت بين نسلي باشد. به گفته آنها هدررفت منابع بين نسلي نمي تواند باعث افتخار صندوق توسعه ملي باشد. اينكه منابع تبديل به ريال شده و با بهره كمتر از نرخ مرسوم داده مي شود افتخارآفرين نخواهد بود. كارشناسان نيز اگرچه چنين رويكردي را در صندوق توسعه ملي نمي پسندند اما در اين باره به نكاتي اشاره دارند. به گفته آنها تسهيلات ريالي براساس قانون داده مي شود. اما عموما به بخش هايي تخصيص داده مي شود كه قابليت بالايي به لحاظ اشتغال زايي دارد. حال كارشناسان اين سوال را مطرح مي كنند كه آيا اشتغال زايي را نمي توان يك كار بين نسلي محسوب كرد؟ شهيدزاده نيز اين توضيح را داد كه بخشي از منابع ريالي صندوق توسعه ملي براي تامين كالاهاي مورد نياز مردم تخصيص داده شده و هدر نرفته است. براي گردشگري هم منابع بيشتري در اختيار قرار داده ايم.

موارد ديگري كه از سوي بخش خصوصي مطرح شد، ريسك هاي ارزي و تورمي پروژه ها بود. فعالان اقتصادي عنوان مي كردند كه در صندوق توسعه ملي براي جهش هاي ارزي و تورم پيش بيني صورت نگرفته است. در شرايطي كه نوسانات نرخ ارز اين روزها مساله مهم اقتصاد كشور است و بخشنامه هاي ارزي نيز صادرات را كند كرده، تكليف صادركننده اي كه حتي راه برگشت ارز صادراتي را نمي داند يا ناگهان كالاي صادراتي اش براي خروج لغو مجوز مي شود چه خواهد بود؟ و براي توليدكننده اي كه طرح را براساس يك نرخ ارز تهيه كرده و با جهش ارزي مواجه شده، چه تدابيري انديشيده مي شود؟ در اين خصوص نيز كارشناسان پاسخ مي دهند كه طرح ها بايد با در نظر گرفتن اين دست ريسك ها طراحي شود. يعني نگاه طرح بايد رو به آينده باشد و ريسك ارزي در آن ديده شود. اما مساله بخشنامه ها و تصميمات ارزي بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين امر ناشي از خلا هايي است كه در تصميم گيري ها وجود دارد و جوانب مختلف براي هر مساله اي سنجيده نمي شود.

خبر جديد براي بخش خصوصي

شهيدزاده در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران حضور يافت تا مشكلات بخش خصوصي را بشنود و چاره انديشي كند. او در مورد تفاوت صندوق توسعه ملي با حساب ذخيره ارزي توضيحاتي داد كه هدف از اين توضيح را رسيدن به ادبيات مشترك در مورد كاركرد صندوق عنوان كرد. او به اساسنامه صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت: حمايت از توليد داخلي، حمايت از پروژه هاي نوآورانه و دانش بنيان، حمايت از عرضه توليد ملي در خارج از كشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتي و استفاده اهرمي از منابع صندوق براي جذب سرمايه گذاري خارجي شالوده سيستم اجرايي صندوق است اما در بخش آخر موفق عمل نكرده ايم. اولين فكري كه به نظرمان رسيد، ايجاد كانال مالي و بانك خصوصي به وسيله بخش خصوصي با حمايت صندوق توسعه ملي بود. شركتي را نيز به منظور بررسي اين موضوع ايجاد كرديم. بنابراين درخواست مي كنيم بخش خصوصي در اين باره با ما همفكري كند. تمام اين مسائل در اين هدف گنجانده شده است. اما هر كدام از آنها يك سيستم و برنامه اجرايي مي خواهد. اگر قرار است بخش خصوصي از آن استفاده كند، بايد همين بخش هم در اجراي آن سهيم باشد. اما وقتي به وسيله بخش دولتي تنظيم شود، لاجرم دولت از آن بيشتر بهره مي برد. اين جمله اي است كه به آن اعتقاد داريم. براي صندوق مهم است كه در برنامه ها بخش خصوصي بتواند سهامدار اصلي باشد.

