طبق قانون 21 آبان 1321، رئیس کل دارایی وظیفه داشت وضعیت مالی ایران را بررسی و راجع به مالیات، موازنه بودجه، کارهای بانکی و گمرکی و سایر امور اقتصادی آنچه را لازم است به دولت پیشنهاد دهد. عنوان رئیس کل دارایی به این معنا بود که فعالیت های میلسپو فقط جنبه مشورتی نداشت، بلکه از امکانات اجرایی نیز برخوردار بود.

میلسپو در میان برخی مقامات ایرانی

وی حق تدوین و تنظیم بودجه کل کشور، عزل و نصب، ترفیع مقام و نیز تعیین نحوه خدمت کلیه کارمندان وزارت دارایی و سایر سازمان های دولتی را دارا بود. همچنین کلیه قراردادهایی که ایجاد تعهد مالی می کرد باید مورد موافقت میلسپو قرار می گرفت و هر شخص قبل از امضای هرگونه قرارداد و تعهدات مالی در زمینه حمل ونقل باید طرح آن را جهت ملاحظه و بررسی به وی ارائه می کرد. میلسپو به کلیه مراکز دستور داد تا بدون موافقت کتبی اداره باربری، از اقدام به عقد یا امضای قرارداد برای حمل ونقل توسط وسایل نقلیه موتوری جدا خودداری کند زیرا قصد داشت وضعیت حمل ونقل ایران را به وسیله تجدید سازمان اصلاح کند.

از سوی دیگر طبق قانون اختیارات اقتصادی که در تاریخ 13 اردیبهشت 1322ش/ 4 مه 1943م تصویب شد، اختیارات وسیعی جهت اداره اقتصادی کشور، با هدف کاهش و تثبیت قیمت ها به میلسپو اعطا شد. طی این قانون وی اختیار تحصیل اجناس غیرخوارباری، کلیه موادخام و مصنوعات، وارد و صادر کردن اجناس، حمل ونقل، انبار کردن، توزیع آنها و همچنین مال الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را کسب می کرد. بسیاری از مسائل مانند حمل ونقل، تثبیت قیمت ها، توزیع خواربار و خزانه داری نیز زیر نظر مستقیم میلسپو قرار گرفت. همچنین تعیین نرخ کرایه باربری، برعهده وی قرار گرفت. به عنوان مثال از آنجا که راه بین بندرعباس و کرمان طوری بود که میزان کرایه مشخص شده از سوی دولت برای کالاهای بازرگانی، جبران هزینه صاحبان کامیون را نمی داد، میلسپو کرایه حمل ونقل کالا بین این دو شهر را افزایش داد.

وی همچنین این اختیار را داشت که در تمامی امور مربوط به حمل ونقل دخالت کند، به عنوان نمونه هنگامی که اداره تشریفات وزارت امورخارجه ایران، از اداره نظارت بازرگانی خارجی درخواست صدور مجوز برای ترخیص یک دستگاه اتومبیل شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران از گمرک را کرد، میلسپو اعلام کرد که طبق قانون، اجازه صدور پروانه ورود برای کلیه کالاهایی که به گمرکات ایران وارد می شوند و نیز تمامی وسایل نقلیه موتوری، قطعات یدکی، لاستیک رویی و تویی، ماشین های سواری و باری که در انحصار دولت هستند تنها تحت نظارت وی به عنوان رئیس کل دارایی هستند. میلسپو که در دی 1321ش / ژانویه 1943م وارد تهران شده و با وضعیت بد حمل ونقل مواجه شد، به منظور ایجاد نظم در قسمت باری، آیین نامه ای صادر کرد که به موجب آن به استثنای کالاهای متعلق به ارتش ایران و ژاندارمری، ارتش متفقین، شرکت تجاری بریتانیا (یو. ک. سی.سی)، ایران سوترانس و شرکت سهامی نفت ایران و انگلیس، حمل کلیه کالاها به وسیله کامیون، در سراسر ایران تحت نظارت و کنترل دولت قرار گرفت.

طبق این آیین نامه کامیون ها باید با اخذ بارنامه یا مطابق مقررات پروانه مخصوصی که اداره باربری راه، به طور ماهانه صادر می کرد به حمل ونقل مشغول می شدند. هرگونه کامیونی که دارای برنامه یا پروانه کارکردن، طبق مقررات آیین نامه باربری راه نبود، متوقف می شد و اگر بدون پروانه حمل، کالاهای انحصاری دولت را حمل می کرد، مجبور به پرداخت جریمه سنگین می شد. اگر کامیونی که به آن پروانه داده شده بود، از قبول کار مطابق موازین این آیین نامه یا سایر آیین نامه های موجود خودداری می کرد، اداره باربری راه حق توقیف و مصادره بار آن را داشت و تحویل روغن و بنزین به این کامیون ها ممنوع بود. کامیون هایی که تحت کنترل مستقیم اداره باربری راه قرار داشتند دو دسته بودند: 1) کامیون های دولتی 2) کامیون های کنتراتی. میلسپو اختیار تعیین میزان کرایه حمل کالا برای وزارتخانه ها، ادارات و سایر بنگاه های دولتی توسط کامیون را به اداره باربری راه سپرد. این اداره وظیفه داشت هر چند وقت یک بار صورتی از نرخ کرایه کالاهای مختلف را با توجه به وزن آنها تهیه کرده و در روزنامه ها انتشار دهد. هر شخص یا بنگاه یا شرکتی که بیشتر یا کمتر از میزانی که روی جدول طبقه بندی کالاها مشخص شده بود، کرایه داده یا دریافت می کرد، مجرم شناخته می شد. به اداره کل باربری راه دستور داده شد از هر شخص یا شرکتی که بر خلاف این دستور رفتار کرد، جریمه ای معادل بیست برابر میزان قانونی، کرایه دریافت کنند.

تورم و افزایش قیمت ها، موجب یاس رانندگان شده و آنها را ترغیب می کرد که از قوانین دولت سرپیچی کرده و به اقدامات غیرقانونی مبادرت ورزند. دارندگان کامیون ها معمولا از حمل جنس برای بخش دولتی خودداری کرده و اقدام به حمل کالا برای بازار آزاد می کردند. میلسپو دستور داد مقداری به کرایه های رانندگان اضافه شود تا دارندگان کامیون، تشویق شده و برای دولت کار کنند، اما افزایش کرایه ها خود از عواملی بود که بر میزان نارضایتی مردم اضافه می کرد. مشکل دیگر این بود که سراسر کشور فاقد کنترل و نظارت کافی بر وضعیت حمل ونقل بود، به منظور جبران این نقیصه میلسپو تا سرحد امکان آیین نامه های جدیدی وضع کرد تا به موجب آنها مجازات ها شدیدتر و وسایل اجرایی بهتر فراهم شود. وی در این آیین نامه ها، پمپ بنزین ها را موظف کرد تا از تحویل بنزین به هر کامیونی که با بارنامه و پروانه صحیح مشغول حمل نباشد، خودداری کنند. سپس قسمت باربری راه را موظف کرد تا برای اعمال کنترل کامل بر وضعیت کامیون ها، ثبت کامل و مشروحی از کامیون های دولتی و کنتراتی تهیه کند.