|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/21: خبر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4494 21/9/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


خبر



بررسي وضعيت ايران در شاخص حقوق مالكيت

دنياي اقتصاد : براساس گزارش سال 2018 اتحاديه «حقوق مالكيت» كه به بررسي وضعيت مالكيت فكري و معنوي مي پردازد، ايران با كسب امتياز 7/ 4 در ميان 125 كشور، رتبه 91 را به خود اختصاص داده است. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، از سال گذشته پارلمان بخش خصوصي كشور به منظور پيدا كردن راهكارهايي براي بهبود محيط كسب وكار در ايران، شاخص هايي كه پايين ترين نمره را براساس گزارش Doing Business به دست آوردند، مورد مطالعه قرار داده است.

بررسي هركدام از شاخص هاي موردنظر به يكي از 5 اتاق بزرگ كشور (تهران، اصفهان، تبريز، شيراز و مشهد) محول شده بود. البته در سال جاري دو شاخص «رقابت پذيري» و «حقوق مالكيت» نيز به دليل اهميت بالايي كه در محيط كسب وكار كشور دارند، به صورت جداگانه توسط اتاق تهران بررسي شد و در اين راستا اتاق كرمان وظيفه مطالعه درباره يكي از شاخص هاي Doing Business را به عهده گرفت. شاخص بين المللي حقوق مالكيت نيز به عنوان شاخصي مستقل طي نشستي به همت معاونت استان هاي اتاق ايران مورد بررسي قرار گرفت.

در اين نشست مريم خزاعي، نماينده اتاق تهران گزارش تهيه شده در مورد شاخص بين المللي حقوق مالكيت كه توسط اتحاديه حقوق مالكيت در سطح بين المللي بررسي و مطالعه مي شود را ارائه كرد.  براساس اظهارات وي اين تنها شاخصي است كه به سنجش وضعيت مالكيت فكري و معنوي مي پردازد. خزاعي با مرور گزارش 2018 اين اتحاديه، توضيح داد: ايران با كسب امتياز 7/ 4 در ميان 125 كشور، رتبه 91 را به خود اختصاص داده است. همچنين فنلاند با امتياز 7/ 8 بهترين رتبه را در اين شاخص كسب كرده است. نماينده اتاق تهران در ادامه به مولفه هاي تشكيل دهنده شاخص حقوق مالكيت اشاره كرد و افزود: در مولفه ثبت اموال بهترين امتياز را كسب كرده ايم و بدترين شرايط را در مولفه محيط حقوقي و كنترل فساد داريم. متاسفانه در گزارش جديد منتشر شده نيز وضعيت ايران در مولفه محيط سياسي و حقوقي نسبت به گزارش قبل، تنزل كرده است.

خزاعي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به برنامه ششم توسعه و تكليف دولت مبني بر بهبود وضعيت مالكيت فكري در ايران و كسب رتبه سوم در منطقه تا پايان برنامه اشاره و تاكيد كرد: يكي از راهكارهاي اصلي بهبود وضعيت ايران در اين شاخص، توجه و پيگيري مصوبات برنامه ششم توسعه است.

وي افزود: براي مبارزه با فساد مي توان نهادي را ايجاد كرد و در آن از افراد نخبه و فرهيخته بهره برد. البته آنچه بيش از هرچيز ديگري اهميت دارد، شفافيت در فرآيندهاي تصميم سازي در سطح كشور است. طبق اظهارات نماينده اتاق تهران درحال حاضر متولي و قانون منسجمي در حمايت از مالكيت فكري وجود ندارد و فعالان اقتصادي از فرآيندهاي ثبت دارايي بي اطلاع هستند. كيوان كاشفي، عضو هيات رئيسه اتاق ايران نيز پس از ارائه گزارشي، وضعيت كشور در حوزه حقوق مالكيت را پيچيده و نامطلوب خواند و گفت: چون اين شاخص با چند قوه و سازمان بزرگ و اصلي كشور در ارتباط است، رسيدگي به آن مشكلات خاص خود را دارد و به راحتي انجام نمي شود. وي مسائل و پيچيدگي هاي وضعيت حقوق مالكيت در كشور را عميق ارزيابي كرد و ادامه داد: به نظر مي رسد دست يافتن به رتبه سوم در اين شاخص بين كشورهاي منطقه تا حدودي بلندپروازانه است. براساس اظهارات وي اين آخرين گزارشي است كه در پروژه بهبود وضعيت محيط كسب وكار كشور تهيه و ارائه شد. بر اين اساس قرار است كليه مطالعات صورت گرفته و نتايج به دست آمده از ابتداي سال جاري توسط اتاق هاي بزرگ كشور در ششمين همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد بهبود محيط كسب وكار ارائه شود. اين همايش 21 و 22 دي در مشهد برگزار خواهد شد.

