|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/21: داشبورد برنامه مالي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4494 21/9/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


داشبورد برنامه مالي


نويسنده: سيده فاطمه حسيني

 فرآيند بودجه ريزي در ايران با انتقاداتي جدي روبه رو است؛ نقدهايي كه اشكالات موجود در اين فرآيند را نشانه مي رود و سال هاست كه از سوي كارشناسان و صاحب نظران اين حوزه، بر لزوم اصلاح اين فرآيند تاكيد مي شود.

يكي از عمده ترين اشكالات موجود در فرآيند بودجه ريزي فعلي، به تدوين لايحه بودجه در دولت بازمي گردد. بر اساس قانون، تدوين بودجه بايد بر مبناي عملكرد دستگاه ها صورت گيرد. حال آنكه دولت ها عملكرد دستگاه ها را براي فرآيند بودجه ريزي و نيز تخصيص به صورت كامل و دقيق ارزيابي نمي كنند. به نظر مي آيد يكي از نكات مهمي كه در نظام بودجه ريزي سال هاست از آن غفلت مي شود، بي توجهي به بهره وري است و تنها موضوع تورم در نظام بودجه ريزي مبنايي است كه مورد توجه قرار مي گيرد. نگاهي به بودجه سال هاي گذشته به خوبي نشان مي دهد در بعد مصارف، حقوق پرسنل و كاركنان دولت، بيشترين حجم مصارف بودجه اي در كشور را به خود اختصاص مي دهد. اين در حالي است كه اگر رويكرد دولت ها، رسيدن به اهداف برنامه هاي توسعه اي باشد، مستلزم آن است كه رويكرد برنامه هاي توسعه اي در فرآيند بودجه هاي سنواتي نيز ديده شود.

براي مثال از رشد 8درصدي كه در برنامه ششم توسعه بر آن تاكيد شده و بايد ايران تا پايان اين برنامه به آن دست يابد، 8/ 2 درصد رشد بايد از بهره وري به دست آيد. حال آنكه در بودجه ريزي سالانه به اين موضوع توجهي نمي شود و هر سال تنها با نگاهي به ضريبي نزديك به نرخ تورم، مصارف و هزينه هاي بودجه كه عمده ترين آن، حقوق كاركنان دولت است را افزايش مي دهند و عملا آنچه در اين ميان مورد غفلت واقع مي شود، بهره وري است. بر مبناي اين شيوه بودجه ريزي، نمي توان انتظار داشت رشد از محل بهره وري رخ دهد، زيرا براي الزام آن از ساز و كارهاي مرتبط با آن استفاده نمي شود. با اين همه هرچند در بودجه سال 97 تلاش شد، بودجه مبتني بر عملكرد برخي دستگاه هاي اجرايي تدوين و تصويب شود، اما اجرايي شدن اين امر خود مستلزم نظارت است كه به درستي مورد توجه قرار نمي گيرد.

موضوع ديگر آن است كه در فرآيند بودجه ريزي و تدوين بودجه كه يك برش يك ساله از برنامه مالي دولت است، انتظار مي رود تلاش شود يك پنجم قانون 5 ساله برنامه مورد هدف قرار گيرد. بودجه سالانه كشور كه منعكس كننده اولويت هاي كشور است، بايد هر سال بخشي از برنامه هاي توسعه اي كشور را محقق سازد حال آنكه مي توان گفت در عمل شاهد بيگانگي بودجه هاي سنواتي با برنامه هاي توسعه اي هستيم كه خود يكي از دلايلي است كه سبب مي شود برنامه هاي توسعه اي به صورت مطلوب تحقق نيابند. مثال بارزي كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد آن است كه در برنامه ششم صراحتا بر كاهش وابستگي به نفت تاكيد مي شود، اما اين شعار بايد در قانون برنامه توسعه و نيز در بودجه سنواتي منعكس شده و مورد توجه قرار گيرد. در برنامه توسعه كشور پيش بيني افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي، در واقع از جهت تحقق كاهش وابستگي به نفت و همچنين تقويت بخش خصوصي مي تواند به بسط و توسعه درآمدهاي مالياتي دولت كمك كند كه اين خود يكي از راه هاي كاهش وابستگي به نفت است. اما اين موضوعات تا چه ميزان محقق مي شوند؟ عموما در طول تدوين لايحه بودجه تا تصويب آن به عنوان قانون، هر سال از فرصت بودجه براي برداشت از منابع صندوق توسعه ملي كه متعلق به نسل هاي آينده و براي تقويت بخش خصوصي است استفاده مي شود. طي چند سال اخير، دولت هرسال در لايحه بودجه، درخواست خود را مبني بر برداشت از منابع صندوق توسعه ملي در قالب لايحه بودجه سالانه مطرح كرده و اين در حالي است كه اين برداشت ها خلاف برنامه توسعه بوده و وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را افزايش مي دهد.

