|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/21: طناب كشي استاني
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4494 21/9/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


طناب كشي استاني


نويسنده: سيده حميده زرآبادي

 سال گذشته دولت لايحه بودجه را بر اساس آنچه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد مي نامد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد. اين در حالي است كه لايحه بودجه سال 97 با وجود اين عنوان، به معناي واقعي بر مبناي عملكرد دستگاه هاي اجرايي تدوين نشد. واقعيت آن است كه لوايح بودجه و به طور كلي نظام بودجه ريزي در كشور، با آسيب هاي جدي روبه رو است كه تبعات آن را در مديريت هزينه ها و درآمدهاي كشور به وضوح مي بينيم.

بي ترديد يكي از اين آسيب ها، بي توجهي و عدم دقت لازم به توسعه متوازن در لايحه بودجه سنواتي است. گاه بر اساس چانه زني هاي منطقه اي و استاني و نيز برخي فشارها، اعتباراتي درنظر گرفته مي شود كه موضوع توسعه متوازن در كشور را با چالش هايي روبه رو كرده و آن را از بين مي برد. اين موضوع خود را در تخصيص اعتبارات بيشتر به برخي پروژه ها و نيز تخصيص كمتر اعتبار به برخي ديگر نشان مي دهد. همچنين تعداد پروژه هاي نيمه تمامي كه تعريف شده اما در عين حال به هيچ جا نرسيده و تكميل آنها عملياتي نشده است، قابل توجه است.

مشكل اساسي ديگري كه در لوايح بودجه اي وجود دارد، آن است كه بايد مشتمل بر درآمدها و هزينه هاي سالانه كشور باشد. اين در حالي است كه گاه در روند تصويب بودجه، فراتر از درآمدها و هزينه هاي كشور، قانون گذاري نيز صورت مي گيرد. از آنجا كه قانون بودجه كشور قانوني كوتاه مدت و يكساله است، بنابراين قانون گذاري غير از آنچه مربوط به درآمدها و هزينه هاي كشور است، تحت لواي قانون بودجه سنواتي بي شك آثار و تبعات منفي در پي خواهد داشت. در واقع نبايد در بودجه ريزي، وارد حوزه قانون گذاري جديد كه غير از درآمدها و هزينه هاي كشور است، شد.

نكته ديگر آن است كه بودجه سنواتي ايران همواره وابسته به نفت تعريف شده و هيچ گاه نتوانستيم وابستگي كشور به منابع حاصل از نفت را در بودجه هاي سنواتي به صفر برسانيم يا به شكل چشمگيري كاهش دهيم. اين وابستگي به نفت آن زمان آسيب هاي خود را به صورتي ملموس نشان مي دهد كه در روند كسب درآمد هاي پيش بيني شده حاصل از محل فروش نفت، مانعي ايجاد شود. تحريم هاي نفتي يكي از اصلي ترين موانعي است كه مي تواند مانع تحقق منابع پيش بيني شده حاصل از فروش نفت در بودجه سالانه شود. بنابراين هر اندازه كه بودجه كشور به نفت وابسته باشد، ميزان انعطاف پذيري بودجه را كاهش مي دهد زيرا دولت درآمدهاي پيش بيني شده از اين محل را به دست نمي آورد و درواقع از هزينه كرد اين درآمدهاي پيش بيني شده براي برخي مصارف باز مي ماند. ايران طي سال هاي گذشته چند بار تحريم را تجربه كرده است. علاوه بر سال 97، در سال 91 هم تحريم هايي عليه ايران صورت گرفت و فروش نفت كشور به شدت كاهش يافت. در واقع هنگامي كه قدرت ها بخواهند كشوري را تهديد كنند، دست بر نقاط ضعف آن كشور مي گذارند و آنچه يكي از اصلي ترين نقاط ضعف ايران به شمار مي رود كه مي توان از طريق آن فشارهايي به ايران تحميل كرد، وابستگي اقتصاد آن به نفت است. اين خود يكي از اصلي ترين محل هاي شكنندگي و آسيب پذيري كشور در معادلات بين المللي است كه تبعات آن بيش از همه مردم، معيشت و آباداني كشور را نشانه مي رود. با اين همه آيا ايران طي ساليان گذشته كه بارها از اين ناحيه با فشارها و تحريم هاي بين المللي روبه رو شد، دست به ترميم نقاط شكننده زد و اين ايراد را رفع كرد؟ پاسخ واضح است؛ خير. حتي در دولت يازدهم كه برجام قفل هاي تحريمي بسياري را از پاي كشور باز كرد، يكي از موضوعاتي كه در اولويت قرار داديم، افزايش فروش نفت بود. اين در حالي است كه مي توانستيم بودجه سالانه كشور را بر اساس درآمدهاي دوران تحريم تدوين كنيم و از وابستگي به درآمد نفتي بكاهيم و مازاد فروش نفت را براي كارهاي زيرساختي و حل معضلات و مشكلات اقتصادي اختصاص مي داديم. در اين صورت تحريم را با بستن بودجه اي كه كمترين وابستگي به نفت دارد، كم اثر مي كرديم.

نكته ديگر موضوع اعتمادي است كه بودجه بايد در افكار عمومي و مردم ايجاد كند؛ اتفاقي كه تا امروز رخ نداده است. هرچند دولت اعلام مي كند شفافيت بودجه را افزايش داده، اما همچنان رديف هاي اعتباري و جزئيات آن در اختيار همگان قرار نمي گيرد و به صورت شفاف در اختيار افكار عمومي قرار نمي گيرد. همين موضوع سبب مي شود كه افكار عمومي به بودجه ها به ديده ترديد بنگرند. اين عدم شفافيت هم در تدوين بودجه وجود دارد و هم در عملكرد بودجه اي دولت، زيرا نه نمايندگان مجلس و نه افكار عمومي ساز و كاري براي بررسي دقيق عملكرد بودجه اي دولت طي يك سال در اختيار ندارند. از سوي ديگر، شفافيت در بودجه آن زمان اثرگذار است كه به اصلاح روند غلط بودجه اي كه در سال هاي گذشته رخ داد، بينجامد و در بودجه سال آينده از تكرار آن جلوگيري شود. اين در حالي است كه در برخي موارد، شفافيت را با اعلامي كردن يك سياست گذاري حتي يك سياستگذاري غلط تعريف مي كنند.  بر اساس تجربه چند ساله بررسي و تصويب بودجه در مجلس، درصد تغيير لايحه بودجه اندك است. بنابراين اين لايحه آن زمان بايد مورد اصلاحات اساسي قرار گيرد كه دولتي ها در حال تدوين و نگارش آن هستند و زماني كه به مجلس مي رسد، لايحه بودجه اولويت بندي شده و علمي و عملياتي باشد.


*عضو كميسيون صنايع مجلسطناب كشي استاني


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4494 به تاريخ 21/9/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار



آثار ديگري از " سيده حميده زرآبادي"

  برنامه سوالات ادواري
سيده حميده زرآبادي*، دنياي اقتصاد 13/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه ادبيات داستاني
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است