صادرات 17 قلم مواد خوراكي ممنوع شد

دنياي اقتصاد : با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات 17 نوع ماده غذايي ممنوع شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه اي به سازمان هاي خود در 31 استان و جنوب استان كرمان اعلام كرده است كه صادرات 17 اقلام از مواد غذايي كه عمدتا شامل حبوبات است، از اولين روز دي ماه سال جاري ممنوع مي شود.

بنابراين ابلاغيه محصولاتي كه صادرات آن ممنوع شده اند شامل «انواع كره»، «نخود رسمي» (لپه)، «ساير نخودهاي رسمي»، «لوبيا»، «لوبيا رسمي»، «لوبيا قرمز»، «لوبيا چيتي»، «ساير لوبياهاي رسمي ازجمله لوبيا سفيد»، «بامبارا» (نوعي لوبياي چشم بلبلي)، «لوبيايي چشم بلبلي»، «ساير انواع لوبيا»، «عدس»، «باقالا»، «نخود كفتري»، «ساير حبوبات» «ساير محصولات نباتي» و «مواد نباتي و تفاله هاي نباتي، آخال و ساير محصولات فرعي نباتي» مي شود. البته در اين نامه درعين حال تصريح شده است كه چنانچه اقلام مذكور در مناطق آزاد و ويژه توليد شده باشد با گواهي توليد منطقه امكان صادرات خواهند داشت و مشمول ممنوعيت نمي شوند. در اين نامه همچنين لغو ممنوعيت صادرات كيسه هاي پروپلين اعلام شده است.

واردات برنج متوقف نمي شود

خبرگزاري تسنيم : مدير كل تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به كسري برنج در كشور، گزينه اي براي ممنوعيت واردات آن نداريم؛ چراكه در غير اين صورت قيمت هركيلوگرم برنج خارجي در بازار به 11 هزار تومان و برنج ايراني به 20 هزار تومان مي رسد.

محمدرضا كلامي، مديركل تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با درخواست يكي از نمايندگان مجلس براي لغو بخشنامه واردات برنج اظهار كرد: واردات برنج هرسال براي حمايت از كشاورزان در زمان برداشت محصول داخلي ممنوع مي شود و افزايش قيمت مقطعي برنج در بازار نيز به همين دليل است. وي افزود: در اين شرايط انتقال ارز، برآورد كسري توليد برنج در كشور يك و نيم ميليون تن بود كه يك ميليون تن آن به كشور آمده بود و قيمت اين محصول در بازار درحال افزايش بود.

مديركل تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از تاريخ 1/ 9/ 97 كه برداشت برنج كشاورزان تمام شد، دوباره اجازه واردات اين محصول داده شد تا كسري اين محصول در كشور تامين شود و در صورتي كه بعد از اين تاريخ برنجي داخلي وجود داشته باشد، دست واسطه ها و حلقه هاي توزيع است تا با نگهداري آن بتوانند در آينده گران تر بفروشند. وي تصريح كرد: در شرايط فعلي گزينه اي براي ممنوعيت برنج نداريم؛ زيرا در غير اين صورت قيمت هركيلوگرم برنج خارجي در بازار به 11 هزار تومان و برنج ايراني به 20 هزار تومان مي رسد. كلامي گفت: كسري هرساله برنج، در سال جاري نيز وجود دارد و براي تامين آن بايد اقدام به واردات كرد.