او درخصوص اهداف صندوق نيز گفت: تبديل بخشي از منابع صندوق به ثروت هاي ماندگار و مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي از طريق تامين مالي و طرح هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در قالب اعطاي تسهيلات بانكي به بخش هاي غيردولتي و بخش خصوصي و سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي، از اهداف مهم ما است. شهيدزاده با اشاره به مصارفي كه در اين صندوق در نظر گرفته شده است، گفت: متاسفانه به رغم آنكه قرار بود به صادرات خدمات فني و مهندسي بخش خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده شده اند، تسهيلات بدهيم، اما نتوانستيم آن را اجرا كنيم و اميدواريم بخش خصوصي در اين راستا به ما كمك كند. اعطاي تسهيلات خريدار، سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي نيز از ديگر مصارفي بود كه در اساسنامه صندوق به آن پرداخته شده بود. او به تسهيلات ارزي و ريالي نيز اشاره و اظهار كرد: چنانچه بخش خصوصي با بانك هاي عامل به تفاهم برسد، از طريق سپرده گذاري ارزي صندوق در بانك ها مي تواند مجوز دريافت تسهيلات را دريافت كند. همچنين تسهيلات ريالي نيز به بخش هاي كشاورزي، صنعت، معدن و گردشگري اختصاص داديم كه 10 درصد منابع ورودي صندوق است كه در اختيار 19 بانك عامل اعم از خصوصي و دولتي قرار گرفته است. تمام بخش هاي نامبرده نيز از آن استفاده كرده اند و به دليل اينكه اين تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته، حتي يك ريال هم معوقه نداشته ايم. اين خيلي براي ما خوشايند بود. از اين منبع بيش از 14 هزار ميليارد تومان به صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي اختصاص داده ايم. شهيدزاده همچنين به تسهيلات سرمايه در گردش اشاره داشت و گفت: بسياري از بنگاه هاي ما در اين زمينه مشكل دارند. ما منابع زيادي از منابع ريالي را براي سرمايه درگردش اختصاص داديم. اخيرا هم مصوب كرده ايم كه سرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي را دو برابر كنيم. پيش از اين حداكثر سرمايه در گردش كه براساس شاخص هاي اقتصادي به وسيله بانك منظور مي شد، 10 ميليارد تومان بود؛ اما آنچه هم اكنون مصوب شده، 20 ميليارد تومان است كه بنگاه ها مي توانند از منابع صندوق استفاده كنند. دوره بازپرداخت را هم دو ساله در نظر گرفته ايم. البته براي سرمايه ثابت اين مدت زمان 9 سال است.

نرخ بهره از ديگر مواردي بود كه درخصوص آن صحبت شد. براساس گفته هاي شهيدزاده، براي منابع ارزي در بخش نفت، گاز و پتروشيمي نرخ بهره در گذشته 8 درصد بود و در حال حاضر به 6 درصد رسيده است. نرخ بهره ساير بخش ها نيز 5/ 3 درصد است. در زمينه ريالي نرخ بهره اي كه براي بخش كشاورزي در نظر گرفته شده 14 درصد است و اگر در مناطق محروم باشد 4 درصد زير اين نرخ است. در صنايع تكميلي و تبديلي كه جزو زنجيره توليد بخش كشاورزي است، اين نرخ 16 درصد است كه اگر در مناطق محروم باشد، 4 درصد كمتر مي شود. اين نرخ در گردشگري 14 درصد و در صنعت و معدن 16 درصد است؛ اگر اين پروژه ها نيز در مناطق محروم باشد، براساس مصوبه دولت، 4 درصد كمتر مي شود. براي پروژه هاي دانش بنيان نيز در تمام زمينه ها 4 درصد زير نرخ بهره اصلي است و تفكيكي براي مناطق محروم و غير محروم در آن وجود ندارد. نرخ بازده قابل قبول براي سرمايه گذاري ارزي در بخش آب و كشاورزي 10 درصد و براي ساير بخش ها و زير بخش ها بايد 15 درصد باشد. شهيدزاده افزود: يك وجه تفاوت صندوق با حساب ذخيره ارزي اين است كه سرمايه گذاران و استفاده كنندگان از تسهيلات ارزي صندوق، اجازه تبديل ارز به ريال را در بازار داخلي ندارند؛ چراكه اگر كسي از امكانات ارزي استفاده مي كند، شرط اين است كه صادرات داشته باشد و از محل صادرات كالا و خدمات از بازار خارجي اقساط را پرداخت كند. او از دو پروژه سخن به ميان آورد كه براساس مصوبه دولت انجام شده و قرار بوده براي توسعه نيروگاه ها و آب شيرين كن ها در هنگام سررسيد بازپرداخت، ارز دولتي اختصاص گيرد؛ اما با توجه به مشكلاتي كه در زمينه ارز به وجود آمده اجراي آن دچار مشكل شده است. اين در حالي است كه سررسيد اقساط آنها امسال است و با نرخ هايي كه وجود دارد، اين نيروگاه ها غيراقتصادي خواهد بود. او افزود: بنابراين در حال مذاكره هستيم كه اين دو پروژه از نرخ رسمي استفاده كنند.