نبود شفافيت در نگارش بودجه

نقد ديگري كه درباره بودجه هاي سنواتي مطرح مي شود، عدم شفافيت است. از اين منظر كه لايحه بودجه به نوعي نگارش مي شود كه منابع بودجه اي به صراحت براي مجلس روشن نيست و بعضا رديف هايي با عناويني غيرشفاف در لايحه ديده مي شود كه گاه تا 10 هزار ميليارد تومان نيز بوده، ولي نامگذاري رديف به صورتي غيرشفاف و در محلي كه به آن كمتر توجه مي شود، انجام مي شود. ضمن آنكه لايحه بودجه به دليل حجم زياد مفاد آن، نيازمند زمان كافي براي تحليل ارقام درج شده دارد و در زمان بندي هاي فعلي، زمان براي بررسي هاي دقيق كافي نيست. همچنين در دسترس نبودن اطلاعات لازم يا فرصت بررسي پيوست ها كه بعضا ديرتر از اصل لايحه تهيه و به مجلس ارائه مي شود، خود مزيد بر علت مي شود و كار بررسي لايحه بودجه در مجلس و تحليل اعداد و ارقام آن را با شتابزدگي و نبود دقت كافي همراه مي كند. از سوي ديگر فرصت اندكي كه مجلس براي بررسي اين لايحه دارد، سبب مي شود مجلس عملا به پيوست سوم لايحه بودجه كه درباره شركت هاي دولتي است، ورود نكند و اين در حالي است كه بخش مهمي از لايحه بودجه كشور، در اين بخش قرار دارد.بنابراين، نبود شفافيت لازم و نيز حجم بالاي مفاد و پيوست هاي لايحه بودجه، موارد و اشكالاتي است كه سبب مي شود مجلس به درستي نتواند به ابعاد مهم اين لايحه ورود و آن را بررسي كند.

چانه زني هاي غيركارشناسي

موضوعي ديگر كه در نظام بودجه ريزي كشور مي توان از آن به عنوان يك آسيب ياد كرد، اين است كه دستگاه هاي دولتي و عمومي غيردولتي كه در دولت نتوانستند به اهداف خود نايل شوند يعني نتوانستند دولت را به تامين اهدافشان در مراحل تدوين لايحه بودجه قانع كنند، پس از آنكه لايحه بودجه به مجلس تقديم و فاز بررسي ها در پارلمان آغاز شد، به كميسيون هاي تخصصي مجلس مي روند تا بتوانند از طريق پيشنهادهايي كه مجلسي ها مي توانند در لايحه بودجه مطرح كنند، اهداف خود را در اين لايحه بگنجانند و از طريق مجلس خواسته هاي خود را محقق سازند. در اين ميان به نظر مي رسد هر دستگاهي كه قدرت لابي و رايزني بيشتري داشته باشد، بر مجلس فشار بيشتري براي تحقق اهداف بودجه اي خود اعمال مي كند. در واقع به نظر مي رسد بايد ديد كه اولويت هاي كشور در دستيابي رشد و توسعه در هر سال براي هر بخش از كشور، به چه صورت است و لايحه بودجه نيز مطابق همان تدوين و مورد تصويب قرار گيرد و نه بر اساس قدرت لابي وزير با سازمان برنامه و بودجه يا مجلس شوراي اسلامي.

 از سوي ديگر، ميزان هزينه هاي دستگاه ها نيز مي تواند يكي از عوامل اين لابي ها يا حتي استفاده از ابزار بودجه براي فشار بر دستگاه ها باشد. براي مثال، وزارت آموزش و پرورش يك وزارتخانه صرفا هزينه اي با هزينه بالا در بودجه عمومي كشور است؛ به دليل مشكلات و تنگناهاي فراوان مالي و هزينه اي كه در سراسر كشور دارد، آنچه عملا مي تواند براي امر آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان درنظر گرفته شود در مقايسه با اهميت آموزش آينده سازان كشورمان بسيار اندك است. اين امر سبب شده است فارغ از آنكه چه كسي وزير آن وزارتخانه است، طي سال هاي اخير، وزير آموزش و پرورش همواره به دلايلي كه عمده آنها حجم بالاي مصارف هزينه اي وزارتخانه است، در فهرست استيضاح هاي مجلس باشد.  همين امر موجب شده بيشترين وقت وزير آموزش و پرورش صرف چانه زني براي تحقق بودجه بر اساس قوانين بالادستي براي اين وزارتخانه صرف شود و از اساس فرصت پرداختن به مسائل حياتي آن وزارتخانه مهم از دست برود. اين در حالي است كه اولويت و اهميت آموزش و پرورش بر كسي پوشيده نيست و اينكه اين وزارتخانه با چالش ها و تنگناهاي مالي بسياري مواجه است، نشان دهنده ايراداتي است كه در نظام بودجه اي كشور وجود دارد؛ حال آنكه اگر نگاه و رويكرد ملي و توسعه محور حاكم بود، نبايد اين وزارتخانه كه ناظر بر پرورش نسل هايي براي آينده كشور است، درگير تنگناهاي مالي باشد كه آن را از تحقق مطلوب هدف اصلي اش يعني آموزش و پرورش باز دارد.