مذاكره مناطق آزاد با بانك مركزي براي تامين ارز توليدكنندگان

دنياي اقتصاد : معاون توليد، صادرات و فناوري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از مذاكره با بانك مركزي به منظور تعيين شيوه تامين ارز واحدهاي توليدي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خبر داد.

به گزارش «ايسنا» اكبر افتخاري درخصوص معافيت مناطق آزاد از ثبت سفارش واردات كالا كه اخيرا مصوبه آن از سوي دولت به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ابلاغ شد، اظهار كرد: اساسا واردات كالا در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي طبق قانون كلي اين مناطق، از ثبت سفارش معاف است و از ابتداي امر كه قانوني مغاير با اين موضوع تصويب نشده بود، واردات هرگونه كالا كه مشكل شرعي نداشت به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي آزاد بود، اما در برهه زماني خاصي براساس سياست هاي اتخاذ شده دولت مصوبه اي را مدنظر قرار داد تا به منظور واردات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ثبت سفارش صورت بگيرد.

وي ادامه داد: براساس قانون كلي، واردات كالا به كشور از مبادي خارج از كشور و مناطق آزاد به سرزمين اصلي، نيازمند ثبت سفارش است كه اين مساله استثناي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را در قانون كلي اين مناطق نشان مي دهد اما در برهه اي از زمان به جهت همراهي با دولت عمليات ثبت سفارش آن گونه كه در مصوبه هيات وزيران آمده بود، مدنظر قرار گرفت. به گفته معاون توليد، صادرات و فناوري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از ابتداي فروردين ماه سال جاري بود كه دولت مصوبه اي را به منظور لزوم ثبت سفارش واردات كالا در مناطق آزاد داشت كه به دليل نبود ساختار اين امكان تا شهريور ماه فراهم نشد. افتخاري در ادامه با اشاره به اينكه پس از راه اندازي سامانه مربوط به ثبت سفارش واردات كالا در مناطق آزاد، از شهريور ماه تا حدود دو هفته قبل كه ثبت سفارش انجام مي شد، تنها نزديك به 5 درصد ارز به گروه هاي كالايي يك، دو و سه اختصاص يافته است، گفت: متاسفانه در زمان ابلاغ مصوبه دولت، سيستم ثبت سفارش در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي متناسب سازي نشده بود و چند ماه طول كشيد تا در شهريور ماه اين امكان فراهم شود. وي افزود: طي 6 ماه از ابتداي سال تا شهريور ماه فعالان اقتصادي در مناطق آزاد با مشكلات عديده اي به منظور تامين مواد اوليه جهت توليد روبه رو بودند و اين محدوديت به وجود آمده براي آنها جدا از تصميمي بود كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ممنوعيت واردات 1400 قلم كالا اعمال شد.  معاون توليد، صادرات و فناوري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در پاسخ به اين مساله كه برخي عنوان مي كنند چرا صرفا واحدهاي توليدي در مناطق آزاد از ثبت سفارش معاف شدند و اين اتفاق در مورد واحدهاي توليدي سرزمين اصلي رخ نداده است، اظهار كرد: ما معتقديم كه عملا معافيتي براي واحدهاي توليدي در مناطق آزاد اعمال نشده، بلكه اين مصوبه دولت همان قانوني است كه در ابتداي امر و در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي وجود داشته است و حضور بسياري از واحدهاي توليدي در اين مناطق صرفا به دليل معافيت از ثبت سفارش در واردات بوده است.

