|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/22: شكست سياست هاي اقتصادي بدون سرمايه اجتماعي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4495 22/9/97 > صفحه 6 (بانك و بيمه) > متن
 
 


يادداشت 
شكست سياست هاي اقتصادي بدون سرمايه اجتماعي


نويسنده: سينا زارعي

«بحران اقتصادي» خفيف ترين عبارت نزديك به واقعيت وضع موجود است كه هرچند جنبه اي از واقعيت اقتصادي را بازگو مي كند؛ اما همان گونه كه شرح داده خواهد شد از توصيف تمام قد حقيقت عاجز است. از فروردين سال جاري نرخ دلار از 5 هزار تومان تا 20 هزار تومان در حال نوسان بوده است، نرخ بيكاري 1/ 12 درصد ( 4/ 10 درصد اشتغال ناقص)، تورم دورقمي (بين 10 تا 120 درصد بسته به نوع محاسبه تورم با مبناي گذشته نگر و آينده نگر) رسيده است. آمارهاي غيررسمي از افزايش نزديك به 100 درصدي قيمت مسكن و خودرو طي كمتر از 6 ماه حكايت دارد.

اين حجم از ناپايداري در اقتصاد كلان و در بازه اي به اين كوتاهي قطعا «بحران» اقتصادي محسوب مي شود، ولي توجه به اين نكته ضروري است كه ريشه اين بحران اقتصادي، صرفا در مسائل اقتصادي نيست.اگر به مجموعه مقالات اقتصادي، نظرات كارشناسان بازار و... در 6 ماه گذشته نگاهي دوباره بيندازيم، درمي يابيم كه دولت هرچند با تاخير، اما راهكارهاي اقتصادي كارشناسان را تا حد زيادي پياده كرده است و اصراري بر مواضع غلط خود نداشته است. شاهد مثال اين ادعا، آزاد كردن نرخ دلار، شفاف سازي نرخ بازارها با راه اندازي سامانه هاي نيما و سنا، عدم تغيير جدي در سود بانك ها، تلاش براي هدايت پول هاي سرگردان به بازارهاي رسمي و... است. در اوايل خرداد گفتمان اصلي حاكم بر فضاي مطبوعات اقتصادي، واقعي نبودن نرخ ارز و عدم تناسب رشد نرخ ارز با تورم بود و گفته مي شد نرخ دلار واقعي نيست و دولت طي سال ها، فنر تورمي نرخ دلار را به زور پايين نگه داشته است و با آزادسازي نرخ ارز، قيمت هاي نجومي بازار آزاد به قيمت واقعي نرخ ارز (برآورد بين 5 تا 8 هزار تومان) برمي گردد. اتفاقي كه با آزادسازي نرخ ارز نيز نيفتاد و در بهترين ساعات معاملات، نرخ ارز را نزديك به 9 هزار تومان كرد و به سرعت از همين نرخ نيز فاصله گرفت. هنگامي كه تئوري آزادسازي نرخ دلار آن طور كه بايد پاسخگو نبود، كارشناسان به دنبال دليل قانع كننده ديگري بودند و پاسخ را در ميزان نقدينگي انباشت شده طي سال هاي اخير يافتند. آنها معتقدند نقدينگي حاصل از چاپ پول و توليد رقم هاي مالي (به دليل ورشكستگي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، كسري بودجه دولت و استقراض از بانك مركزي و...) باعث تورم پنهان شده و اكنون فنر اين تورم رها شده است.

همه فرضيات اقتصادي اشاره شده تا حدي واقعيت هاي اقتصادي را بازگو مي كنند؛ اما از توضيح اين عاجزند كه چرا «حالا» همه اين اتفاقات افتاده و اين فنر ها رها شده است؛ چرا افزايش نرخ دلار، مسكن، خودرو و... از نرخ تورم تبعيت نمي كند و حتي چرا تورم و نقدينگي در برهه هايي با يكديگر تناظر ندارند؟ درواقع مي توان گفت كه اقتصاد از جامعه، فرهنگ، اعتماد عمومي، سياست و ساير قلمروهاي حوزه علوم انساني متاثر است و پيچيدگي اين حوزه ها به قدري است كه در قالب فرمول نمي گنجند و مدل هاي اقتصادي را با خطا روبه رو مي كنند. درواقع به نظر مي رسد براي تحليل اقتصاد بايد به حوزه اجتماع و جامعه شناسي هم سرك كشيد تا به تحليل هاي دقيق تري دست يافت.در بحث اقتصادي حاضر به نظر مي رسد عدم اعتماد عمومي به سياست هاي اقتصادي و از دست رفتن سرمايه اجتماعي مهم ترين فاكتورهاي اجتماعي تاثيرگذار در حوزه اقتصاد هستند. به عبارت ديگر از دست رفتن سرمايه اجتماعي باعث فزوني تقاضا، فرار سرمايه، كاهش سرمايه گذاري، ايجاد انتظارات تورمي و... شده است.سرمايه اجتماعي نوعي «سرمايه» غيرمادي تلقي مي شود كه هرچند به طور مستقيم ايجاد ثروت مادي نمي كند، ولي براي يك جامعه ارزش آفرين است و مي تواند به طور غيرمستقيم ظرفيت هاي سرمايه مادي و فرهنگي جامعه را بسط دهد. براي مثال اگر اعتمادي بين فروشنده و خريدار نباشد و هر دو به صداقت يكديگر مشكوك باشند، عدم كاركرد مناسب سرمايه اجتماعي اين دو طرف باعث مي شود يا معامله اي صورت نگيرد يا هزينه هاي جانبي معامله (مانند نوشتن قرارداد، اخذ تضمين، تحقيقات بازار و...) افزايش يابد و با كند شدن چرخه اقتصادي در ابعاد بزرگ، از سرمايه مادي جامعه بكاهد.سرمايه اجتماعي مقوله اي است كه مربوط به شاخص هايي مانند اعتماد عمومي، تسهيل در روابط و تعاملات و مشاركت اعضاي جامعه مي شود. پير بورديو مشهورترين جامعه شناس اين حوزه، سرمايه را به سه دسته سرمايه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دسته بندي مي كند.

