در حالی که چارچوب حقوقی قانون مهم ترین جایگاه برای احقاق حق عمومی است، در برخی مواقع حکومت ها از قانون به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و بعضا مخالف قانون استفاده می کنند. بنابراین می توان گفت که سوی مقابل حاکمیت قانون، «حکومت با قانون» است. وضعیتی که ابتدایی ترین اثر آن بر اقتصاد کاهش انگیزه فعالان بالقوه اقتصادی برای ورود به صحنه اقتصادی و نیز به هم زدن فضای رقابتی در عرصه تولید است.

به همین واسطه برخی از پژوهش های علمی در بررسی آثار سوء «حکومت با استفاده از قانون»، اقتصاد را به عنوان قربانی اصلی سوء استفاده از قانون می دانند. بررسی های نهادهای بین المللی نشان می دهد که حاکمیت