   آسيب رويكردهاي پوپوليستي

از سوي ديگر، بودجه كه بستري مناسب براي اجراي اصلاحات اقتصادي است، بايد محلي براي تاكيد بر استقلال بانك مركزي باشد نه غلبه سياست هاي پولي. همچنين بودجه، محلي براي انضباط مالي دولت و انعكاس آن است نه بي انضباطي دولت. با اين همه هرچه قدر رويكرد سياست گذار در حوزه بودجه، به رويكردهاي پوپوليستي نزديك تر باشد، نه تنها كشور را از اصلاحات اقتصادي اساسي باز مي دارد، بلكه بودجه خود به مامني براي تعرض به استقلال بانك مركزي، استقراض از نظام بانكي كشور، تعيين تسهيلات تكليفي متعدد براي بانك ها، بي انضباطي مالي دولت و... تبديل مي شود.

تضعيف نهاد كارشناسي بودجه اي

چالش ديگر در نظام بودجه ريزي كشور، آن است كه طي دولت هاي نهم و دهم، زيرساخت ها و ساز و كارهاي قانوني كه بايد درباره بودجه اجرايي مي شد به تدريج تقليل يافت. در كشور ما تضعيف نهاد كارشناسي در حوزه بودجه كه در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، منجر به تخريب و تضعيف پايه هاي بودجه ريزي در كشور شد. به نحوي كه ساختار داراي اشكال به جاي آنكه به سمت اصلاح و بهبود فرآيند بودجه ريزي رود، درآن زمان به شدت تضعيف و از قدرت كارشناسي آن به شدت كاسته شد. با اين حال در دولت يازدهم و دوازدهم تلاش شد كه با احياي سازمان برنامه و بودجه به سمت بهبود فرآيند بودجه ريزي برويم.

ضعف نظارت بر عملكرد

همچنين به دليل آنكه نظام بودجه ريزي كشور، زير نظر معاون روساي جمهور است و قابليت سوال و استيضاح از سوي مجلس ندارد، امكان نظارت كارشناسي مجلس بر نهاد برنامه و بودجه كشور وجود ندارد. البته كميسيون برنامه و بودجه مجلس به گونه اي پيش بيني شده كه بتواند در اين زمينه نظارت كند. اما به نظر مي رسد كه آنگونه كه بايد نمي تواند نظارت مطلوب داشته باشد. در واقع موضوع ارائه گزارش درباره عملكرد بودجه از آن منظر مورد نقد واقع شده و مي شود كه گرفتن گزارش عملكرد بودجه اي، در اختيار كل مجلس نيست و تنها يك كميسيون يعني كميسيون برنامه و بودجه عملا به آن ورود مي كند؛ آن هم نظارتي كه ابزارهاي آن به گرفتن گزارش محدود مي شود و امكان سوال و استيضاح وجود ندارد. اين خود بر نبود شفافيت عملكردي در زمينه بودجه دامن مي زند.

در اين زمينه لازم است بودجه به گونه اي شفاف باشد كه داشبوردي از بودجه و برنامه مالي كشور پيش روي همه افراد به ويژه مجلس قرار گيرد؛ شفافيتي كه سبب شود نمايندگان مجلس به اطلاعات بودجه اي به راحتي دسترسي داشته باشند.اشكال ديگر آن است كه همچنان نظام بودجه ريزي در كشور قائم به فرد است و در معاونت هاي مختلف سازمان برنامه و بودجه، در زمينه تدوين بودجه سالانه بيش از آنكه رويكردها و نگاه هاي كارشناسانه اثرگذار باشد، سلايق افراد موثر است. از سوي ديگر، ضعف در بدنه كارشناسي مجلس در زمينه بودجه از يكسو، پيشنهاد هاي كارشناسي نشده بندها و تبصره هاي بودجه اي از سوي برخي دستگاه ها به برخي نمايندگان از سوي ديگر و نيز زمان محدود و ناكافي بررسي بودجه در مجلس، سبب مي شود در اغلب موارد طرح هاي اصلاحي بودجه براي اصلاح بندهايي از بودجه مصوب، ارائه شود. امسال چندين طرح اصلاحي براي اصلاح بودجه 98 در مجلس بررسي و بر اساس آن بندهايي از بودجه اصلاح شد. بررسي ها نشان مي دهد ارائه طرح هاي اصلاحي بودجه، به دليل بودجه ريزي غيركارشناسي و تصويب الحاقيه هاي غيركارشناسي در مجلس شوراي اسلامي است.