سرمايه اجتماعي را از دو منظر مي توان ديد. اول حاصل جمع سرمايه غيرمادي و معنوي كه به صورت مشاركت، اعتماد، همكاري و... در جامعه وجود دارد و دوم ميزاني از سرمايه اجتماعي كه هر فرد از سرمايه اجتماعي كل جامعه برخوردار است. بنابراين ما با سرمايه اجتماعي جامعه و سرمايه اجتماعي هر فرد، نهاد، سازمان و... مواجه هستيم.چندي پيش وزير امور خارجه ايران در يك برنامه تلويزيوني در پاسخ به سوال مجري اين برنامه مبني بر اينكه مردم مدام مي پرسند اين همه كشور در دنيا هستند كه روابط خوبي با ديگر كشورها دارند و فشاري روي آنها نيست ولي در مورد ايران قضيه متفاوت است؛ گفت: «يك دليل وجود دارد اين است كه ما خودمان انتخاب كرديم كه يك جور ديگر زندگي كنيم.» پس از اين مصاحبه موجي از انتقادات در فضاي مجازي به اين جمله شكل گرفت. درواقع وقتي مردم نتوانند بين صحبت هاي رسمي مسوولان و زندگي عادي خود ارتباط معناداري بيابند، سرمايه اجتماعي جامعه دچار خدشه مي شود.در فضايي كه غالب مردم احساس بيگانگي با سياست هاي جاري كشور كنند، طبيعي است كه اعتماد آنها به رفتارهاي سياستمداران نيز دچار آسيب شود. از طرف ديگر صداهاي متناقض اقتصادي، تغيير مكرر سياست هاي اقتصادي، تجربه هاي تلخ اقتصادي نه چندان دور به خصوص در سال هاي 90 تا 92، بي اعتباري تضمين هاي وعده داده شده و... همگي سرمايه اجتماعي دولت را در عرصه اقتصاد كاهش مي دهد تا جايي كه عبارت «خيال مردم از بابت دلار راحت باشد» تبديل به يك طنز در جامعه مي شود و هر صحبت آرامش بخشي از طرف مسوولان حمل بر وجود يك آشوب پشت پرده مي شود و بازارها را اتفاقا متلاطم تر مي كند. پاسخ كاربردي به سوال «چگونه مي توان سرمايه اجتماعي را ترميم كرد؟» جواب ساده اي نيست.

ترميم سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي نياز به زمان دارد. اصولا اصلاح روندهاي اجتماعي بسيار زمان بر هستند؛ راهكار سر راستي ندارند و با ديگر حوزه هاي كلان مانند سياست، فرهنگ، اقتصاد و... گره مي خورند. در يك روند طولاني مدت، سرمايه اجتماعي وقتي ترميم خواهد شد كه جامعه احساس واقعي مشاركت در عرصه مديريت سياسي داشته باشد، تصميم هاي سياستمداران را تصميم هاي صحيح بپندارد و استراتژي هاي كلان سياسي را به صورت دروني قبول داشته باشد. از طرف ديگر افزايش سطح مشاركت سياسي شرط لازم براي افزايش سرمايه اجتماعي است ولي شرط كافي نيست و بايد به كيفيت مشاركت نيز توجه كرد. در ديگر حوزه هاي تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي مانند فرهنگ و اقتصاد نيز نياز به اقدامات جدي همدلانه است. در جنبه هاي فرهنگي، باز كردن فضاي تنفسي حوزه عمومي ضروري است به گونه اي كه افراد جامعه بتوانند بدون مانع با يكديگر گفت وگو كنند، رسانه ها آزادي عمل داشته باشند و بتوانند راه صحيح را براي جامعه ترسيم كنند.براي بازگشت سرمايه اجتماعي همچنين بايد فضاي مشاركت، اعتماد، همكاري و مفاهمه در بستر فرهنگي جامعه شكل گيرد و نهادهاي صنفي و مردم نهاد، قدرت خود را بازيابند. همچنين به جاي وضع قوانين جديد اقتصادي، بايد بر اجراي قوانين «نظارت» كرد تا از رانت، رشوه، احتكار، اختلاس و... جلوگيري شود.درنهايت بايد گفت سرمايه اجتماعي و به تبع آن اقتصاد اصلاح نمي شود، مگر اينكه اعتماد عمومي تقويت شود و اعتماد عمومي تنها در صورتي تقويت مي شود كه «همه» بخواهند!


*كارشناس علوم ارتباطات اجتماعيشكست سياست هاي اقتصادي بدون سرمايه اجتماعي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4495 به تاريخ 22/9/97، صفحه 6 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش در بهداشت محيط
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است