پس از سخنان او مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران خطاب به شهيدزاده گفت: در اتاق تاكيد بر ارز تك نرخي است. شما مي گوييد مي خواهيم مذاكره كنيم كه براي يك گروهي ارز 4200 توماني از بانك مركزي بگيريم كه پروژه هايشان غير اقتصادي نشود. ما مي خواهيم با رانت مبارزه كنيم و شما مي خواهيد براي پروژه ها ارز ارزان بگيريد. به نظر مي آيد يك تفاوت ديدگاه وجود دارد. شهيد زاده در پاسخ به او گفت: اين طور نيست كه ما نظرمان با شما متفاوت باشد، بلكه به دليل اينكه نيروگاه ها توليدات خود را به نرخ دولتي مي فروشند روا نيست كه ارز را با نرخ بالا بگيرند.

محمود نجفي عرب، رئيس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز از شهيدزاده پرسيد كه از زمان تشكيل صندوق تا امروز سهم بخش خصوصي از تسهيلات چقدر بوده و سهم دولت و سايرين چقدر بوده است؟ شهيدزاده نيز پاسخ داد كه صندوق توسعه ملي تلاش داشته است تا 80 درصد منابع اين صندوق را در اختيار بخش خصوصي و تنها 20 درصد به موسسات عمومي غيردولتي تخصيص دهد و تاكنون از اين منابع براي پروژه هاي بخش دولتي استفاده نشده است. همچنين نجفي عرب گفت: 500 ميليون يورو براساس مصوبه سران قوا براي حوزه دارو و تجهيزات پزشكي به صورت 3 ساله اخيرا به صندوق توسعه ملي ارجاع شد؛ ولي خبري از پرداخت آن نيست. شهيدزاده در اين باره نيز گفت كه مشكلاتي در اين مصوبه وجود داشت كه برطرف شده و به زودي آن را پرداخت مي كنيم.

علي سنگينيان، رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران هم كاركرد صندوق توسعه ملي را با ساير صندوق هاي توسعه اي دنيا مقايسه كرد و گفت: در حوزه تسهيلات عملكرد اين صندوق خوب بود؛ اما در حوزه سرمايه گذاري اتفاق خاصي نيفتاده است. حسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران صندوق توسعه ملي نروژ را با ايران مقايسه كرد. كارشناسان در اين باره عنوان مي كنند كه بسياري از صندوق هاي توسعه اي منع سرمايه گذاري داخلي دارند؛ اما در ايران اصل بر سرمايه گذاري داخلي است. حتي اگر اين ملاحظه وجود نداشته باشد، چرا كشوري كه منابع ارزي زيادي ندارد بايد در كشورهاي خارجي سرمايه گذاري كند؟ از سويي ملاحظات سياسي نيز وجود دارد كه با توجه به آن نمي توان اعتماد چنداني به سرمايه گذاري خارجي داشت.

ناصر رياحي، عضو ديگر هيات نمايندگان هم اعتقاد داشت كه بانك هاي عامل صندوق توسعه ملي سايز كوچك هستند و نمي توانند پروژه هاي بزرگ را ساپورت كنند.

در ادامه يكي از اعضاي هيات مديره صندوق توسعه ملي درخصوص جهش هاي ارزي و ريسكي كه متوجه متقاضيان و بانك ها مي شود، عنوان كرد: نوسان نرخ ارز را هيچ اقتصادداني نمي تواند پيش بيني كند. اما براي برون رفت از اين مشكل چاره انديشي خواهيم كرد. مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران در پاسخ به اين اظهارات گفت: ما 53 بار از همين اتاق اين هشدار را داديم؛ ولي تنها كسي كه باور نمي كرد دولت بود. همه اقتصاددانان و بخش خصوصي اين را مي دانستند كه 5 سال نرخ ارز سركوب شده و متناسب با تورم و نقدينگي افزايش داده نشده است؛ اما گوش شنوا وجود نداشت.

مهدي جهانگيري، نايب رئيس اتاق تهران نيز گفت: نبايد از سياست غلط دفاع كرد. در حال حاضر بانك ها با يكسري پروژه هاي نيمه تمام مواجه شده اند. اگر صندوق مي خواهد براي رشد گام بردارد بايد پايش خيس شود. بنا نيست صندوق توسعه ملي تنها سپرده گذار باشد. هيچ بانكي نمي رود در مناطق غيربرخوردار تسهيلات بدهد. اما به پشتوانه صندوق اين اتفاق مي افتد. پس صندوق توسعه ملي هم بايد در اين ريسك شريك باشد. اينكه گفته مي شود بررسي پروژه ها زمانبر است، درست است؛ چراكه بانك ها بايد ريسك آن را متحمل شوند.

مسير دسترسي به ثروت نفتي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4494 به تاريخ 21/9/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي باروري و ناباروري
شماره 3 (پياپي 51)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است