افتخاري افزود: طبق قانون مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، اين مناطق از ثبت سفارش در واردات معاف بوده اند و يكي از شروط فعاليت در واحدهاي توليدي، همين معافيت از ثبت سفارش در واردات است. بنابراين تصميم جديدي درخصوص معافيت ثبت سفارش در اين مناطق اعمال نشده بلكه اجراي همان قانون كلي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. وي درباره اينكه ارز مورد نياز واحدهاي توليدي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي چگونه تامين خواهد شد، گفت: واحدهاي توليدي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه تعداد آنها در مناطق آزاد به 1400 مورد و در مناطق ويژه اقتصادي به حدود 2000 مورد مي رسد، نيازمند بيش از 300 ميليون دلار منابع ارزي هستند و در حال حاضر مذاكره اي با بانك مركزي صورت گرفته تا موضوع تامين ارز مورد نياز واحدهاي توليدي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نيز شيوه تخصيص ارز تعيين شود.

كمبود توليد، عامل گراني پسته

ايسنا : رئيس انجمن پسته اعلام كرده است كه توليد پسته به يك پنجم سال گذشته رسيده است و اين موضوع بازار صادراتي پسته را به شدت تحت تاثير قرار داده است و عامل گراني اين محصول در بازار بوده است.

به گفته محمود ابطحي، رئيس انجمن پسته، افزايش قيمت پسته ناشي از كاهش توليد اين محصول بوده است چراكه امسال به دليل تغييرات دمايي و اقليمي، ميزان توليد پسته به يك پنجم سال گذشته رسيده و حدود 50 هزار تن كاهش يافته است. وي ادامه داد: اكنون در بازار مشكل كمبود داريم و بايد ضمن توجه به بازار داخلي، صادرات را نيز فراموش نكنيم چراكه اگر به بهانه تامين بازار داخلي و نياز مردم، پسته را صادر نكنيم بازار خارجي خود را به رقيباني همچون آمريكا هديه كرده ايم. ايران همواره در صدر توليدكنندگان و صادركنندگان پسته قرار داشته و طي ساليان متمادي رقابت تنگاتنگي با آمريكا به عنوان اصلي ترين رقيب خود داشته است. رئيس انجمن پسته با بيان اينكه پسته را كمتر از ميزاني كه طي دو ماه گذشته صادر كرده ايم، نمي توانيم صادر كنيم، تصريح كرد: اگر بازار داخلي را به بازار صادراتي ترجيح دهيم سال آينده كه بيش از 200 هزار تن پسته توليد كنيم ديگر نمي توانيم آن را صادر كنيم و با اقتصاد بيش از يك ميليون نفري توليدكننده پسته كه 200 هزار خانوار را شامل مي شود، بازي كرده ايم. بنابراين مردم بايد اين مساله را درك كنند و امسال را براي آينده اين محصول و اقتصاد كشور تحمل كنند چراكه سال آينده هيچ مشكلي در زمينه توليد، تامين و صادرات پسته نخواهيم داشت.  به گزارش «ايسنا» در 7 ماه امسال حدود 33 هزار و 408 تن پسته به ارزشي بالغ بر 299 ميليون و 569 هزار دلار به كشورهاي مختلف صادر شده است كه 36/ 13 درصد از نظر وزني و 72/ 20 درصد از نظر ارزشي نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته كاهش يافته است اما رئيس انجمن پسته معتقد است كه نبايد آمار صادرات پسته را كه از مهر ماه هر سال آغاز مي شود اين گونه محاسبه كرد چراكه به گفته او، در مهر ماه و آبان ماه امسال نهايتا 8 هزار تن پسته ايراني صادر شده است حال آنكه در سال گذشته در همين بازه زماني ميزان صادرات اين محصول به بيش از 50 هزار تن رسيده بود.  قيمت پسته در سال جاري با افزايش شديدي روبه رو شده و به كيلويي حدود 200 هزار تومان رسيده است، اين در شرايطي است كه اين محصول باغي يكي از مهم ترين اقلام خشكبار ايران در توليد و صادرات به شمار مي رود و سالانه ارزآوري بالايي براي كشور دارد.

خبر


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4494 به تاريخ 21/9/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نانو مواد
متن مطالب شماره 38، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است