بودجه ريزي غير دقيق و تعارفي

ايراد ديگري كه مي توان درباره قانون بودجه مطرح كرد آن است كه گاه قوانين قابليت تفسيرهاي متفاوت را دارند و قانون بودجه نيز از اين امر مستثني نيست. اين موضوع بيش از همه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه قانونگذار موضوعي را به تصويب مي رساند كه دولت مخالف اجراي آن است. در اين زمان مجري قانون با تفسير متفاوت از آنچه مجلس در نظر داشت، تلاش خود را براي عدم اجراي قانوني كه مخالف آن بوده، به كار مي بندد.

سوابق نشان مي دهد كمتر موردي بوده است كه لايحه بودجه به مجلس بيايد و به صورت انقباضي با آن برخورد شود و سقف بودجه كاهش يابد. بررسي و مقايسه عملكرد بودجه اي نسبت به آنچه در لايحه پيش بيني شده، نشان مي دهد كه عملكردها بسيار ضعيف تر از آنچه پيش بيني شده، بوده است. يكي از دلايل آن مي تواند افزايش سقف بودجه در مجلس باشد. اگر بخواهيم جزئي تر به اين موضوع بنگريم، بايد بگوييم كه گرچه ممكن است يك دستگاه بتواند با رايزني هاي فراوان سقف بودجه اي خود را در لايحه بودجه سنواتي افزايش دهد. اما اين به معناي تحقق بودجه آن دستگاه در سال آتي نيست. بررسي ها نشان مي دهد عملكردهاي بودجه اي دستگاه ها با سقف بودجه اي كه بر اساس قانون بودجه به آنها تعلق گرفته، بعضا فاصله اي زياد دارد كه اين خود نشانه اي از بودجه ريزي غير دقيق و تعارفي است. در اين نوع بودجه ريزي پيش بيني ها غير دقيق است.

از سوي ديگر وقتي به سراغ بودجه هاي عمراني و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مي رويم، مي بينيم كه طي 11 ماه سال براي مثال از بودجه 40 هزار ميليارد توماني، كمتر از 10 درصد محقق شده و ماه پاياني سال 90 درصد آن به ناگاه محقق مي شود. وقتي بودجه عمراني كه بايد به كارهاي كاملا اجرايي اختصاص يابد، در يك ماه آخر محقق مي شود، خود نشان دهنده سوءمديريت در منابع بودجه اي كشور است. به اين معنا كه دولت در اخذ درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه عملكرد مناسبي نداشته و بخشي از درآمدهايش در پايان سال به يكباره محقق مي شود؛ درست وقتي كه فرصت يكساله براي اجراي پروژه هاي عمراني از دست رفته و تكميل اين پروژه ها را به عقب انداخته است. بنابراين جريان نقدي درآمدي دولت بسيار نامنظم و همراه با ريسك بالا است و همچنين مديريت درآمدها مناسب نيست بنابراين با اين معضل در امر بودجه ريزي مواجه هستيم كه به اتلاف بيشتر منابع كمك مي كند تا اينكه اين منابع نتوانند نقشي موثر در رشد و بهره وري كشور داشته باشند. همين موضوع خود مي تواند به مامني براي بروز تخلفات و در برخي موارد فساد تبديل شود.


*عضو كميسيون اقتصادي مجلسداشبورد برنامه مالي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4494 به تاريخ 21/9/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار



آثار ديگري از " سيده فاطمه حسيني"

  آداب استيضاح
سيده فاطمه حسيني *، دنياي اقتصاد 10/6/97
مشاهده متن    
  معترضان FATF و منافع ملي
سيده فاطمه حسيني *، دنياي اقتصاد 21/3/97
مشاهده متن    
  استثناي ايراني در الگوي جهاني
سيده فاطمه حسيني *، دنياي اقتصاد 11/2/97
مشاهده متن    
  مجازات اسيدپاشي
سيده فاطمه حسيني *، شرق 3/11/96
مشاهده متن    
  پيام تلفيق به دولت
سيده فاطمه حسيني، دنياي اقتصاد 30/10/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 520، هفته چهارم ارديبهشت1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است